مقدمة:
تتباين تجارب الدول الإفريقية -والدول عموماً- في إدارة شؤونها العامة، سواء من حيث كفاءة المؤسسات، أو مستويات الأمن والاستقرار، أو مدى احترام الحقوق والحريات، فضلاً عن قدرتها على توفير الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ولا تتحرك هذه الأبعاد بالضرورة في اتجاه واحد؛ فقد تحقق بعض الدول تقدماً في مجالات معينة، بينما تواجه تعثراً في مجالات أخرى، وهو ما يجعل تقييم الحوكمة عملية تتطلب النظر إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات، بدلاً من الاكتفاء بمقياس واحد لأداء الحكومات.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المؤشرات القارية التي ترصد تحولات الحوكمة، وتتيح تتبع مسارات الدول الإفريقية -محل تركيزنا في هذا المقال- ومقارنة أدائها على مدار فترات زمنية ممتدة. ويأتي مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية، الصادر عن مؤسسة مو إبراهيم، في مقدمة هذه المؤشرات، لما يوفره من إطار متعدد الأبعاد لتقييم أداء دول القارة، من خلال رصد مستويات الحوكمة في مجالات الأمن وسيادة القانون، والمشاركة والحقوق والإدماج، ومقومات الفرص الاقتصادية، والتنمية البشرية.
وانطلاقاً من ذلك، يتناول هذا المقال مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م، بدءاً من التعريف بإطاره العام ومنهجيته، والمؤسسة التي تصدره ورؤيتها لمفهوم الحوكمة، ثم الانتقال إلى قراءة نتائجه العامة واتجاهات الأداء في الدول الإفريقية خلال العقد الماضي (2016-2025م)، مع الوقوف على الدول الأعلى والأدنى أداءً والتغيرات التي شهدتها قوائم التصنيف. كما يستعرض المقال واقع الحوكمة في القارة من خلال الفئات الرئيسية الأربعة للمؤشر وقطاعاتها الفرعية، وصولاً إلى تقديم قراءة نقدية لأبرز ما يتيحه المؤشر من فرص لفهم تحولات الحوكمة الإفريقية، وما يثيره من ملاحظات تتعلق بمنهجيته ومصادر بياناته ومخرجاته.
محاور المقال:
المحور الأول: مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية.. الإطار والمنهجية والأهمية.
المحور الثاني: مؤسسة مو إبراهيم.. النشأة والرؤية ومفهوم الحوكمة.
المحور الثالث: مؤشر الحوكمة الإفريقية 2026م.. قراءة عامة.
المحور الرابع: مشهد الحوكمة الإفريقية.. حصيلة عقد من التحولات (2016-2025م).
المحور الخامس: الدول الأعلى والأدنى أداءً في مؤشر الحوكمة الإفريقية 2026م.
المحور السادس: رصد الأداء الإفريقي عبر محاور الحوكمة الأربعة.
المحور الأول:
مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية.. الإطار والمنهجية والأهمية:
يُعدّ مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية Ibrahim Index of African Governance (IIAG) أحد المؤشرات القارية المعنية برصد أداء الدول الإفريقية في مجال الحوكمة، من خلال تقييم مجموعة من المجالات المرتبطة بإدارة الشؤون العامة- كما أوردنا سلفاً. ويصدر المؤشر عن مؤسسة مو إبراهيم Mo Ibrahim Foundation منذ عام 2007م، ويغطي في إصداره لعام 2026م الدول الإفريقية الـ54، متناولاً تطور أدائها خلال الفترة (2016-2025م).
ويعتمد المؤشر على بيانات مستمدة من 51 مصدراً، تُصنّف ضمن 96 مؤشراً، موزعةً على 16 فئة فرعية تندرج تحت أربع فئات رئيسية، تسهم مجتمعة في احتساب الدرجة الإجمالية للحوكمة، وهي: الأمن وسيادة القانون؛ والمشاركة والحقوق والإدماج؛ ومقومات الفرص الاقتصادية؛ والتنمية البشرية.
شكل رقم (1):
الفئات الرئيسة الأربعة المكونة لمؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية:
المصدر: تم توليد الشكل باستخدام أداة Gemini، بحسب مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م.
وتنبع أهمية المؤشر من كونه يوفر أداة متعددة الأبعاد لفهم تطور الحوكمة في القارة الإفريقية، فلا يحصر تقييم أداء الحكومات في معدلات النمو الاقتصادي أو كفاءة المؤسسات الإدارية، وإنما يربط بين الأوضاع الأمنية والسياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يساعد على تحديد جوانب التقدم ومواطن التراجع في كل دولة. كما تتيح منهجيته، التي تجمع بين قياس الأداء وترتيب الدول ورصد التغيرات على مدار عشر سنوات وتحليل اتجاهات التطور خلال السنوات الخمس الأخيرة، تجاوز القراءة الثابتة للترتيب العام، وتقديم صورة أكثر دقة عن مسارات الحوكمة واختلافها بين الدول.
المحور الثاني:
مؤسسة مو إبراهيم.. النشأة والرؤية ومفهوم الحوكمة:
مؤسسة مو إبراهيم Mo Ibrahim Foundation، التي يصدر عنها المؤشر، هي مؤسسة إفريقية تأسست عام 2006م على يد رجل الأعمال والملياردير السوداني البريطاني «محمد فتحي أحمد إبراهيم»، أو كما يُعرف اختصاراً باسم «مو إبراهيم».
تعمل المؤسسة على تقديم رؤية إفريقية بشأن التحديات العالمية الراهنة، وتوفر البيانات والتحليلات اللازمة لتقييم هذه التحديات على مستوى القارة، كما تجمع مختلف الأطراف المعنية بالشأن الإفريقي، بما في ذلك الشباب، لمناقشة الحلول الممكنة، انطلاقاً من مبادئ القيادة والحكم الرشيد.
وتُعرّف مؤسسة مو إبراهيم- التي يصدر عنها المؤشر- الحوكمة بأنها: «توفير المنافع العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يحق لكل مواطن أن يتوقعها من حكومته، والتي تقع على عاتق كل حكومة مسؤولية تقديمها لمواطنيها».
المحور الثالث:
مؤشر الحوكمة الإفريقية 2026م.. قراءة عامة:
يكشف مؤشر الحوكمة الإفريقية لعام 2026م عن تسجيل القارة متوسطاً بلغ 50.1 نقطة من أصل 100 نقطة خلال عام 2025م، محققاً تحسناً قدره 0.8 نقطة خلال الفترة (2016-2025م)، و0.5 نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2021-2025م). ويشير اتجاه التغير إلى تسارع وتيرة التحسن خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنةً بمتوسط التغير على مدار العقد الماضي.
وعلى مستوى الدول الإفريقية، حققت 30 دولة تحسناً في أداء الحوكمة خلال الفترة (2016-2025م)، بينما لم يسجل الأداء تغيراً يُذكر في دولة واحدة، في حين شهدت 23 دولة تراجعاً.
وبالنظر إلى اتجاهات الأداء خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنةً بالعقد الماضي، سجلت 18 دولة تسارعاً في التحسن، و9 دول تباطؤاً في وتيرة التحسن، بينما ظهرت مؤشرات تحذيرية في 3 دول، وشهدت 11 دولة تعافياً بعد تراجع سابق، في حين تباطأ التدهور في دولة واحدة، وتسارعت وتيرته في 12 دولة، كما يبين الشكل التالي:
شكل رقم (2):
توزيع الدول الإفريقية بحسب اتجاهات الأداء – مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م:
المصدر: بتصرف، بحسب النسخة الإنجليزية لمؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م (مؤسسة مو إبراهيم، أكتوبر 2026م)، ص12.
وعلى صعيد التغيرات القُطرية، سجلت سيشل أكبر تحسن خلال الفترة (2016-2025م)، بزيادة بلغت 8.3 نقاط، لتحصل على 78.6 نقطة وتحتل المرتبة الأولى إفريقياً في عام 2025م، بينما سجلت بوركينا فاسو أكبر تراجع، بلغ 6.9 نقاط، لتحصل على 50.7 نقطة وتأتي في المرتبة الـ 26.
أما فيما يتعلق بالفئات الرئيسية المكونة للمؤشر، فقد سجلت فئة التنمية البشرية أعلى الدرجات بواقع 53.2 نقطة، مع تحسن قدره 2.5 نقطة خلال العقد الماضي، تلتها فئة أسس الفرص الاقتصادية بـ51.1 نقطة، محققةً أكبر تحسّن بين الفئات بلغ 3.7 نقاط. في المقابل، سجلت فئة المشاركة والحقوق والشمول 48.5 نقطة، مع تراجع قدره نقطة واحدة، وفئة الأمن وسيادة القانون 47.8 نقطة، مع تراجع قدره 1.7 نقطة خلال الفترة ذاتها.
المحور الرابع:
مشهد الحوكمة الإفريقية.. حصيلة عقد من التحولات (2016-2025م):
تعكس نتائج مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية تبايناً في مسارات أداء الدول الإفريقية خلال الفترة (2016-2025م)، والتي يقسمها المؤشر إلى 6 مجموعات رئيسة، حيث سجلت 18 دولة، تمثل نحو 26.1٪ من سكان القارة، تحسناً في مستويات الحوكمة مقارنةً بعام 2016م، مع تسارع وتيرة هذا التحسن منذ عام 2021م. وتضم هذه المجموعة: (الجزائر، بنين، الكونغو، ساحل العاج، جيبوتي، مصر، غينيا الاستوائية، الجابون، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، رواندا، السنغال، جنوب السودان، زامبيا، زيمبابوي)، مما يعكس اتساع نطاق التحسن جغرافياً، وإن تفاوتت مستوياته بين دولة وأخرى.
وفي المقابل، تُظهر مجموعة ثانية تضم 9 دول، تمثل 10٪ من سكان القارة، تحسناً في درجات الحوكمة مقارنةً بعام 2016م، إلا أن وتيرة التقدم بدأت تتباطأ منذ عام 2021م، وهي (أنجولا، وبوروندي، وتشاد، وجامبيا، والمغرب، وسيشل، وسيراليون، والصومال، وتوجو).
أما المجموعة الثالثة، التي تضم 3 دول (إريتريا، وإثيوبيا، وتنزانيا)، فتمثل 13.5٪ من سكان القارة، وتشير نتائجها إلى وجود علامات تحذيرية؛ حيث سجلت اتجاهاً تراجعياً منذ عام 2021م.
وبالانتقال إلى المجموعة الرابعة (11 دولة)، فتمثل نحو 17.5٪ من سكان القارة، وتضم: (بوتسوانا، والكاميرون، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسواتيني، وغانا، وليبيا، ومالي، وموريشيوس، وناميبيا، وأوغندا). وقد سجلت هذه الدول تراجعاً أو عدم تغير في درجات الحوكمة عام 2025م مقارنةً بعام 2016م، لكنها أظهرت تحسناً في الأداء منذ عام 2021م، مما يشير إلى إمكانية تغير اتجاه أدائها خلال السنوات الأخيرة من الفترة محل الدراسة.
وحول المجموعة الخامسة، فتضم دولة واحدة هي (نيجيريا)، وتمثل نحو 15.3٪ من سكان القارة، حيث سجلت تراجعاً في درجة الحوكمة عام 2025م مقارنةً بعام 2016م، وإن كانت وتيرة التراجع قد بدأت تتباطأ منذ عام 2021م.
وأخيراً، تأتي المجموعة السادسة التي تضم 12 دولة، وتمثل نحو 17.6٪ من سكان القارة، وهي (بوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغينيا، وغينيا بيساو، ومدغشقر، وموزمبيق، والنيجر، وساو تومي وبرينسيب، وجنوب إفريقيا، والسودان، وتونس). وقد شهدت هذه الدول تراجعاً في درجات الحوكمة عام 2025م مقارنةً بعام 2016م، مع تسارع وتيرة التراجع منذ عام 2021م، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على أداء الحوكمة في هذه المجموعة.
ويُجمل الشكل التالي ما أوردناه حول أنماط التراجع والتقدم في اتجاهات الحوكمة في إفريقيا– التي تعرفها مؤسسة مو إبراهيم كما بيّنا بـ«توفير المنافع العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يحق لكل مواطن أن يتوقعها من حكومته، وتقع على عاتق كل حكومة مسؤولية تقديمها لمواطنيها»- بحسب التوزيع السكاني وضمن 6 مسارات (مجموعات)، خلال الفترة (2016-2025م):
شكل رقم (3):
اتجاهات الحوكمة في إفريقيا بحسب التوزيع السكاني (2016-2025م):
المصدر: بتصرف، بحسب النسخة الإنجليزية لمؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م (مؤسسة مو إبراهيم، أكتوبر 2026م)، ص17.
المحور الخامس:
الدول الأعلى والأدنى أداءً في مؤشر الحوكمة الإفريقية 2026م:
عقب استعراض تصنيف دول القارة الإفريقية وتوزيعها على ست مجموعات وفقاً لمستويات أدائها في الحوكمة، ينتقل مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م إلى عرض الدول التي سجلت أعلى وأدنى النتائج، من خلال قائمتين (الأفضل والأسوأ)، بما يتيح التعرف على التباينات بين الدول الإفريقية في مستويات الحوكمة. وتضم قائمة الدول الأعلى أداءً كلّاً من: (سيشل، موريشيوس، الرأس الأخضر، بوتسوانا، جنوب إفريقيا، ناميبيا، المغرب، السنغال، غانا، كينيا)، كما يعرض الجدول التالي:
جدول رقم (1):
الدول العشر الأولى ومسارها خلال عقد (2016-2025م) – مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م:
المصدر: بتصرف، بحسب النسخة الإنجليزية لمؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م (مؤسسة مو إبراهيم، أكتوبر 2026م)، ص19.
واستناداً إلى ذلك، يُبرز المؤشر أن قائمة الدول العشر الأفضل أداءً شهدت تغييرات مهمة: ففي عام 2025م، جاءت كل من (سيشل، وموريشيوس، والرأس الأخضر، وبوتسوانا، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، والمغرب، والسنغال، وغانا، وكينيا) في صدارة الدول من حيث «المؤشر العام للحوكمة»، بمتوسط نقاط بلغ 67.4 نقطة، وهو ما يفوق المتوسط القاري بـ 17.3 نقطة. ومع ذلك، فإن هذا الأداء العام المرتفع يخفي تباينات في المسارات التي سلكتها هذه الدول على مدار العقد الماضي؛ إذ واصلت أربع دول فقط- وهي (سيشل، والمغرب، والسنغال، وكينيا)- تحسين أدائها، بينما شهدت الدول الست الأخرى- أي الغالبية- تراجعاً.
ورغم هذه المسارات المتفاوتة، ظلت قائمة الدول الأفضل أداءً في مجال الحوكمة ثابتة إلى حد كبير. ويُعدّ المغرب البلد الوحيد الذي انضم حديثاً إلى هذه القائمة، حيث حلّ محل تونس بعد أن حقق تقدماً بمقدار 6.4 نقاط وصعد ثمانية مراكز، ليحتل المرتبة السابعة في عام 2025م.
وبالانتقال إلى قائمة الدول الأسوأ أداءً فتضم 11 دولة، هي: (بوركينا فاسو، نيجيريا، السودان، تونس، جزر القمر، مالي، غينيا بيساو، النيجر، غينيا، موريشيوس، موزمبيق). كما يبين الجدول التالي:
جدول رقم (2):
الدول الإفريقية الأكثر تراجعاً ومسارها خلال عقد (2016-2025م) – مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م:
المصدر: بتصرف، بحسب النسخة الإنجليزية لمؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م (مؤسسة مو إبراهيم، أكتوبر 2026م)، ص18.
واستكمالاً للحديث حول قائمة الدول الأسوأ أداءً، بلغ متوسط التراجع في مؤشر الحوكمة العامة بين الدول الإحدى عشرة الأكثر تدهوراً (مع تساوي موريشيوس وموزمبيق في الترتيب كما يبرز الجدول أعلاه) -3.1 نقاط منذ عام 2016م. ويُعادل هذا الرقم تقريباً نصف متوسط التقدم الذي سجلته الدول الأكثر تحسناً، والتي حققت مكاسب بمتوسط 5.5 نقاط.
ومما يثير القلق أن 7 من الدول الأكثر تدهوراً تشهد تراجعاً بوتيرة متسارعة، وهي: (بوركينا فاسو، وغينيا، وغينيا بيساو، وموزمبيق، والنيجر، والسودان، وتونس). وقد شهدت 6 من هذه الدول السبع (جميعها باستثناء موزمبيق) انقلاباً خلال العقد محل الدراسة، وهو ما أسهم في دفع هذا الاتجاه نحو التدهور.
المحور السادس:
رصد الأداء الإفريقي عبر محاور الحوكمة الأربعة:
في محاولة رصد واقع الحوكمة في القارة الإفريقية بمختلف أبعادها، يتناول هذا المحور الفئات الأربع الرئيسية التي يستند إليها المؤشر، بهدف التعرف على مستويات الأداء الإفريقي في كل منها، وتحديد موقع القارة في مجالات الحوكمة الفرعية: (الأمن والسلامة، المشاركة والحقوق والشمول، مقومات الفرص الاقتصادية، التنمية البشرية)، وكذلك أفضل الدول وأكثرها تراجعاً في كل قطاع فرعي للحوكمة، وذلك استناداً إلى نتائج المؤشر في نسخته لعام 2026م.
أولاً: الأمن وسيادة القانون:
يركز هذا المحور على أربعة قطاعات فرعية، هي: (الأمن والسلامة، وسيادة القانون والعدالة، والمساءلة والشفافية، ومكافحة الفساد)، والتي نعرض اتجاهاتها في إفريقيا بحسب مؤشر مو إبراهيم للحوكمة الإفريقية، على النحو التالي:
1- الأمن والسلامة.. تراجع الأداء وتباين المسارات القطرية:
سجلت القارة الإفريقية 69.7 نقطة في فئة «الأمن والسلامة» لعام 2025م، مع تراجع قدره 4.3 نقاط خلال الفترة (2016-2025م)، و0.7 نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2021-2025م)، بما يشير إلى استمرار التدهور، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنةً بمتوسط التراجع خلال العقد الماضي.
وبالانتقال إلى أفضل وأسوأ الدول أداءً في فئة «الأمن والسلامة»، فقد حققت ليبيا أكبر تحسن خلال العقد الماضي بزيادة 8.3 نقاط، مسجلةً 62.8 نقطة، وجاءت في المرتبة 43، بينما سجلت بوركينا فاسو أكبر تراجع بلغ 26.1 نقطة، لتحصل على 54.2 نقطة، في المرتبة 47.
2- سيادة القانون والعدالة.. تراجع مستمر واتجاهات متباينة:
يُظهر المتوسط الإفريقي لمؤشر «سيادة القانون والعدالة» أداءً متراجعاً لعام 2025م بدرجة بلغت ٤٥.٤ من ١٠٠؛ حيث سجل المؤشر انخفاضاً قدره ٢.٢ نقطة على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و١.٦ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وعلى صعيد أفضل وأسوأ الدول أداءً، حققت الصومال أكبر نسبة تحسن بمقدار ١٤.٥ نقطة لتصل إلى المرتبة ٤٦ إفريقيّاً، في حين سجلت غانا أكبر تراجع بمقدار ١٥.٣ نقطة بالرغم من بقائها في المرتبة ١٣.
3- المساءلة والشفافية.. تراجع طفيف وتفاوت في المسارات:
يُظهر المتوسط الذي سجلته القارة لمؤشر «المساءلة والشفافية» (ضمن مجموعة الأمن والسلامة) أداءً متواضعاً لعام 2025م بدرجة بلغت ٣٦.٨ من ١٠٠؛ حيث سجل المؤشر انخفاضاً قدره ٠.٨ نقطة على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و٠.٧ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م)، مما يعكس اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التدهور» على مستوى القارة.
وعلى صعيد أفضل وأسوأ الدول أداءً في فئة «المساءلة والشفافية»، حققت سيشل أكبر نسبة تحسن بمقدار ١٦.١ نقطة لتتصدر المرتبة الأولى على مستوى القارة بدرجة ٧٢.٠، في حين سجلت تونس أكبر تراجع بمقدار ١٧.٣ نقطة لتتراجع إلى المرتبة ٣٠ على مستوى القارة.
4- مكافحة الفساد.. تحسن تدريجي وتباين قُطري:
سجل متوسط إفريقيا لمؤشر «مكافحة الفساد» لعام 2025م درجة بلغت ٣٩.١ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التحسن» على مستوى القارة، بتحقيق زيادة قدرها ٠.٥ نقطة على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و١.١ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وعلى صعيد أفضل وأسوأ الدول أداءً في فئة «مكافحة الفساد»، جاءت سيشل في مقدمة الدول المحققة لأكبر نسبة تحسن بمقدار ٢٦.٣ نقطة لتتصدّر المرتبة الأولى إفريقيّاً، بينما سجلت جزر القمر أكبر تراجع بمقدار ١٤.٠ نقطة لتتراجع إلى المرتبة ٤١ إفريقياً.
ثانياً: المشاركة والحقوق والإدماج:
يغطي هذا القسم ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: (المشاركة السياسية، والحقوق والحريات العامة، والإدماج والمساواة)، والتي يستعرض المؤشر مسارات أدائها في دول القارة، على النحو التالي:
1- المشاركة.. تراجع مقلق وتدهور متسارع:
حقق المعدل المتوسط الإفريقي لمؤشر «المشاركة السياسية» لعام 2025م درجة بلغت ٤٢.٠ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التدهور» على مستوى القارة، بتسجيل انخفاض قدره ٥.٠ نقاط على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و٢.٣ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وحول أفضل وأسوأ الدول أداءً في فئة «المشاركة السياسية»، فقد حققت جامبيا أكبر نسبة تحسن بمقدار ٢٩.١ نقطة لتصل إلى المرتبة ١٥ على مستوى القارة، في حين سجلت بوركينا فاسو أكبر تراجع بمقدار ٣٨.٠ نقطة لتتراجع إلى المرتبة ٣٨.
2- الحقوق والحريات العامة.. تراجع مستمر واتجاهات مقلقة:
أما في مؤشر «الحقوق والحريات العامة» لعام 2025م، فقد سجلت القارة درجة بلغت ٤٧.٥ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التدهور» على مستوى القارة، بتسجيل انخفاض قدره ٢.٤ نقطة على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و١.٤ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وحول أفضل وأسوأ الدول أداءً في فئة «الحقوق والحريات العامة»، فقد حققت الجابون أكبر نسبة تحسن بمقدار ١٥.٩ نقطة لتصل إلى المرتبة ١٩ إفريقيّاً، في حين سجلت بوركينا فاسو أكبر تراجع بمقدار ٢٠.٠ نقطة لتتراجع إلى المرتبة ٣٠.
3- الإدماج والمساواة.. انخفاض متواصل وتراجع متسارع:
وفي مؤشر «الإدماج والمساواة» لعام 2025م سجل المتوسط الإفريقي درجة بلغت ٤٥.٩ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التدهور» على مستوى القارة، بتسجيل انخفاض قدره ١.٤ نقطة على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و١.٧ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وحول أفضل وأسوأ الدول أداءً في فئة «الإدماج والمساواة»، فقد حققت جامبيا أكبر نسبة تحسن بمقدار ١٤.٢ نقطة لتصل إلى المرتبة ٦ إفريقيّاً، في حين سجلت النيجر أكبر تراجع بمقدار ١٥.٦ نقطة لتتراجع إلى المرتبة ٣٢.
ثالثاً: مقومات الفرص الاقتصادية:
يتناول هذا المحور أربعة قطاعات أساسية، هي: (الإدارة العامة، وبيئة الأعمال والعمل، والبنية التحتية، والاقتصاد الريفي)، والتي نرصد واقع اتجاهاتها القارية، كما يلي:
1- الإدارة العامة.. نمو إيجابي وتحسن ملموس:
من ناحية أخرى وفي مجموعة (مقومات الفرص الاقتصادية) أظهرت نتائج المؤشر الفرعي «الإدارة العامة» لعام 2025م متوسطاً للقارة الإفريقية بلغ ٥٣.٩ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التحسن» على مستوى القارة، بتسجيل زيادة قدرها ٢.٠ نقطة على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و٢.١ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وحول أفضل وأسوأ الدول أداءً في فئة «الإدارة العامة»، فقد حققت الصومال أكبر نسبة تحسن بمقدار ١٩.٣ نقطة لتصل إلى المرتبة ٥٠ على مستوى القارة بدرجة ٣٠.٨، في حين سجل السودان أكبر تراجع بمقدار ٢١.٤ نقطة ليتراجع إلى المرتبة ٥٣.
2- بيئة الأعمال والعمل.. مكاسب تدريجية وتطور إيجابي:
وفي مؤشر «بيئة الأعمال والعمل» لعام 2025م بلغت درجة إفريقيا ٤٥.٧ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التحسن» على مستوى القارة، بتسجيل زيادة قدرها ١.٣ نقطة على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و٠.٦ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وجاءت بنين في مقدمة الدول المحققة لأكبر نسبة تحسن في مؤشر «بيئة الأعمال والعمل»، بمقدار ١٢.٨ نقطة لتصل إلى المرتبة ١٥ إفريقيّاً بدرجة ٥٥.٠، في حين سجلت موريتانيا أكبر تراجع بمقدار ٦.٨ نقاط لتتراجع إلى المرتبة ٤٠.
3- البنية التحتية.. تقدم واسع وتحسن ملحوظ:
وعلى صعيد مؤشر «البنية التحتية» لعام 2025م حققت إفريقيا درجة بلغت ٤٣.٤ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التحسن» على مستوى القارة، بتسجيل زيادة قدرها ٧.٧ نقاط على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و٦.٠ نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وجاءت إريتريا في مقدمة الدول المحققة لأكبر نسبة تحسن في مؤشر «البنية التحتية»، بمقدار ١٨.٧ نقطة لتصل إلى المرتبة ٤٩ إفريقيّاً، في حين سجلت جامبيا أكبر تراجع بمقدار ٣.٢ نقاط لتصل إلى المرتبة ٣٦.
4- الاقتصاد الريفي.. مكاسب مستمرة وتوسع إيجابي:
وحول مؤشر «الاقتصاد الريفي» لعام 2025م سجلت القارة الإفريقية درجة بلغت ٦١.٢ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التحسن» على مستوى القارة، بتسجيل زيادة قدرها ٣.٧ نقاط على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و٢.٤ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وجاءت أنجولا في مقدمة الدول المحققة لأكبر نسبة تحسن في مؤشر «الاقتصاد الريفي» بمقدار ٢١.٦ نقطة لتصل إلى المرتبة ٩ إفريقيّاً، في حين سجلت جزر القمر أكبر تراجع بمقدار ٢٣.٠ نقطة لتتراجع إلى المرتبة ٤١.
رابعاً: التنمية البشرية:
يستعرض هذا القسم (وهو الأخير ضمن محاور الحوكمة الفرعية الأربعة) أربعة قطاعات حيوية مكونة لفئة التنمية البشرية، هي: (الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والرفاه، والبيئة المستدامة)، والتي يتتبع التقرير تطورها أو تراجعها على مستوى القارة، كما يلي:
1- قطاع الصحة.. تباطؤ في وتيرة النمو:
سجل المتوسط الإفريقي لمؤشر «الصحة» لعام 2025م درجة بلغت ٥٨.٥ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تباطؤ التحسن» على مستوى القارة، بتسجيل زيادة قدرها ٢.٠ نقطة على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، مقابل ارتفاع طفيف بلغ ٠.٤ نقطة فقط خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وجاءت تنزانيا في مقدمة الدول المحققة لأكبر نسبة تحسن في مؤشر «قطاع الصحة»، بمقدار ٩.٦ نقاط لتصل إلى المرتبة ٨ إفريقيّاً، في حين سجلت جامبيا أكبر تراجع بمقدار ٨.٢ نقاط لتتراجع إلى المرتبة ٣٨.
2- قطاع التعليم.. تسارع في التحسن:
أما في مؤشر «التعليم» لعام 2025م فقد سجلت إفريقيا درجة بلغت ٤٩.٨ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التحسن» على مستوى القارة، بتسجيل زيادة قدرها ٢.٠ نقطة على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و١.٨ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وجاءت جيبوتي في مقدمة الدول المحققة لأكبر نسبة تحسن في مؤشر التعليم بمقدار ١٥.٢ نقطة لتصل إلى المرتبة ٦ إفريقيّاً، في حين سجلت مدغشقر أكبر تراجع بمقدار ١٣.٣ نقطة لتتراجع إلى المرتبة 43.
3- الحماية الاجتماعية والرفاه.. مكاسب ملموسة:
سجل المتوسط الإفريقي لمؤشر «الحماية الاجتماعية والرفاه» لعام 2025م درجة بلغت ٥٢.٢ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تسارع التحسن» على مستوى القارة، بتسجيل زيادة قدرها ١.٩ نقطة على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، و١.٠ نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وجاءت الصومال في مقدمة الدول المحققة لأكبر نسبة تحسن في فئة «الحماية الاجتماعية والرفاه»، بمقدار ١٧.٢ نقطة لتصل إلى المرتبة ٥١ إفريقيّاً، في حين سجل السودان أكبر تراجع بمقدار ١٣.٦ نقطة ليتراجع إلى المرتبة ٥٣.
4- البيئة المستدامة.. مكاسب ممتدة وتباطؤ في الوتيرة:
أما على صعيد مؤشر «البيئة المستدامة» لعام 2025م فقد سجلت إفريقيا درجة بلغت ٥٢.٢ من ١٠٠؛ حيث أظهر المؤشر اتجاهاً عاماً نحو «تباطؤ التحسن» على مستوى القارة، بتسجيل زيادة قدرها ٤.٠ نقاط على مدى العقد الماضي (٢٠١٦-2025م)، مقابل ارتفاع طفيف بلغ ٠.٦ نقطة فقط خلال السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢١-2025م).
وتصدرت سيشل القائمة بصفتها صاحبة أكبر نسبة تحسن في فئة «البيئة المستدامة»، بمقدار ١٥.٨ نقطة لتصل إلى المرتبة الأولى إفريقيّاً، في حين سجلت تونس أكبر تراجع بمقدار ٢.٨ نقطة لتصل إلى المرتبة ١٣ على مستوى القارة.
وإجمالاً، يستعرض الجدول رقم (3) محاور الحوكمة الأربعة ومجموعاتها الفرعية، موضحاً متوسط الأداء الإفريقي في عام 2025م، وحجم التغير الذي شهدته خلال الفترة (2016-2025م)، إلى جانب حجم التغير خلال السنوات الخمس الأخيرة (2021-2025م)، وصولاً إلى الدول التي سجلت أكبر تحسن وأكبر تراجع في كل قطاع فرعي، كما يلي:
جدول رقم (3):
أداء الحوكمة في إفريقيا بالأرقام – وفقاً لمؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية ٢٠٢٦م:
علماً أن تقسيم محاور الحوكمة الأربعة ومجموعاتها الفرعية جاء بحسب تقسيم المؤشر نفسه (ص 6-8):
Ibrahim Index of African Governance-Index Report, (Mo Ibrahim Foundation, Oct 2026), pp.6-8.
المصدر: من إعداد الباحثة، استناداً إلى المحور السادس بالمقال «رصد الأداء الإفريقي عبر محاور الحوكمة الأربعة».
خاتمة (خلاصة نقدية):
في ختام قراءة مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م، تبرز قيمته فيما يتيحه للباحثين وصانعي القرار والجهات المعنية بالشأن الإفريقي، من فهم أوسع لأوضاع الحوكمة في دول القارة، تستند إلى عمل مؤسسة إفريقية، وتمتد زمنياً إلى عقد كامل، بما يسمح بتتبع التحولات التي لا تظهر بالضرورة عند الاكتفاء بنتائج عام واحد.
كما تتمثل إحدى أبرز الإضافات التي يقدمها المؤشر في إظهار تباين مسارات الحوكمة داخل القارة؛ إذ حققت الدول الإفريقية تقدماً في مجالات الخدمات والبنية التحتية والقدرات الإدارية، في مقابل تراجع الأداء في مجالات الأمن والمشاركة والحقوق. ويعني ذلك أن التحسن في بعض جوانب الحوكمة لا يقابله بالضرورة تقدم مماثل في سائر المجالات، ولا سيما الأبعاد السياسية المرتبطة بالمشاركة والحقوق.
وهذه المفارقة هي أهم ما يمكن أن نخرج به خلال قراءة نتائج المؤشر، لأنها تنقل النقاش من سؤال «هل تتحسن الحوكمة؟» إلى سؤال «أي حوكمة تتحسن، ولصالح من؟». كما أن اعتماده على مؤشرات متعددة المصادر، وإدخاله الانطباع العام للمواطنين بجانب تقييمات الخبراء، وتحليله اتجاهات السنوات الخمس الأخيرة، يمنحه قدرة على رصد التحولات المبكرة للدول، حتى لو لم يتغير موقعها في الترتيب العام.
ومع ذلك، نتحفظ على أن تُقرأ الدرجات والترتيبات بالمؤشر كحقائق مكتملة الأركان، لأن المؤشر نفسه يُقرّ في تقريره بأن نحو ثلث بياناته الأصلية مفقود، وأن الفقد أشد في التعليم والاقتصاد الريفي وفي سنة 2025م تحديداً، وأنه يعالجه بالاستيفاء الخطي، أي بتقدير ما لم يُرصد. ويزداد الأمر حساسيةً لأن الدول الأكثر هشاشة، وهي الأحوج إلى القياس الدقيق، هي الأكثر نقصاً في البيانات، ومنها دول نزاع لا تتوافر عنها بيانات الأفروباروميتر من الأساس.
وأخيراً، تظل القيمة الأساسية للمؤشر مرتبطة بقدرته على فتح المجال أمام قراءة أكثر تمييزاً لمسارات الحوكمة في الدول الإفريقية، وتحديد المجالات التي تحقق تقدماً وتلك التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام. ومن ثَمّ، فإن الاستفادة منه تقتضي التعامل مع نتائجه بوصفها مدخلاً للتحليل والنقاش، وربطها بالسياقات الوطنية والإقليمية لكل دولة، وليس الاكتفاء بما تعكسه الدرجات والحصيلة الرقمية وحدها.
ـــــــــــــ
مصدر مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026م:
Ibrahim Index of African Governance-Index Report, (Mo Ibrahim Foundation, Oct 2026), at:
https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2026-10/2026-Index-Report.pdf
