الأفكار العامة:
-
تتجه الدول الإفريقية إلى تصنيع مواردها الطبيعية محلياً بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.
-
تستثمر عدة دول إفريقية في إنشاء مصافي الذهب ومصانع الأسمدة وتكرير النفط لتعزيز القيمة المضافة.
-
يمثل التصنيع المحلي فرصة لخلق فرص عمل جديدة، وتطوير المهارات، وتقليل الاعتماد على الواردات.
-
يسهم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير البنية التحتية في دعم الصناعات الإفريقية وتوسيع الأسواق.
-
تواجه جهود التصنيع تحديات تتعلق بنقص الكهرباء والتمويل وضعف البنية التحتية والحواجز التجارية.
المصدر: بي بي سي أفريك
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
تتَّجه العديد من البلدان الإفريقية بشكلٍ متزايد إلى تطوير مواردها الطبيعية عبر تحويلها وتصنيعها محليًّا بدلًا من تصديرها في صورتها الخام. وتندرج هذه الخطوات ضمن جهد أوسع يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية، وخَلْق فرص العمل، والحدّ من الاعتماد على الواردات من خلال تجهيز المنتجات القائمة على الموارد الإفريقية.
مشاريع نوعية في عدة بلدان:
في إثيوبيا، يُتوقَّع أن تُتيح مصفاة للذهب تُكلّف أكثر من 50 مليون دولار للبلاد تجهيز الذهب محليًّا قبل بيعه في الأسواق الدولية. كما تعاونت الحكومة الإثيوبية مع الملياردير النيجيري أليكو دانغوت لبناء مصنع للأسمدة، في وقتٍ بدأ فيه بناء خط أنابيب النفط الذي يربط إثيوبيا بجيبوتي، بقيمة تتجاوز 660 مليون دولار، لتيسير نقل النفط من ميناء جيبوتي إلى إثيوبيا.
وفي بوركينا فاسو، افتتح إبراهيم تراوري مؤخرًا أول مصفاة للذهب في البلاد، في خطوةٍ تُتيح لها إدارة مواردها الطبيعية بشكل أفضل. وإلى جانب تكرير إنتاجها الخاص، تطمح بوركينا فاسو إلى أن تصبح مركزًا إقليميًّا لمعالجة الذهب.
أما كينيا، فتواصل مشروعها لبناء مصفاة لتكرير النفط بتكلفة تقدر بنحو 16 مليار دولار. وإذا اكتمل هذا المشروع، فسيكون الأول من نوعه في شرق إفريقيا. وتعكس هذه المبادرات اتجاهًا جديدًا مفاده أن البلدان الإفريقية لم تَعُد ترغب في الاعتماد على استخراج الموارد وبيعها فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تطوير صناعات قادرة على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى.
على إفريقيا أن تبني مستقبلها:
من النادر الحديث عن هذا الطموح دون ذكر أليكو دانغوت، أحد أكبر المستثمرين الأفارقة، الذي قال: “لا يمكننا بناء إفريقيا أقوى إذا واصلنا الاعتماد على الآخرين. لا أحد من الخارج سيأتي ويبني إفريقيا أفضل منا. الأمر متروك لنا كأفارقة لتحقيق ذلك”.
تشارك دانغوت، التي تغطي استثماراتها قطاعات مثل الأسمنت والطاقة والأسمدة والنقل، في بعض أكبر المشاريع الصناعية في القارة. ويرى أنه ينبغي للبلدان الإفريقية أن تُحوِّل مواردها محليًّا بدلًا من تصدير المواد الخام دون تحويلها ثم شراء المصنوعات من الخارج، قائلًا: “حان الوقت لإفريقيا للاستيقاظ والتركيز على تنمية اقتصادها”.
مع ذلك، يشير دانغوت إلى أن الحواجز التجارية لا تزال واحدة من العقبات الرئيسية أمام النمو الاقتصادي للقارة، مضيفًا “يتمثّل أحد التحديات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في إفريقيا في الحواجز التي تعوق حركة الأشخاص والسلع والخدمات بين البلدان الإفريقية. آمل أن يساعد اتفاق التجارة الحرة الإفريقي في حل هذه المشكلة”.
الجهود الرامية إلى زيادة قيمة الموارد:
يقول الخبراء: إن الجهود المبذولة لتثمين الموارد عبر التحوّل المحلي ليست جديدة. ويعزو ماريت كيتاو، أخصائي سياسات التعدين في شعبة الشؤون الاقتصادية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، هذا الاتجاه إلى إطلاق رؤية التعدين الإفريقية في عام 2009. وقد سعت هذه الخطة إلى التصدي لتحدٍّ طال أمده، وهو أنه رغم الثروات المعدنية الهائلة في العديد من البلدان الإفريقية، لم تؤدِّ إيرادات التعدين إلى تنمية صناعية واسعة النطاق أو إلى تحسُّن كبير في مستويات معيشة المواطنين.
من جهته، يرى موينديا نياغا، مستشار الطاقة، أن النمو السكاني في إفريقيا يُجبر الحكومات أيضًا على البحث عن طرق جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. فمع وصول ملايين الشباب إلى سوق العمل كل عام، تُشجَّع البلدان على توسيع الفرص الاقتصادية وبناء صناعات قادرة على توظيف المزيد من الناس.
يقول نياغا “لسنوات عديدة، صدّرت البلدان النامية مواد خام ثم استوردت المنتجات المصنّعة. لم تكن فكرة خفض الواردات من خلال إنتاج هذه المنتجات محليًّا أولوية. يمكن للتغييرات السياسية التي نشهدها حاليًّا أن تساعد في عكس هذا الاتجاه”.
من تعدين الذهب إلى تكريره المحلي:
يعكس الذهب الجهود التي تبذلها الدول الإفريقية في تنمية اقتصاداتها المعتمدة على الموارد الطبيعية؛ فمن جنوب إفريقيا إلى غانا مرورًا بأوغندا وبوركينا فاسو وإثيوبيا، تستثمر هذه البلدان في مصافي الذهب المحلية بدلًا من تصدير الذهب الخام لتجهيزه. وتوجد حاليًّا مصانع لتكرير الذهب في 14 بلدًا إفريقيًّا.
وتُعدّ مصفاة راند في جنوب إفريقيا أكبر وأقدم مصفاة في القارة. ومنذ تأسيسها في عام 1920، قامت بتنقية حوالي ثلث الذهب في العالم. وكانت إثيوبيا من بين آخر البلدان التي انضمت إلى هذه القائمة.
ويُتوقَّع أن تقوم مصفاة المعادن الثمينة الوطنية الإثيوبية، الواقعة في منطقة بولي ليمي الصناعية في أديس أبابا، بتكرير الذهب للأسواق المحلية والدولية. ووفقًا للمسؤولين، فإن المصنع بكامل طاقته سيكون قادرًا على تكرير ما يصل إلى 600 طن من الذهب سنويًّا.
يقول الدكتور ماريت: إن فوائد هذا المشروع تتجاوز مجرد عائدات التصدير “سيخلق هذا المشروع المزيد من فرص العمل للشباب والنساء، وسيساهم في تطوير المهارات المحلية، وسيسهل الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة الحديثة”. ورغم ذلك، يحذر الخبراء من أن مجرد وجود مصافي التكرير لن يكون كافيًا لتحويل الاقتصادات الإفريقية. فتحتاج البلدان إلى بناء نُظم صناعية أكبر، والاستفادة من الموارد المتاحة لإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات.
ويستشهد الدكتور ماريت بمثال احتياطيات الفوسفات في إثيوبيا؛ فقد أوضح أنه بدلًا من تصدير الفوسفات الخام، يمكن للبلاد استخدامه لإنتاج الأسمدة محليًّا، مما يُحسِّن قيمة الموارد ويُقلّل من اعتمادها على الواردات. وقد شرعت إثيوبيا في مشروع لبناء مصنع للأسمدة في صومالي لاند بالشراكة مع مجموعة دانغوت. وبالنسبة لبلد يعتمد منذ فترة طويلة على الأسمدة المستوردة، يوضح هذا المشروع كيف يمكن دَمْج الموارد الطبيعية مع الأنشطة الصناعية لإنتاج سِلَع ذات قيمة مضافة أعلى.
يقول الخبير الاقتصادي ماريد تولو: إن الأمن الغذائي وتوليد الطاقة والتنمية الصناعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا على نحو متزايد. وشدَّد على أنه مع توسُّع إفريقيا في إنتاج الطاقة وتعزيز هياكلها الأساسية الاقتصادية، ستكون بلدانها في وضع أفضل لإدارة مواردها وتطوير الصناعات التي تُنتج سلعًا ذات قيمة مضافة عالية.
لماذا يُعدّ التعاون الاقتصادي الإقليمي مُهمًّا؟
يعتقد الخبراء أن جهود التنمية الصناعية في إفريقيا ستكون أكثر نجاحًا إذا تعاونت الدول بدلًا من محاولة بناء مصانعها الخاصة بشكل فردي دون النظر إلى الفرص التي يوفرها جيرانها. ويقول الدكتور ماريت: إن الأسواق الإقليمية تلعب دورًا رئيسيًّا في تحقيق هذا الهدف، متسائلًا: “إذا كانت إثيوبيا تملك مصفاة للذهب؛ فلماذا يجب على تنزانيا استثمار هذا القَدْر من المال لبناء مصفاة أخرى من الصفر؟”. فقد تُرسل تنزانيا الذهب إلى إثيوبيا لتكريره، وَفْق ما أشار إليه، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز التعاون التجاري، وتقاسم الهياكل الأساسية، وجذب المستثمرين.
وهناك بالفعل أمثلة واضحة على هذا التعاون في بعض أجزاء القارة. ففي الجنوب الإفريقي، يربط ممر لوبيتو أنغولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالسكك الحديدية والموانئ لتيسير نقل المعادن وغيرها من السلع. وفي شرق إفريقيا، يُعدّ مشروع ممر لابسيت، الذي يشمل كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان، من بين مبادرات البنية التحتية الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
يقول مؤيدو هذه المشاريع: إنها يمكن أن تُخفّض تكاليف النقل، وتُحسّن الوصول إلى الأسواق، وتعزز التجارة بين البلدان. مع ذلك، يُحذّر الخبراء من أن التحديات الرئيسية لا تزال قائمة، ويمكن أن تؤخر تطوير الصناعات الإفريقية. فلا تزال البنية التحتية غير الكافية، ومحدودية فرص الحصول على رأس المال، ونقص الكهرباء، والحواجز التجارية تعوق الإنتاج في العديد من البلدان.
ووفقًا لنياغا، سيستغرق تحويل النظام الاقتصادي القديم، الذي كان يعتمد لفترة طويلة على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات المصنّعة، بعض الوقت. مع ذلك، فهي ترى في العدد الكبير من السكان الأفارقة وتوسيع سوقها الاستهلاكية فرصة هائلة، قائلة: “أكبر ثروة لدينا هي شعبنا. لدينا قوة عاملة ماهرة واقتصاد سريع النمو وسوق استهلاكية متنامية. إنها فرصة استثنائية اليوم، وعلى الحكومات والمستثمرين وصُنّاع القرار أن يتحدوا في سبيل تعزيز قوة الاقتصاد الإفريقي وتحسين موارده”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط المقال:











































