تمهيد
في العقد الأول من هذا القرن، نما الاقتصاد بمعدل 3.9% سنوياً في المتوسط. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% في عام 2010، وهو أقل مما كان متوقعا نتيجة للفيضانات وضعف الصادرات، ولكنه بلغ في المتوسط 6.5% سنويا بين عامي 2013 و2018. وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يركز في الغالب على التنقيب عن النفط) بنسبة 3%الى 6% بين عامي 2016،2017، في حين بلغ متوسط التضخم 0.1% بين عامي 2014 و2018. وتهيمن قطاعات الخدمات والزراعة، حيث تمثل أكثر من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مع أهمية إنتاج القطن بشكل خاص. ويسعى برنامج الإنتاجية والتنويع الزراعي الذي تم إطلاقه في عام 2011 إلى تنفيذ تقنيات محسنة لتطوير الأمن الغذائي وتنويع الإنتاج. ان الموقع الجغرافي لبنين يجعلها نقطة عبور مهمة للصادرات من الدول المجاورة بما في ذلك بوركينا فاسو ونيجيريا. تهدف بنين إلى أن تصبح اقتصادًا ناشئًا بحلول عام 2025 من خلال تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. ومع ذلك، فإن التفاوتات الإقليمية وارتفاع مستويات الفقر والفساد وعدم الكفاءة تشكل عوائق أمام النمو على المدى الطويل.
وقد واصل الاقتصاد زخم نموه القوي والمستدام في عام 2023. وكانت المحركات الرئيسية هي صناعات المشروبات (بزيادة 14.7%) والاتصالات (بزيادة 9.2%) على جانب العرض والاستثمار العام والخاص (بزيادة 16%) على جانب الطلب. في عام 2023، تضاعف التضخم مع ارتفاع أسعار الوقود المهرب، على الرغم من بقائه أقل من معيار التقارب للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا البالغ 3%.. وللتعامل مع الآثار المتبقية من الأزمات الأخيرة (جائحة كوفيد-19، وغزو روسيا لأوكرانيا) وتمويل البنية الأساسية (الطرق والموانئ والصرف الصحي الحضري والطاقة)، أبقت الحكومة الإنفاق العام مرتفعًا، عند 19.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أقل بقليل من 19.8٪ في عام 2022. وارتفعت الإيرادات العامة من 13.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 14٪ في عام 2023. وظل عجز الموازنة مرتفعًا، وإن كان أقل قليلاً من عام 2022، وتم تمويله بالدين العام. وارتفع الدين العام المستحق من 46.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 53.8٪ في عام 2023. وكان ضائقة الديون معتدلة في نهاية عام 2023، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وتحسن عجز الحساب الجاري في عام 2023 مع استقرار أسعار الواردات. استمر القطاع المالي في التوسع، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 9% في عام 2023 بعد زيادة بنسبة 21.4% في نهاية عام 2022. انخفض معدل الفقر إلى 36.2% في عام 2022 من 38.5% في عام 2019، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا. وكان هذا التحسن نتيجة للاستثمار في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لا يزال تعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات السكانية الضعيفة يشكل تحديًا، والذي تتصدى له الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية (التأمين الصحي، والتأمين على التقاعد). ([1]) ولاتزال بنين بعيدة كل البعد عن تحقيق الحد من الفقر المستدام. إنها واحدة من أقل بلدان العالم نمواً. تحتل البلاد المرتبة 166 من أصل 189 بقيمة 0.525 على مؤشر التنمية البشرية. وفقًا لتقييم أجراه بنك التنمية الأفريقي، فإن التنمية ليست موحدة جغرافيًا، حيث تستفيد المناطق الحضرية والساحلية بشكل كبير من التنمية أكثر من المناطق الريفية. وقد أدت أوجه عدم المساواة المتزايدة إلى إثارة الاضطرابات الداخلية ([2])
ومن المتوقع أن يؤدي بدء تشغيل العديد من وحدات الإنتاج الصناعي وتسريع مشاريع البنية التحتية العامة إلى الحفاظ على النمو القوي عند 6.5% في عام 2024 و6.2% في عام 2025. ومن المتوقع أن يظل التضخم أقل من 3% في الأمد القريب. ومن المتوقع أن يستمر عجز الموازنة في الانخفاض، ليصل إلى 3% في عام 2025، بفضل الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإدارة الضريبية. ومن المتوقع أن ينكمش عجز الحساب الجاري إلى 4.4% في عام 2024 و4.2% في عام 2025 بفضل زيادة صادرات التصنيع. وتتعلق المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات بانخفاض التجارة مع نيجيريا، والآثار السلبية لتغير المناخ، وتدهور الوضع الأمني في الشمال، وعدم اليقين المرتبط بخروج بوركينا فاسو ومالي والنيجر من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ولتعزيز مرونتها الاقتصادية، ينبغي للبلاد أن تسرع التحول الاقتصادي الذي بدأته من خلال المنطقة الصناعية غلو-دجيجبي، بهدف الصعود في سلسلة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما في ذلك القطن. وينبغي أيضا التأكيد على العمل المناخي والمرونة
المحور الأول
تحليل الهيكل الاقتصادي
المطلب الأول
الناتج المحلي تطوره وهيكله
أولا: الناتج المحلي الإجمالي وتطوره
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في بنين 19.67 مليار دولار في عام 2023، وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 6.35%. ويوضح الشكل التالي مدى تطور الناتج المحلي خلال السنوات السابقة.
شكل رقم (1) النمو والتضخم في بنين من عام 2014-2023
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/BEN/benin/gdp-gross-domestic-product
https://www.focus-economics.com/country-indicator/benin/inflation/
واصل الاقتصاد زخم نموه القوي والمستدام في عام 2023. وكانت المحركات الرئيسية هي صناعات المشروبات (بزيادة 14.7%) والاتصالات (بزيادة 9.2%) على جانب العرض والاستثمار العام والخاص (بزيادة 16%) على جانب الطلب. وفي عام 2023، تضاعف التضخم مع ارتفاع أسعار الوقود المهرب، على الرغم من بقائه أقل من معيار التقارب للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا البالغ 3%.. ([3]) وقد انخفض معدل التضخم في بنين إلى 2.60 % في سبتمبر من 3 % في أغسطس 2024. بلغ متوسط معدل التضخم في بنين 2.11 % من عام 2001 حتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 15.20 % في أغسطس 2008 وأدنى مستوى قياسي عند -3.80 % في أبريل 2017. ([4]) كما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بنين زيادة مطردة بمرور الوقت، على الرغم من النمو السكاني السريع في البلاد. زادت البلاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 53٪ من 1595 دولارًا أمريكيًا في عام 1990 إلى 2439 دولارًا أمريكيًا في عام 2019. ([5]) ويوضح الشكل التالي تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوى الشرائية).
شكل رقم (2) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالألف دولار وفق تعادل القوى الشرائية
tradingeconomics.com/benin/gdp-per-capita-ppp
ومن الملاحظ من خلال الشكل ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 8.7 ألف دولار عام 2022 الي 3.83 ألف دولار عام 2023. وخلال الفترة من 2012- 2023 بلغ اعلي معدل قياسي عام 2023 بمعدل 3.83 ألف دولار وادني معدل قياسي عام 2012 بمعدل 2.89 ألف دولار.
ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي
يتميز الاقتصاد البنيني بهيمنة قطاع الخدمات. بمتوسط مساهمة 47.87٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2016-2021، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في مساهمته في عام 2021، فقد شهد قطاع الخدمات زيادة في قيمته المضافة بنسبة 6.6٪ في عام 2021 مقارنة بـ 4.9٪ في عام 2020. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة حركة الموانئ في عام 2021، والتي كانت أكثر ملاءمة بكثير من المتوقع، والأداء الجيد لقطاعي التجارة والنقل. كما استفاد القطاع من الرفع التدريجي للقيود المفروضة في إطار مكافحة كوفيد-19، مما أدى إلى تعزيز نمو قطاعي الفنادق والمطاعم، فضلاً عن تحسين القيمة المضافة للاتصالات.
وقد شهد القطاع الزراعي زيادة في قيمته المضافة بنسبة +5.2٪ في عام 2021 مقابل +1.8٪ في عام 2020. وتعزى ديناميكية هذا القطاع إلى الأداء الكبير الذي سجلته أنشطة إنتاج القطن، والتي مكّنت بنين من الوصول إلى إنتاج قياسي وتعزيز مكانتها كأكبر منتج للقطن في إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت زيادة إنتاج الغذاء (الحبوب والدرنات) والمحاصيل الصناعية والتصديرية مثل الأناناس والكاجو بشكل كبير في الأداء الجيد للقطاع الزراعي.
وشهد القطاع الصناعي، ثالث أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لبنين، زيادة طفيفة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020، 2021، من 16.3٪ إلى 16.5٪. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحصة في الارتفاع بقيم متوقعة تبلغ 16.6٪ و16.7٪ على التوالي في عامي 2022 و2023، خاصة فيما يتصل ببدء مشروع بناء خط الأنابيب بين النيجر وبنين. ([6]) ويوضح الشكل التالي مدي مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي من 2018- 2023
https://www.statista.com/statistics/795081/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-benin/
وعلى الرغم من ذلك لايزال التحول الهيكلي بطيئا بسبب انخفاض إنتاجية عوامل الإنتاج وعدم التوافق بين المهارات والوظائف. على مدى العقدين الماضيين، تطور هيكل الاقتصاد بشكل طفيف، حيث ارتفعت حصة الخدمات من 44.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 إلى 51.6% في عام 2022، على حساب الصناعة التي انخفضت حصتها من 25.8% إلى 18.7%. وظلت حصة الزراعة راكدة عند 29.6%. وقد اختلف تطور العمالة القطاعية عن تطور الناتج المحلي الإجمالي، حيث تحول العمال من الزراعة والصناعة إلى الخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة.
الزراعة:
يعتمد اقتصاد بنين بشكل كبير على الزراعة. ويمثل هذا القطاع 26.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في بنين ويوظف ما يقدر بنحو 28٪ من القوى العاملة (البنك الدولي، أحدث البيانات المتاحة). تتمتع البلاد بأراضي خصبة، وثلث أراضي بنين صالحة للزراعة. يعتمد حوالي نصف السكان على الزراعة المعيشية لكسب عيشهم، في حين أن القطن هو المحصول الرئيسي وسلعة التصدير الرئيسية. يساهم قطاع القطن بنحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي. تشمل الزراعات الأخرى الكاجو والذرة والكسافا والبطاطا والفاصوليا وزيت النخيل والفول السوداني. تم حصاد محصول الأرز لعام 2023، والذي يشكل 35٪ من الغلة السنوية، واستمر حتى يناير 2024، كما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة. ومن المتوقع أن تكون مستويات الإنتاج أعلى من المتوسط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغلة المرتفعة المتوقعة. واختتم موسم الذرة لعام 2023 في يوليو/تموز الماضي، بإنتاج قياسي بلغ 4.7 مليون طن، مدفوعًا بزراعات كبيرة مدفوعة بالطلب القوي وارتفاع الأسعار أثناء الزراعة. وأنتج محصول القمح لعام 2023، الذي تم حصاده في أبريل/نيسان، رسميًا ما يقرب من 1.1 مليون طن، وهو ما يقترب من متوسط مستوى الإنتاج. ([7])
وفي عام 2019 كان هناك ما يقدر بنحو 2.8 م. هكتار كانت صالحة للزراعة، 6.0 م. هكتار المحاصيل الدائمة؛ حوالي 24300 هكتار. كانت مناسبة للري عام 2019. وقد بلغ الإنتاج بالألف طن في عام 2019؛ الأناناس، 356؛ زيت ثمرة النخيل، 733؛ قصب السكر، 10؛ الكسافا، 3895؛ البطاطا، 3088؛ البطاطس، 1.0؛ بصل، 42؛ البطاطا الحلوة، 68؛ الطماطم، 275.
والثروة الحيوانية وفقا لتقديرات 2019: الماشية 2503836؛ الماعز 1955811؛ الأغنام 960242؛ الخنازير 520805؛ دجاج، 22 مليون. اما منتجات الثروة الحيوانية، 2019 (بـ 1000 طن): لحم البقر ولحم العجل، 43؛ لحوم الدواجن، 15؛ لحم الخنزير ومنتجاته، 7؛ لحم الماعز، 6؛ البيض، 15؛ الحليب، 117.
أما الغابات في عام 2019 كان هناك 2.3 مليون هكتار. من الغابات % (2018) من إجمالي مساحة الأرض)، خاصة في الشمال. بلغ إنتاج الأخشاب في عام 2019، 6.6 مليون متر مكعب.
اما مصايد الأسماك: بلغ إجمالي المصيد في عام 2018، 60.073 ألف طنًا، معظمها من أسماك المياه العذبة.
الصناعة:
يتميز القطاع الصناعي في بنين بمجموعة من الأنشطة، مع قطاعات رئيسية تشمل تجهيز المنتجات الزراعية، وتصنيع المنسوجات، والبناء. تمثل تجهيز المنتجات الزراعية جزءًا كبيرًا من المشهد الصناعي، حيث تدعم الموارد الزراعية في بنين صناعات مثل تكرير زيت النخيل، وحلج القطن، وتجهيز الأغذية. تلعب صناعة المنسوجات، على الرغم من صغر حجمها نسبيًا، دورًا حيويًا في الاقتصاد، حيث تستفيد من إنتاج القطن في البلاد لإنتاج الأقمشة والملابس. يعد البناء قطاعًا بارزًا آخر، مدفوعًا بمشاريع تطوير البنية التحتية واتجاهات التحضر. تشمل القطاعات الناشئة الطاقة المتجددة والتصنيع الخفيف، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع القاعدة الصناعية وجذب الاستثمار الأجنبي. بشكل عام، من المقدر أن يمثل القطاع الصناعي 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي و22٪ من العمالة. ([8])وقد شملت الأنشطة الرئيسية معالجة زيت النخيل والتخمير وصناعة الأسمنت والسكر والمنسوجات،السجائر والمواد الغذائية ومواد البناء والنفط.
الخدمات:
تمثل الخدمات (التي تهيمن عليها التجارة والنقل) 46.9% من الناتج المحلي الإجمالي في بنين ونحو 49% من إجمالي العمالة. يشمل قطاع الخدمات في بنين العديد من الصناعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد. تشمل القطاعات الرئيسية الاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية، والنقل، والسياحة، على الرغم من أنها لا تزال ناشئة، تحمل وعدًا بسبب التراث الثقافي في بنين والمواقع التاريخية والمعالم الطبيعية. مع استثمار الحكومة في البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فإن قطاع الخدمات على استعداد لمزيد من التوسع. ([9])
الخدمات المصرفية والمالية:
بنك الإصدار والبنك المركزي هو البنك المركزي الإقليمي لدول غرب أفريقيا (BCEAO). وفي عام 2015، كان هناك 15 بنكًا ومؤسسة مالية واحدة. يدير Caisse Autonome d’Amortissement du Bénin أموال الدولة.
السياحة:
بلغ عدد السائحين عام 2019 نحو 337 ألف سائح، بزيادة عن 322 ألف سائح في عام 2018. تاريخيًا، يبلغ متوسط بنين من عام 1995 إلى عام 2019 626 ألف سائح. تم الوصول إلى الحد الأدنى، 222 ألف سائح، في عام 2011 بينما تم تسجيل الحد الأقصى وهو 1155 ألف سائح في عام 2001. ([10]) كما بلغت إيرادات السياحة لعام 2019 نحو 241 مليون دولار، بزيادة عن 175 مليون دولار في عام 2018. ([11])
قطاع الطاقة والموارد:
الكهرباء ([12])
يعتمد استهلاك الكهرباء في بنين بشكل كبير على الإمدادات الخارجية، حيث يأتي 90٪ من كهرباء البلاد من غانا. تخضع بنين لانقطاع التيار الكهربائي وأزمات الطاقة المتكررة. لقد خضع قطاع الطاقة الكهربائية باستمرار لعدة أزمات طاقة أصبحت منتظمة جدًا الآن بسبب تواترها ومدتها وانتشارها، مما أثر بشكل خطير على جميع قطاعات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. في عام 2014، بلغ المعدل الوطني للتركيبات الكهربائية 31%. وتم تركيب 58% من هذا في المناطق الحضرية، و6.7% في المناطق الريفية. وكان استهلاك الكهرباء للفرد منخفضًا جدًا أيضًا، حوالي 110 كيلووات ساعة/فرد سنويًا، تستورد بنين الكثير من كهربائها، والتي تقدر بنحو 1088 جيجاوات ساعة في عام 2016 بلغ إنتاجها من الطاقة لنفس العام حوالي 335 جيجاوات ساعة، مما يدل على اعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة. في عام 2018، سجلت البلاد انخفاضًا كبيرًا في إنتاجها من الكهرباء، مما أدى إلى استيراد الكهرباء عند 1319.45 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 8.07% مقارنة بعام 2017، ولم يتغير الوضع كثيراً على مر السنين، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتبني إصلاحات مبتكرة وسياسات طاقة جديدة لانتشال بنين من هذه الأزمة. ومع النمو السكاني، يتزايد الاعتماد على الطاقة أيضاً. ([13])
الوصول إلى الكهرباء:
- إجمالي السكان: 56.5% (تقديرات 2022)
- المناطق الحضرية: 71.1%
- المناطق الريفية: 45.5%
الاستهلاك والصادرات والواردات:
- القدرة المركبة على توليد الكهرباء: 500000 كيلو وات (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 1.502 مليار كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
- الصادرات: 2 مليون كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
- الواردات: 694 مليون كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
- خسائر النقل/التوزيع: 317.697 مليون كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
مصادر توليد الكهرباء ([14])
- الوقود الأحفوري: 98.4% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الطاقة الشمسية: 1.6% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
الفحم:
- استهلاك الفحم: 45000 طن متري (تقديرات 2022)
- الواردات: 46000 طن متري (تقديرات 2022)
البترول ([15])
- استهلاك البترول المكرر: 46000 برميل/يوم (تقديرات 2022)
- احتياطيات النفط الخام المقدرة: 8 ملايين برميل (تقديرات 2021)
- استهلاك الغاز الطبيعي: 182.131 مليون متر مكعب (تقديرات 2022)
- الواردات: 182.131 مليون متر مكعب (تقديرات 2022)
- الاحتياطيات المؤكدة: 1.133 مليار متر مكعب (تقديرات 2021)
- استهلاك الطاقة للفرد: 7.638 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2022)
المعادن:
بنين غنية بالموارد المعدنية. وتشمل هذه المعادن الثمينة مثل الذهب والمعادن الصناعية مثل الحجر الجيري. في كثير من الأحيان يقوم عمال المناجم الحرفيون باستخراج هذه الموارد، مما يساهم في الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، هناك أيضًا عمليات التعدين الصناعي، التي تستخرج المعادن على نطاق أوسع. تتطلب هذه العمليات في كثير من الأحيان الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا المتقدمة. ([16])
وقد بلغ إنتاج المعادن في بنين عند 500 طن متري في ديسمبر 2022. ظل هذا ثابتًا من الرقم السابق البالغ 500 ألف طن متري لشهر ديسمبر 2021. وقد بلغ متوسط بنين من انتاج المعادن 4 الاف طن متري من ديسمبر 2009 إلى 2022، ومن نفس الفترة وصلت البيانات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 15 ألف طن متري في عام 2012 وأدنى مستوى قياسي عند 500 طن متري في عام 2022. ([17])
المطلب الثاني
المالية العامة وتوزيع الدخل
أولا: الميزانية والديون الحكومية
في عام 2023، انخفض العجز العام بفضل زيادة تعبئة الإيرادات الضريبية، بنسبة 0.7 نقطة مئوية (15% من الناتج المحلي الإجمالي)، وترشيد الإنفاق، بنسبة 0.6 نقطة مئوية (19.2% من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المقرر أن يستمر في عام 2024 ضبط الأوضاع المالية المخطط له بموجب برنامج صندوق النقد الدولي الممتد لمدة 42 شهرًا والممول من تسهيل الائتمان الموسع (ECF) وتسهيل الصندوق الموسع(EFF) ) الذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 638 مليون دولار). ويتوقع مشروع قانون المالية لعام 2024 زيادة بنسبة 12.8% في الموارد الميزانية مقارنة بعام 2023، وذلك تطبيقًا لاستراتيجية تعبئة الإيرادات متوسطة الأجل (MTRS). وتهدف استراتيجية تعبئة الإيرادات متوسطة الأجل إلى توليد 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات إضافية كل عام من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي وتعزيز الرقابة من خلال رقمنة الأنظمة الضريبية. ومع ذلك، فإن الحجم الكبير للاقتصاد غير الرسمي (حوالي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي) سيعمل كعائق امام هذه الاستراتيجية. ومن المقرر أن يزيد الإنفاق العام بنسبة 8.7٪ في عام 2024، وفقًا لميزانية الحكومة بسبب التوسع العسكري في ضوء التهديد الأمني المتزايد في شمال بنين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق العام المخطط له بموجب برنامج PAG II ولتوسيع ميناء كوتونو سيستمر في التأثير على العجز. وسيظل الإنفاق العام مرتفعًا في ظل هذه الخطة، التي تدعو بشكل خاص إلى تحسين القدرة التنافسية لميناء كوتونو، مع مشروع لتوسيع حوض الميناء (بتكلفة 107.7 مليار فرنك أفريقي، أو حوالي 164 مليون يورو) وبناء محطة جديدة (بتكلفة 98.3 مليار فرنك أفريقي، أو حوالي 125 مليون يورو) لزيادة القدرة على الشحن. ([18]) وسيتم تمويل العجز العام بشكل أساسي من خلال الديون الخارجية، والتي تمثل 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي (18٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدين العام المحلي)، مع إصدار سندات اليورو في فبراير 2024 (750 مليون دولار أمريكي مع استحقاق لمدة 14 عامًا وقسيمة 7.96٪ بالدولار). سيتم استخدام الأموال جزئيًا لتمويل مشاريع التنمية بموجب برنامج PAG II. ومن المتوقع أن تظل نسبة الدين العام مستقرة، ولا تزال أقل من عتبة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا البالغة 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي بفضل استمرار التوحيد المالي والنمو القوي. ويوضح الشكل التالي اجمالي الفائض والعجز في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
شكل رقم (4) الفائض والعجز في الميزانية من عام 2014- 2023
https://tradingeconomics.com/benin/government-budget
وقد سجلت بنين عجزًا في الميزانية الحكومية يعادل 4.50 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023. وتاريخيا بلغ متوسط الميزانية الحكومية في بنين -3.17 % من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2002 حتى عام 2023، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.20 %من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 وأدنى مستوى قياسي عند -6.50 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. ([19])
ومن المتوقع ان ينخفض عجز الموازنة إلى، 4.1٪ في عام 2024، 3.3٪ في عام 2025. حيث يعطي البرنامج الأولوية لتعبئة الإيرادات، بهدف زيادة الضرائب / الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 نقطة مئوية كل عام. في السنوات الأخيرة، وقد ارتفعت نسبة الدين العام للحكومة / الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى ما يقدر بنحو 53٪ في عام 2023 وفقًا لصندوق النقد الدولي. وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الدين إلى 52.4٪ في عام 2024 ثم إلى 51.4٪ في عام 2025، مدعومًا بجهود توحيد الميزانية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. الدين العام مقسم بالتساوي بين القروض المتعددة الأطراف والالتزامات الخارجية والالتزامات المحلية، وينبغي أن يستقر بفضل استمرار ضبط الأوضاع المالية والنمو في عام 2023. ([20])
الديون الحكومية:
سجلت بنين دينًا حكوميًا إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 53 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023. بلغ متوسط الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بنين 31.85 % من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 حتى عام 2023، وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 58.20 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001 وأدنى مستوى قياسي عند 10.50 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007. ([21])
ثانيا: القوى العاملة والبطالة
بلغ إجمالي القوى العاملة في بنين 4.96 مليون فردًا في عام 2023. ([22]) بينما بلغت نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة (%) بنحو 82.4% لعام 2023. ([23]) ويوضح الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات المختلفة.
جدول (1) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة
المصدر: البنك الدولي
بينما بلغ معدل البطالة لعام 2023 بنسبة 1.45 % بانخفاض عن 1.47 %في عام 2022. وتاريخيًا، يبلغ متوسط بنين من عام 1991 إلى عام 2023 1.35 % تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 0.69 % في عام 2002 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 2.65 % في عام 2011. ([24])
شكل رقم (5) معدلات البطالة في بنين من 2016- 2023
https://www.theglobaleconomy.com/Benin/Unemployment_rate/
ومع ذلك، وفقًا لمنظمة العمل الدولية في عام 2022، بلغت نسبة العمالة غير الرسمية في بنين 96.9٪ في عام 2018. ويعتمد القطاع غير الرسمي الكبير، الذي يُقدر بأكثر من 48٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في المقام الأول على التجارة غير المنظمة مع نيجيريا. ([25])
ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل
بلغ معدل الفقر بمعدل 1.90 دولار في اليوم عام 2021 بمعدل 12.7 % بانخفاض عن 20.1 % عام 2018. ([26]) بينما بلغت نسبة الفقر لعام 2019 بمعدل 38.5%، دون تغيير عن 38.5% في عام 2018. ([27]) بينما بلغ مؤشر جيني لعام 2021 هي 34.4 نقطة مؤشر، بانخفاض عن 37.9 نقطة مؤشر في عام 2018. ([28]) كما استحوذ أعلى 10 % من حصة الدخل عام 2021 نحو 27.2 % بانخفاض من 30 % في عام 2018. ([29])وانخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% من السكان في بنين من 29% عام 2018 الى 3.1% في عام 2021. ([30])
المطلب الثاني
القطاع الخارجي
أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية.
وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2023 ، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 346 مليون دولار في عام 2021 إلى 267 مليون دولار في عام 2022 لكنها لا تزال أعلى من متوسط ما قبل الجائحة. وفي نفس العام، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 3.045 مليار دولار، أي حوالي 17.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر زيادات طفيفة في الأمد المتوسط، حيث يرتفع من 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، مدفوعًا بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن تساعد خطة تطوير البنية التحتية الوطنية، التي تحتوي على سلسلة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. والمستثمرون الرئيسيون هم فرنسا والهند والصين ونيجيريا وساحل العاج. وقد نفذت حكومة بنين سلسلة من الإصلاحات لتعزيز الاستثمار. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء إطار تنظيمي موحد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومكتب تسجيل أعمال واحد، فضلاً عن حوافز ضريبية متعددة لدعم الاستثمارات الخاصة. وعلاوة على ذلك، بدأت إدارة تالون عملية لتحديث أحكام المشتريات العامة ومراجعة الرسوم المفروضة على نقل الأراضي المملوكة للدولة. كما تم تبسيط النظام الضريبي المعمول به لصالح الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (الضريبة المهنية الاصطناعية). وتم إنشاء مجلس استثمار رئاسي، وتم وضع منصة على الإنترنت لتقديم المعلومات للمستثمرين. وتتمثل نقاط القوة في بنين في موقعها الاستراتيجي: حيث تتمتع البلاد بإمكانية الوصول إلى البحر وتشترك في الحدود مع نيجيريا، أحد الاقتصادات الرائدة في أفريقيا، ودورها كمركز تجاري للسيارات المستعملة المستوردة من أوروبا وإعادة بيعها في جميع أنحاء غرب أفريقيا، وحقيقة أنها واحدة من أكثر الدول ديمقراطية في القارة الأفريقية. ومع ذلك، فإن الفساد، وسوء نوعية البنية الأساسية، والمشاكل المتعلقة بإمدادات الكهرباء تحد من جاذبية البلاد المحتملة. في بنين، يضمن القانون الحق في امتلاك ونقل الملكية الخاصة. ورغم أن النظام القضائي يحترم العقود، فإنه يواجه تحديات تتعلق بعدم الكفاءة والفساد داخل العملية القضائية. وبشكل عام، تحتل البلاد المرتبة 120 بين 132 اقتصادًا على مؤشر الابتكار العالمي 2023 والمرتبة 95 من بين 184 دولة على أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية .([31])
الديون الخارجية:
بلغ الدين الخارجي لبنين لعام 2022 7.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.12% عن عام 2021. ([32])
شكل رقم (6) الديون الخارجية لبنين من عام 2015- 2022
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/BEN/benin/external-debt-stock
ثانيا: التجارة الخارجية:
بنين مفتوحة للتجارة الخارجية، والتي تمثل 51٪ من الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولي). البلاد عضو في منظمات تجارية مختلفة، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU).تمر الغالبية العظمى من تجارتها عبر ميناء كوتونو، الذي تريد الحكومة تطوير قدرته. تصدر بنين بشكل رئيسي القطن (64.8٪ من إجمالي الصادرات في عام 2022)، والبذور الزيتية، وزيوت البترول، وجوز الهند، في حين تأتي الواردات في مقدمة الواردات الأرز (18.2٪)، وزيوت البترول (15٪)، والأدوية، والأسمدة (بيانات كومتريد). الشركاء الرئيسيون للتصدير في البلاد هم بنغلاديش (45.3٪) والهند (11.9٪) والصين (6.1٪) ومصر (4.5٪) وباكستان (4.2٪)، بينما تأتي الواردات بشكل رئيسي من الهند (15.7٪) والصين (13.1٪) وفرنسا (8.1٪) والإمارات العربية المتحدة (6.7٪) ونيجيريا (5.1٪)
شكل (7) الفائض والعجز في الميزان التجاري
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/BEN/benin/trade-balance-deficit
منذ سنوات تعاني بنين من عجز تجاري هيكلي. في عام 2022، بلغ العجز التجاري 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولي). ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الصادرات، والتي تتكون إلى حد كبير من المنتجات الزراعية منخفضة التكلفة، واعتماد البلاد بشكل كبير على الدول الأجنبية في إمدادات النفط والطاقة. ووفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية، في عام 2022، صدرت بنين سلعًا بقيمة إجمالية بلغت 3.54 مليار دولار أمريكي بينما استوردت سلعًا بقيمة 4.78 مليار دولار أمريكي. وفيما يتعلق بالخدمات، صدرت بنين 540 مليون دولار واستوردت 982 مليون دولار (منظمة التجارة العالمية). ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، انخفضت صادرات بنين من السلع خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 9.6% مقارنة بالربع السابق، بينما انخفضت واردات السلع بنسبة 20.8% خلال نفس الفترة. ([33])
ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية
العملة الصرف:
وحدة العملة هي الفرنك سيفا. انتهى سعر الصرف في عام 2022 عند 619 فرنك غرب إفريقيا مقابل الدولار، مقارنة بقيمة نهاية عام 2021 البالغة 580 فرنك غرب إفريقيا مقابل الدولار والرقم قبل عقد من الزمان البالغ 479 فرنك مقابل الدولار في بنين. ويوضح الشكل التالي التغير في أسعار الصرف على مدي السنوات السابقة.
شكل رقم (8) الصرف والتغير فيه
https://www.focus-economics.com/country-indicator/benin/exchange-rate/
الاحتياطات الأجنبية:
في عام 2022، بلغت احتياطيات بنين الدولية 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 4.1 مليار دولار قبل 10 سنوات، وبلغ متوسطها 2.6 مليار دولار على مدى العقد الماضي. ([34]) وهو ما يكفي 4.5 أشهر واردات.
……………………….
[1] (https://www.afdb.org/en/countries-west-africa-republic-benin/benin-economic-outlook
[2] (https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_BEN.pdf
[3] (https://www.afdb.org/en/countries-west-africa-republic-benin/benin-economic-outlook
[4] (https://tradingeconomics.com/benin/inflation-cpi
[5]https://futures.issafrica.org/geographic/countries/benin/
[6] (https://www.umoatitres.org/en/benin-sustained-economic-growth-with-moderate-inflation/
[7] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/benin/economical-context?vider_sticky=oui
[8] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/benin/economical-context?vider_sticky=oui
[9] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/benin/economical-context?vider_sticky=oui
[10] (https://www.theglobaleconomy.com/Benin/tourist_arrivals/
[11] (https://www.theglobaleconomy.com/Benin/international_tourism_revenue/
[12] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/benin/#energy
[13]( https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148122017256
[14] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/benin/#energy
[15] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/benin/#energy
[16] (https://www.afsic.net/the-impact-of-mining-in-benin/
[17] (https://www.ceicdata.com/en/indicator/benin/minerals-production
[18] (https://www.coface.com/news-economy-and-insights/business-risk-dashboard/country-risk-files/benin
[19] (https://tradingeconomics.com/benin/government-budget
[20] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/benin/economical-context?vider_sticky=oui
[21] (https://tradingeconomics.com/benin/government-debt-to-gdp
[22] (https://tradingeconomics.com/benin/labor-force-total-wb-data.html
[23] (https://tradingeconomics.com/benin/ratio-of-female-to-male-labor-participation-rate-percent-wb-data.html
[24] (https://www.theglobaleconomy.com/Benin/Unemployment_rate/
[25] (https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_BEN.pdf
[26] (https://www.theglobaleconomy.com/Benin/poverty_ratio_low_range/
[27] (https://www.theglobaleconomy.com/Benin/poverty_ratio/
[28] (https://www.theglobaleconomy.com/Benin/gini_inequality_index/
[29] (https://www.theglobaleconomy.com/Benin/income_top_10_percent_earners/
[30] (https://tradingeconomics.com/benin/income-share-held-by-lowest-10percent-wb-data.html
[31] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/benin/investment?vider_sticky=oui
[32] (https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/BEN/benin/external-debt-stock
[33] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/benin/trade-profile
[34] (https://www.focus-economics.com/country-indicator/benin/international-reserves/