أفاد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن السلطات الكينية أبدت التزامها بدفع إصلاحات الحوكمة الاقتصادية التي تعد أساسية لتعزيز النمو المستدام والشامل الذي يستفيد منه جميع الكينيين.
وقام فريق تابع لصندوق النقد الدولي، قادته هايمانوت تيفيرا، من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري، بزيارة إلى نيروبي أجرت خلالها محادثات مع السلطات الكينية حول آخر التطورات وسياساتها لإدارة التحديات الناشئة.
وصرحت تيفيرا، في ختام الزيارة، أن “السلطات الكينية وإدارة صندوق النقد الدولي أجرت محادثات إيجابية حول سياسات السلطات وإصلاحاتها لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الناشئة”.
وأضافت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي “نظل ملتزمين كل الالتزام بدعم السلطات في جهودها لوضع جملة من السياسات الكفيلة بدعم استكمال المراجعات في إطار البرنامج الجاري متى كان ذلك ممكنا”.
وتوصلت كينيا إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في يونيو بشأن المراجعة السابعة لبرنامجها، لكن الاحتجاج والسحب اللاحق لمشروع قانون المالية أدى إلى تعليق موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ودفع التعويضات اللاحقة.
وتخلى الرئيس ويليام روتو عن مشروع قانون المالية لهذا العام في يونيو، مما أدى إلى عجز أكبر في الميزانية للحكومة المثقلة بالديون لهذا العام المالي، وتصاعد الفواتير غير المدفوعة، وتأخير في صرف تمويل صندوق النقد الدولي.
