تعرّض ثلاثة نشطاء تنزانيين بينهم برلماني سابق للاعتقال بعد انتقادهم صفقة موانئ أبرمتها تنزانيا مع الإمارات، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية.
وبحسب بيان المنظمة الحقوقية، فقد تم القبض على البرلماني السابق وسفير تنزانيا لدى السويد سابقاً ويليبرود سلا، والمحامي والناشط بونيفاس موابوكوسي، والناشط السياسي إمدودي نيغالي، بسبب معارضتهم العلنية للاتفاقية التي تمنح شركة لوجستيات إماراتية السيطرة على موانئ تنزانيا الرئيسية.
وجرى توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2022، بين رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك الإماراتية أحمد محبوب مصبح. وقد صادق البرلمان التنزاني على الاتفاق في العاشر من يونيو 2023.
وسيسمح هذا الاتفاق للإمارات بالمساعدة في تطوير وإدارة وتشغيل موانئ تنزانيا، ومخازنها اللوجستية، ومناطقها الاقتصادية الخاصة، وممراتها التجارية، وغيرها من مرافق البنية التحتية.
من جانبه، أوضح تيغير تشاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب إفريقيا، أن “قمع السلطات التنزانية لمنتقدي صفقة الموانئ الإماراتية يكشف عن عدم تسامحها المتزايد مع المعارضة”.
وأردف قائلاً: “يجب أن تتوقف السلطات عن الاعتقال التعسفي للنشطاء لمجرد تعبيرهم عن آرائهم سلمياً، ويجب أن تفرج عن النشطاء فوراً ودون شروط لتضمن احترام الحق في التعبير عن الرأي بحرية”.
وقدّم موابوكوسي التماساً إلى المحكمة قبيل اعتقاله زعم خلاله أن اتفاقية الموانئ تهدد السيادة والأمن الوطنيين، وتنتهك دستور البلاد.
ولم يجر توجيه اتهامات رسمية إلى سلا، وموابوكوسي، ونيغالي حتى الآن، لكن المحامين أخطروا منظمة العفو الدولية برفض الإفراج عن ثلاثتهم بكفالة. وأردف محامٍ أن رؤساء الشرطة في العاصمة دار السلام ومدينة مبيا قالوا إن النشطاء الثلاثة ستوجه لهم تهمة الخيانة.
يُذكر أن عقوبة الخيانة في القانون الجنائي التنزاني تستوجب الحكم بالإعدام، ولا يمكن الإفراج عن المتهمين على ذمتها بكفالة. وأضاف تشاغوتا: “من الواضح أن السلطات التنزانية تحاول القضاء على المعارضة من خلال تجريم الانتقاد العلني لصفقة الموانئ”.
