مجموعة شرق إفريقيا East African Community، واختصارًا EAC)) هي منظَّمة دولية تضمّ ست دول من شرق إفريقيا، وهي: بوروندي وكينيا وأوغندا، ورواندا وتنزانيا وجنوب السودان.
التواريخ الرئيسية في مجموعة دول شرق إفريقيا:
عام 1967م: تم إنشاء EAC لأول مرة.
عام 1977م: تم حل .EAC
30 نوفمبر 1993م: توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة الثلاثية الدائمة لتعاون شرق إفريقيا.
14 مارس 1996م: إطلاق سكرتارية اللجنة الثلاثية الدائمة، وبدء عمليات التعاون الكامل.
30 نوفمبر 1999م: توقيع معاهدة تأسيس جماعة شرق إفريقيا.
7 يوليو 2000م: معاهدة تأسيس جماعة شرق إفريقيا تدخل حيز التنفيذ.
18 يونيو 2007م: انضمت جمهورية رواندا وجمهورية بوروندي إلى معاهدة جماعة شرق إفريقيا.
1يوليو 2007م: أصبحت رواندا وبوروندي عضوين كاملين في جماعة شرق إفريقيا.
20 نوفمبر 2009م: توقيع بروتوكول إنشاء السوق المشتركة لمجموعة دول شرق إفريقيا.
30 نوفمبر 2013م: توقيع بروتوكول إنشاء الاتحاد النقدي لمجموعة دول شرق إفريقيا.
15 أبريل 2016م: جمهورية جنوب السودان تنضم إلى معاهدة جماعة شرق إفريقيا.
5 سبتمبر 2016م: تصبح جمهورية جنوب السودان عضوًا كامل العضوية في جماعة شرق إفريقيا.
البيانات الرئيسية:
– المساحة (بما في ذلك المياه): 2.5 مليون كيلومتر مربع.
– المقر: مدينة أروشا بتنزانيا.
– عدد السكان: 177 مليون (2019م).
– الناتج المحلي الإجمالي (أسعار السوق الحالية): 193.7 مليار دولار أمريكي (2019م).
– اللغة الرسمية: الإنجليزية.
– رئيس القمة: معالي د. بول كاجامي.
الأمين العام:Amb. ليبرات مفوموكيكو.
الرؤية:
تتمثل رؤية EAC في أن تكون شرق إفريقيا مزدهرة وتنافسية وآمنة ومستقرة وموحدة سياسيًّا.
مهام المجموعة:
تتمثل مهمة المجموعة في توسيع وتعميق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي من أجل تحسين نوعية حياة شعوب شرق إفريقيا من خلال زيادة القدرة التنافسية والإنتاج ذي القيمة المضافة والتجارة والاستثمارات.
القيم التي تلتزمها المجموعة:
من أسس مجموعة دول شرق إفريقيا هو الالتزام بمجموعة من القيم، وهي:
– الاحترافية.
– المسؤولية.
– الشفافية.
– العمل بروح الفريق الواحد.
– الوحدة في التنوع.
– الولاء لمثل EAC.
التأسيس:
كان أول تأسيس للمجموعة في 1967م، ثم حُلَّتْ سنة 1977م، وبعد ذلك أُسِّست ثانية في 7 يوليو 2000م من قبل كينيا وتنزانيا وأوغندا الذين انضموا رسميًّا سنة 2001م، وبمناسبة القمة الثامنة للاتحاد في 30 نوفمبر 2006م، قبلت المجموعة انضمام بلدين اثنين، وهما: بوروندي ورواندا، وكانا قد انضما رسميًّا في 18 يونيو 2007م.
التوسع:
في سنة 2010م، قامت السلطات التنزانية بالإعراب عن رغبتها في استدعاء كل من مالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا للدخول في المجموعة، لكن وزير الخارجية المالاوي، إيتا باندا قال: إنه لا يوجد مفاوضات رسمية بشأن اقتراح انضمام مالاوي إلى المجموعة.
ومن جهة أخرى قام رؤساء كينيا ورواندا باستدعاء حكومة جنوب السودان للتقدم بطلب العضوية في المجموعة بعد استقلال البلاد في يوليو 2011م، وقُبِلت عضوية جنوب السودان بالمنظمة في نهاية المطاف خلال مارس عام 2016م، ووقَّعت جنوب السودان على معاهدة الانضمام في أبريل من نفس العام.
المشروعات:
أطلقت المجموعة سوقًا مشتركة للبضائع والسلع والعمل ورؤوس الأموال بهدف إنشاء عملة موحدة سنة 2012م، وفدرالية سياسية سنة 2015م، واقترح محللون ومختصون بأن تقوم الدول بمجهودات إضافية قبل توحيد البلدان في قطاعات النقل الحديدي والنقل بخطوط أنابيب البترول في كينيا وأوغندا.
وتوصلت المجموعة عام 2008م، وبعد مباحثات ومفاوضات مع مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية والكوميسا، لاتفاق بشأن توسيع وتضخيم سوق التجارة الحرة بين بلدان المنظمات الثلاثة.
الاتحاد الجمركي لمجموعة شرق إفريقيا:
الاتحاد الجمركي هو أول معلم للتكامل الإقليمي وأساس حاسم لمجموعة شرق إفريقيا(EAC) ، والذي دخل حَيّز التنفيذ منذ عام 2005م، على النحو المحدَّد في المادة 75 من معاهدة إنشاء مجموعة شرق إفريقيا.
وهذا يعني أن الدول الشريكة لمجموعة دول شرق إفريقيا قد وافقت على إنشاء تجارة حرة (أو فرض رسوم صفرية) على السلع والخدمات فيما بينها واتفقت على تعريفة خارجية مشتركة(CET) ؛ حيث تخضع الواردات من دول خارج منطقة EAC لنفس التعريفة الجمركية عند بيعها إلى أي دولة شريكة في .EAC
ويجب أن تمتثل البضائع التي تتحرك بحرية داخل مجموعة شرق إفريقيا لقواعد المنشأ لمجموعة شرق إفريقيا وأحكام معينة من بروتوكول إنشاء الاتحاد الجمركي لمجموعة شرق إفريقيا.
السوق المشتركة لدول مجموعة شرق إفريقيا:
السوق المشتركة هي المرحلة الثانية من التكامل الإقليمي لمجموعة شرق إفريقيا(EAC) ، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2010م.
والسوق المشتركة تعني أن الدول الشريكة في مجموعة دول شرق إفريقيا تحافظ على موقف ليبرالي تجاه حريات الحركة الأربع لجميع عوامل الإنتاج وحقوقيين فيما بينها.
تشمل هذه الحريات والحقوق:
– حرية حركة البضائع.
– حرية تنقل الأشخاص.
– حرية تنقل العمال/ العمال.
– حق التأسيس.
– حق الإقامة.
– حرية حركة الخدمات.
– حرية حركة رأس المال.
وتكمن وراء السوق المشتركة لمجموعة دول شرق إفريقيا المبادئ التشغيلية للمجتمع، وهي:
– عدم التمييز ضد مواطني الدول الشريكة الأخرى على أساس الجنسية.
– المعاملة المتساوية لمواطني الدول الشريكة الأخرى.
– ضمان الشفافية في الأمور المتعلقة بالدول الشريكة الأخرى.
– تبادل المعلومات من أجل التنفيذ السلس للبروتوكول.
الاتحاد النقدي لشرق إفريقيا:
يعتبر الاتحاد النقدي لشرق إفريقيا (EAMU) مرحلة مهمة في عملية التكامل الإقليمي لمجموعة شرق إفريقيا(EAC) ، وتم اعتماد بروتوكول EAMU وفقًا لمعاهدة EAC وتم التوقيع عليه في 30 نوفمبر 2013م؛ إنه يضع الأساس لاتحاد نقدي في غضون 10 سنوات، ويسمح للدول الشريكة في مجموعة دول شرق إفريقيا (EAC) بتقريب عملاتها تدريجيًّا إلى عملة واحدة في المجتمع.
في الفترة التي تسبق التوصل إلى عملة واحدة، تهدف الدول الشريكة لمجموعة شرق إفريقيا إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية؛ مواءمة أنظمة المالية والدفع والتسوية؛ تنسيق المحاسبة المالية وممارسات إعداد التقارير؛ مواءمة السياسات والمعايير بشأن المعلومات الإحصائية؛ وإنشاء بنك مركزي لشرق إفريقيا.
الاتحاد السياسي لمجموعة دول شرق إفريقيا:
الاتحاد السياسي هو الهدف النهائي للتكامل الإقليمي لمجموعة دول شرق إفريقيا، وهي الخطوة الرابعة بعد الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد النقدي. وهو منصوص عليه في المادة 5 (2) من معاهدة إنشاء جماعة شرق إفريقيا، وهو قائم على ثلاث ركائز:
1- السياسات الخارجية والأمنية المشتركة.
2- الحكم الرشيد.
3- التنفيذ الفعَّال للمراحل السابقة للتكامل الإقليمي.
وتحقيق الاتحاد السياسي هو عملية وليست حدثًا, فعلى الرغم من أن العملية كانت بطيئة، إلا أن رؤساء دول مجموعة دول شرق إفريقيا قرّروا في قمة خاصة عقدت في نيروبي في 27- 29 أغسطس 2004م دراسة سبل ووسائل تعميق وتسريع العملية من خلال آلية المسار السريع.
وشكَّلت القمة لجنة لتسريع مسار الاتحاد السياسي لمجموعة دول شرق إفريقيا، أطلق عليها اسم لجنة واكو، لإجراء مشاورات واسعة ووضع اللمسات الأخيرة على العمل بشأن الاتحاد السياسي. وقدمت اللجنة تقريرها إلى القمة في 29 نوفمبر 2004م.
ونتيجة للعملية التشاورية، تم إنشاء مكتب نائب الأمين العام المسؤول عن الاتحاد السياسي في عام 2006م لتنسيق هذه العملية.
ومنذ عام 2004م، قامت جماعة شرق إفريقيا بوضع مبادرات لتسريع التكامل السياسي. وصدرت توجيهات للقمة، وأُجريت مشاورات وطنية مع أصحاب المصلحة بين عامي 2006 و2008م، بالإضافة إلى دراسات مختلفة لفحص العملية وتسهيلها وتسريع مسارها.
وفي 20 مايو 2017م، تبنى رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا الاتحاد السياسي كنموذج انتقالي للاتحاد السياسي لشرق إفريقيا.
الآفاق المستقبلية:
باعتبارها واحدة من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأسرع نموًّا في العالم؛ تعمل مجموعة دول شرق إفريقيا على توسيع وتعميق التعاون بين الدول الشريكة في مختلف المجالات الرئيسية من أجل المنفعة المتبادلة، وتشمل هذه المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في الوقت الحالي، تسير عملية التكامل الإقليمي على قدمٍ وساقٍ، كما يتجلى في التقدم المشجّع للاتحاد الجمركي لشرق إفريقيا، وإنشاء السوق المشتركة في عام 2010م، وتنفيذ بروتوكول الاتحاد النقدي لشرق إفريقيا.
