قال وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورغان، إن جيش جنوب السودان لا يستطيع حماية أمن البلاد “بالعصي” ويحتاج إلى أسلحة على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الدولة.
وأشار كبير الدبلوماسيين إلى أن الرئيس كير دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى رفع الحظر. ومضى بقوله: “الدعوة إلى رفع حظر الأسلحة هي واحدة من سلسلة رفع العقوبات الأخرى عن البلاد. وقد أوضح رئيسي بشكل واضح خلال زيارتنا لنيويورك، أثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن رفع العقوبات أصبح الآن ضروريا لأننا مررنا بجميع مراحل تنفيذ اتفاق السلام المنشط، والآن اقتربنا من نهاية الاتفاق”.
بالإضافة إلى ذلك، أكد كبير الدبلوماسيين على أهمية رفع حظر الأسلحة، قائلاً إنه يعيق استكمال تنفيذ اتفاق السلام “في المناطق التي يتم فيها تدريب القوات الموحدة من المقاتلين السابقين الذين كانوا يقاتلون [الحكومة]”. ولكن يتعين على البلاد “العمل معها” وفقا للاتفاقية.
وتابع مورغان: “هذا ما اتفقنا عليه. علينا أن نعمل مع هذه المجموعات. يجب أن يتم تدريبهم مع جنودنا، وبعد ذلك يجب أن يتم نشرهم بالاشتراك مع التفويض الجديد، وهذا التفويض الآن هو حماية السلام نفسه وكذلك حماية سلامة أراضي جنوب السودان”.
وشدد مورغان أيضا على أن حظر الأسلحة يعيق الدولة الإفريقية من الحفاظ على الأمن خلال الانتخابات المقبلة. وقال في هذا الصدد: “بينما نتجه نحو الانتخابات، فإن هذه القوات مطلوبة أيضا من أجل حماية الانتخابات والمساعدة على إجرائها في بيئة ودية وسلمية ومواتية تسمح لكل مواطن في جنوب السودان بالمشاركة الكاملة في هذه الانتخابات المقبلة، وهذا يحتاج إلى الحماية. ولهذا السبب دعا الرئيس (سلفا كير) مجلس الأمن الدولي إلى عدم الاستمرار في حظر الأسلحة هذا، وإلا فإن الاستمرار في القيام بذلك سيعمل أيضًا بشكل سلبي تجاه السلام”.
وتابع: “هناك سبب آخر لرفع الحظر، وهو أنه بالنظر إلى الاشتباكات المسلحة المستمرة في السودان المجاور، قد تتسلل بعض العناصر إلى جنوب السودان، ويمكن أن تسبب المشاكل نفسها في جنوب السودان. ولهذا السبب وجه الرئيس هذه الدعوة حتى يتمكن جنوب السودان من حماية نفسه من الغزاة الآخرين”.
وبصرف النظر عن “الغزاة” المحتملين من السودان، ذكر مورغان أن هناك “إرهابيين” و”متطرفين” آخرين يشكلون تهديدا للدولة الإفريقية. على وجه الخصوص، أشار الدبلوماسي الكبير إلى منظمة “بوكو حرام” النيجيرية والأراضي التي لا تخضع لسيطرة الدول، فيما يسمى بـ “المناطق المحظورة” في منطقة الساحل، باعتبارها تهديدات محتملة لجنوب السودان. وختم مورغان بالقول: “لذا فإن جنوب السودان تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى رفع حظر الأسلحة غير المبرر المفروض على الدولة الجديدة، حتى تتمكن من حماية نفسها من هذا النوع من الأشياء التي نشهدها”.
وفي عام 2013، اندلع صراع داخلي في جنوب السودان، بين رئيس البلاد سلفا كير، ونائبه السابق رياك مشار، الذي اتهمه كير بمحاولة الانقلاب. وحاول الطرفان التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في عدة مناسبات. ومع ذلك، لم يبرم كير ومشار اتفاق سلام إلا في عام 2020، والذي بموجبه تم التخطيط لإجراء أول انتخابات ديمقراطية في جنوب السودان، في عام 2023. ولكن في عام 2022، تم تأجيل الموعد النهائي إلى أواخر عام 2024.
وبعد اتفاق السلام، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية وأصبح مشار النائب الأول لرئيس البلاد. وفي عام 2022، جدد كير ومشار التزامهما باتفاق السلام واتفقا على دمج القوات المتنافسة تحت قيادة موحدة.
وتخضع البلاد لعقوبات الأمم المتحدة وحظر الأسلحة، منذ عام 2018، والذي يشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وفي مايو، تم تمديد هذه الإجراءات العقابية لمدة عام آخر.
