عين على إفريقيا… القارَّة الإفريقيَّة في الصحافة العالميَّة

د. محمد عبدالكريم أحمد

باحث بمعهد الدراسات المستقبلية – بيروت

يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات متنوعة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قدر الإمكان.

تنظيم العمالة المؤقتة في إفريقيا^([1]):

مقال لإدوارد وبستر على موقع Open Democracy ينطلق من فرضية رئيسة مؤدّاها أن التنظيمات العمالية في إفريقيا بدأت في تجاوز التفرقة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

ويبدأ بالتأكيد على أن سوق العمل مؤسسة رئيسة لتشكيل توزيع الموارد في أيّ اقتصاد بالنظر إلى أمرين؛ أولهما: أن الأجور مصدر مهمّ للدخل لأغلب الأفراد. والآخر: أن علاقات الأجور موضع رئيس للتنافس على الموارد التي يتم إنتاجها.

على أيّ حال فإن الطبقة العاملة الصناعية في إفريقيا تُمثّل أقلية واضحة في العمالة الأجيرة. ورغم أن الناس لا يزالون بحاجة إلى بيع قوة عملهم؛ فإن تصنيفات مثل “عامل”، “فلاح”، “موظف”، “صاحب مهنة حرة” أصبحت مائعة.

ويمثّل هذا التطور تحديًا فريدًا أمام تنظيم العمال في إفريقيا، ومن هنا بدأت جماعات عمالة مؤقتة ومنظمات غير حكومية وبعض النقابات في محاولة مواجهة هذا التحدِّي.

وطرح المقال ثلاث دراسات حالة لتصوير هذا التطور؛ أولها: عمال سمسرة العمالة بشركة هنكن Heineken في جنوب إفريقيا، والتي تصوّر كيفية حدوث التنظيم في القطاع الرسمي؛ “بينما العمل نفسه يتم في ظروف غير رسمية بالمرة”.

ثانيها: عمال “دالا دالا” dala dala بتنزانيا – وهم مجموعة من سائقي “الميني باص” غير الرسميين ومساعديهم-، وهي دراسة حالة تظهر جهود العمال في تحدِّي عدم الرسمية في قطاع النقل العام.

وثالث هذه الحالات: الخياطون غير الرسميين في نيجيريا. وتقدم دراسات الحالة هذه نظرة جيدة حول كيفية إمكان تجميع العمال الرسميين وغير الرسميين معًا في نقابة واحدة لعمال النسيج. وتفصيل هذه الحالات فيما يلي:     

1- مصنع هينكن بجنوب إفريقيا: لا يوظّف مباشرة جميع من يعمل به؛ إذ لا يلتحق بالعمل به إلا العمالة الماهرة للغاية، أما ما دون ذلك فإنهم يأتون من وكالات تشغيل.

وتتنافس هذه الشركات على العقود مع هينكن عبر خفض الرواتب، وزيادة مهام العمل. وهكذا تفرَّق العمال ووُضِعُوا في منافسة مع بعضهم البعض؛ مما جعل التحرك الجماعي للعمال أمرًا صعبًا. وكان الدافع الذي قاد العمال الملتحقين بالعمل وفق آلية العمالة المؤقتة إلى التوحد وراء مطلب واحد وهو تعديل المادة 198 من قانون علاقات العمال الجنوب أفارقة South African Labour Relations Act، مما جعل عمال الوكالة يوظفون العامل بعد ثلاثة أشهر من العمل.

وللمرة الأولى توفرت للعمال -وفق نظام العمالة المؤقتة- إمكانية التوظيف المباشر مع هينكن، وهو أمرٌ رفع توقعاتهم، وقاد إلى تحقيق مصالحهم المشتركة. وكان العمال المؤقتون بهينكن أعضاء بالفعل في اتحاد عمال الغذاء والصناعات المعاونة Food and Allied Workers Union، لكن هذه العضوية لم تتجاوز عمليًّا دفع رسوم اشتراك بسيطة، والتدخل في بعض الحالات الفردية. كما أبقت النقابة على الفصل بين العمالة الدائمة والمؤقتة، ورفضت السماح لهم بتنظيم اجتماعات مشتركة.

ووجد العمال المؤقتون حلًّا عندما التقوا بطاقم من مكتب استشارات العمالة المؤقتة Casual Workers Advice Office، وهو منظمة غير حكومية جنوب إفريقية، ساعدتهم على الحشد عبر قانون علاقات العمل الذي تم تعديله حديثًا؛ مما ساعد العمال على التوحد حول مطلب الاستدامة، وليس المنافسة مع بعضهم البعض. وكوَّنوا منتدى في موقع العمل يقوم على العضوية المجانية والقرارات الشفافة المتَّخذة في تجمعات مفتوحة. ونشر العمال، بمساعدة مكتب الاستشارات، استراتيجيات عدة شملت استخدام القانون، والقيام بعمل إضرابيّ محدود، وحملة إعلامية للضغط على صاحب العمل ليغير موقفه.

2- أما في دار السلام بتنزانيا؛ فإنَّ خصخصة نظام النقل العام قادت إلى توزيع أعمال النقل على صغار المُلَّاك، والسائقين ومعاونيهم. وحصل مَن كُلِّفوا بقيادة الحافلات على فرصة عمل منتظمة بدرجةٍ ما، بينما اتجه الآخرون لأيّ عمل يجدونه. وباعتبارهم عمالاً أصحاب مِهَن حرَّة، كان لزامًا على السائقين ومساعديهم دفع إيجار يومي لأصحاب الحافلات، ثم يتشاركون في القليل المتبقي.

ويقود هذا النظام إلى بناء سوق يضم آلافًا من وحدات العمل الصغيرة atomized unit تقوم بمنافسة مكثفة ووفق ممارسات استغلال ذاتي.

 ولكي يتم تجاوز هذه الانقسامات كوَّن العمال جمعية، وقاموا بزيارة رسمية لاتحاد النقل العام، وهو اتحاد عمال تنزانيا للاتصالات والنقل Communication and Transport Workers Union of Tanzania (COTWUT)، وحفّز هذا الاجتماع عملية بدأت فيها الجهتان بـ”بناء تصوُّر مشترك عن الاستغلال الذي يواجهه عمال النقل في دار السلام، واستراتيجية لمعالجته”.

وكانت الاستراتيجية ثلاثية الأبعاد: أولاً: اشترك الطرفان في تفاصيل واقع عملهم؛ وثانيًا: أسهم COTWUT بمخصَّصات للتنظيم؛ وثالثًا: وظَّف الطرفان عمال النقل أنفسهم للترويج للجمعية على مستوى الشارع.

3- كان من اللافت أنَّ الاتحاد الوطني لعمال النسيج والمنسوجات والخياطة في نيجيريا National Union of Textile, Garment and Tailoring Workers of Nigeria فَقَدَ نحو 40 ألف عضو في الفترة 2000-2016م جرَّاء الانكماش الكبير في صناعة النسيج الوطنية والمنافسة الدولية المحتدمة.

ومن أجل إعادة ملء صفوفه؛ بدأ الاتحاد في جَذْب خياطين يعملون بشكل فرديّ على أساس مصالح مشتركة معينة؛ مثل الحاجة إلى كهرباء ومياه رخيصة، وتنظيم الواردات الخارجية.

كما عدَّل الاتحاد من أبنيته، وطوَّر برامج تدريب خاصة للخياطين الفرديين، مثل حلقات نقاشية حول الاتجاهات الجديدة في الموضة والمعرفة المالية، مع البدء في مواجهة مشاكلهم. كما وضع أولوية للتعليم وتطوير القدرات للنساء العاملات كوسيلة لتعزيز مشاركة المرأة في الاتحاد. كما عدَّلوا قانونهم التأسيسي لزيادة انخراط المرأة في هياكل القيادة على جميع المستويات بالاتحاد؛ بهدف تحقيق تمثيل للمرأة يصل إلى 40%.    

روسيا تبيع السيادة في قمة إفريقيا^([2]):

مقال رأي هام لإيفان جيرشكوفيتش E. Gershkovich في جريدة موسكو تايمز؛ يتناول مخرجات منتدى روسيا-إفريقيا الأخير في مدينة سوتشي (23-24 أكتوبر 2019م) ودلالات هذا المنتدى الرمزية في رأي جيرشكوفيتش؛ بسبب كون المنتدى عُقِدَ بالقرية الأولمبية في مدينة سوتشي، وهي ذات المكان الذي شهد دورة الألعاب الشتوية في العام 2014م، وتمَّ بعدها بأسابيع قليلة ضم شبه جزيرة القرم المجاورة من أوكرانيا، كما يتم انطلاقًا منها دعم الانفصاليين الموالين للروس في إقليم دونباس Donbass بالدولة المجاورة.

وقد بدأ وصول القادة الأفارقة قبل القمة بيوم عبر طائرة خاصة، وقُدِّمَ لهم العيش والمِلْح كتقليد روسي معروف. واستبق بوتين القمة بلقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث نهاية محتملة للصراع في شمال شرق سوريا.

وبعد محادثات استمرت ست ساعات عزَّزت روسيا دورها كقاضٍ للفصل ليس في سوريا فحسب، ولكن في الشرق الأوسط ككل. ومع نهاية المحادثات مع أردوغان وجَّه بوتين اهتمامه لإفريقيا، التي يهيمن على قطاعي التجارة والأمن بها كلٌّ من الصين ودول الخليج العربي والدول الغربية. إذ لا يمثل إجمالي التجارة الثنائية بين روسيا وإفريقيا البالغة 20 بليون دولار سوى 10% فقط من حجم تجارة الصين مع إفريقيا.

لكنَّ بوتين يعوّل على فكرة فريدة، وهي أن الدعم الروسي وحده هو الذي يمكن أن يساعد على حماية سيادة الدول الإفريقية. أو كما أكَّد بوتين لوكالة تاس “نرى كيف تلجأ الدول الغربية للضغط، وإثارة العداء، وابتزاز سيادة الحكومات الإفريقية”، مؤكدًا استعداد روسيا لاحترام سيادة الدول الإفريقية بدون “شروط سياسية أو غيرها”؛ خاصة أن بلاده “لعبت دورًا مميزًا في تحرير القارة، والإسهام في نضال شعوب إفريقيا ضد الاستعمار والعنصرية والأبارتهيد”.

وقد حفلت القمة -التي استمرت ليومين- بمثل هذه الشعارات، وبينما التقى بوتين بالقادة الأفارقة لعقد سلسلة متواصلة من المفاوضات؛ فإن مسؤولين ورجال أعمال روس وأفارقة تناقشوا في منتدى مجاور عن موضوعات أخرى تتراوح بين التعاون في مجال الإغاثة الإنسانية، وصولاً إلى العلاقات الإعلامية، وتطوير البنية الأساسية. وأكَّد المتحدثون في جلسة تلو الأخرى على أولوية الشراكة عن المعونات، والسيادة على الموالاة.

أما خارج مقر الحدث؛ فقد عرضت هيئة صادرات السلاح الروسي Rosoboronexport، أكبر مُصَدِّر للسلاح إلى إفريقيا ككلّ، مجموعة من أهم معداتها البرية والجوية.

وهدفت القمة، حسب إيفان لوشكاريف I.Loshkarev، -وهو محاضر بمعهد موسكو للعلاقات الدولية؛ الذي يقوم على تدريب الدبلوماسيين الروس- إلى تعزيز عالم أقل في الوحدة القطبية في المجالات الاستراتيجية كهدف رئيس في السياسة الخارجية للكرملين: “إن مهمة الدبلوماسية الروسية الآن هي جعل روسيا مركزًا للقوة، وكذلك دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر”.

وأضاف “إن وجود مراكز قوى متعددة سيساعد في الإسراع بوجود النظام العالمي الجديد الذي سيخرج للوجود قريبًا؛ حيث لا يرغب العالم في وجود مركز وحيد للقوة كما كان الحال أمس متمثلًا في الولايات المتحدة”.

 بينما أكَّد محللون روس أن روسيا كسبت كثيرًا من التقدير والاحترام في إفريقيا؛ بفضل دورها في سوريا، وأن هذه الدول بدأت تروِّج لأفكار مكافحة الإرهاب، ومقاربة دولة قوية.

وعلى سبيل المثال فإن فيديي تشيباندا Vidiye Tshipanda، مستشار استراتيجي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال: “إن ما تتطلع له الكونغو من وراء توقيع عقد مع شركة البيانات الروسية New Cloud Technologies هو “الاستقلال”؛ إذ تقول الشركة: “إن الحكومات ستتمكن من تخزين البيانات على أراضيها، وليس لدى خوادم في الولايات المتحدة التي تحتكر سوق التقنية؛ حسب الشركة”.    

الحائزة على جائزة بوكر أفضل رواية تأمل في بناء صلات مع القراء الأفارقة والبريطانيين^([3]):

عبَّرت المؤلفة برناردين إيفاريستو Bernardine Evaristo الحائزة على جائزة بوكر عن رغبتها في أن تسهم جائزتها في تغيير التصورات السائدة عن البريطانيين السود بين القراء الأفارقة والبريطانيين، وخفض التوتر العرقي.

وأكدت في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز خلال مهرجان آكي Ake الدبي بلاجوس أنها في مفاوضات بشأن منح حقوق روايتها “فتاة، امرأة، وأخريات”؛ لتحويلها إلى فيلم ومسرحية.

وكانت الكاتبة البالغة من العمر 60 عامًا، والتي وصفت فوزها بالبوكر مناصفة مع مارجريت أتوود بأنه حدث غَيَّرَ حياتها، قد ضاعفت من وقع مفاجأة جائزة بوكر.

وتُعَدُّ إيفاريستو أول كاتبة سوداء تفوز بالجائزة التي تُمْنَح لأفضل رواية مكتوبة باللغة الإنجليزية ومنشورة في المملكة المتحدة وأيرلندا.

ويتناول الكتاب قصص 12 شخصية تعيش في بريطانيا من النساء والسود، تتراوح أعمارهن بين 19 و93 عامًا.وقالت المؤلفة التي تعيش في بريطانيا وترعرعت على يد والدها في لاجوس، وغادرت منها إلى بريطانيا لاحقًا: إنها شاركت في مهرجان آكي الأدبي؛ لأنه من الأهمية بمكان “جَسْر الهُوَّة” بين شعب إفريقيا والأفارقة في المهجر.

نتائج غلق نيجيريا لحدودها على التكامل الاقتصادي الإفريقي^([4]):

قامت نيجيريا مؤخرًا بغلق حدودها جزئيًّا مع بنين؛ سعيًا لوقف تهريب السلع، وخاصة الأرز. كما أغلقت حدودها البرية أمام حركة جميع السلع من بنين والنيجر والكاميرون، مما أدَّى إلى حظر التدفقات التجارية مع جيرانها.

ولفت هذا القرار الانتباه إلى مسألة ليست جديدة في إفريقيا، ولكنها أثارت مخاوف مهمَّة بخصوص جدية التكامل الإقليمي في إفريقيا وتوقعاته؛ خاصةً أن نيجيريا أقدمت على هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر فقط من توقيعها على اتفاق التجارة الحرة القارية لإفريقيا الذي يهدف إلى تكوين أكبر منطقة تجارة حرة في العالم مكونة من 55 دولة، وتحقيق ناتج محلي إجمالي بقيمة 2.4 تريليون دولار، مع وصول عدد السكان إلى 1.2 بليون نسمة، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية التي تقف دون 16% من حجم تجارة إفريقيا الكلية مع العالم.

وتعتبر الخطوة النيجيرية ضربة حقيقية لجهود التكامل؛ إذ تظهر كيف أن دول إفريقيا غير المستعدَّة لإتمام التكامل الاقتصادي وحرية التجارة. ومن الصعب رؤية كيف يمكن لاتفاق التجارة الحرة زيادة التجارة البينية الإفريقية إلى 60% بحلول العام 2022م، كما هو متوقع، عندما يتم تحجيمه من البداية.

ولا تُعَدُّ هذه التوترات التجارية المبكرة بين نيجيريا وجيرانها مفاجأة؛ بل إنها تُبْرِز بعض المشكلات الأساسية التي يجب تناولها قبل نجاح التجارة الحرة الودّية في القارة. وفي حالة نيجيريا فإن إفريقيا مسؤولة عن 13% فقط من صادراتها و4% فقط من وارداتها. وربما تقلل هذه الإحصاءات من حجم التجارة الحقيقي بين نيجيريا وجاراتها، لكنها تظهر كيف أن إفريقيا سوقٌ يمكن الاستغناء عنها.

وقد تدهور اقتصاد نيجيريا في العام 2015م، وتراجع مجددًا في العام 2016م بنسبة 1.6%، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض عالميّ في أسعار البترول الخام في العام 2014م. كما واجهت نيجيريا منذ ذلك الوقت ظروفًا صعبة. وانخفضت التدفقات الاستثمارية الخارجية المباشرة بنسبة 55%، وكانت هناك حالات نقص في سعر الصرف الأجنبي الذي وضع النيرا (عملة نيجيريا) في حالة هبوط مفاجئ لسعرها؛ مما دفع الحكومة إلى تطبيق ضوابط حازمة للصرف الأجنبي.

ويمثل البترول الخام 95% من إجمالي صادرات نيجيريا وحوالي 90% من عائداتها من العملة الصعبة. ويظهر ذلك تجاهل نيجيريا للقطاعات الأخرى بالاقتصاد. وكشفت الأزمة النفطية الأخيرة حاجة البلاد، كنموذج لدولة إفريقية كبرى، إلى تنويع اقتصادها، وإعادة هيكلته، وضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة الذي تدهور بشكل لافت منذ أواخر الستينيات.

صادرات جنوب إفريقيا للولايات المتحدة تواجه تأجيل برنامج المراجعة^([5]):

وسط حالة أزمة بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة بخصوص عقوبات أمريكية ضد مؤسسات وأفراد بجنوب إفريقيا؛ نشرت بلومبرج مقالًا لبرنيشا نايدو تناول أزمة تعطيل السلطات الأمريكية لمراجعة استفادة جنوب إفريقيا من الوصول للسوق الأمريكية وَفْق ما يُعْرَف بالنظام المعمَّم للتفضيلات التجارية Generalised System of Preferences؛ حيث تواجه الصادرات الجنوب إفريقية للولايات المتحدة تأجيل مراجعة أهليّتها لبرنامج تجارة تفضيلية أقدم وأكبر برنامج تفضيلات لاقتصادات العالم “الأكثر فقرًا”؛ بسبب مخاوف تتعلق بحماية الملكية الفكرية والحقوق المحفوظة  وفرضها، وقال (مكتب) التمثيل التجاري الأمريكي في بيانه الصادر الجمعة (25 أكتوبر): إن التجارة في السلع والخدمات بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة وصلت في العام 2018م إلى 18.9 بليون دولار وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية.

وقد يؤدي فشل جنوب إفريقيا في الالتزام بالمعايير الأمريكية إلى فقدان جنوب إفريقيا حقّ الوصول للسوق التفضيلية وفق النظام المعمم للتفضيلات التجارية GSP، وقانون النمو والفرصة الإفريقية، الذي يتيح لدول إفريقيا جنوب الصحراء وصولًا دون جمارك للسوق الأمريكية لأكثر من ستة آلاف منتج.  

بينما توقّع نحو تسعة اقتصاديين استطلعتهم بلومبرج^([6]) (ضمن 17 اقتصاديًّا) أن Moody’s Investors Service سوف تُغَيِّر نظرتها للتصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا إلى “سلبي” قبل نهاية العام الجاري مع خروج بلايين الدولارات في اتفاق لتحقيق عمليات إنقاذ مالي لشركة Eskom Holdings SOC Ltd؛ ممَّا قد يقود عجز الموازنة إلى ذروته خلال عقد، وهو ما عزَّزه توقُّع وزير المالية الجنوب إفريقي تيتو مبوويني Tito Mboweni في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري “بحدوث تدهور في ماليَّات الدولة”. وسيقدم مبوويني بيان سياسة الموازنة متوسطة المدى، التي تحدّد خطط الأعوام الثلاثة المقبلة، في كيب تاون في 30 أكتوبر الجاري، أي: قبل يومين فقط من إعادة تقييم موديز لتصنيف جنوب إفريقيا. وربما تنهي الشركة عملها بتقديم تقرير بحثي دون تقديم التصنيف.

وبالتزامن مع هذه المؤشرات ينتظر المستثمرون تفاصيل الخطط المعلَنة قبل شهور بخصوص تقسيم إسكوم إلى ثلاث وحدات تشغيل، وإعادة تنظيم ديونها الباهظة التي وصلت إلى 30 بليون دولار، بينما لا يوجد في الشركة حتى الآن رئيس تنفيذي دائم.