دعا قائد الجيش الأوغندي، الجنرال موهوزي كاينروجابا، إلى انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، ليضيف بذلك صوتاً أفريقياً جديداً إلى قائمة المعارضين المتزايدين لهذه الهيئة القضائية، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها ضدها.
وفي تدوينة له على منصة “إكس”، تساءل كاينروجابا عن سبب انضمام أوغندا إلى المحكمة، معتبراً أنه لا توجد حاجة لبقاء البلاد تحت ولايتها القضائية.

وكتب قائلاً: “أعتقد شخصياً أن أمة عظيمة كأمتنا لا تحتاج إلى الخضوع لولاية المحكمة الجنائية الدولية. لا أعرف لماذا انضممنا إليها في المقام الأول. أنا أؤيد موقف وزير خارجيتنا بضرورة مغادرة هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن”.
وفي تدوينة أخرى، جادل بأن جوزيف كوني، الزعيم الهارب لـ “جيش الرب للمقاومة”، يجب أن يُحاكم في أوغندا بدلاً من لاهاي. يُذكر أن كوني مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2005 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكتب كاينروجابا: “إذا استسلم كوني اليوم، فسنحاكمه في أوغندا وليس في لاهاي. فجرائمه ارتُكبت ضد أوغنديين، وليس ضد الهولنديين”.
وتأتي تصريحاته متوافقة مع ما ذكره وزير الخارجية أدونيا أييباري، الذي حذر في أكتوبر/تشرين الأول من أن أوغندا قد تنسحب إذا استهدفت المحكمة الجنائية الدولية مواطنين أوغنديين. ومع ذلك، فقد حذر وزير العدل نوربرت ماو من خطوة الانسحاب، ولم تقم أوغندا حتى الآن بإخطار الأمم المتحدة رسمياً بقرار الانسحاب.
ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان “تحالف دول الساحل” (AES) -الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر- في سبتمبر/أيلول 2025 عن نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بممارسة “العدالة الانتقائية” والتدخل السياسي. وأخطرت الدول الثلاث الأمم المتحدة رسميًا بقرارها في يونيو/حزيران 2026؛ حيث قدمت النيجر إخطارها في 18 يونيو/حزيران، تلتها بوركينا فاسو ومالي في 24 يونيو/حزيران. ومن المقرر أن يدخل انسحاب هذه الدول حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2027.
كما أخطرت تشاد الأمم المتحدة بانسحابها في 27 يوليو/تموز 2026، على أن يصبح هذا الانسحاب ساريًا في يوليو/تموز 2027. وتُعد بوروندي الدولة الإفريقية الوحيدة التي أتمت إجراءات الانسحاب، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2017. في المقابل، تراجعت كل من جنوب إفريقيا وغامبيا عن قراري الانسحاب اللذين أعلنتا عنهما في عام 2016.
وتعكس هذه التطورات أيضًا تزايد المعارضة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية، بقيادة واشنطن. فقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على مسؤولين في المحكمة على خلفية تحقيقاتها التي شملت أفرادًا إسرائيليين وأمريكيين، كما كثفت الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الانسحاب. وقد أضفت هذه الحملة بُعدًا جيوسياسيًا على تزايد أعداد الدول التي تتحدى سلطة المحكمة.











































