تساؤلات عالقة…..بعد هجمات المنتجع السياحي في كوت ديفوار.

بقلم : أليكسي أديلي

ترجمة : سيدي .م. ويدراوغو

نظمت وقفة تأبين في 20 مارس  لضحايا التسع عشرة التي سقطت إثر الهجمات المسلحة على جراند بسام في 13 مارس 2016 م…ولكن مجموعة من التساؤلات لم تزل عالقة.

توصلت السلطات الإيفوارية إلى قناعة بأن  منفذي الهجمات التي تبنتها القاعدة في المغرب العربي Aqmi)) استفادوا من تواطؤ داخلي في أبيدجان.

وقد أكد أحمد بكايوكو وزير الداخلية الإيفواري بأن التحريات تشير إلى تطور عدد من الأشخاص حيث اعتقلت وحدات من نخبة الجيش 4 أفراد في أبيدجان :ثلاثة ماليين وإيفواري واحد بتهمة إيواء الإرهابيين ؛ كما تم تعزيز حضور وحدات من قوات الأمن في كافة أنحاء العاصمة الاقتصادية.

لماذا أهمل جراند بسام عند وضع الخطة الأمنية؟

بعد توجيه القاعدة في المغرب الإسلامي تهديدات بتنفيذ عمليات “إرهابية” في كوت ديفوار عقب الهجمات على بماكو (مالي) في نوفمبر 2015 م وعلى واغادوغو (بوركينافاسو)في يناير ،أخذت الحكومة الإيفوارية تدابير أمنية لحماية أبيدحان.

وتم تشكيل وحدات التدخل السريع من الشرطة والدرك ، يدعمهما الجيش ؛ لتعزيز حراسة المعاهد والمؤسسات والفنادق والمطاعم التي يرتادها الأجانب .

والأجانب يقضون عطلة نهاية الأسبوع على الشواطئ وخاصة جراند بسام .وقد سبق أن أثبت المسلحون في سوس (تونس) بأن الشواطئ من الأماكن المستهدفة.

لكن يبدو أن ذاك السيناريو غاب عن أذهان السلطات الإيفوارية التي رجحت أن “الإرهابيين” قد يفضلون العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة أو احتجاز الرهائن ، كما تؤكد ذلك تدريبات المحاكاة التي يجريها الجيش .

كم كان عدد المقتحمين؟

ومن جانبه أعلن أحمد بكايوكو وزير الداخلية  والرئيس الحسن وتارا عشية الهجمات عن سقوط ستة قتلى في صفوف المسلحين ، بينما نشرت Aqmi في اليوم التالي بيانا يشير إلى وجود ثلاثة من عناصرها سقطوا خلال الهجوم  ؛ مما يعني أن هناك عدد آخر شارك في الهجوم غير الذين سقطوا  قتلى .

وبعد ثمان وأربعين ساعة من تنفيذ العملية وأثناء مقابلة مع وكالة فرنس برس صرح أحمد بكايوكو بأنه ” لا يتوفر لدى السلطات الإيفوارية دليل قاطع عن عدد منفذي هجمات جراند بسام ” ، وذلك بعد إعلان ضابط لجريدة  ليموند أفريك إثر بأن ثلاثة من “الإرهابيين” نفذوا العملية ولاذ اثنان آخران بالفرار.

وفي السياق ذاته نشرت صحيفة فرترنتي ماتن الموالية للحكومة على موقعها الأحد 20 مارس تأكيدات من أحد المصادر المقربة من التحقيقات عن هروب العقل المدبر للهجمات إلى مالي منذ 16 مارس.

ما هي هوية المقتحمين ؟

لقد نشرت Aqmi بيانا إضافيا في اليوم التالي للهجمات تؤكد فيه أن الهجمات نفذت من ثلاثة أفراد : حمزة الفلاني ، عبد الرحمن الفلاني و أبو آدم الأنصاري ، وتم بث صورهم دون الكشف عن جنسياتهم كما لم تتمكن السلطات العاجية التوصل إلى هويتهم.

“فشل الحكومة عن تحديد هوية المنفذين والصور التي بثها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي للمهاجمين الثلاثة يوحي بأنه لم يتم القضاء على جميع المهاجمين “على حد قول أحد المسئولين في حزب سياسي معارض.

هل هناك دعم لوجستي من الداخل سهل تنفيذ الهجمات ؟

سبق أن أعلنت الأجهزة الأمنية الإيفوارية بأنها أفشلت خمس هجمات إ”رهابية” في غضون سنة دون الافصاح عن متى  ؟ وأين ؟ ولم تتطرق إلى أدنى تفصيل بل اكتفت بالإشارة إلى وجود خلايا نائمة داخل البلاد.

لكن إذا ثبت تمكن العقل المدبر المشتبه به في هجمات جراند بسام من الفرار في 16 مارس (اليوم الثالث من الهجمات)، فإن ذلك سيؤكد احتمالية تلقيه الدعم والتغطية المحلية لتنفيذ العملية ثم تخطيط للهروب ؛ لما يتطلب ذلك من معرفة جيدة بالمكان و الاستفادة من الدعم اللوجستي.

يعتقد أن المنفذ الأساسي في هجمات جراند بسام هرب إلى مالي عبر أبيدجان ، ومنفذ آخر هرب عبر غانا وبوركينافاسو.

وقد اعتقلت الشرطة 4 من المشتبه بهم ثلاثة ماليين من بلدة موبتي ( شمال مالي) في أحياء أبيدجان القريبة من جراند بسام، وإيفواري  في حي كوكودي –أنجري (شمال ابيدجان).

على أن السلطات الإيفوارية ثمنت الأسلوب الاحترافي والفعالية التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية مع الهجمات.

غير ان تأخير التدخل الذي استغرق ساعتين من بدء الهجمات وسقوط ثلاثة من أفراد القوات الخاصة إضافة إلى حضور القناصين التقليديين إلى مسرح العمليات للدعم – كل ذلك يشير إلى وجود ثغرات في التنسيق بين الأجهزة الأمنية.

وقبل الأحداث الدامية كانت وحدات فرقة مكافحة الإرهاب ( BAT ) هي المكلفة لمواجهة هذا النوع من الهجمات ، لكن التجربة التي مرت بها البلاد تشير إلى ضرورة دعم هذه القوات  بوحدات الرد والتدخل السريع التابعة لجهاز الشرطة.

فعلى الرغم من التدريبات والمحاكاة التي أجرتها وحدة مكافحة “الإرهاب”  في الآونة الأخيرة لصد الهجمات “الإرهابية” المحتملة إلا أن القوات الخاصة كانت هي القوة الوحيدة التي كانت على الجبهة في جراند بسام.

وزير الداخلية الإيفواري أكد بأن الدولة ستستفيد من هذه التجربة الأولى لسد الثغرات في هذا الخصوص.

يمكن الاطلاع على المقال الأصلي من هنا