قرر مجلس الوزراء البوركينابي، حل نقابة الصيادلة في بوركينا فاسو، بسبب ممارسات اعتبرتها السلطات مخالفة لنظامها الأساسي والقوانين المنظمة للعمل النقابي.
وجاء قرار المجلس، الخميس؛ على خلفية تحركات أجرتها النقابة مع شركات توزيع الأدوية بالجملة، بهدف زيادة معامل التسعير المطبق على الأدوية المتخصصة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وأوضح وزير العدل، إداسو رودريغ بايالا، الذي يتولى مهام وزير الإدارة الإقليمية والتنقل بالإنابة، ملابسات القرار وأسبابه، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
زيادة معامل تسعير الأدوية بنحو 16%
بحسب توضيحات الوزير، يعتمد سوق الأدوية المتخصصة في بوركينا فاسو على أربع شركات لتوزيع الأدوية بالجملة، ويُحدد سعر البيع للمستهلك وفق معامل تسعير تنظيمي يبلغ 1.32.
وتعود الوقائع محل الاتهام إلى الفترة الممتدة بين فبراير 2022 ويناير 2023، عندما وجهت نقابة الصيادلة مراسلات إلى شركات التوزيع بالجملة، طالبت فيها برفع معامل التسعير من 1.32 إلى 1.42، ثم إلى 1.48.
وقال بايالا إن هذه الخطوة أدت إلى زيادة أسعار الأدوية المتخصصة بنحو 16%، موضحًا أن سعر أحد الأدوية ارتفع من 6199 فرنكًا إفريقيًا إلى 6953 فرنكًا.
وأكد الوزير أن الاتهامات تستند إلى مراسلات موثقة وجهتها النقابة إلى شركات التوزيع، مشيرًا إلى أن النقابة استُدعيت للاستماع إليها ولم تنكر الوقائع المتعلقة بهذه المراسلات.
تحقيقات تثبت مخالفة قواعد المنافسة
أوضح وزير العدل أن اللجنة الوطنية للمنافسة والاستهلاك أجرت تحقيقات بشأن الواقعة، كما تولت لجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) إجراء تحقيقات إضافية في المدن الكبرى، واغادوغو وبوبو ديولاسو.
وخلصت تحقيقات لجنة الاتحاد، وفقًا لتصريحات الوزير، إلى وجود مخالفة لقواعد المنافسة، تمثلت في عرقلة حرية السوق والمنافسة.
وعلى إثر ذلك، فُرضت غرامة مالية قدرها مليون فرنك إفريقي على نقابة الصيادلة، إلى جانب غرامة بقيمة 50 مليون فرنك إفريقي على ثلاث شركات لتوزيع الأدوية بالجملة شاركت في هذه الممارسات، بينما لم تنضم الشركة الرابعة إلى الاتفاق.
قرار حل نقابة الصيادلة في بوركينا فاسو
اعتبرت الحكومة أن الممارسات المنسوبة إلى النقابة تمثل مخالفة للقوانين المنظمة للعمل الجمعياتي، وتجاوزًا لاختصاصاتها، إذ إن تحديد أسعار الأدوية يقع ضمن صلاحيات الجهات الحكومية المختصة، وليس المنظمات النقابية.
وأوضح بايالا أن وزارة التجارة تتولى تحديد أسعار الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة، معتبرًا أن تدخل النقابة لدى شركات التوزيع بهدف تعديل معامل التسعير التنظيمي تجاوز لدورها، وأسهم في زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
واستند مجلس الوزراء في قرار الحل إلى المادتين الثانية والثمانين من قانون حرية الجمعيات الصادر في 15 يوليو 2025، اللتين تجيزان حل الجمعيات والنقابات التي تمارس أنشطة مخالفة لأهدافها أو تمس بالنظام العام والآداب العامة.
وقال الوزير إن القرار جاء بعد الاستماع إلى النقابة وإطلاعها على التقارير المتعلقة بالواقعة، مؤكدًا أن الحكومة قررت حل المنظمة النقابية استنادًا إلى الوقائع التي أثبتتها التحقيقات.
شدد وزير العدل على أن قرار الحل يقتصر على نقابة الصيادلة، ولا يؤثر على ممارسة مهنة الصيدلة في بوركينا فاسو.
وأوضح أن المهنة تظل خاضعة للتنظيم والإشراف من خلال الهيئة المهنية للصيادلة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لها، مؤكدًا أن القرار يستهدف حصريًا حل النقابة ولا يمتد إلى النشاط المهني للصيادلة في البلاد.
نقلاً عن Lefaso_net











































