أقرت بوركينا فاسو رسميا إرسال قوات عسكرية إلى النيجر دعما للمجلس العسكري الحاكم في نيامي، في حين يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قادة الانقلاب الذي أطاح الشهر الماضي بالرئيس محمد بازوم.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، قال مجلس الوزراء في بوركينا فاسو إن المجلس التشريعي المؤقت وافق على الطلب الذي تقدمت به الحكومة لنشر قوات عسكرية في النيجر، تماشيا مع ما وصفها بالالتزامات الاستراتيجية لبوركينا فاسو.
وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو قاسوم كوليبالي إن هدف إرسال القوات العسكرية إلى النيجر ليس إثارة الحرب ولكن منعها، وفق ما ورد في البيان. وأضاف كوليبالي أن إرسال قوات إلى النيجر يأتي ضمن مكافحة بلاده للإرهاب، بما يلبي تطلعات شعب بوركينا فاسو، دون أن يقدم تفاصيل أكثر بشأن حجم القوات المزمع إرسالها إلى نيامي. وتابع وزير الدفاع أن ما يؤثر على أمن النيجر يؤثر بشكل أساسي على أمن بوركينا فاسو.
وكان مجلس الوزراء في بوركينا فاسو أحال مشروع قانون إلى البرلمان يجيز إرسال قوات إلى النيجر. وفي مواجهة تهديد المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) -التي تضم 15 دولة- بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس محمد بازوم للسلطة، أعلنت بوركينا فاسو ومالي -اللتين يقوهما عسكريون- أن أي تدخل لإيكواس في النيجر يعتبر بمثابة إعلان حرب عليهما.
وفي الإطار، قال قائد أركان الجيش في مالي الجنرال عمر ديارا إن جيش بلاده يعمل على توحيد جهوده مع جيش بوركينا فاسو من أجل دعم النيجر. وجاء تصريح ديارا خلال لقائه نظيره البوركينابي الجنرال سيمبوري سلستين في باماكو.
وفي مقابل تعهد بوركينا فاسو ومالي بإرسال قوات إلى النيجر دعما للسلطة الجديدة ممثلة في “المجلس الوطني لحماية الوطن”، أبدت دول في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا -بينها نيجيريا والسنغال وساحل العاج- استعدادها للمساهمة بقوات في العملية العسكرية المحتملة.
هذا ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس خلال اجتماع في طليطلة بإسبانيا الرد على انقلاب النيجر ونوعية العقوبات التي ستفرض على قادته.
ويعقد اجتماع وزراء الخارجية الذي سبقه اجتماع مماثل لوزراء الدفاع في حضور وزير خارجية النيجر في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم، بالإضافة إلى رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي.
وقال دبلوماسيون إن الوزراء الأوروبيين سيناقشون أيضا رد الاتحاد الأوروبي في حال طلبت المجموعة الإفريقية مساعدة مالية من أجل تدخل عسكري محتمل لإعادة حكومة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وقبل ساعات من اجتماع الوزراء الخارجية في إسبانيا، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عزم الاتحاد فرض عقوبات قوية على قادة الانقلاب في النيجر. لكن المسؤول الأوروبي ربط البحث في أي خيارات أخرى بما ترغب مجموعة إيكواس فعله لحل الأزمة في النيجر.
وفي التحركات السياسية، أعلن في النيجر أن علي الأمين زين -الذي عينه قادة الانقلاب رئيسا للوزراء- التقى رئيس غينيا الاستوائية تيودور إنغيما في العاصمة مالابو، يرافقه 3 أعضاء من المجلس العسكري بينهم وزير الدفاع.
وفي طريقه إلى مالابو، توقف الوفد النيجري في العاصمة التشادية وبحث مع رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو التعاون بين البلدين. وكان القادة العسكريون في نيامي أرسلوا مؤخرا وفودا إلى عدد من الدول في المنطقة في تحرك مضاد لإيكواس التي تلوح بالتدخل العسكري.
