رحبت غامبيا، بقرار محكمة العدل الدولية، بشأن الإبادة الجماعية للروهينغا، والذي خلص إلى ارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق الأقلية المسلمة، واصفة القرار بأنه انتصار لهذه الأقلية.
وقال وزير العدل الغامبي، داودا جاو، في تصريحات للصحفيين أمام قصر السلام في مدينة لاهاي، حيث يقع مقر المحكمة: “هذا الانتصار يعود إلى الروهينغا. لقد نجوا، وأدلوا بشهاداتهم”.
وتُعد غامبيا صاحبة الدعوى التي رُفعت أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
غامبيا تقود الدعوى أمام محكمة العدل الدولية
رفعت غامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة في غرب إفريقيا، الدعوى أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، وهي المحكمة المختصة بالفصل في النزاعات بين الدول.
اتهمت الدعوى السلطات في ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية العمليات العسكرية التي استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين عام 2017.
وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يحق لأي دولة اللجوء إلى المحكمة ضد دولة أخرى تعتقد أنها انتهكت أحكام الاتفاقية.
وطالبت غامبيا المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الروهينغا ومنع وقوع مزيد من الانتهاكات، وهو ما استجابت له المحكمة في يناير 2020، عندما أصدرت أمرًا يلزم ميانمار باتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير.
في المقابل، دأبت ميانمار على الزعم أن عمليات القمع التي نفذتها قواتها المسلحة كانت مبررة، وجاءت بهدف التصدي لتمرد جماعة الروهينغا، عقب سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل نحو 12 فردًا من قوات الأمن.
وحظيت القضية بمتابعة دولية وثيقة، نظرًا إلى احتمال أن تشكل أحكامها سوابق قانونية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
مسار حكم تاريخي
في يناير 2021، قدمت ميانمار اعتراضات أولية على اختصاص المحكمة وقبول الدعوى، قبل أن ترفض المحكمة هذه الاعتراضات في يوليو 2022، وتؤكد اختصاصها بالنظر في القضية.
وفي يوليو 2024، أصدرت المحكمة قرارًا بشأن التدخلات المقدمة من دول أخرى، قبل أن تتواصل الإجراءات المكتوبة والشفوية وصولاً إلى جلسات الاستماع التي عُقدت في يناير 2026، تمهيدًا للقرار التاريخي.
وبعد استكمال المرافعات، عقدت المحكمة جلسات الاستماع العلنية بشأن موضوع الدعوى خلال الفترة من 12 إلى 29 يناير 2026، بمشاركة 11 دولة تدخلت في القضية لتقديم ملاحظاتها بشأن تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وفي 19 نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة حكمها في موضوع الدعوى، لتختتم بذلك مسارًا قضائيًا استمر سبع سنوات منذ تقديم غامبيا طلبها.

الإبادة الجماعية للروهينغا
فر مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا عام 2017، هربًا من حملة عسكرية دامية شنها الجيش الميانماري ومليشيات بوذية، ولجأوا إلى بنغلاديش المجاورة.
وتضمنت شهادات الناجين روايات عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وإحراق متعمد للمنازل والممتلكات.
نقلاً عن راديو إفريقيا











































