طلبت إسرائيل من الكونجرس الأمريكي الضغط على جنوب إفريقيا لإسقاط قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. والمسؤولون الإسرائيليون, وفق ما ذكر موقع أكسيوس، يريدون من أعضاء الكونجرس أن يوضحوا لجنوب أفريقيا أن الاستمرار في متابعة هذه القضية سيكون له عواقب.
ووفق المصدر ذاته فإن الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للضغط على جنوب أفريقيا لعدم المضي قدما في القضية أمام محكمة العدل الدولية.
وأرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة بشأن قضية محكمة العدل الدولية في جنوب إفريقيا.
وجاء فيها، وفقا لأكسيوس: “إننا نطلب منكم العمل فورا مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع حكام الولايات والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل ولتوضيح أن مواصلة أفعالها الحالية مثل دعم حماس والضغط ضد إسرائيل وجاء في البرقية أن التحركات الإسرائيلية في المحاكم الدولية ستأتي بثمن باهظ”.
ووجهت الحكومة الإسرائيلية تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس إصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتهديد بأنها قد تؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية الأميركية مع جنوب إفريقيا.
ومن غير المرجح أن يحدث هذا لأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على علاقتها مع جنوب أفريقيا من أجل مواجهة نفوذ روسيا والصين، وفقا لأكسيوس.
كما صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع دبلوماسي جنوب إفريقيا في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها، وفقا للتقرير.
وأمام جنوب إفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر لتقديم حججها للمحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة لمواصلة القضية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أثناء الحرب في غزة.
ورفعت جنوب إفريقيا في أواخر ديسمبر دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وقالت إن تصرفات إسرائيل “هي ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير” من السكان الفلسطينيين في غزة. وقد رفضت إسرائيل هذه الاتهامات.
ومنذ ذلك الحين، عقدت المحكمة عدة جلسات وأصدرت أوامر مؤقتة، كان آخرها في مايو، عندما دعت إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ولم تبدأ المحكمة بعد في مناقشة اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية، ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
