تخوفت الحكومة الصومالية من أن يصبح السلاح المهرب عبر حدودها في متناول أيدي جماعات متطرفة، متهمة إثيوببا البلد المجاور بزعزعة أمن بلادها.
وتبادلت الدولتان الجارتان انتقادات لاذعة بعد يوم من تفريغ سفينة حربية مصرية شحنة أسلحة ثقيلة في العاصمة الصومالية مقديشو، وهي الثانية منذ اتفاقية أمنية وقعها البلدان في أغسطس.
ونشب خلاف بين إثيوبيا، التي لديها آلاف القوات في الصومال تواجه المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة، وحكومة مقديشو بسبب سعي أديس أبابا إلى بناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية مقابل الاعتراف بسيادتها.
وأدى الخلاف إلى حدوث تقارب بين الصومال ومصر، والتي لديها خلاف قائم مع إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا تايي أتسكي سيلاسي قوله إنه يشعر بالقلق من أن “الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال”.
ورد وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي على تلك التعليقات قائلا “الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية والتي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين”. وأضاف أن إثيوبيا تحاول تشتيت الانتباه عن انتهاك سيادة الصومال.
وأتهمت الصومال إثيوبيا الأسبوع الماضي بنقل الأسلحة إلى ولاية بونتلاند شبه المستقلة. وهددت الصومال بطرد القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام إذا لم تتراجع عن اتفاق الميناء. ورفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ أكثر من ثلاثة عقود في ديسمبر.
