أعلن الرئيس السنغالي باشيرو ديومامي فاي في خطاب إلى الأمة حل الجمعية الوطنية، وحدد 17 نوفمبر 2024 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وقال: “أعلن حل الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به”.
وأضاف الرئيس المنتخب في مارس 2024 عبر شاشة التلفزيون الوطني “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي الخمسية”.
ويهدف القرار إلى منحه أغلبية برلمانية مستقرة، في حين أن معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان يهيمن على المجلس التشريعي المنحل الذي انتخب عام 2022.
وتابع باشيرو ديوماي فاي أن التعطيلات التي شهدتها الجمعية الوطنية في الأيام القليلة الماضية أقنعته أن “التعهد بتعاون صادق مع الأغلبية البرلمانية (…) كان مجرد وهم”.
واعتبر أن الأغلبية البرلمانية “قررت الابتعاد عن الشعب لتعزيز ثقافة التعطيل وبالتالي عرقلة تنفيذ المشروع الذي انتخبت على أساسه”.
كما شكك في إدارة سلفه للمالية العامة. واستنادا إلى مراجعة للحسابات أجراها ديوان المحاسبة، استنكر “تجاوزات أخفيت عمدا” و”تطورا من دون ضوابط لكتلة المرتبات والديون والفوائد على الديون، والفشل في السيطرة على الدعم”.
وكان البرلمان الذي يهيمن عليه ائتلاف “بينو بوك ياكار” الحاكم في عهد الرئيس السابق ماكي سال، قد صوت قبل أيام ضد تعديل للدستور طلبه الرئيس الحالي للبلاد من أجل إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.