رفضت سلطات بوركينا فاسو إصدار تأشيرات للعديد من الدبلوماسيين والموظفين الفرنسيين وسط تدهور حاد في العلاقات الثنائية، وفق ما ذكرت ذلك مجلة جون أفريك.
وقال مصدر للمجلة “يواجه بعض الدبلوماسيين والموظفين الفرنسيين رفض سلطات بوركينا فاسو إصدار تأشيرات لهم”. وذكر أن المدير الجديد للمدرسة الفرنسية في واغادوغو وبعض رجال الأمن الذين كان من المفترض أن يوفروا الأمن للقائم بالأعمال الفرنسي في بوركينا فاسو منعوا أيضا من دخول البلد.
وتدهورت العلاقات بين باريس وواغادوغو بشكل حاد بعد وصول المجموعة العسكرية إلى السلطة في عام 2022، وطردت بوركينا فاسو السفير الفرنسي لوك علاد في 1 ديسمبر 2022، والآن المستشار الأول للسفير فيليب دوبورج على رأس السفارة الفرنسية.
ووفق المصدر ذاته فإن السفارة تواجه أيضا نقصا في الموظفين، فقد تم إعلان اثنين من المستشارين السياسيين شخصين غير مرغوب فيهما بسبب “الأنشطة التخريبية” وطردوا من البلاد في أبريل 2024، ولم يتم استبدالها. ووفقا لـ جون أفريك، إذا لم يتغير وضع التأشيرة، فعندئذ “بسبب نقص الموظفين الذين يضمنون أمن السفارة، سيضطر الفرنسيون إلى مغادرة” البلاد.
وللتذكير فقد أصدرت إحدى المنظمات العامة الداعمة للرئيس الانتقالي، إبراهيم تراوري، إنذارا نهائيا لفرنسا لنقل السفارة إلى مكان آخر بسبب أنها تقع بالقرب من مقر إقامة زعيم البلاد و تشكل تهديدا للسلطات الانتقالية.
وطردت سلطات بوركينا فاسو العديد من الدبلوماسيين الفرنسيين من البلاد في عامي 2023 و 2024، وأعلنت أيضا تغيير وضع اللغة الفرنسية من الرسمية إلى العاملة في 1 ديسمبر 2023.
