أسباب انسحاب ثلاث دول من منطقة الساحل من “إيكواس”

نشرت مؤسسة “روزا لكسمبورج” البحثية الألمانية قراءة تحليلية بقلم “كلاوس ديتر كونيج”، رئيس مكتب مؤسسة روزا لوكسمبورج لغرب إفريقيا في داكار، وفرانزا دريشسيل، مديرة مشروع غرب إفريقيا في مؤسسة روزا لوكسمبورج، حول أسباب انسحاب أكبر ثلاث دول من منطقة الساحل من منظمة “إيكواس” الإقليمية، الأمر الذي جعل المجموعة الاقتصادية في مهبّ الريح. وهي الخطوة التي اعتبرها محللون ومراقبون بمثابة خسارة فادحة للمنظمة، خاصةً في ظل انعدام أيّ فرص للحل.

بقلم: كلاوس ديتر كونيج & فرانزا دريشسيل

ترجمة وتقديم: شيرين ماهر

منذ فترة، تُواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعض التصدُّعات، ولكنّ الأساس الذي قامت عليه المجموعة لم يهتز قط بقَدْر ما اهتز الآن. وترجع الأزمة الحالية التي تشهدها المنظمة الإقليمية إلى الصعوبات التي تُواجهها في التعامل مع الانقلابات العسكرية التي وقعت في أربع دول أعضاء منذ عام 2020م. وفي الثامن والعشرين من يناير 2024م، أعلنت الحكومات العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان مشترك. وكان اعتراضهم الرئيسي: استيلاء “القوى الأجنبية” على المنظمة، وهو الأمر الذي لا يمكن دَحْضه تمامًا.

لقد تم تعليق عضوية بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ الإطاحة بالحكومات في هذه البلدان. ربما بدوا يأخذون قسطًا من الراحة حتى تنتهي الفترة الانتقالية المُعلنة وتتولى حكومات تتمتع بشرعية ديمقراطية السلطة مرة أخرى بعد انتخابات جديدة. وقد قامت الدول الأربع بتأجيل آخر مواعيد للانتخابات المقررة حتى إشعار آخر.

ويُنظَر إلى الخطوة التي اتخذتها مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي انضمَّت إلى تحالف دول الساحل منذ سبتمبر الماضي، على أنها إشارة رفض لإجراء انتخابات جديدة تُمليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدول الغربية. وفي كل الأحوال، تُظْهِر الحكومات الثلاث، مرة أخرى، انفصالها عن الهياكل التي كانت تُعتبر أمرًا مفروغًا منه في السابق، وابتعادها عن الغرب.

وتحت شعار” السيادة الجديدة”، تعمل حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر ضد القوة الاستعمارية السابقة “فرنسا”، وتدَّعي أنها تسعى إلى تحقيق أهداف ثورية، بما في ذلك حق تقرير المصير لدولها. وعلى هذه الخلفية، يبدو سبب الرغبة في الانسحاب ليس مفاجئًا؛ فقد ابتعدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا -التي تأسَّست عام 1975م، وتضم 15 دولة عضوًا- عن أهداف وغايات آبائها المؤسسين وعن الوحدة الإفريقية.

وجاء في البيان المشترك الذي أعلنته الدول الثلاث: “علاوةً على ذلك، وتحت تأثير القوى الأجنبية والإخلال بمبادئ المنظمة التأسيسية، أصبحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تُشكّل تهديدًا لدولها الأعضاء والشعوب التي كان من المفترض أن تضمن رخاءها”.

وعلى الرغم من أن مجموعة “إيكواس” هي “كيان مُجرَّد” بالنسبة للعديد من سكان غرب إفريقيا؛ إلا أن إعلان الانسحاب، الذي لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد عام من تقديم الطلب رسميًّا، يخضع للمناقشة بشكل مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المستوى الشعبي؛ إذ يتفق سكان غرب إفريقيا على أن المجموعة صارت لا تعمل في الوقت الحالي لصالح الشعوب، خاصةً في ظل تأثُّر سياسة المجتمع الدولي، بشكل متزايد، بالاتحاد الأوروبي، وخاصةً بفرنسا. لقد صار الأمر يتعلق، في المقام الأول، بالمصالح الأجنبية، وخاصة الأوروبية، وليس بمصالح سكان دول غرب إفريقيا.

ولكن، هل يمكننا أن نتفق مع هذا التصور؟ وإلى أيّ مدًى ساهمت سياسات الاتحاد الأوروبي في تعرُّض مجموعة “إيكواس” الآن لخطر التفكك؟ الحقيقة أننا لا نستطيع إنكار أن المنظمة قد تحوَّلت، على نحو متزايد، إلى أداة يَستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية لأوروبا بدلًا من العمل على تحقيق مصالح شعوب غرب إفريقيا.

الحاجة إلى كسب الرضا الفرنسي:

لقد ردَّت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعقوبات متفاوتة الشدة؛ من أجل التأكيد على مطالبها بمراحل انتقالية قصيرة، وتسريع وتيرة الانتخابات.

وفي مالي، تم رفع العقوبات بمجرد التفاوض على خارطة طريق لإجراء انتخابات جديدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وفي النيجر، كان التدخل العسكري نتيجة حرب إقليمية موضع نظر في البدايةـ وهو الأمر الذي دعمه الاتحاد الأوروبي. ولم يحدث ذلك في النهاية، فيما لا تزال العقوبات قاسية والوضع الإنساني آخِذ في التدهور.

كذلك تم تجاهُل سُبُل رفاهية ورخاء سكان الدول الثلاث. وشهدت كلّ من مالي وبوركينا فاسو تحركات شعبية ضد الحكومات قبل الانقلابات وطالبتها بالاستقالة. وكان هناك أيضًا استياء كبير من الحكومة في النيجر قبيل الانقلاب.

إن العودة سريعًا إلى النظام الرئاسي على النمط الفرنسي، وبالتالي إعادة الطبقة السياسية السابقة التي أحدثت الأزمة السياسية، ليس في مصلحة الشعب، كما جاء في الاستطلاع الأخير الذي أجراه “مرصد مالي” في عام 2023م، والذي أظهر أنها طبقة سياسية تُثري نفسها بنفسها، وكثيرًا ما تعمل على قمع المعارضة. لذلك فهي لا تُمثل السكان ولا تسمح لهم بالمشاركة.

ومن خلال العقوبات التي فرضوها، لم يكن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مهتمين بإرساء المزيد من الديمقراطية بين سكان مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر أو بتحقيق رفاهتهم العامة، بل اهتموا فقط باحتفاظهم بالسلطة.

كما تم فرض العقوبات لأسباب مختلفة؛ فلم تكُن حقيقة قسوتهم تحديدًا ضد مالي والنيجر لها علاقة بأهمية البلدين بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي. وفي ذلك الوقت، نشرت فرنسا العديد من القوات في مالي لدعم الجيش المالي في القتال ضد الجماعات المسلحة. وبعد أن أصبحت هذه القوات غير مرغوب فيها هناك، تم إرسالها إلى النيجر التي كان يُنظَر لها على إنها مَعقل أوروبا الإقليمي ضد الإرهاب والعنف و”دولة مركزية” ينبغي من خلالها منع الهجرة إلى أوروبا.

ولا عجب أن سكان دول مجموعة “إيكواس” ينظرون إلى المنظمة الإقليمية باعتبارها امتدادًا لفرنسا، ويفهمون العقوبات على أنها نابعة -ضمنيًّا- من فرنسا؛ وذلك لأن رؤساء دول وحكومات المستعمرات الفرنسية السابقة، وفق سياسة الأمر الواقع، لا يزال يتعين عليهم أن يعملوا لصالح الرئيس الفرنسي حتى يتم انتخابهم أو حتى يتمكنوا من البقاء في أماكنهم.

وبدلًا من دفع الانقلابيين إلى إعادة توجيه أفعالهم، دفعت العقوبات السكان إلى دعم الحكومة العسكرية بشكل أكثر وضوحًا، على أمل أن تأخذ الحكومة مخاوفهم على محمل الجد في النهاية، بينما تشعر نسبة كبيرة من الذين يخضعون لحكم المؤسسة العسكرية حاليًّا بالخيانة والتخلّي عنهم من جانب مجموعة “إيكواس”، ويعزون ذلك أيضًا إلى نفوذ فرنسا والاتحاد الأوروبي داخل المجموعة.

عرقلة التنمية الاقتصادية:

يلعب الاتحاد الأوروبي، وخاصةً فرنسا، أيضًا دورًا رئيسيًّا في تعزيز العلاقات التجارية غير العادلة وتغذية مناخ عدم تكافؤ الفرص. ومِن ثَم كان ينبغي العمل على تعضيد ظروف الاستغلال التي تطورت استعماريًّا واستمرت بعد الاستعمار في اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPA) التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتم اعتمادها في عام 2014م.

وعلى الرغم من أن الهدف من ذلك هو ضمان وصول دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي دون تعريفات تجارية؛ إلا أن الاتفاقية نصَّت أيضًا على أن رسوم الاستيراد على سلع الاتحاد الأوروبي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستنخفض خلال فترة زمنية معينة. وكان من الممكن أن تغمر سلع الاتحاد الأوروبي أسواق غرب إفريقيا، وتدمر الصناعات المحلية. ولكن لم يحدث ذلك لأن الدول الأعضاء لم تُوقِّع فعليًّا على الاتفاقية. وكان أحد أسباب ذلك هو العواقب الاقتصادية المتوقعة وتأثيرها على مصادر دخل السكان. وثمة عامل مهم آخر يتمثل في أن إيرادات الجمارك تُشكِّل جزءًا كبيرًا من إيرادات حكومة غرب إفريقيا وسيكون من الصعب تعويض خسارتها.

وفي الوقت نفسه، انتهز الاتحاد الأوروبي الفرصة للتفاوض على اتفاقيات ثنائية مؤقتة مع غانا وكوت ديفوار. وكان لدى البلدين مصلحة كبيرة في هذا الأمر؛ لأنه منحهما وصولًا أفضل إلى سوق الاتحاد الأوروبي (على عكس معظم دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأخرى، فإنهما ليسا من بين “أقل البلدان نموًّا” التي لا تدفع رسوم الاستيراد للاتحاد الأوروبي في كل الأحوال).

ونظرًا لاتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرَمها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى، لا تتمتع البلدان بقدرة تنافسية كافية لتوسيع صادراتهما إلى أوروبا. وبما أن حرية حركة البضائع تتم داخل مجموعة “إيكواس”، فلم تكن الاتفاقيات الثنائية ملائمة أيضًا لدول المجموعة الأخرى؛ فعلى الرغم من أنها لم تُوقّع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية، ولكن يمكن الآن لبضائع الاتحاد الأوروبي دخول بلدانها بسهولة أكبر عبر غانا وكوت ديفوار (والتي تشير الأرقام أيضًا إلى الزيادة الكبيرة في صادرات الاتحاد الأوروبي). ومن المعتاد أن تكون هذه المنتجات مدعومة، على سبيل المثال في قطاع الأغذية، وبالتالي تكون أرخص من الأغذية غير المدعومة في غرب إفريقيا. وهذا أمر إيجابي للمستهلكين، لكنّه ليس كذلك بالنسبة للمزارعين، الذين يجدون صعوبة في بيع وتسويق منتجاتهم.

ومثل كافة اتفاقيات التجارة الحرة؛ تُشكّل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية عقبة أمام التصنيع والتنمية الاقتصادية في بلدان غرب إفريقيا. وفي الأسواق الخارجية، لا يمكنهم التنافس إلا على المواد الخام المعدنية وبعض السلع الزراعية (مثل الكاكاو والقطن). ومن غير الممكن بناء صناعة قادرة على المنافسة دوليًّا دون التمكّن من تقييد واردات السلع الصناعية أو فرض تعريفات حماية. ومِن ثَم تعمل اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقات الشراكة الاقتصادية على إضعاف قطاع التصنيع في اقتصادات غرب إفريقيا.

وكان من الممكن أن تساهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بشكل أكبر، في تنميتها لو استثمر خبراؤها الاقتصاديون وقتهم وإبداعهم في اتفاق داخلي يُنسّق عمليات التصنيع بمصاحبة سياسة تجارية مشتركة، بدلًا من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وبناءً على ما سبق، فقد ساهم الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الثنائية في تقويض التجارة داخل غرب إفريقيا، وجعل التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة أكثر صعوبة.

تنوع تأثير الاتحاد الأوروبي الخارجية داخل مجموعة “إيكواس”:

لا يتعلق المثال الآخر على كيفية تقويض الاتحاد الأوروبي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بحرية حركة البضائع، بل بحرية حركة الأشخاص أنفسهم المنصوص عليها في النظام الأساسي لـ”إيكواس” لعام 1979م؛ إذ التأشيرات غير مطلوبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدول الأعضاء في “إيكواس” والذين يسافرون داخل المنطقة الاقتصادية؛ حيث إن جواز سفر الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يكفي لهذا الغرض. وهذا أمر منطقي أيضًا في منطقة كانت فيها الهجرة جزءًا من الحياة اليومية لعدة قرون؛ حيث يعمل المواطنون بشكل موسمي في البلد المجاور، ويغادرون لبضع سنوات، وفي حالات نادرة بشكل دائم. وعلى أيّ حال، تعد الهجرة واقعًا حياتيًّا مفروغًا منه؛ حيث إن زراعة الكفاف تكفي بالكاد للعيش طوال العام في العديد من مناطق غرب إفريقيا.

ومنذ عام 2015م، وتحت ضغط ومقابل دفعات مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي، تم إقرار قانون الهجرة في النيجر الذي يُجَرِّم كل من المهاجرين ومُقدّمي الخدمات، وقد تم تقويض حرية التنقُّل داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وباستخدام آليات مختلفة، بما في ذلك شراكات الهجرة والاستعانة بوكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، تمكّن الاتحاد الأوروبي من نقل حدوده الخارجية إلى إفريقيا مباشرة وإلى قلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ولم يقتصر الأمر على الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة داخل المنطقة أو خارجها فحسب، بل تم منع التُجار والمسافرين أيضًا، بصورة متزايدة، من عبور الحدود، حتى مع جوازات سفر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ويدرك سكان غرب إفريقيا جيدًا أن السبب يعود إلى الاتحاد الأوروبي جرّاء نقاط التفتيش، الأمر الذي يزيد من رفضهم لسياسات الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن خيبة أملهم إزاء حكوماتهم لفشلها في الوقوف في وجه الاتحاد الأوروبي.

إن حقيقة إلغاء القانون المثير للجدل في النيجر في نوفمبر 2023م تعطي العديد من النيجريين انطباعًا بأن الحكومة تعمل الآن لصالحهم.

خاتمة:

لطالما اعتُبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نموذجًا للمنظمات الإقليمية في إفريقيا؛ لأن السفر كان يتم بين دول المجموعة بدون تأشيرة، وإلغاء الرسوم الجمركية عزَّز من التجارة البينية الإفريقية. وعلى أقل تقدير، تم تفكيك الحدود الوطنية التي جرى التفاوض عليها، بشكل مُصطنَع، في الحقبة الاستعمارية، وأصبح من الممكن الاقتراب من هدف الوحدة الإفريقية قليلًا.

ولكن أدَّت السياسات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف مجموعة “إيكواس”؛ حيث قوَّضت التجارة في غرب إفريقيا وتقليل حرية الحركة. وكذلك يتبع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء مصالح الاتحاد الأوروبي وفرنسا، أو لا يبذلون أي جهد يُذْكَر لمعارضتها. وقد أظهرت الانقلابات أن منظمة “إيكواس” ليس لها أيّ تأثير حقيقي ملموس، وأن فرنسا لم تعد قادرة على فرض موقفها بقوة بشأن قبول الإطاحة بالحكومات (تشاد نموذج) أو عدم قبولها (كما في غينيا ومالي وبوركينا فاسو، وخاصة النيجر).

لقد أحرجت مطالبة ثلاث دول بمغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنظمة الإقليمية ككل، وجعلتها في موضع تساؤل. فهناك ثلاث دول يريدون الخروج من الإمبريالية الأوروبية الضمنية، الأمر الذي سيخلق تحديات اقتصادية، فيما سيواجه بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا صعوبات تتمثل في أنهم ربما لن يتمكنوا بعد الآن من التحرك في المنطقة خارج إطار “الدول الثلاث المُنسحِبة”. ويبقى أن نرى إلى أيّ مدى سيعود السعي وراء مفهوم “السيادة الجديدة” بالنفع على السكان. وأخيرًا، سيكون العامل الحاسم هو كيف يمكن لتحالف دول الساحل أن يخلق مساحته اقتصاديًّا وماليًّا؟ وما هو الدعم الدولي الذي يحصل عليه، دون التورط في شكل جديد من أشكال الإمبريالية؟

ولا ينبغي أن يرد كلّ من الاتحاد الأوروبي ومجموعة “إيكواس” على رغبة الدول الثلاث في الانسحاب بعقوبات جديدة وقيود تجارية وقيود على حرية حركة الأشخاص. ومن أجل إنقاذ التكامل الإقليمي في منطقة غرب إفريقيا، لا بد من إعادة تصميمه بما يخدم مصلحة الشعوب. ويشمل ذلك وضع إستراتيجية تصنيع إقليمية نشطة وسياسة تجارية تحميه، فضلًا عن تعزيز حرية حركة الأشخاص. ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يدعم هذا الأمر من خلال توسيع نطاق العمل عبر الاتفاقيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط التقرير: https://www.rosalux.de/news/id/51587/sahel-exit-in-westafrika