أعلنت بوركينا فاسو، أنها تتعامل حاليًا مع أكثر من ست قضايا قانونية تشمل أكثر من 45 شخصًا وكيانات اعتبارية بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، من بينهم رئيس سابق وقناة فرانس 24 الفرنسية.
وقال المدعي العام بينغيدويندي ديزيريه سوادوغو، خلال مؤتمر صحفي بمقر المحكمة الابتدائية الكبرى، الجمعة، إن “أكثر من ستة ملفات تحقيق فُتحت وتشمل أكثر من 45 شخصًا طبيعيًا، إلى جانب كيانات اعتبارية”.
وأوضح أن التحقيقات جمعت أدلة تشير إلى تورط أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بجماعات إرهابية، أو مساهمتهم في تمويلها، أو نشرهم محتويات تروّج لأنشطتها.
وتشمل الاتهامات التواطؤ في تكوين جماعات إجرامية ذات طابع إرهابي، وتمويل الإرهاب، والحيازة غير القانونية للأسلحة لأغراض إرهابية، ونشر صور ومقاطع فيديو ذات مضمون إرهابي.
كما تتضمن بعض الملفات اتهامات بالتشهير، والإضرار بمعنويات القوات المسلحة الوطنية، وإهانة السلطات العامة.
رئيس بوركينا فاسو ضمن القائمة
يميز البيان القضائي بين الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف مصحوبة بطلبات تسليم، وآخرين صدرت بحقهم مذكرات توقيف فقط، مع اختلاف التوصيفات القانونية للاتهامات من ملف إلى آخر.
ويقيم معظم الأشخاص المعنيين خارج بوركينا فاسو، ما دفع السلطات إلى مخاطبة الجهات القضائية في كوت ديفوار وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى، لطلب توقيفهم وتسليمهم المحتمل.
وقال ساوادوغو إن السلطات أصدرت مذكرات توقيف دولية، وقدمت طلبات تسليم ومساعدات قضائية دولية إلى الدول المعنية.
وتضم قائمة المطلوبين بموجب مذكرات توقيف وطلبات تسليم عبد العزيز دابو، وعبد الله باري، ووزيري الخارجية السابقين جبريل باسولي ومامادو ألفا باري، والصحفيين نيوتن أحمد باري وإسياكا لينغاني، وفرانسوا زونغرانا، وهيرمان زونغو، والعقيد لانديو مامادو زالا.
كما تضم القائمة الرئيس الانتقالي السابق بول هنري سانداوغو داميبا، الذي لا يزال يخضع لتحقيق قضائي، للاشتباه في تواطئه في تكوين جماعة إجرامية ذات طابع إرهابي، والتواطؤ في الحيازة غير القانونية للأسلحة والذخائر لأغراض إرهابية، والتواطؤ في تمويل الإرهاب.
ملاحقة فرانس 24
طلبت السلطات القضائية في بوركينا فاسو أيضًا تعاون الجهات الأمريكية لتحديد هوية القائمين على إدارة عدد من صفحات “فيسبوك” المشتبه في نشرها محتويات تروّج للإرهاب.
وطلبت النيابة تحديد هوية المسؤولين عن هذه الصفحات وملاحقتهم قضائيًا، فضلاً عن مخاطبة شركة “ميتا”، المالكة للمنصة، لإزالة الصفحات المعنية.
وقال المدعي العام إن السلطات طلبت من الجهات القضائية الأمريكية مخاطبة شركة “ميتا”، وتحديدًا “فيسبوك”، للكشف عن هوية القائمين على إدارة صفحات تروّج للإرهاب وملاحقتهم.
كما أعلن فتح إجراءات قضائية تستهدف شخصيات عامة وفاعلين في المجال الإعلامي، من بينهم الناشط الإيفواري كاميل ماكوسو، الذي تسعى واغادوغو إلى دفع السلطات في بلد إقامته لاتخاذ إجراءات قضائية بحقه.
وتشمل التحقيقات أيضًا القناة الفرنسية “فرانس 24” وعددًا من محلليها، بينهم الصحفي وسيم نصر، وفقًا للمدعي العام.
ويتضمن الملف القضائي شبهات بالتواطؤ في تكوين جماعة إجرامية ذات طابع إرهابي والترويج للإرهاب.
تعاون قضائي دولي
دعا المدعي العام إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مستندًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1999 بشأن منع الإرهاب ومكافحته.
وأعرب ساوادوغو عن أمله في أن تفضي مذكرات التوقيف وطلبات التسليم إلى نتائج عملية خلال الأيام والأشهر المقبلة، بما يتيح ملاحقة الأشخاص المعنيين ومحاكمتهم وفقًا للقانون، مع احترام حقوقهم الأساسية.
نقلاً وكالة الأنباء الإفريقية
