مع تعاظم التغيرات الدولية الراهنة وحدّة تداعياتها، لا سيما الاقتصادية، على القارة الإفريقية أخذت الظاهرة الإرهابية في العام 2023م في إعادة التشكُّل؛ بالتزامن مع التحولات السياسية اللافتة في العديد من بُؤَر تمركز الجماعات الإرهابية لا سيما في إقليم الساحل الإفريقي وأطرافه.
وجاءت هذه المتغيرات فيما فشلت أغلب الدول الإفريقية في تبنّي مقاربة وقائية لمواجهة الإرهاب، كما دعت تقارير متعددة أبرزها صادرة عن الأمم المتحدة في نهاية العام 2023م، وجددت التأكيد عليها أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش([1])؛ لتظل الظاهرة الإرهابية في إفريقيا أسيرة تناول تقليدي يتجاهل بشكل كبير سياقاتها السوسيو-اقتصادية وأدوار دولتية في تغذية الظاهرة، أو على الأقل توظيفها، وليس مواجهتها أو السعي الجدّي لتحجيمها وتجفيف منابعها.
الصومال والقرن الإفريقي: الإرهاب لا يزال حاضرًا
حضر ملف الإرهاب بقوة في أجندات قادة دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا بشكل واضح مع نهاية العام 2023م ومطلع العام الجاري 2024م. ففي طرح الرئيس الكيني وليام روتو تجاه الأزمة الجارية في فلسطين اتضحت نفس المقاربة التقليدية التي تتكئ على “مواجهة الإرهاب”؛ لتحقيق مكاسب إقليمية ودولية لنظام روتو الحاكم بربطه بين العدوان الإسرائيلي على غزة و”الحرب العالمية على الإرهاب”، وإشارته إلى ترابط هذه الأزمة مع جهود بلاده لمواجهة الإرهاب في الصومال (الذي تعرَّض لغزو عسكري كيني مكتمل الأركان قبل أكثر من عقد على خلفية مواجهة الإرهاب)، وإن تراجع روتو لاحقًا عن الدعم العلني المطلق لإسرائيل([2]) في عدوانها على الشعب الفلسطيني جراء ضغوط شعبية كينية واضحة أدانت العدوان، ومِن ثَم الربط بينه وبين “مكافحة الإرهاب” لا سيما مع مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العُزّل جراء إبادة جماعية لا لَبْس فيها.
أما الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود فقد تعهَّد في نهاية العام 2023م بتبنّي حكومته في العام 2024م سياسات أكثر تشددًا وقوةً في مواجهة جماعة الشباب الإرهابية في البلاد؛ وعبَّر عن ثقته “في قوات الأمن الصومالية، وتصميمها على تحقيق الاستقرار في البلاد”. كما أكد محمود أن “المرحلة الأولى من عملية طرد إرهابيي الشباب قد انتهت بالفعل”، وأن الحكومة تُعِدّ مجموعات من القوات الأمنية للعمل على وجه الخصوص لتأمين المكاسب التي تحقَّقت في “الأراضي المحررة” من الإرهابيين، فيما لفت في تصريحاته المهمة إلى أهمية “عمل الكثير من القبائل معًا للقضاء على الإرهابيين”([3]).
وجاءت تصريحات الرئيس الصومالي فيما أشارت تقارير صومالية مكثَّفة في الأيام الأخيرة من العام 2023م إلى نجاح قوات الأمن الصومالية في عمليات مواجهة العناصر الإرهابية في البلاد، لا سيما في وسطها وجنوبها؛ وعززتها بيانات من وزارة الدفاع الصومالية (23 ديسمبر 2023م) بنجاح قوات الأمن في تصفية ما لا يقل عن 130 عنصرًا من مسلحي حركة الشباب، وتحرير هذه القوات مساحات شاسعة من الأراضي من جماعة الشباب الإرهابية التابعة للقاعدة، فيما لا يقل عن أسبوع واحد فقط من إطلاق هذه العمليات. وتركزت تحركات الجيش الصومالي مدعومًا بقوات محلية في ولايتي هيرشبيلي في الوسط وجوبالاند في الجنوب، تلاها استيلاء الجيش على أسلحة ومعدات من مخابئ العناصر الإرهابية ([4])؛ مما حرم الأخيرة من قدرات مهمة سيكون لها تداعياتها في المرحلة المقبلة.
وفي حال استمرار هذا التوجه وإبداء الحكومة الصومالية قدرة أكبر في مواجهة ظاهرة الإرهاب؛ فإن العام 2024م قد يُمثِّل نقطة تحوُّل في هذه الظاهرة، لا سيما إذا نجحت مقديشو في حشد مواقف إقليمية ودولية خلف جهودها مباشرة، وإسناد جهودها لإعادة بناء جيش وطني وقوات أمن ضمن مسار أكبر وهو إعادة بناء الدولة الصومالية.
الساحل الإفريقي: الإرهاب وتداعيات “الانقلابات العسكرية”
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش في سبتمبر 2022م على أنه حال عدم قيام المجتمع الدولي بتحرُّك لمواجهة الإرهاب في الساحل؛ فإن “(تداعيات) التطرف العنيف والجريمة المنظَّمة ستكون ملموسة فيما يتجاوز الإقليم والقارة الإفريقية”.
ودعا غوتيرتش إلى “تحرك دولي منسّق”، وإعادة التفكير في المقاربة الجماعية (إزاء الإرهاب) وإظهار “طرق مبتكرة والمضي قدمًا فيما يتجاوز الجهود الراهنة المبذولة”، وحذَّر الأمين العام للأمم المتحدة وقتها مما وصفه “بإحكام الجماعات المسلحة خارج الدولة قبضتها على الإقليم، وربما سعيها لمدّ نفوذها في دول خليج غينيا”([5]).
وجاءت تصريحات غوتيرتش بعد شهور قليلة من إعلان فرنسا وعدد من أبرز حلفائها الأوروبيين عزمهم سحب قواتهم من الإقليم؛ كما أنها جاءت في خِضَمّ معاناة متزايدة في دول الإقليم من آثار الإرهاب والتطرف العنيف بالرغم من تزايد التورط الدولي في الحملة ضد الإرهابيين في أرجاء إقليم الساحل، الأمر الذي لم يُحقّق نتائجه المرجوة، بل قاد إلى تمدُّد الجماعات الإرهابية في الإقليم، بل واستغلال تلك الجماعات الواضح -والمتزايد- لتوتر حضور فرنسا الواضح، وتراجع شعبيتها بشكل ملموس في دول الإقليم، ولا سيما منذ إعلان ماكرون في 13 يوليو 2021م عن إنهاء عملية بارخان Operation Barkhane بحلول الربع الأول من العام 2022م. وتمثل استغلال الجماعات الإرهابية لهذه الظروف في سعيها الحثيث لملء الفراغ الأمني، وتكثيف الهجمات في أرجاء الساحل([6]).
وتزامن هذا التفاقم مع ما شهده الإقليم من موجة انقلابات عسكرية تذرعت بالأساس بتردّي الأوضاع في الإقليم من مختلف الجوانب، إضافةً إلى عامل التدخل الفرنسي بالغ التعقيد في الشؤون الداخلية في “حزام الانقلابات” (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، إضافة إلى دول كانت ولا تزال مرشَّحة لتُضاف للقائمة داخل الإقليم)، وحسب تقديرات لمؤشر الإرهاب العالمي Global Terrorism Index (ربيع 2023م) فإن إقليم الساحل بات وحده مسؤولًا عن ما نسبته 43% من ضحايا الأعمال الإرهابية في العالم أجمع خلال العام 2022م، وهي نسبة تجاوزت مجمل نظيرتها في إقليمي جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا معًا.
لكنَّ المقاربة الغربية تجنح في الأساس لتفسير الظاهرة الإرهابية في الإقليم وتفاقمها إلى الصراعات الإثنية والدينية، وانتشار الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة بعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا قبل أكثر من عقد.
فيما يتم تهميش واضح لأسباب أخرى لانتشار الإرهاب مثل التقلبات المناخية الحادة والتصحر وتراجع مساحات الأراضي القابلة للزراعة والتوتر داخل المجتمعات وفيما بينها. كما لاحظ مراقبون مؤخرًا توظيف قادة سياسيين كثيرين لهذه الأزمات لصالح مكاسب سياسية شخصية؛ وهي جميعها -إضافة إلى الفساد السياسي المؤسساتي؛ سواء في الدول التي شهدت انقلابات أم بقية دول الساحل- أسباب هيَّأت بيئة خصبة أمام تمدُّد فروع “داعش” وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الإقليم بشكل متصاعد([7])، كما أنه قابل لمزيد من التمدد في ظل التغيرات السياسية الحادة التي يشهدها الإقليم من حين لآخر.
ورغم السردية “الغربية” السائدة عن تداعيات “الانقلابات العسكرية” لا سيما في تفشي ظاهرة الإرهاب؛ فإن ما عُرف “بتحالف دول الساحل” Alliance of Sahel States (ASS)، والذي أعلنت حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر قيامه منتصف سبتمبر 2023م، وضع نصب عينيه هدفًا أوليًّا بمواجهة الإرهاب بسياسات وطنية ناجعة لا سيما أنه مثَّل “صيغة دفاعية جماعية” في المقام الأول ثم مواجهة العقوبات المحتملة من قبل “إيكواس” ضد دول التحالف([8]). ونجح التحالف نسبيًّا في تحجيم تمدُّد الجماعات الإرهابية في غضون الشهور القليلة الماضية، كما دفَع الاستقرار النسبي الذي شهده الإقليم رغم استمرار خروج القوات الأجنبية منه بعض دول غرب إفريقيا لمقاربات أكثر تطبيعًا مع دول التحالف (على سبيل المثال: أعلنت بنين نهاية العام 2023م عن إعادة فتح حركة التجارة من ميناء كوتونو ببنين إلى دولة النيجر الحبيسة بعد خمسة شهور من إعلان إيكواس فرضها عقوبات على الأخيرة عقب وقوع انقلاب عسكري بها).
نيجيريا: موجة هجمات إرهابية متصاعدة عشية العام 2024م
واجهت نيجيريا في نهاية العام 2023م تصعيدًا متبادلًا في جهود الدولة لمواجهة الإرهاب وتزايد الهجمات الإرهابية على نحو لافت في ولايات سوكوتو وزامفارا وكاتسينا كما أفادت شهادات سكان محليين في أواخر ديسمبر 2023م. وحسب هذه الإفادات فإن الهجمات الإرهابية تلت تحركات مكثفة لقوى الأمن النيجيرية وعلى نحو متكرر([9]).
وتقود حكومة نيجيريا الفيدرالية راهنًا، وبخطوات حثيثة في ظل نظام الرئيس بولا أحمد تينوبو، جهود دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” للتوصُّل إلى حلول دائمة للتهديد الإرهابي والتطرف العنيف المتصاعد، والذي ضرب الإقليم برُمّته في السنوات الأخيرة. وتبلورت هذه القيادة النيجيرية خلال الدورة 51 غير العادية لمجلس الوساطة والأمن بإيكواس ECOWAS Mediation and Security Council (MSC) على المستوى الوزاري الذي ترأسته أبوجا (ومثَّلها وزير الخارجية يوسف مايتاما توجار)، وعقد بها مطلع ديسمبر 2023م. وقدمت نيجيريا خلال القمة أفكارًا للعمل الجماعي الإقليمي لمواجهة “التحديات الوجودية الجماعية”. واستهدفت أبوجا تحقيق إجماع إقليمي على تشكيل سياسات الاستجابة الإقليمية، وضمن تحركات شاملة ومنسَّقة لمنع تمدُّد الأنشطة الإرهابية والتطرف العنيف. وترى نيجيريا أن من أهم ديناميات مواجهة الإرهاب والعنف مسألة “حماية الديمقراطية”([10]).
ويُلاحَظ بشكل أساسي سَعْي أبوجا لخَلْط أوراق مواجهة الإرهاب بدورها الإقليمي بما اعتبره وزير خارجيتها تخوفًا من تداعيات “الانقلابات العسكرية” على مجمل الأوضاع في إقليم غرب إفريقيا والساحل الإفريقي، وأثرها في تفاقم الظاهرة الإرهابية؛ حيث أكد في منتصف ديسمبر 2023م -خلال حضوره للسيمنار العاشر رفيع المستوى حول نشر السلام والأمن في إفريقيا بالجزائر- خطورة “التغيير غير الدستوري للحكم في غرب إفريقيا، ووصفه بأنه ليس مشكلة إقليمية فحسب، بل إنه يمكن أن يكون كرة ثلج تحيط بالقارة الإفريقية ككل، وتضيف إلى تحديات الإرهاب والجرائم الأخرى العابرة للحدود”([11]).
وربما تشير تلك المقاربة النيجيرية، التي لم تُولِ اهتمامًا أكبر بمواجهة الأسباب الجذرية لظاهرة الإرهاب في سياقاتها السوسيو-اقتصادية والأيديولوجية، واكتفت بالتوظيف “السياسي” للظاهرة؛ إلى استمرار تعمُّق الأنشطة الإرهابية وتمدُّدها جغرافيًّا داخل نيجيريا وإلى دول جوارها، خلافًا لما تروّج له أبوجا.
الإرهاب في وسط إفريقيا: مأزق التناقضات الإقليمية
يمثل تناول مسألة الإرهاب في وسط إفريقيا إشكالية كبيرة لصعوبة الفصل بين كون الإرهاب نتيجة لعنف إثني عميق الجذور في الإقليم (ولم يَحْظ بتغطية إعلامية ملائمة مقارنة بما حظي به الإرهاب وأعمال العنف والجماعات الإرهابية في وسط إفريقيا). وعلى سبيل المثال، وبعيدًا عن حالة الحرب الأهلية الرواندية التي طبقت شهرتها الآفاق؛ فإنّ الصراعات الإثنية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية أسفرت منذ العام 1996م (عند اندلاع حرب الكونغو الأولى) عن مقتل ما لا يقل عن ستة ملايين مواطن، وارتبطت جزئيًّا بتداعيات الإبادة الرواندية، ولا تزال هذه الآثار ماثلة في العلاقات الكونغولية الرواندية بشكل كبير وسط اتهامات مُتبادَلة بين البلدين بدعم جماعات إرهابية مناوئة لنظامي بول كاجامي في رواندا وفيليكس تشيسيكيدي في الكونغو. وهكذا يأتي ظهور الجماعات الإرهابية، في واقع الأمر، وفيما يغيب بشكل متعمد عن “السردية الغربية” والإفريقية المتحيزة، عاملًا مضافًا للصراعات القائمة بالأصل، وربما يكون في مجمله ذريعة لإطلاق الاتهامات المُتبادَلة بين دول وسط إفريقيا.
ووسَّعت “داعش” عملياتها في وسط إفريقيا بشكل ملموس في العام 2022-2023م بعد استغلالها وجود ملاذات آمنة في الإقليم. وتمركز “داعش” في الإقليم على المنطقة الحدودية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وزادت مِن ثَمَّ هجماتها على أهداف مدنية في البلدين، وردت عليها حكومتهما بالقيام بعمليات عسكرية مشتركة على الحدود لتفكيك شبكات المقاتلين التابعة “لداعش” والقضاء على قدراتهم المادية والتعبوية([12]).
وإلى جانب نقاط الاشتباك الرئيسة التقليدية في الإقليم، في جمهورية إفريقيا الوسطى وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، برزت أوغندا في الشهور الأخيرة من العام 2023م كبؤرة ساخنة لصعود المد الإرهابي في وسط إفريقيا ككل. وتأكد ذلك مع شنّ ما يُعرَف بتنظيم الدولة بإقليم وسط إفريقيا عددًا من الهجمات داخل أوغندا استهدف عدد منها بعض المواقع السياحية (أبرزها كوين إليزابيث ناشيونال بارك Queen Elizabeth National Park الواقعة قرب حدود أوغندا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية) مما مثَّل في حد ذاته تهديدًا لأهم مصدر للعملة الأجنبية لأوغندا (بقيمة 7.7% من الناتج الإجمالي القومي)([13]).
وإلى جانب التهديدات الإرهابية؛ فإن أوغندا عُرْضَة لمزيد من تهديدات “الجماعات المسلحة” (في ارتباك واضح في صياغة مفهوما الإرهاب والعنف المسلح)، لا سيما مجموعات المتمردين في دول الجوار على حدود أوغندا الغربية، والشمالية الغربية والشمالية الشرقية، وهي مناطق تتزايد فيها -في ضوء حدة التغيرات المناخية في واقع الأمر- جماعات العصابات المسلحة والتوترات بين المجموعات السكانية المختلفة. فيما لاحظت تقارير غربية معنية بتتبع ظاهرة الإرهاب في وسط إفريقيا أن العنف يتفاقم في أوغندا بسبب العوامل السوسيو-اقتصادية والسياسية والخلافات المتعلقة بها، والتي تحدث باستمرار في المراكز الحضرية الرئيسة في أوغندا، وتواجه باستجابة أمنية عنيفة مِن قِبَل قوات الأمن، مما يضاعف من مستويات العنف (دون وجود أي أسس أيديولوجية على خلاف ما تُروّج له مقاربات غربية وعربية “تابعة” أو موجهة بشكل متواتر وخلافًا للحقيقة في واقع الأمر).
ويتوقع استمرار هامشية إسهام الإرهاب في دائرة العنف الإقليمي الراهنة في ضوء تعمُّق أسباب هذا العنف، ووصولها إلى درجة السياسات الدولتية بين دول الإقليم بشكل غير مباشر، كما في حالات رواندا والكونغو الديمقراطية، ورواندا وأوغندا، وأوغندا وكينيا. وكذلك في ضوء تدفق استثمارات خارجية (صينية وفرنسية وخليجية وأمريكية) لدول الإقليم ستشهد بالتبعية مساعي جدية لخفض مستويات العنف والإرهاب في الإقليم.
خاتمة:
ستظل ظاهرة الإرهاب في إفريقيا في العام 2024م واحدة من أهم ملامح الحياة في القارة وارتباطات سياساتها مع القوى الخارجية الفاعلة في شؤونها كما جرت العادة. وفي المحصلة فإن جهود مكافحة الظاهرة ستظل -للغرابة الشديدة- رهنًا بجهود دول شهدت تغيرات سياسية عنيفة أو تمر بمرحلة إعادة بناء (مثل مالي والصومال)، فيما تمثل الأدوار الإقليمية والدولية في الغالب أعباءً على جهود مكافحة الإرهاب بالنظر إلى تعقيد حسابات الأطراف الدولية ونظرتها للإرهاب في إفريقيا.
…………………………………………………………………….
[1] Terrorism intensifying across Africa, exploiting instability and conflict, Africa Renewal, November 2022 https://www.un.org/africarenewal/magazine/november-2022/terrorism-intensifying-across-africa-exploiting-instability-and-conflict
[2] Michael Bishku, What’s east Africa’s position on the Israel-Hamas war? The Independent, December 18, 2023 https://www.independent.co.ug/whats-east-africas-position-on-the-israel-hamas-war/
[3] Somali president vows to step up fight against terrorism in 2024, China.org.cn, December 29, 2023 http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2023-12/29/content_116909024.htm
[4] 130 AL-SHABAAB TERRORISTS KILLED IN MILITARY OPERATIONS IN CENTRAL, SOUTHERN SOMALIA, Wardheer News, December 24, 2023 https://wardheernews.com/130-al-shabaab-terrorists-killed-in-military-operations-in-central-southern-somalia/
[5] Sahel security crisis ‘poses a global threat’, Guterres warns, UN News, September 22, 2022 https://news.un.org/en/story/2022/09/1127571
[6] Center for Preventive Action, Violent Extremism in the Sahel, August 10, 2023, https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-extremism-sahel
[7] Mark A. Green , The Sahel Now Accounts for 43% of Global Terrorism Deaths, Wilson Center, May 16, 2023 https://www.wilsoncenter.org/blog-post/sahel-now-accounts-43-global-terrorism-deaths
[8] Karamba Diaby, Diplomacy over military, IPS, October 24, 2023 https://www.ips-journal.eu/topics/foreign-and-security-policy/diplomacy-over-military-7075/
[9] Mohammed Babangida, Terrorists Intensify Attacks After Military Operations in North-West Nigeria, All Africa, December 28, 2023 https://allafrica.com/stories/202312280045.html
[10] Nigeria Leads Other ECOWAS Members To Tackle Terrorism, Extremism, Leadership, December 6, 2023 https://leadership.ng/nigeria-leads-other-ecowas-members-to-tackle-terrorism-extremism/
[11] Tuggar: Military Take-Over In West Africa Countries May Engulf Africa If Allowed To Fester, NTA, December 18, 2023 https://nta.ng/2023/12/18/tuggar-military-take-over-in-west-africa-countries-may-engulf-africa-if-allowed-to-fester/
[12] Camille Jablonsk et al, Key Takeaways from the Latest Country Reports on Terrorism, The Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch 3824, December 20, 2023 https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/key-takeaways-latest-country-reports-terrorism
