تمهيد
شهدت ساحل العاج موجة من التوسع الاقتصادي، عرفت باسم المعجزة الإيفوارية واتسمت بالتطورات السريعة في الزراعة، بعد الاستقلال عن فرنسا في عام 1960. ومع ذلك، فقد شهدت نموا ضئيلا منذ مطلع القرن على خلفية انعدام الأمن السياسي. وكانت الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2002 سبباً في تقييد معدلات النمو بنحو 1% سنوياً طيلة القسم الأعظم من ذلك العقد. بدأ الاقتصاد في التعافي في عام 2008، مدفوعًا باتفاق السلام لتقاسم السلطة في عام 2007 الذي أعاد توحيد البلاد وازدهار صناعة النفط. ومع ذلك، أدت الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات المتنازع عليها في عام 2010 إلى تباطؤ اقتصادي آخر (بالإضافة إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية الاجتماعية للبلاد) وكان لها أيضًا تأثير سلبي على الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، الذي انضمت إليه كوت ديفوار. ومع ذلك، كان هناك انتعاش قوي منذ عام 2015، فقد بلغ متوسط النمو السنوي 7.8% في الفترة 2015-2017 وزادت الصادرات خلال تلك الفترة وهي تمثل ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي، فاق الأداء الاقتصادي لجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. ثم نما الاقتصاد بمعدل سنوي متوسط قدره 7% بين عامي 2017 و2019. وتشمل الصادرات الرئيسية الكاكاو، الذي تعد البلاد أكبر منتج له في العالم، وهو ما يمثل 30٪ من العرض العالمي. تعتبر القهوة والنفط والكاجو وزيت النخيل من السلع التصديرية الرئيسية أيضًا. وفي عام 2015، رفعت الأمم المتحدة الحظر على تجارة الماس من البلاد. اعتمدت ساحل العاج خطة التنمية الوطنية للفترة 2016-2020 بهدف تحقيق وضع اقتصاد متوسط الدخل وخفض معدل الفقر (الذي انخفض إلى 46٪ بحلول عام 2017). وقد تعهد المانحون بمبلغ 5 إلى 4 مليار دولار. في مزيج من المنح والقروض لدعم الخطة. وقد حدد البنك الدولي تقلبات الأسعار في المنتجات الزراعية والتعدينية، والظروف المناخية، والمخاطر الأمنية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد في المستقبل. وفي تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2020، احتلت ساحل العاج المرتبة 110 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
بينما كان النشاط الاقتصادي قويًا في عام 2023، حيث قُدِّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6.5%، ارتفاعًا من 6.2% في عام 2022، مدفوعًا بالاستثمار (العام والخاص) والاستهلاك المحلي. وعلى الرغم من انخفاض إنتاج الكاكاو بنسبة 22.7%، فقد استمر النمو الاقتصادي بفضل ديناميكية الزراعة المنتجة للغذاء، والبناء والأشغال العامة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل. تباطأ التضخم من 5.2% في عام 2022 إلى 4.4% في عام 2023 استجابة للسياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، فضلاً عن التدابير الحكومية لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد ساعدت الإصلاحات المستمرة لزيادة الإيرادات المحلية وتحسين إدارة الميزانية في خفض عجز الميزانية من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 5.2% في عام 2023، مما مكن نسبة الدين من الاستقرار عند 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (مقارنة بـ 56.7% في عام 2022). واتسع عجز الحساب الجاري من 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 8.2% في عام 2023 بسبب العجز في الخدمات والدخل. ويظل أداء القطاع المالي مرضيًا، حيث ارتفع الائتمان للاقتصاد بنسبة 16.2% بين عامي 2022 ،2023 وانخفضت القروض المتعثرة بنسبة 7.2% بين ديسمبر 2022 ويونيو 2023.
وبحسب المسح الثاني المنسق لظروف معيشة الأسر، انخفض معدل الفقر من 39.4% في عام 2018 إلى 37.5% في عام 2021. وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 ،24 عامًا) من 5.4% في عام 2020 إلى 4.9% في عام 2023، إلا أنه يظل يشكل تحديًا كبيرًا للتماسك الاجتماعي. إن تعزيز شمولية النمو وتمكين خلق المزيد من فرص العمل للشباب يشكلان جوهر البرنامج الاجتماعي للحكومة 2022-2024 وبرنامج الشباب 2023-2025. ([1])
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7% في 2024-2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج الكاكاو استجابة لارتفاع أسعار الكاكاو، والاستثمار في البنية الأساسية، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية الصناعية، واستغلال حقل بالين، الذي تقدر إمكاناته بنحو 2.5 مليار برميل من النفط ،3300 قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما دون هدف الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا البالغ 3% في عام 2025 بفضل زيادة العرض المحلي من المنتجات الغذائية. ومن المتوقع أن يحتوي الضبط المالي عجز الموازنة عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ،3% في عام 2025. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ،6.1% في عام 2025، بدعم من التحسينات في شروط التجارة.
ولكن هذه التوقعات قد تتعرض للخطر بسبب تدهور الوضع الأمني في الشمال، والذي يزداد سوءاً بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب؛ وتأثير غزو روسيا لأوكرانيا؛ والظروف المالية الدولية الأكثر صرامة؛ والمخاطر المناخية. ومن شأن تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وشمولية واستدامة النمو، والاستقرار الأمني والمؤسسي أن يجعل من الممكن احتواء هذه المخاطر.
المحور الأول
تحليل الهيكل الاقتصادي
المطلب الأول
تطور الناتج المحلي الإجمالي
أولا: الناتج المحلي تطوره وهيكله
سجل الناتج المحلي الإجمالي لساحل العاج نموا بنسبة 6.5% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي. وهذا المعدل أعلى 0.3% من الرقم 6.2% المنشور في عام 2022. بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، 78.79 مليار دولار، وقد ارتفعت القيمة المطلقة للناتج المحلي الإجمالي في ساحل العاج بمقدار 8.465 مليون دولار مقارنة بعام 2022. ([2]) ويبين الشكل التالي معدلات النمو والتضخم.
شكل رقم (1) معدلات النمو والتضخم في ساحل العاج في الفترة 2016- 2023
countryeconomy, Ivory Coast Ivory Coast GDP: https://countryeconomy.com/gdp/ivory-coast
theglobaleconomy, Ivory Coast: Inflation: https://www.theglobaleconomy.com/Ivory-Coast/Inflation
انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في عام 2011 نتيجة للأزمة السياسية التي أصابت البلاد بالشلل في الجزء الأول من العام. ومع ذلك، كان هناك منذ ذلك الحين انتعاش قوي مع نمو الاقتصاد في عام 2018 بنسبة 9.6٪، وفي عام 2019 بنسبة 2.6٪ وفي عام 2020 بنسبة 0.2٪. بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، 58.8 مليار دولار أمريكي. بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.2% في عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بالاستهلاك الخاص، ويتماشى هذا الارتفاع مع الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية، وتوسيع مبادرات التنمية الصناعية، وتعزيز الناتج الزراعي، وخاصة الكاكاو، مع زيادة السعر المضمون من الحكومة لموسم 2022-2023. ومن المتوقع أن يحافظ النشاط الاقتصادي في عام 2024 على زخمه القوي، مدفوعًا إلى حد كبير بالزيادة في الأنشطة الصناعية وبدعم من اعتدال التضخم وزيادة الطلب العالمي. وسيظل الاستثمار العام، وخاصة في البنية التحتية والمرافق العامة، مرتفعًا، بما يتماشى مع الأهداف الموضحة في خطة التنمية الوطنية (2021-2025). ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 6.4% في عام 2025. ([3])
بينما بلغ التضخم لعام 2023 بنسبة 4.4 %، بانخفاض عن 5.3 % في عام 2022. تاريخيًا، يبلغ متوسط ساحل العاج من عام 1961 إلى عام 2023 5.3 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى، -1.3 %، في عام 1962 بينما تم تسجيل الحد الأقصى 27.4 % في عام 1977. ([4])
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تعادل القوة الشرائية من 7.23 ألف دولار عام 2022، الى 7.79 ألف عام 2023. ([5]) ويوضح الشكل التالي تطور نصيب الفرد منه.
شكل (2) تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ساحل العاج 2013- 2023
countryeconomy, Ivory Coast Ivory Coast GDP: https://countryeconomy.com/gdp/ivory-coast
نلاحظ زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ساحل العاج في عام 2023، 2681 دولار، أي أعلى بمقدار 288 دولار مما كان عليه في عام 2022، حيث بلغ 2393 دولار. وكان عام 2013 1843 دولارًا.
ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي
إن التحول الهيكلي للاقتصاد يتقدم ببطء، فقد ارتفعت حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي من 16.4% في عام 2000 إلى 22% في عام 2022، في حين انخفضت حصة الزراعة من 18.7% إلى 16.8%، وانخفضت حصة الخدمات من 59.6% إلى 53.9%. وانكمشت حصة الزراعة من العمالة من 51.1% في عام 2000 إلى 40.2% في عام 2019، في حين توسعت حصة الخدمات من 36.2% إلى 47%، وظلت حصة الصناعة دون تغيير تقريبًا عند 12.6% في عام 2000 ،12.9% في عام 2019. ([6]) ويبين الشكل التالي مدى مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في ساحل العاج في تكوين الناتج المحلي الإجمالي 2000- 2022
المصدر: البنك الدولي
بينما اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 1 أغسطس 2024 بلاغًا بشأن تطور الوضع الاقتصادي والمالي في الربع الأول من عام 2024. وخلال هذه الفترة، يكشف تحليل المؤشرات الاقتصادية عن بداية مختلطة للنشاط الاقتصادي والمالي. فقد شهد القطاع الأولي، وخاصة الصناعة والزراعة التصديرية، انخفاضًا. في المقابل، سجل القطاع الثانوي نموًا بنسبة 6.1٪، بدعم من الأداء القوي للصناعات الاستخراجية وكذلك تلك المشاركة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه. ([7]) وعلى الرغم من الأداء المتباين للقطاعات المختلفة، ظل تمويل الاقتصاد موجهًا بشكل جيد، مما يوضح ثقة القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني. وتبدو التوقعات للأرباع المقبلة مشجعة، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.2% في عام 2024. ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو التعافي المتوقع في إنتاج حبوب الكاكاو، وتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد، وتعافي قطاع البناء بسبب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية العامة، ومن شأن تحسين الإنتاجية الزراعية، وزيادة تعقيد منتجات التصدير، والاستثمارات في البنية الأساسية، والابتكار التكنولوجي، ورأس المال البشري، إلى جانب الإصلاحات الرامية إلى زيادة الموارد المحلية، وتحسين مناخ الأعمال، وضمان الإدارة النشطة للدين العام، أن تعمل على تسريع التحول الهيكلي.
قطاع الزراعة والغابات والصيد:
تعد ساحل العاج أكبر منتج ومصدر للكاكاو في العالم (30% من الإنتاج العالمي)، وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة ومصدرة للكاجو، ومصدرة رئيسية لزيت النخيل والقهوة والزيت. يعتمد اقتصاد البلاد بشكل أساسي على الزراعة: يساهم القطاع الأساسي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 46% من السكان النشطين في البلاد (البنك الدولي). تحاول الحكومة تعظيم الناتج الزراعي من خلال تطوير وحدات معالجة المواد الخام. ([8]) وبينما بلغت القيمة المضافة للزراعة لعام 2023 بقيمة 11.32 مليار دولار، بزيادة عن 11.08 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتاريخيًا، يبلغ متوسط ساحل العاج من عام 1960 إلى عام 2023 3.64 مليار دولار أمريكي. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 0.26 مليار دولار، في عام 1960 بينما تم تسجيل الحد الأقصى وهو 11.78 مليار دولار في عام 2021. ([9])
وقدرت المساحات المزروعة بـ 21.2م. هكتار في عام 2019. 4.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية تتكون من محاصيل دائمة، 7.0 م هكتار من الأراضي الزراعية تم تجهيزها للري سنة 2019. وكانت المحاصيل الرئيسية، وفقا لعام 2019، بالألف طن، هي: البطاطا (7176)، الكسافا (5238)، زيت فاكهة النخيل (2055)، قصب السكر (1968)، الأرز (1884)، الموز (1826)، الذرة (1100). وتبين النقاط التالية اهم التغيرات في المحاصيل الزراعية في كوت ديفوار. ([10])
- محاصيل الحبوب: الحبوب الرئيسية، بالترتيب، الأرز، والذرة، والذرة الرفيعة، والدخن. وأظهر إنتاج الذرة والدخن والذرة الرفيعة معدلات نمو سنوية متوسطة بلغت 8.0% ،1.8% ،2.5% على التوالي بين عامي 2015 ،2023. أما بالنسبة للأرز، أحد الأغذية الأساسية، فقد انخفض إنتاجه بمعدل 7.2% سنويا بين عامي 2015 ،2020. ويرجع هذا الانخفاض، من بين عوامل أخرى، إلى عدم كفاية الإمدادات من البذور المحسنة، والقدرة المحدودة لوحدات المعالجة، وعدم كفاية تمويل قطاع الأرز، ومع ذلك، فقد لوحظ انتعاش ابتداء من عام 2020، مع زيادة سنوية متوسطة قدرها 10.7٪ بين عامي 2020، 2023، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم إجراؤها، ولا سيما توسيع المساحات المزروعة وتكثيفها مع تحسين الإنتاجية (زاد متوسط الغلة من 2.33 طن / هكتار إلى 2.78 طن / هكتار). ([11])
- الدرنات والموز: الدرنات الرئيسية المنتجة، بالترتيب، اليام والكسافا والموز، والتي سجلت معدلات نمو سنوية متوسطة بلغت 1.5% ،9.2% ،1.1% على التوالي، بين عامي 2015 ،2023. وتنتج الدلة البطاطا الحلوة والقلقاس، اللذين شهدا نموًا بمعدل سنوي متوسط قدره 2.4% ،1.1% من عام 2015 إلى عام 2023 على التوالي. ([12])
- محاصيل الخضراوات والبقوليات: المحاصيل النباتية الرئيسية المنتجة البامية والباذنجان والطماطم. ومن عام 2015 إلى عام 2021، ارتفع إنتاج البامية والباذنجان والطماطم بمعدلات سنوية متوسطة بلغت 4.0% ،1.9% ،4.0% على التوالي. ومع ذلك، في عام 2022، انخفض إنتاج البامية والباذنجان بنسبة 58.8٪، 18.1٪ على التوالي، مقارنة بعام 2021. ويفسر هذا الوضع هجمات “الجاسيد” (الحشرات الضارة) التي حدثت في يوليو 2022 في حوض القطن. انتعش إنتاج البامية والباذنجان في عام 2023 بزيادات بلغت 115٪، 34٪ على التوالي بسبب السيطرة على غزو “الجاسيد”. أما الفول السوداني، المحصول البقولي الرئيسي في كوت ديفوار، فقد ارتفع إنتاجه بين عامي 2015 ،2023 بمعدل سنوي متوسط قدره 5.6%. ([13])
- ارتفع إنتاج الحبوب في ساحل العاج بنسبة 13.45٪ من 2.956.948 طنًا في عام 2021 إلى 3.354.721 طنًا في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 10.26٪ في عام 2020، ارتفع إنتاج الحبوب بنسبة 19.08٪ في عام 2022.
- انخفض الإنتاج الأولي من الخضروات بنسبة 0.40٪ من 772.340 طنًا في عام 2021 إلى 769.247 طنًا في عام 2022. ومنذ ارتفاعه بنسبة 1.75٪ في عام 2020، انخفض الإنتاج الأولي من الخضروات بنسبة 0.98٪ في عام 2022.
- انخفض إنتاج قصب السكر بنسبة 0.71٪ من 2.129.217 طنًا في عام 2021 إلى 2.114.005 طنًا في عام 2022. ومنذ النمو بنسبة 3.64٪ في عام 2019، نما إنتاج قصب السكر بنسبة 0.67٪ في عام 2022.
- انخفض إنتاج الموز بنسبة 0.96٪ من 536.522 طنًا في عام 2021 إلى 531.382 طنًا في عام 2022. ومنذ الزيادة بنسبة 25.30٪ في عام 2020، انخفض إنتاج الموز بنسبة 15.11٪.
- ارتفع إنتاج الأرز بنسبة 20.13٪ من 1.659.000 طن في عام 2021 إلى 1.993.000 طن في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 21.38٪ في عام 2020، ارتفع إنتاج الأرز بنسبة 34.55٪ في عام 2022.
- انخفضت كمية واردات الأرز من ساحل العاج بنسبة 0.41٪ من 1.456 ألف طن في عام 2022 إلى 1.450 ألف طن في عام 2023. ومنذ الزيادة بنسبة 23.33٪ في عام 2021، انخفضت كمية واردات الأرز بنسبة 12.91٪ في عام 2023.
- انخفضت إمدادات القمح الغذائي بنسبة 21.21٪ من 679 ألف طن في عام 2020 إلى 535 ألف طن في عام 2021. ومنذ الاتجاه الصعودي بنسبة 3.20٪ في عام 2019، انخفضت إمدادات القمح الغذائي بنسبة 7.76٪ في عام 2021.
الثروة الحيوانية:
تقدر الثروة الحيوانية في عام 2019: 88.1 م. خروف، 68.1 م. الماشية،5.1م. ماعز، 349.626 ألف خنزير ،76 م. الدجاج. وتبين النقاط التالية اهم التغيرات في الثروة الحيوانية. ([14])
- ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم بنسبة 1.76٪ من 303.825 طنًا في عام 2021 إلى 309.188 طنًا في عام 2022. ومنذ الزيادة بنسبة 4.35٪ في عام 2012، ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم بنسبة 23.01٪ في عام 2022.
- ارتفع إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 6.79٪ من 63.949 طنًا في عام 2021 إلى 68.292 طنًا في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 5.60٪ في عام 2020، انخفض إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 2.37٪ في عام 2022.
- ارتفع إنتاج البيض الأولي بنسبة 1.13٪ من 65.329 طنًا في عام 2021 إلى 66.066 طنًا في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.71٪ في عام 2019، ارتفع إنتاج البيض الأولي بنسبة 0.06٪ في عام 2022.
- انخفض إنتاج الحليب بنسبة 11.19٪ من 35.760 ألف طن في عام 2021 إلى 31.759 ألف طن في عام 2022. ومنذ الزيادة بنسبة 1.96٪ في عام 2020، انخفض إنتاج الحليب بنسبة 8.68٪ في عام 2022.
الغابات:
في عام 2020، غطت الغابات 28.36 مترًا. هكتار، أو 8.9٪ من إجمالي مساحة الأرض. من إجمالي المساحة المغطاة بالغابات، كانت 6% من الغابات الأولية في عام 2015، و90% من الغابات الأخرى المتجددة بشكل طبيعي و4% من الغابات المزروعة. وتشمل المنتجات خشب الساج والماهوجني والأبنوس. في عام 2019، 11.1 م. cu. تم إنتاج أمتار من الأخشاب المستديرة.
مصايد الأسماك:
يمثل قطاع الصيد 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ويولد، وفقًا لبيانات وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، ما يقرب من 100 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 580 ألف وظيفة غير مباشرة، ثلثها تشغلها النساء. ويظل الصيد حرفيًا في المقام الأول في كوت ديفوار. في عام 2023، شكل إنتاج الصيد الحرفي 72% من إجمالي إنتاج الصيد. ارتفع الإنتاج الوطني من 74800 طن في عام 2014 إلى 91180 طنًا في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 2.2% خلال الفترة من 2014 إلى 2023، مع ذروة بلغت 105528 طنًا في عام 2018. وابتداءً من عام 2021 فصاعدًا، يمكن تفسير التطورات غير المنتظمة التي لوحظت بممارسات الصيد التي لا تتوافق دائمًا مع المعايير والتي تعرض تكاثر الأنواع للخطر، وتلوث المياه بسبب تعدين الذهب، والقرصنة التي تقلل من الموارد المتاحة للصيادين المحليين. ([15])
قطاع الصناعة:
يساهم القطاع الصناعي بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 10% فقط من السكان النشطين (البنك الدولي). تشمل القطاعات الرئيسية معالجة المنتجات الزراعية وتكرير البترول والتصنيع. تعد معالجة المنتجات الزراعية حجر الزاوية في المشهد الصناعي الإيفواري، حيث تكتسب معالجة الكاكاو أهمية خاصة بسبب وضع ساحل العاج كأكبر منتج لحبوب الكاكاو في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد صناعة تكرير النفط في البلاد من وضعها كمركز إقليمي للمنتجات البترولية. كما أن التصنيع، بما في ذلك المنسوجات والمواد الكيميائية وتجهيز الأغذية، هو قطاع مهم، مدفوعًا بجهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتعزيز التصنيع. ([16]) بينما بلغت القيمة المضافة للصناعة لعام 2023 بقيمة 19.27 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن 16.58 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتاريخيًا، يبلغ متوسط ساحل العاج من عام 1960 إلى عام 2023، 3.85 مليار دولار أمريكي. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 0.07 مليار دولار أمريكي، في عام 1960 بينما تم تسجيل الحد الأقصى وهو 19.27 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ([17]) ولقد تطور التصنيع بسرعة منذ الاستقلال، وخاصة تجهيز الأغذية والمنسوجات والمناشر. حيث بلغ الإنتاج في عام 2017 (بـ 1000 طن): زيت الوقود المقطر، 3192؛ الكيروسين، 933؛ البنزين 16 (تقديري)؛ زيت الوقود المتبقي، 313؛ الأسمنت (2016)، 360؛ الخشب المنشور (2019)، 874000 متر مكعب. متر؛ صفائح القشرة (2019)، 245.000 متر مكعب. متر.
قطاع الخدمات:
يساهم قطاع الخدمات بنسبة 53.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 44٪ من القوى العاملة (البنك الدولي). كما هو الحال في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، نما القطاع الثالث بمعدل سريع نسبيًا في السنوات العديدة الماضية. يشهد قطاع الاتصالات ازدهارًا وهو أحد المحركات الرئيسية للخدمات. تمتلك ساحل العاج القطاع المصرفي الأكثر تطوراً في منطقة غرب إفريقيا. يتألف القطاع المصرفي من 28 بنكًا وأربع مؤسسات مالية (بيانات البنك المركزي لدول غرب إفريقيا). ([18]) بينما بلغت القيمة المضافة للخدمات لعام 2023 بقيمة 42.75 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن 37.71 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتاريخيًا، يبلغ متوسط ساحل العاج من عام 1960 إلى عام 2023 9.3 مليار دولار أمريكي. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 0.21 مليار دولار أمريكي، في عام 1960 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 42.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ([19])
أما السياحة:
فقد انخفض عدد الوافدين إلى ساحل العاج بنسبة 67.73٪ من 2.070.000 في عام 2019 إلى 668.000 في عام 2020. ومنذ الزيادة البالغة 9.17٪ في عام 2018، انخفض عدد الوافدين بنسبة 66.01٪ في عام 2020.كما انخفضت عائدات السياحة في ساحل العاج بنسبة 63.80٪ من 550.500.000 دولار في عام 2019 إلى 199.300.003 دولار أمريكي في عام 2020. ومنذ الارتفاع بنسبة 8.25٪ في عام 2018، انخفضت عائدات السياحة بنسبة 63.83٪ عام 2020. ([20])
الخدمات المالية والمصرفية:
البنك المركزي الإقليمي لدول أفريقيا الغربية هو البنك المركزي وبنك الإصدار. في عام 2013 كان هناك 24 بنكا. ولقد تم وضع إطار قانوني للنظام المصرفي وأسواق رأس المال. ويظل إعادة هيكلة القطاع المالي من أولويات الحكومة. تقع بورصة غرب أفريقيا الإقليمية في أبيدجان، وتضم 76 شركة مدرجة اعتبارًا من نهاية عام 2022، معظمها إيفوارية. وفي حين شهدت بورصة غرب أفريقيا الإقليمية بعض النمو في الحجم بسبب النمو الاقتصادي القوي، إلا أنها لم تصبح بعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل نشاط القطاع الخاص. وتشمل نقاط الضعف في القطاع المالي (الذي يضم 28 بنكًا في المجموع) عدم كفاية رأس المال والتعرض القوي لعدد صغير من المقترضين. وظل مستوى القروض المتعثرة تحت السيطرة، عند 8.2% من إجمالي القروض الإجمالية في عام 2022، وهو أقل بكثير من متوسط الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. ومنذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا إصلاحات لدمج معايير بازل 2 و3 في الإطار التنظيمي. ودخل القانون الإيفواري، الذي يعزز المعايير الاحترازية، حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2018، ولكن تنويع قاعدة عملاء الإقراض سيتطلب وقتًا، وتظل المخاطر مرتفعة مع استحقاق القروض القائمة. وبحسب أرقام البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، ارتفع متوسط نسبة كفاية رأس مال البنوك، التي بلغت الحد الأدنى المطلوب من قبل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وهو 8% بحلول نهاية عام 2016، إلى 11.2% في عام 2021. كما زادت البنوك الإيفوارية من تعرضها للأوراق المالية الحكومية، وهو ما ينطوي على مخاطر عالية في حالة تخلف ساحل العاج (غير المحتمل) عن سداد استحقاقاتها القصيرة الأجل. وتخضع البنوك العامة المتبقية، التي تشكل أضعف شريحة مالية في القطاع المالي، لإعادة الهيكلة. وتنفذ الحكومة استراتيجيتها الوطنية للشمول المالي (2019-2024) لزيادة انتشار الخدمات المصرفية، الذي ارتفع إلى 37.9% وفقًا لبيانات البنك المركزي لدول غرب أفريقيا لعام 2022. ولا يزال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل قضية خلافية بين المؤسسات المصرفية والشركات الصغيرة ورواد الأعمال الإيفواريين، حيث تفتقر البنوك الخاصة إلى التواجد الكافي في المناطق الريفية. ([21])
قطاع الطاقة والموارد الطبيعية: ([22])
تهدف الحكومة إلى جعل الدولة واحدة من أسواق الطاقة الرائدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الرؤية، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات القطاعية من عام 2016 إلى عام 2022، ولا سيما اعتماد القانون رقم 2014-132 المؤرخ 24 مارس 2014، والذي ينشئ قانون الكهرباء. وبموجب هذا القانون فإن أنشطة إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها وتسويقها لا تشكل احتكاراً للدولة بل تعتبر خدمات عامة. بينما يتكون أسطول الإنتاج من سبعة (7) سدود كهرومائية (أيامي 1، أيامي 2، كوسو، تابو، بويو، فايي، وسوبري)، وخمس (5) محطات للطاقة الحرارية (فريدي 1، سيبرل، أزيتو، أجريكو، وكارباور)، ومحطة واحدة (1) للطاقة الشمسية في باونديالي. زادت القدرة الإنتاجية للكهرباء من 1391 ميغاواط (ميغاواط) في عام 2011 إلى 2907 ميغاواط في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 89.2٪ خلال الفترة، مع 879 ميغاواط من السدود الكهرومائية، و1998 ميغاواط من المحطات الحرارية، و30 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وفيما يتعلق بالوصول إلى الكهرباء، مكّن استمرار البرنامج الوطني للكهرباء الريفية (PRONER) من كهربة 4165 منطقة ريفية من عام 2017 إلى عام 2023، مما أدى إلى زيادة عدد المناطق المكهربة من 3887 في عام 2017 إلى 8052 بحلول نهاية عام 2023. وعلى وجه التحديد، ارتفع عدد المحليات المكهربة على أساس قاعدة RGPH لعام 2014 من 3.887 إلى 7.508 في عام 2023، بينما في المحليات خارج قاعدة RGPH لعام 2014، ارتفع من 0 إلى 544 محليًا. وبذلك، ارتفع معدل التغطية المحسوب على أساس الاستراتيجية الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب 2014 من 45.63% في عام 2017 إلى 88.14% بحلول نهاية عام 2023، مع حصول 97% من السكان على الكهرباء.
وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل تفعيل برنامج الكهرباء للجميع (PEPT)، تم إنجاز 1.738.457 توصيلة خلال الفترة من 2014 إلى 2023. ومع تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في ساحل العاج(PRODERCI)، تحسنت الكفاءة الإجمالية للنظام الكهربائي بشكل كبير، حيث ارتفعت من 78.78٪ في عام 2015 إلى 85.99٪ في عام 2023. وقد أدت الاستثمارات إلى خفض متوسط وقت انقطاع الكهرباء، والذي انخفض باستمرار من 44 ساعة، 38 دقيقة في عام 2015 إلى 17 ساعة، 54 دقيقة في عام 2021. وارتفع هذا المتوسط إلى 29 ساعة، 36 دقيقة في عام 2023 بسبب الاضطرابات في الشبكة الكهربائية. وشهد إنتاج الكهرباء الإجمالي زيادة مستمرة منذ عام 2018، حيث ارتفع من 7125 جيجاوات ساعة إلى 13345 جيجاوات ساعة في عام 2023. ويعتمد الإنتاج بشكل أساسي على محطات الطاقة الحرارية (75.82٪) ومحطات الطاقة الكهرومائية (23.98٪). ويعتبر إنتاج الطاقة الشمسية هامشيًا تقريبًا اعتبارًا من نهاية عام 2023. وقد تم تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية، بسعة 37.5 ميجاوات كهربائية، في سبتمبر 2023. ([23])
الوصول إلى الكهرباء.:
قدرت القدرة المركبة عام 2018 بنحو 2.184 ميجاوات. وبلغ الإنتاج عام 2018، 10.059 جيجاوات ساعة، مع استهلاك 6.926 كيلووات ساعة عام 2018.
- الكهربة الإجمالي: 70.4% (تقديرات عام 2022)
- كهربة المناطق الحضرية: 95%
- كهربة المناطق الريفية: 45.3%
- قدرة التوليد المركبة: 2.282 مليون كيلووات (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 8.744 مليار كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
- الصادرات: 901.596 مليون كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
- الواردات: 297 مليون كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
- خسائر النقل/التوزيع: 1.778 مليار كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
مصادر توليد الكهرباء:
- الوقود الأحفوري: 68.9% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الطاقة الشمسية: 0.2% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الطاقة الكهرومائية: 30.1% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الكتلة الحيوية والنفايات: 0.7% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
الفحم:
- الواردات: 500 طن متري (تقديرات 2022)
البترول:
تم إنتاج البترول (بحرياً) منذ عام 1977. الإنتاج (2018) 18.980 ألف برميل 42 جالون. كما بلغ احتياطيات الغاز الطبيعي (2020)، 1 تريليون. cu. قدم؛ الإنتاج (2018) 2.300 مليون متر مكعب.
- إجمالي إنتاج البترول: 29000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2023)
- استهلاك البترول المكرر: 60000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2022)
- احتياطيات النفط الخام المقدرة: 100 مليون برميل (تقديرات عام 2021)
الغاز الطبيعي:
- الإنتاج: 2.635 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 2.635 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
- الاحتياطيات المؤكدة: 28.317 مليار متر مكعب (تقديرات 2021)
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:
- 733 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون (تقديرات عام 2022)
- من الفحم والفحم المعدني: 1000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون (تقديرات عام 2022)
- من البترول والسوائل الأخرى: 7.79 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون (عام 2022)
- من الغاز الطبيعي المستهلك: 4.942 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون (عام 2022)
- استهلاك الطاقة للفرد: 7.733 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2022)
المعادن:
تغطي التكوينات الجيولوجية أكثر من ثلثي أراضي الدولة، وتمتلك ساحل العاج حوالي 35% من أحزمة الحجر الأخضر في غرب أفريقيا، وتتنوع الإمكانات التعدينية، من الذهب والماس والمنجنيز والنيكل والبوكسيت والحديد والكولومبيت، والتانتاليت والفوسفات والليثيوم والنحاس والكوبالت والكروم وغيرها. ولتعزيز هذه الإمكانات، تم اعتماد قانون تعدين أكثر جاذبية وتنافسية في مارس 2014 (القانون رقم 2014-138 المؤرخ 24 مارس 2014، بشأن قانون التعدين). وقد أدى ذلك إلى تسريع البحث والاستغلال في مجال التعدين. وتنعكس الديناميكية الإيجابية للقطاع أيضًا في زيادة الإيرادات الضريبية وعدد الوظائف التي تم إنشاؤها. في الواقع، ارتفعت الإيرادات الضريبية الناتجة عن أنشطة التعدين من 33.96 مليار فرنك أفريقي في عام 2016 إلى 328.855 مليار فرنك أفريقي في عام 2023. وبالمثل، تضاعف عدد الوظائف المباشرة التي أنشأها قطاع التعدين، حيث ارتفع من 8291 وظيفة في عام 2016 إلى 16766 وظيفة في عام 2023. ويهيمن الذهب على إنتاج التعدين في كوت ديفوار، وتقدر الإمكانات الوطنية للذهب بنحو 600 طن وتقع في مناطق الشمال والوسط والغرب والجنوب الشرقي من البلاد. وكان إجمالي (8) مناجم ذهب عاملة في عام 2021: إيتي، وبونيكرو، وتونغون، وهيريه، وأغباو، وسيسينغوي، وياوريه، ودابليو، وشهد الإنتاج زيادة مطردة من عام 2015 إلى عام 2023، حيث ارتفع من 23.54 طنًا إلى 51.185 طنًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 117.4٪. ويرجع الاتجاه الصعودي المستمر في إنتاج الذهب في المقام الأول إلى التأثيرات المجمعة للأداء القوي لأسعار الذهب وتعزيز تدابير الرقابة في عمليات التعدين. يتم تصدير الإنتاج بشكل أساسي في حالته الخام. بينما تقدر موارد الماس في ساحل العاج بنحو 11 مليون قيراط، وتقع في بوبي (وسط غرب) وتورتيا (شمال). استؤنف إنتاج الماس في عام 2015 بإنتاج بلغ 9249 قيراطًا، بعد رفع حظر الأمم المتحدة على صادرات الماس الإيفواري في عام 2014. وزاد هذا الإنتاج في عام 2016، ليصل إلى 16292 قيراطًا. ثم انخفض إلى 7361. ([24]) بينما بلغ اجمالي إنتاج المعادن في ساحل العاج 3.714 مليون طن متري في ديسمبر 2022، ويسجل هذا انخفاضًا عن الرقم السابق البالغ 4.398 مليون طن متري لشهر ديسمبر 2021، بمتوسط 3.665 مليون طن متري من ديسمبر 2009 إلى 2022، وقد وصلت البيانات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.397 مليون طن متري في عام 2021 وأدنى مستوى قياسي عند 2.717 مليون طن متري في عام 2013. ([25])
المطلب الثاني
المالية العامة وتوزيع الدخل
أولا: الميزانية العامة
بلغت الإيرادات: 9.755 مليار دولار، والنفقات: 13.255 مليار دولار (عام 2022). ([26]) واظهر الحساب الختامي لميزانية عام 2023، حيث بلغت الإيرادات النهائية 11.831.2 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يمثل معدل تحصيل بنسبة 93.8٪. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي النفقات 11.792.6 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يتوافق مع معدل تنفيذ بنسبة 93.5٪. وعلى الرغم من العجز البالغ 3.110.7 مليار فرنك أفريقي مقارنة بالموارد الذاتية، فقد تم تغطية هذا من خلال العمليات النقدية، والتي سمح صافي رصيدها بفائض قدره 38.6 مليار فرنك أفريقي، على الرغم من السياق الدولي المعقد بشكل خاص. وعلى مستوى تنفيذ البرامج، سجلت السنة المالية 2023 نتائج ملحوظة، حيث بلغت نسبة تحقيق الأهداف 85.4%، وهو تحسن مقارنة بالسنوات السابقة (85.2% سنة 2022، 82.1% سنة 2021، 73.7% سنة 2020). وقد حظيت هذه النتائج المرضية بموافقة ديوان المحاسبة، الذي أصدر إعلانا عاما بالامتثال، مما يؤكد صحة تنفيذ الميزانية برمتها وأداء البرامج. ([27])ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزانية العامة.
شكل رقم (4) الفائض والعجز في ميزانية كون ديفوار من عام 2016- 2023
Countryeconomy,, Ivory Coast government budget deficit:https://countryeconomy.com/deficit/ivory-coast
بينما اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 1 أغسطس 2024 بلاغًا بشأن تطور الوضع الاقتصادي والمالي في الربع الأول من عام 2024. وخلال هذه الفترة، يكشف تحليل المؤشرات الاقتصادية، الا ان تنفيذ الميزانية حتى نهاية مارس 2024. بلغت الموارد المعبأة 2.572.6 مليار فرنك أفريقي، بنسبة 95.2% من التوقعات البالغة 2.701 مليار فرنك أفريقي. وتم تحصيل عائدات ضريبية بلغت 1.353.4 مليار فرنك أفريقي، أو 96.6% من الهدف البالغ 1.415.8 مليار فرنك أفريقي. وفيما يتعلق بالنفقات، فقد تم تنفيذها بمبلغ 2.771.8 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يتجاوز قليلاً التوقعات البالغة 2.718.4 مليار فرنك أفريقي، مما أدى إلى معدل تنفيذ بلغ 102%. ومن بين هذه النفقات، تم تخصيص 549 مليار فرنك أفريقي للاستثمارات، وتم تخصيص 837.8 مليار فرنك أفريقي للحد من الفقر وتخفيف التفاوت الاجتماعي. وتعتزم الحكومة الإيفوارية خلال الفصل الحالي تكثيف جهودها لتحسين تحصيل الإيرادات، وضبط النفقات التشغيلية، وتعزيز القدرة على استيعاب الاعتمادات الاستثمارية. وتهدف هذه التدابير إلى تحقيق الأهداف الميزانية المحددة ودعم النمو الاقتصادي للبلاد. ([28]) وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن عجز الموازنة قد تقلص إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من 6.8% في عام 2022، مع توقع المزيد من الانخفاض هذا العام (4.4%) وفي عام 2025 (3.5%). وظل الدين العام مستقرا في عام 2023 (56.8%)، وهو ما يزال أعلى بكثير من مستواه قبل الجائحة البالغ 38%، ولكن من المتوقع أن ينخفض على المدى المتوسط وسط تعزيز الميزانية ونمو الناتج المحلي الإجمالي القوي. ومن المتوقع أن يتراجع الضغط التضخمي في عام 2024 إلى 2.3%، انخفاضا من 4.3% في عام 2023، ليعود إلى ما دون الهدف الإقليمي البالغ 3% الذي حدده البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
الديون الحكومية:
ارتفع الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) لساحل العاج بنسبة 3.24% من 55.3% في عام 2022 إلى 57.1% في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.28% في عام 2013، ارتفع الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 131.76% في عام 2023. بينما قفز الدين الحكومي لساحل العاج بنسبة 11.67٪ من 24.789 مليار عملة محلية في عام 2022 إلى 27.681 مليار عملة محلية في عام 2023. ومنذ الارتفاع بنسبة 12.61٪ في عام 2013، ارتفع الدين الحكومي بنسبة 426.54٪ في عام 2023. ([29])
ثانيا: القوى العاملة
بلغ اجمالي القوي العاملة لعام 2023 نخو 10.95 مليون شخص، بزيادة عن 10.61 مليون شخص في عام 2022. وتاريخيًا، يبلغ متوسط ساحل العاج من عام 1991 إلى عام 2023، 7.29 مليون شخص. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 4.31 مليون شخص، في عام 1991 بينما تم تسجيل الحد الأقصى وهو 10.95 مليون شخص في عام 2023. ([30]) ويبين الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات.
شكل رقم (5) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة في ساحل العاج من عام 2000- 2022
المصدر: البنك الدولي
بينما بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة، لعام 2023، 64.44 %، وهي زيادة عن 64.38 % في عام 2022، بينما بلغت نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة لعام 2023 بنحو 43.31 %، وهي زيادة عن 43.24 %في عام 2022. ([31]) ولم يشهد معدل البطالة في ساحل العاج أي تغييرات كبيرة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق 2022 وظل عند حوالي 2.4 %. ([32])
شكل رقم (6) معدلات البطالة في ساحل العاج من عام 2000- 2023
المصدر: البنك الدولي
وبلغ معدل البطالة لعام 2023 بنسبة 2.4%، بانخفاض عن 2.43% في عام 2022. تاريخيًا، يبلغ متوسط ساحل العاج من عام 1991 إلى عام 2023 4.7%. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 1.9%، في عام 2016 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 7.22% في عام 2012. ([33])
ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل
على الرغم من الأداء الاقتصادي الجيد، فقد ارتفع معدل الفقر بشكل حاد مقارنة بمستواه قبل ثلاثة عقود. ويعيش أكثر من 40% من السكان تحت خط الفقر، ولا يزال حوالي ربع السكان عاطلين عن العمل. وقدر البنك الدولي معدل البطالة بنحو 2.5% في عام 2022؛ ومع ذلك، يعمل حوالي 40% من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي. ([34]) وتبين النقاط التالية اهم مؤشرات قياس الفقر وسوء توزيع الدخل.
- انخفض مؤشر جيني لساحل العاج بنسبة 5.11٪ من 37.20٪ في عام 2018 إلى 35.30٪ في عام 2021. منذ ارتفاعه بنسبة 4.60٪ في عام 2008، انخفض مؤشر جيني بنسبة 18.29٪ في عام 2021. ([35])
- الفقر بمعدل 1.90 دولار في اليوم: لعام 2021 بنسبة 9.7%، بانخفاض عن 11.5% في عام 2018. وبلغ متوسطه من عام 1985 إلى عام 2021 ،19.74 % ، والحد الأدنى ، 4.4 %، في عام 1986 بينما بلغ الحد الأقصى 34.4 % في عام 2008. ([36])
- ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% من سكان ساحل العاج بنسبة 6.90% من 2.90% في عام 2018 إلى 3.10% في عام 2021. ومنذ الانخفاض بنسبة 21.74% في عام 2008، ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% بنسبة 72.22% في عام 2021. ([37])
- انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% من السكان بنسبة 4.14% من 29.00% في عام 2018 إلى 27.80% في عام 2021. ومنذ الاتجاه الصعودي بنسبة 4.15% في عام 2008، انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% بنسبة 14.72% في عام 2021. ([38])
المطلب الثاني
القطاع الخارجي
أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية
الاستثمار الأجنبي المباشر:
يظل الاقتصاد الإيفواري، أحد أقوى اقتصادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وجهة مواتية للمستثمرين الأجانب في المنطقة. ووفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اجتذبت البلاد 1.58 مليار دولار أمريكي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022، بزيادة قدرها 15٪ على أساس سنوي وفوق المستوى المسجل قبل الوباء. وقدر إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 13.67 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 19.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تظهر بيانات مركز تعزيز الاستثمار في ساحل العاج أنه في عام 2023 كانت بوركينا فاسو المستثمر الرئيسي في البلاد (11٪ من الاستثمارات)، تليها تركيا (7٪) والصين وفرنسا وتوغو (5٪ لكل منهما). وكانت القطاعات المعنية؛ الصناعة (52.20٪) والخدمات (46.90٪) والزراعة (0.90٪).
بشكل عام، تتجه الاستثمارات بشكل أساسي نحو الصناعات الاستخراجية والتمويل. وتهدف الخطة الوطنية للتنمية (PND 2021-2025) إلى جعل الاستثمار الخاص محركًا للنمو الاقتصادي في البلاد. ومن أجل تسهيل الأعمال التجارية، تم وضع برنامج لإزالة الطابع المادي عن الخدمات والإجراءات الإدارية. واستقر الوضع السياسي واعتمدت البلاد إصلاحات كبرى، مثل اعتماد دستور جديد وإنشاء مجلس شيوخ، وتحسين مناخ الأعمال. وتتمتع البلاد بموارد تعدين وزراعة متنوعة، وشبكة من البنية التحتية في طور التحديث، وموقع ساحلي استراتيجي واقتصاد مستقر. كما تتمتع بقوة عاملة قوية وشابة، حيث أن أكثر من 70٪ من سكانها تقل أعمارهم عن 35 عامًا. ويتمتع المستثمرون الأجانب بالقدرة على الوصول إلى جميع أشكال النشاط المربح بشروط مساوية لتلك التي يتمتع بها الإيفواريون.
وتشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك مشاركة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة. لا توجد حدود عامة على مستوى الاقتصاد على الملكية أو السيطرة الأجنبية، وقليل من القيود الخاصة بالقطاع: تخضع البنوك وشركات التأمين لمتطلبات الترخيص، ولكن لا توجد قيود مصممة للحد من الملكية الأجنبية أو الحد من إنشاء فروع للشركات الأجنبية في هذا القطاع. تخضع الاستثمارات في الصحة والقانون والمحاسبة ووكالات السفر للموافقة المسبقة وتتطلب التراخيص المناسبة والارتباط بشريك إيفواري. علاوة على ذلك، لا توجد لدى الحكومة سياسة رسمية لفحص الاستثمارات. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بالحوكمة وإنفاذ القانون والعدالة وإصلاح قانون حيازة الأراضي. تلتزم الحكومة بتعزيز التدابير الأمنية في المناطق الشمالية من البلاد للتخفيف من خطر تصاعد عدم الاستقرار السياسي في بوركينا فاسو ومالي وغينيا المجاورة. يهدف هذا النهج الاستباقي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والحد من احتمالات انعدام الأمن داخل البلاد. وتحتل الدولة المرتبة 112 بين 132 اقتصادًا في مؤشر الابتكار العالمي 2023والمرتبة 91 من بين 184 دولة في أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية. ([39])
الديون الخارجية:
بلغ اجمالي الدين الخارجي نحو 23.62 مليار دولار لعام 2019. ([40]) ويظهر الشكل التالي تطوره.
شكل رقم (7) تطور الدين الخارجي لساحل العاج من عام 2013- 2023
Countryeconomy, National debt of Ivory Coast: https://countryeconomy.com/national-debt/ivory-coast
ارتفعت الديون الخارجية منذ عام 2013 محققة 10.644 مليار دولار، و24.62% من الناتج.
ووفقًا لآخر نقطة بيانات تم نشرها، بلغ نصيب الفرد من الدين في ساحل العاج في عام 2023 نحو 1559 دولارًا للفرد. وفي عام 2022 بلغ 1355 دولارًا، ثم ارتفع بعد ذلك بنحو 204 دولارات، وإذا عدنا إلى عام 2013 فسنجد أن الدين للفرد بلغ حينها 454 دولارًا. بينما بلغ الدين العام لساحل العاج 45.810 مليار دولار في عام 2023، وزاد بمقدار 5.983 مليار دولار منذ عام 2022.كما بلغ الدين في عام 2023، 58.07% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ارتفاع بنسبة 1.44 % عن عام 2022، عندما كان 56.63%. ([41])
ثانيا: التجارة الخارجية
ساحل العاج هي مركز الأنشطة التجارية في غرب أفريقيا. وتبلغ حصة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 52٪ (البنك الدولي، أحدث البيانات المتاحة). تتكون الصادرات بشكل أساسي من الزراعة الصناعية والصادرات (40.1٪)، ومنتجات التعدين (17.8٪)، والمنتجات المصنعة (20٪)، والمنتجات المصنعة في المرحلة الأولى (18.3٪). تهيمن على الصادرات الكاكاو (المعالج وغير المعالج، ويمثل 30.2٪ من إجمالي المبيعات)، والذهب (11.9٪)، ومنتجات البترول والنفط الخام (18.5٪)، والمطاط الطبيعي (11.4٪)، وجوز الكاجو (6٪). المنتجات الرئيسية المستوردة هي منتجات البترول (بما في ذلك النفط الخام)، والتي تمثل 26.8٪ من الواردات. يلي ذلك واردات الآلات الميكانيكية (6.93٪)، والحديد والصلب والمنتجات المعدنية ذات الصلة (5.75٪). من بين المنتجات الغذائية، يعتبر الأرز (4.65٪) والأسماك الطازجة (4.23٪) البندين الرئيسيين (بيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية لعام 2022).
الدولة عضو في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، الذي ينفذ تعريفة خارجية مشتركة (CET). كما أنها تنتمي إلى منطقة التجارة الحرة. في عام 2008، وقعت ساحل العاج اتفاقية شراكة اقتصادية أساسية (EPA) مع الاتحاد الأوروبي (EU). دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ المؤقت في 3 سبتمبر 2016 وتهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على نظام التجارة التفضيلية القائم بين الاتحاد الأوروبي وساحل العاج (نيجيريا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم توقع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية بعد، ولهذا السبب لم يتم تطبيق الاتفاقية بعد). سيتم استبدالها باتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية بين الاتحاد الأوروبي وغرب إفريقيا. ساحل العاج هي أيضًا دولة موقعة على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. كان شركاء التصدير الرئيسيون للبلاد في عام 2022 هم مالي (8.9٪) وهولندا (8.7٪) وسويسرا (8.1٪) والولايات المتحدة (5.3٪) وبوركينا فاسو (5.2٪) وفرنسا (4.5٪)؛ في حين جاءت الواردات بشكل رئيسي من الصين (14.4٪) ونيجيريا (12.1٪) وفرنسا (6.7٪) والهند (5.2٪) والولايات المتحدة (4.7٪). ([42]) ويبين الشكل التالي الفائض والعجز في الميزان التجاري للدولة.
شكل رقم (8) الميزان التجاري في ساحل العاج من عام 2016- 2023
Country economy, Ivory Coast – Trade Balance: https://countryeconomy.com/trade/balance/ivory-coast
تتمتع الدولة بميزان تجاري إيجابي هيكليًا؛ ومع ذلك، سجلت البلاد عجزًا في عام 2022، عندما صدرت سلعًا بقيمة 16.4 مليار دولار بينما استوردت 17.9 مليار دولار (+ 7.2٪ و+ 28.1٪ على أساس سنوي، على التوالي). تأثر ارتفاع الواردات بارتفاع أسعار الطاقة. وفيما يتعلق بالخدمات، بلغت الصادرات 958 مليون دولار بينما بلغ إجمالي الواردات 9.8 مليار دولار. وقدر البنك الدولي العجز التجاري بنحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي (من فائض قدره 0.1% قبل عام واحد)، شهدت الصادرات نموًا سريعًا، حيث بلغت 12.301 مليار فرنك غرب إفريقيا في عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعًا واضحًا مقارنة بـ 9.204 مليار فرنك غرب إفريقيا في العام السابق. وبالمثل، ارتفعت الواردات أيضًا، حيث زادت من 10.070 مليار فرنك غرب إفريقيا إلى 11.451 مليار فرنك غرب إفريقيا خلال نفس الفترة. وكانت المحركات الرئيسية لنمو الصادرات في عام 2023 هي حبوب الكاكاو ومشتقاتها ومنتجات البترول والذهب الخام والمطاط، والتي تمثل مجتمعة 70.1% من إجمالي الصادرات. ([43])
ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية
وحدة العملة هي الفرنك CFA (XOF)وهي تعادل 957 فرنك CFA مقابل يورو واحد. وبلغ عرض النقود بمعناه الواسع، 40.11 مليارًا. فرنك CFA. في عام 2019. وانتهى سعر الصرف للفرنك امام الدولار لعام 2023، 606.57 فرنك لكل دولار، بانخفاض بحولي 17.19 فرنك للرقم المنشور في عام 2022، عند 623.76 ([44]). ويبين الشكل التالي أسعار الصرف والتغير فيه.
شكل رقم (9) أسعار الصرف والتغير فيه من عام 2019- 2023
cia.gov, Exchange rates: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cote-divoire/#economy
وبلغت الاحتياطات الأجنبية (بما فيها من الذهب) بنحو 6.25 مليار دولار عام 2017. ([45]) و11 مليون دولار في أغسطس 2020.
……………………………………
[1] (afdb, Economic Prospects of Cote d’Ivoire: https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/cote-d%E2%80%99ivoire/cote-divoire-economic-outlook
[2] (countryeconomy, Ivory Coast Ivory Coast GDP: https://countryeconomy.com/gdp/ivory-coast
[3] (lloydsbanktrade, Economic context of Ivory Coast: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ivory-coast/economical-context?vider_sticky=oui
[4] (theglobaleconomy, Ivory Coast: Inflation: https://www.theglobaleconomy.com/Ivory-Coast/Inflation/
[5] (tradingeconomics, Ivory Coast – GDP per capita, PPP (current international$) https://tradingeconomics.com/cote-d-ivoire/gdp-per-capita-ppp-us-dollar-wb-data.html
[6] (afdb, Economic Prospects of Cote d’Ivoire: https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/cote-d%E2%80%99ivoire/cote-divoire-economic-outlook
[7] (economie, Côte d’Ivoire: Economic and financial situation in the first quarter of 2024: https://www.economie-ivoirienne.ci/en/actualites/cote-divoire-economic-and-financial-situation-first-quarter-2024.html
[8] (lloydsbanktrade, Main sectors of industry: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ivory-coast/economical-context?vider_sticky=oui
[9] (theglobaleconomy, Ivory Coast: Added value of agriculture: https://www.theglobaleconomy.com/Ivory-Coast/value_added_agriculture_dollars/
[10] (knoema, Agriculture in Ivory Coast: https://knoema.com/atlas/C%c3%b4te-dIvoire/topics/Agriculture
[11](economie-ivoirienne.ci, Food crops in Ivory Coast: https://www.economie-ivoirienne.ci/en/activites-sectorielles/subsistence-agriculture.html
[12](economie-ivoirienne.ci, Food crops in Ivory Coast: https://www.economie-ivoirienne.ci/en/activites-sectorielles/subsistence-agriculture.html
[13](economie-ivoirienne.ci, Food crops in Ivory Coast: https://www.economie-ivoirienne.ci/en/activites-sectorielles/subsistence-agriculture.html
[14] (knoema, Livestock production in Ivory Coast: https://knoema.com/atlas/C%c3%b4te-dIvoire/topics/Agriculture
[15](economie-ivoirienne.ci ,Fishing and aquaculture: https://www.economie-ivoirienne.ci/en/activites-sectorielles/fishing-and-aquaculture.html
[16] (lloydsbanktrade, Main sectors of industry: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ivory-coast/economical-context?vider_sticky=oui
[17] (theglobaleconomy, Ivory Coast: Added value of industry: https://www.theglobaleconomy.com/Ivory-Coast/industry_value_added/
[18] (lloydsbanktrade, Main sectors of industry: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ivory-coast/economical-context?vider_sticky=oui
[19] (theglobaleconomy, Ivory Coast: Added value of services: https://www.theglobaleconomy.com/Ivory-Coast/services_value_added/
[20] (knoema, Tourism: https://knoema.com/atlas/C%c3%b4te-dIvoire/topics/Tourism
[21](bti-project, Economic transformation:
[22] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cote-divoire/#energy
[23](economie-ivoirienne.ci, Electricity in Ivory Coast: https://www.economie-ivoirienne.ci/en/activites-sectorielles/electricity.html
[24] (economie-ivoirienne.ci, Minerals: https://www.economie-ivoirienne.ci/en/activites-sectorielles/overview-mining-sector.html.
[25] (ceicdata, Mineral production in Ivory Coast: https://www.ceicdata.com/en/indicator/ivory-coast/minerals-production
[26] (cia.gov, budget: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cote-divoire/#economy
[27] (economie-ivoirienne.ci, Ivory Coast: The 2023 budget report showed a surplus of 38.6 billion CFA francs.: https://www.economie-ivoirienne.ci/en/actualites/ivory-coast-2023-budget-report-shows-surplus-386-billion-cfa-francs.html
[28] (economie, Côte d’Ivoire: Economic and financial situation in the first quarter of 2024: https://www.economie-ivoirienne.ci/en/actualites/cote-divoire-economic-and-financial-situation-first-quarter-2024.html
[29] (knoema, Financial Sector» General Government Finance: https://knoema.com/atlas/C%c3%b4te-dIvoire/topics/Economy.
[30] (theglobaleconomy, Ivory Coast: Workforce: https://www.theglobaleconomy.com/Ivory-Coast/labor_force/
[31] (theglobaleconomy, Labor market in Ivory Coast: https://www.theglobaleconomy.com/Ivory-Coast/informal_employment/
[32] (statista, Ivory Coast: Unemployment rate from 2004 to 2023: https://www.statista.com/statistics/808405/unemployment-rate-in-cote-d-ivoire/
[33] (theglobaleconomy, Ivory Coast: Unemployment Rate: https://www.theglobaleconomy.com/Ivory-Coast/Unemployment_rate/
[34] (lloydsbanktrade, Economic context of Ivory Coast: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ivory-coast/economical-context?vider_sticky=oui
[35] (knoema, Ivory Coast – Gini Index: https://knoema.com/atlas/C%c3%b4te-dIvoire/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index
[36]( theglobaleconomy, Ivory Coast: Poverty at $1.90 per day: https://www.theglobaleconomy.com/Ivory-Coast/poverty_ratio_low_range/
[37] (knoema, Cote d’Ivoire – Income share held by bottom 10%: https://knoema.com/atlas/C%c3%b4te-dIvoire/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-lowest-10percent
[38] (knoema, Cote d’Ivoire – Income share held by top 10%: https://knoema.com/atlas/C%c3%b4te-dIvoire/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-highest-10percent
[39] (lloydsbanktrade, Foreign Direct Investment in Ivory Coast: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ivory-coast/investment
[40] (cia.gov, External debt: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cote-divoire/#economy
[41] (countryeconomy, National debt of Ivory Coast: https://countryeconomy.com/national-debt/ivory-coast
[42] (lloydsbanktrade, Foreign trade of Ivory Coast: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ivory-coast/trade-profile
[43] (lloydsbanktrade, Foreign trade of Ivory Coast: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ivory-coast/trade-profile
[44] (cia.gov ,Exchange rates:https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cote-divoire/#economy
[45] (cia.gov, Foreign reserves and gold: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cote-divoire/#economy