“إن الحرب التي يتم خوض غمارها عن بعد تترك آثاراً غير مرئية، ولكن الندوب تظل محفورة في ذاكرة المجتمعات التي تكتوي بلهيبها“.
ربما يعكس هذا القول طبيعة الحرب عن بعد في إفريقيا، حيث يمكن أن تخلف التدخلات عن بعد تأثيرات محلية عميقة، وكثيراً ما تكون العواقب خفية على أولئك الموجودين على الأرض. ففي العصر الحديث من الصراع العالمي، غيرت الولايات المتحدة مقاربتها في الحرب، وخاصة في جهود مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء إفريقيا. فبدلاً من نشر أعداد كبيرة من القوات على الأرض، تفضل الولايات المتحدة استراتيجية “التدخل عن بعد”، وهي طريقة تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة والشراكات المحلية والاشتباكات العسكرية الأصغر والأكثر تأثيرا.
وتهدف هذه المقاربة إلى التخفيف من المخاطر وخفض التكاليف والحفاظ على النفوذ دون الأعباء الثقيلة المرتبطة بالحرب التقليدية. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية ليست خالية من التحديات، وخاصة في المشهد الاجتماعي والسياسي المعقد في إفريقيا.
ويسعى هذا المقال إلى إثارة النقاش حول ماهية الحرب عن بعد وتطورها في مكافحة الإرهاب والتحديات التي تواجهها، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبلها في مسارح القتال.
ماهية الحرب عن بعد وتطورها:
كما يشير الاسم، تشير الحرب عن بعد إلى أسلوب تستخدمه الدول لمواجهة التهديدات عن بعد. فبدلاً من نشر أعداد كبيرة من قواتها، تستخدم الدول مجموعة متنوعة من التكتيكات لدعم الشركاء في الدول الأخرى الذين يقومون بمعظم القتال في الخطوط الأمامية. وبهذا المعنى، يأتي “البعد” من كون جيش الدولة المتدخلة بعيدًا خطوة واحدة عن القتال في الخطوط الأمامية. ومن المتعارف عليه أن الحرب عن بعد لا تتم فقط من خلال أنظمة الأسلحة عن بعد، والتي يُطلق عليها أحيانًا “حرب التحكم عن بعد”. صحيح أن التقنيات عن بعد تقوم بدور مهم، لكن الحرب عن بعد تشمل مجموعة أوسع من الإجراءات. في نهاية المطاف، يتم تنفيذ الأنشطة التي تشكل الحرب عن بعد لمواجهة خصم، والذي غالبًا ما يأخذ شكل جماعات مسلحة غير تابعة لدولة.
وعادة ما تنطوي الحرب عن بعد على استخدام الدول للتدابير التالية والجمع بينها:
- دعم قوات الأمن الوطنية، سواء كانت قوات حكومية رسمية أو ميليشيات أو قوات شبه عسكرية؛ على سبيل المثال، من خلال توفير التدريب أو المعدات أو كليهما.
- توظيف قوات العمليات الخاصة، إما عن طريق التدريب أو حتى العمل أحيانًا جنبًا إلى جنب مع القوات المحلية والوطنية.
- نشر المقاولون العسكريون والأمنيون من القطاع الخاص الذين يتولون مجموعة متنوعة من الأدوار ، ومثال ذلك حالات الفيلق الإفريقي وبلاك ووتر.
- الضربات الجوية والدعم الجوي، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المسلحة (الدرونز) والطائرات المأهولة.
- تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشركاء من الدول وغير الدول المشاركين في القتال في الخطوط الأمامية.
وهناك عدة حالات حيث ابتعدت الدول عن نشر أعداد كبيرة من “القوات على الأرض” واختارت أسلوب الحرب عن بعد. على سبيل المثال يشكل التدخل الذي قادته منظمة حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011 مثالاً واضحاً على ذلك. فمع الرغبة في تجنب العواقب الباهظة الثمن للاحتلال كما حدث في العراق وأفغانستان، دعمت إدارة أوباما وحلفاؤها الدوليون الليبيين للقيام بالجزء الأكبر من القتال ضد الرئيس الراحل معمر القذافي.
وفي مواجهة ما بدا في ذلك الوقت أنه أزمة إنسانية وشيكة، صدر قرار الأمم المتحدة رقم 1973 الذي دعا إلى حماية المدنيين من التهديدات التي يشكلها نظام القذافي. في البداية، اقتصر هذا التدخل على عدة ضربات جوية، لكنه تحول إلى نشر أعداد صغيرة من القوات على الأرض. وعلى الرغم من الهدف الأولي المتمثل في حماية المدنيين، أصبح التدخل يركز على تغيير النظام. لقد تم إرسال قوات خاصة فرنسية وبريطانية لمساعدة وتدريب الليبيين وتم استخدام أصول الاستخبارات لدعم فرق المعارضة الليبية أثناء تقدمهم. بشكل عام، كان استخدام الحرب عن بعد أمرًا حاسمًا في الإطاحة بالقذافي. ولكن مع ذلك، فإن الحالة الليبية تقدم مثالا مقنعًا لبعض المشاكل الخطيرة للحرب عن بعد.
إن الأنشطة التي تشكل الحرب عن بعد تتم في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، في السر. ورغم أنها يمكن أن تجتذب انتباه وسائل الإعلام، فإن اشتباكات الحرب عن بعد تظل بعيدة إلى حد كبير عن أعين الجمهور. وهي غالبًا ما تكون جزءًا من “صراعات المنطقة الرمادية”، والتي تصف الأنشطة العدائية والعدوانية التي تظل “فوق وتحت” عتبة ما يُنظر إليه على أنه عمليات حربية. كما إن الطابع الغامض للحرب عن بعد بشكل عام يجعل من الصعب الحصول على صورة كاملة لاستخدامها في جميع أنحاء العالم. ولكن وجودها واضح في العديد من القارات. ويمكن رؤيتها في حملات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي ومنطقة الساحل وجنوب شرق آسيا. وهذا أيضًا جزء من الجهود الرامية إلى معالجة التهديدات القريبة، حيث تعمل العديد من الدول على تطوير استراتيجية “المشاركة المستمرة” التي تظهر أعدادًا صغيرة من القوات في جميع أنحاء العالم تعمل مع شركاء محليين لبناء النفوذ والمعرفة المحلية للحصول على ميزة على خصومهم.
لماذا الحرب عن بعد؟
وقد أصبح أسلوب الحرب الباردة سائدًا بالنسبة للولايات المتحدة، بشكل متزايد، وخاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها بسبب الاشتباكات العسكرية الطويلة الأمد في العراق وأفغانستان. وقد أظهرت هذه الحروب التكاليف السياسية والاقتصادية والبشرية الهائلة للصراعات الممتدة، مما دفع إلى إعادة التفكير في كيفية الانخراط في الأمن العالمي. ولا يخفى أن مشاركة الولايات المتحدة في الصراع الصومالي في تسعينيات القرن العشرين والحملات العسكرية اللاحقة أظهرت بجلاء مخاطر التدخل المباشر واسع النطاق. فقد شهدت الصومال، التي ابتليت بأعمال العنف المسلح، مشاركة القوات الأمريكية في مسرح غير تقليدي، مما أسفر عن خسائر كبيرة وردود فعل سياسية. وفي الآونة الأخيرة، تبنت الولايات المتحدة أسلوبًا أكثر تحفظًا في إفريقيا، يركز على منع صعود الجماعات الإرهابية مثل الشباب وبوكو حرام ومختلف الجماعات التابعة لتنظيمي داعش والقاعدة، مع تقليل المشاركة المباشرة.
التدخل عن بعد في إفريقيا:
برزت إفريقيا كمرحلة مركزية للتدخل عن بعد للولايات المتحدة، مدفوعة إلى حد كبير بالمخاوف بشأن الإرهاب وعدم الاستقرار. فالقارة الإفريقية أضحت على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة بؤرة للإرهاب العالمي ولاسيما في منطقة الساحل. ويلاحظ أن الجماعات الإرهابية تتمدد بشكل خاص في المناطق التي تتسم بضعف الحوكمة وتفشي الفقر والصراعات السياسية الطويلة الأمد. ولمواجهة هذه التهديدات، اعتمدت الولايات المتحدة أساليب الحرب عن بعد، مع التركيز على الشراكات المحلية والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة. على سبيل المثال، في الصومال، انخرطت الولايات المتحدة في حملة مستمرة ضد جماعة الشباب المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة. وبدلاً من إرسال الآلاف من القوات، تعتمد الولايات المتحدة على الضربات بطائرات بدون طيار والدعم الجوي والتدريب لقوات الاتحاد الإفريقي. وقد حقق هذا الأسلوب بعض النجاح في إضعاف قيادة الشباب وتعطيل عملياتها. ومع ذلك، تظل الجماعة تشكل تهديدًا مستمرًا، ولا تزال الأسئلة قائمة حول فعالية مثل هذه الاستراتيجية في خلق الاستقرار الطويل الأجل.
وفي غرب إفريقيا، أسهم التدخل عن بعد الأمريكي دورًا حاسمًا في محاربة بوكو حرام، وهي جماعة مسلحة أرهبت شمال نيجيريا والدول المجاورة. مرة أخرى، تجنبت الولايات المتحدة نشر قوات على نطاق واسع، وعرضت بدلاً من ذلك الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاعات، إلى جانب برامج التدريب للقوات المحلية. وفي حين أسفرت هذه الجهود عن بعض الانتصارات، لا تزال بوكو حرام قوة مزعزعة للاستقرار، مما يوضح حدود الحرب عن بعد عندما تكون الحكومات المحلية ضعيفة أو تفتقر إلى الإرادة السياسية للمشاركة الكاملة.
دور التكنولوجيا في الحرب عن بعد:
في قلب التدخل الأمريكي عن بعد تكمن التكنولوجيا، وخاصة استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز). فقد أصبحت هذه الطائرات رمزًا للحرب الحديثة، مما يسمح للولايات المتحدة بضرب أهداف في مناطق نائية دون تعريض الجنود للخطر. وكان هذا أمرًا بالغ الأهمية في إفريقيا، حيث تؤوي مناطق شاسعة يصعب الوصول إليها جماعات متطرفة. وتوفر الدرونز المراقبة في الوقت المناسب، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وعند الضرورة، تنفذ ضربات دقيقة على أهداف عالية القيمة. على سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة ضربات الطائرات بدون طيار على نطاق واسع في الصومال لاستهداف قادة الشباب. لقد كانت هذه الضربات فعالة في تعطيل البنية القيادية للجماعة، ولكنها أثارت أيضًا مخاوف أخلاقية. ورغم أن الخسائر في صفوف المدنيين أقل من الخسائر في الضربات الجوية التقليدية، فإنها لا تزال تحدث، الأمر الذي يغذي المشاعر المعادية للولايات المتحدة ويزود الجماعات الإرهابية بالمواد الدعائية لتجنيد أعضاء جدد. بالإضافة إلى الدرونز، تستخدم الولايات المتحدة أشكالًا أخرى من التكنولوجيا عن بعد، مثل الأدوات السيبرانية لتعطيل الاتصالات والشبكات المالية للإرهابيين. ويسمح هذا الأسلوب القائم على التكنولوجيا للولايات المتحدة بالحفاظ على مسافة استراتيجية من مناطق الصراع مع ممارسة نفوذ كبير على الأرض.
التحديات التي تفرضها سياسة التدخل عن بعد:
رغم أن سياسة التدخل عن بعد تقدم العديد من المزايا، إلا أنها ليست خالية من العيوب. ومن بين التحديات الرئيسية الاعتماد على القوات المحلية، التي غالبًا ما تكون غير مدربة، وتنقصها الموارد، وتعاني من الفساد. وفي كثير من الحالات، تقدم الولايات المتحدة المساعدات الأمنية، بما في ذلك الأسلحة والتدريب، ولكنها تفتقر إلى الإشراف على كيفية استخدام هذه الموارد. وقد أدى هذا الأمر إلى حالات أساء فيها الفاعلون المحليون استخدام المساعدات لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، بدلاً من التركيز على جهود مكافحة الإرهاب. على سبيل المثال، في كينيا، قوبل الدعم الأميركي لعمليات مكافحة الإرهاب بنتائج متباينة. كانت القوات الكينية فعالة في مكافحة حركة الشباب داخل حدودها، لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدتها لتجاوزها الحدود القانونية والانخراط في ممارسات مسيئة. ويشكل الافتقار إلى المساءلة في مثل هذه الحالات معضلة أخلاقية لصناع السياسات الأميركيين، الذين يتعين عليهم الموازنة بين الحاجة إلى الأمن والعواقب الأخلاقية لشراكاتهم.
إن الطبيعة البعيدة للتدخل الأميركي غالبًا ما تؤدي إلى انفصال بين أهداف الولايات المتحدة والحقائق على الأرض. فالجهات الفاعلة المحلية، والتي قد تتفق ظاهريًا مع أهداف مكافحة الإرهاب الأميركية، عادة ما يكون لها أجنداتها الخاصة، والتي لا تتفق دائماً مع المصالح الأميركية. وقد يؤدي هذا الاختلال في التوافق إلى عمليات غير فعّالة بل وحتى خلق فرص للجهات الفاعلة المحلية لاستغلال الدعم الأميركي لأغراضها الخاصة.
إن مشكلة “الوكيل الرئيسي”، وهو مفهوم مستعار من النظرية الاقتصادية، توضح هذه الديناميكية. فالولايات المتحدة (الوكيل الرئيسي في هذه الحالة) تفوض مسؤوليات مكافحة الإرهاب إلى الجهات الفاعلة المحلية (الوكلاء)، ولكن الوكلاء قد لا يتصرفون دائمًا بما يخدم مصالح الوكيل الرئيسي. وفي بعض الحالات، قد تعطي القوات المحلية الأولوية للأهداف الشخصية أو السياسية على مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يعقد الجهود الأميركية لتحقيق أهدافها.
وهناك قضية أخرى مهمة تتعلق بالحرب عن بعد ترتبط بالبعد الأخلاقي. إن الجهات الفاعلة المحلية، التي تعلم أنها تحظى بدعم حليف قوي مثل الولايات المتحدة، قد تشعر بالجرأة للانخراط في سلوك محفوف بالمخاطر أو غير أخلاقي، واثقة من أنها لن تواجه أي عواقب تذكر. ويمكن أن تقوض هذه الديناميكية فعالية جهود مكافحة الإرهاب، بل وتؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة. في مالي، على سبيل المثال، لم يمنع الدعم الأمريكي للقوات المحلية صعود الجماعات المسلحة. بل إن عدم الاستقرار في المنطقة تفاقم، على الرغم من سنوات من المساعدات العسكرية وبرامج التدريب. ولم تتمكن القوات المحلية، التي ابتليت بالفساد والانقسام، من احتواء التهديد، كما أدى الاعتماد على الدعم الخارجي، في بعض الأحيان، إلى الافتقار إلى المساءلة في عملياتها.
خاتمة وسؤال المستقبل:
مع استمرار الولايات المتحدة في إعطاء الأولوية للتدخل عن بعد في جهودها لمكافحة الإرهاب، يظل مستقبل هذه الاستراتيجية في إفريقيا غير مؤكد. إذ يتعين على الولايات المتحدة أن توفق بين الحفاظ على النفوذ والحد من المشاركة المباشرة، مع معالجة التحديات الأخلاقية والعملية التي تأتي مع الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية. وفي المستقبل، سوف تحتاج الولايات المتحدة إلى تحسين مقارباتها العملية، وضمان توفير الرقابة والمساءلة الكافية في شراكاتها مع القوات الإفريقية. وقد يتطلب هذا استثمارًا أكبر في جهود بناء القدرات، مع التركيز ليس فقط على التدريب العسكري، ولكن أيضًا على الحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن خلال معالجة هذه القضايا الأساسية فقط يمكن للولايات المتحدة أن تأمل في تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وعلاوة على ذلك، ومع استمرار تطور التكنولوجيا، سوف تحتاج الولايات المتحدة إلى التعامل مع الآثار الأخلاقية المترتبة على استراتيجيتها في الحرب عن بعد. وفي حين تقدم الطائرات بدون طيار وغيرها من الأدوات التكنولوجية مزايا كبيرة، فإنها تثير أيضًا تساؤلات حول الخسائر المدنية، والسيادة، والتأثير الطويل الأجل لمثل هذه التدخلات على السكان المحليين.
إن مستقبل الحرب عن بعد تتحدد معالمه بشكل متزايد من خلال التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل الطائرات بدون طيار المتقدمة، والتي من المتوقع أن تقوم بدور محوري في القتال الحديث. وفي حين توفر هذه الأنظمة مزايا كبيرة في الكفاءة والحد من المخاطر البشرية، فإنها تثير أيضًا أسئلة أخلاقية وسياسية معقدة. كما إن الاعتماد المتزايد على الأنظمة المستقلة يتطلب لوائح دولية لضمان توافقها مع القيم والمعايير الإنسانية، بدلاً من السماح للتكنولوجيا بإملاء مسار الحرب. وتشمل المخاوف الأخلاقية الرئيسية المساءلة, أي تحديد المسؤول عن الأفعال الخاطئة التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي، مثل تحديد الأهداف بشكل خاطئ؛ وفقدان السيطرة البشرية، حيث تخاطر قرارات الذكاء الاصطناعي بتجاوز الحكم الأخلاقي البشري؛ وخطر وقوع خسائر بين المدنيين في بيئات معقدة. هناك أيضًا الاعتبار الأخلاقي، حيث قد تشجع الحرب عن بعد على التدخلات العسكرية الأكثر تكرارًا دون تكاليف سياسية أو بشرية، مما يقوض الالتزامات الأخلاقية بالسلام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على إدامة التحيز إذا تم تدريبها على بيانات معيبة، مما يؤدي إلى نتائج تمييزية. إن الأطر القانونية الدولية الحالية، مثل اتفاقيات جنيف، قد لا تعالج هذه التحديات بشكل مناسب، مما يجعل من الضروري تحديث اللوائح لمنع الانتهاكات الأخلاقية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان المساءلة في الحرب التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وختاما، فإن التدخل عن بعد الذي تتبناه الولايات المتحدة في إفريقيا يمثل جبهة جديدة في الحرب ضد الإرهاب. وفي حين أنه يوفر وسيلة لإبراز القوة دون تحمل التكاليف الباهظة للحرب التقليدية، فإنه يأتي أيضًا مع تحديات كبيرة. وعليه فإن نجاح هذه الاستراتيجية سوف يعتمد على قدرة الولايات المتحدة على إدارة هذه التحديات والتكيف مع المشهد الأمني المعقد والمتغير باستمرار في إفريقيا.
