رفع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا) العقوبات الاقتصادية المفروضة على النيجر، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس السابق محمد بازوم.
وكرر رؤساء الدول والحكومات مطالبتهم بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وأفراد أسرته والعودة السريعة إلى النظام الدستوري الطبيعي، حسب بيان صادر عن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وللحفاظ على الوحدة الإفريقية وصون الاستقرار السياسي الإقليمي ومع مراعاة الجانب الإنساني، قرر رؤساء الدول والحكومات إعادة النظر في العقوبات المفروضة على النيجر للتخفيف عن السكان، حسب ذات المصدر.
ومن العقوبات التي رفعها اتحاد “أوموا” عن النيجر إغلاق الحدود البرية والجوية بين النيجر ودول الاتحاد، والحظر المفروض على الطيران في المجال الجوي للاتحاد بالنسبة لكل طائرة تجارية متجهة من النيجر أو إليها.
كما تشمل تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية بين دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والنيجر، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلع والخدمات والكهرباء، وتجميد أصول جمهورية النيجر لدى البنك المركزي لغرب إفريقيا وتجميد أصول دولة النيجر والشركات العامة وشبه العامة.
وفي ختام قمة عُقدت السبت في أبوجا، قرّر رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الرفع الفوري للعقوبات الأشد التي فرضوها على النيجر في 30 يوليو الماضي، بعد أربعة أيام من استحواذ العسكريين على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وقالت المنظمة إنّ إعادة فتح الحدود والمجال الجوي النيجري، واستئناف التحويلات المالية بين دول المجموعة والنيجر وإلغاء تجميد أصول دولة النيجر، كلّها مرتبطة بقرار اتُخذ لأسباب إنسانية.
ولم تبدِ السلطات النيجرية أيّ ردّ فعل على الإعلان الصادر عن المنظمة الإقليمية، التي أعلنت كلّ من النيجر وبوركينا فاسو ومالي خروجها منها في نهاية يناير الماضي. وأثّرت العقوبات بشدّة على النيجر، حيث يتجاوز مستوى الفقر المدقع نسبة الـ40%، وفقاً للبنك الدولي.
