مقدمة:
يهدف هذا المقال إلى تقديم عرض تحليلي لإحدى الأوراق البحثية التي تتعرض لقضية الحوكمة الرشيدة في السياق الإفريقي. ولا شك أن قارة إفريقيا بما تشهده من تحولات سريعة ومتغيرات معقدة أحوج ما تكون إلى الحوكمة، لتوفر لها على الأقل القدرة على مواجهة الفساد المستشري المتجذر وحفظ المال العام، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار، والتبشير بالشفافية، وتحقيق التنمية المستدامة، وإدارة الأزمات والمخاطر بمهنية، والتمكين لسيادة القانون والعدالة، إلى جانب جذب الاستثمار الخارجي.
أصدر مستودع أرشيف ميونيخ الخاص للأوراق البحثية في علم الاقتصاد RePEc Munich Personal Archive (MPRA)، في الثاني عشر من سبتمبر 2025م، ورقة بعنوان: «فجوة الحوكمة في إفريقيا: كيف تتأقلم المجتمعات عندما تتعثر الدولة؟» The African Governance Gap: How Societies Cope When the State Falters? . أعد الورقة ديرك كونرت Dirk Kohnert، الذي يعمل في المعهد الألماني للدراسات الدولية ودراسات المناطق GIGA، وذلك في مجالات الدراسات الإفريقية، ودراسات التنمية، والمؤسسات غير الرسمية، والحكم، والتعاون الإنمائي.
وأرشيف ميونيخ الخاص للأوراق البحثية في علم الاقتصاد، الذي نشر هذه الورقة، هو مستودع إلكتروني مجاني ومفتوح الوصول، مخصص لنشر أوراق العمل والبحوث الأكاديمية في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال. ويُعدّ مبادرةً أطلقها اقتصاديون من شبكة الأوراق البحثية في علم الاقتصاد الدولي RePEc في بلدان مختلفة. تأسس المستودع في عام 2006م وتديره مكتبة جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ Ludwig-Maximilians-Universität München بألمانيا.
والمعهد الألماني للدراسات الدولية ودراسات المناطق GIGA، الذي يعمل فيه معدّ الورقة (ديرك كونرت)، تحت منصة أبحاث إفريقيا، يُعنى بتحليل التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وتتمحور اهتمامات المعهد البحثية حول المؤسسات السياسية، والنزاعات العنيفة، ومجموعة متنوعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف أبحاثه إلى تقديم صورة دقيقة وشاملة تراعي تعقيدات الواقع عن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
ويتناول المقال عرض الورقة في النقاط الآتية:
– موضوع الورقة وسياقاتها الأكاديمية والاقتصادية والسياسية.
– إفريقيا والحاجة إلى «الحوكمة الرشيدة».. تحديات جسيمة تؤخذ في الحسبان.
– إفريقيا ومشكلات الحوكمة.. هل يكسب الرهان على نموذج الدولة القومية؟
– مساوئ تطبيق الحوكمة في إفريقيا.. ثنائية المصالح الغربية الأنانية والنخب الإفريقية الفاسدة- دراسات الحالة (نيجيريا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار).
– مستقبل الحوكمة في إفريقيا.. أين تكمن الفجوة؟
– كلمات أخيرة.
موضوع الورقة وسياقاتها الأكاديمية والاقتصادية والسياسية:
تتناول هذه الورقة ظاهرةً منتشرةً تتمثل في ضعف أو غياب حوكمة الدولة في العديد من الدول الإفريقية، وآليات التكيف المبتكرة، وغير الرسمية في الغالب، التي تطورها المجتمعات استجابةً لهذا الوضع. وتطرح الورقة فكرة أنه على الرغم من هشاشة مؤسسات الدولة أو عجزها عن توفير الخدمات الأساسية والأمن والعدالة، فإن الحياة الاجتماعية والاقتصادية لا تنهار ببساطة، بل يظهر نظامٌ معقدٌ من البدائل لسد هذا الفراغ.
تجادل الورقة بأن المشكلة الرئيسية في الحوكمة في بعض الدول الإفريقية تكمن في غياب التحول الديمقراطي. وذلك أن الديمقراطية لا تضمن التنمية بحد ذاتها، لكن المبادئ الديمقراطية يمكن أن تكفل تحقيق تنمية مستدامة، ولا سيما في مجال التنمية البشرية. كما تجادل بأن هناك صلة بين سوء الإدارة (أو ضعف الحوكمة) والنزاعات على المستويات دون الوطنية في إفريقيا؛ الأمر الذي يدفع إلى حث الدول الإفريقية وقادتها السياسيين على تبنّي «الحوكمة الرشيدة» باعتبارها حلاً شاملاً لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في القارة.
تتبنّى الورقة فكرة أن ظاهرة الفساد في إفريقيا تُعزى إلى عوامل عديدة، منها تدني معدلات النمو الاقتصادي، وسوء الإدارة، وضعف الدساتير، وعدم الاستقرار السياسي، إضافةً إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة. وأنه منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية، تفاقم الفساد في جميع أنحاء القارة، حيث عمد أفراد محددون إلى نهب الموارد المخصصة لعامة السكان. وبهذا المعنى، يؤدي الفساد إلى تحويل مسار الموارد الموجهة للفقراء، ويحد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تترتب عليه عواقب وخيمة على قارة إفريقيا.
ترد الورقة بصورة مجملة في سياقات عديدة أكاديمية، وتنموية، وسياسية بارزة. لعل أهمها: المؤتمرات الأكاديمية، والندوات البحثية (مؤتمرات العلوم السياسية، والعلاقات الدولية، خاصةً تلك التي تُناقش مفهوم «الدول الهشة»، أو «فشل الدولة»، ومنتديات الدراسات الإفريقية، مثل المؤتمرات السنوية، التي تنظمها مراكز الأبحاث والمعاهد المهتمة بالشأن الإفريقي بكل مداخله، ومؤتمرات علم الاجتماع السياسي والأنثروبولوجيا)، والتقارير السياسية والدراسات التنموية (مؤسسات الفكر والرأي، ومنظمات التنمية الدولية).
إفريقيا والحاجة إلى «الحوكمة الرشيدة».. تحديات جسيمة تؤخذ في الحسبان:
تتكون هذه الورقة من ثلاثة محاور أساسية، هي: مقدمة، ودراسات حالة، وخاتمة. وتبدأ مقدمتها بالإشارة إلى أن ضعف الحوكمة، الذي يتجلى في غياب سيادة القانون، وضعف حقوق الملكية، والأعباء التنظيمية، والعنف السياسي، وتدني كفاءة الأداء الحكومي، يعيق نمو نصيب الفرد من الدخل في دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما يُعدّ ضعف الحوكمة والفساد السياسي الممنهج سبباً رئيسياً في الفقر وانعدام الأمن الذي تعاني منه الدول الإفريقية؛ الأمر الذي أسهم في زعزعة الاستقرار في العديد منها، ولا سيما نيجيريا.
وتضيف الورقة في هذا السياق، أن غياب قيادة تتسم بالتفاني والرؤية المستقبلية والشفافية والمساءلة، إلى جانب شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب، قد عرقل مسيرة التنمية في القارة وأوقع شعوبها في براثن الفقر، مما دفعهم إلى اللجوء للانحراف بوصفه إستراتيجية للبقاء. وأن مظاهر الفساد، والنزعة العسكرية، والتسلط، والمحسوبية السياسية (الزبائنية)، والنظام الأبوي الجديد neo-patrimonialism، أو القبلية، تتجلى بأشكال مختلفة في أنحاء القارة الإفريقية جميعها.
وتوضح الورقة في منحى ذي صلة، أن الحوكمة الرشيدة تُعدّ أمراً بالغ الأهمية لجميع البلدان في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأن هناك تحديات جسيمة ينبغي أخذها في الحسبان، وتجاوزها من أجل تنفيذ أجندات الحوكمة بنجاح. فحتى مع وجود دعم من المجتمع الدولي المانح، قد تضع الحكومات خططاً طموحة لتحسين الحوكمة، وتعزيز المؤسسات، لكنها تفشل في تحقيق فوائد ملموسة لمواطنيها.
وتضيف الورقة في المنحى ذاته، أن الشروط التي يحددها نموذج «الحوكمة الرشيدة» بوصفها مطلوبات أساسية للتنمية الاقتصادية لا تنطبق على البلدان النامية في إفريقيا تماماً، كما هو الحال في مناطق أخرى من العالم. ونظراً لأن معظم الدول الإفريقية تواجه مشكلات تنموية معقدة، فقد كان من السهل تشكيل تحالفات تزعم أن قصور قدرات الحوكمة، وفقاً لتعريف نموذج الحوكمة الداعم للسوق، هو المسؤول عن الإخفاقات التي تعاني منها إفريقيا.
كما تضيف أيضاً أنه على وجه الخصوص، حظي التحليل- الذي يربط بين ضعف المساءلة الديمقراطية، وانتشار المحسوبية (نظام الزبائنية)، وتفشي الفساد، وضعف سيادة القانون، وبين الأداء الاقتصادي المتواضع نسبياً في إفريقيا- بدعم واسع سواء داخل القارة أو خارجها. ويرى البعض أن ما تحتاج إليه إفريقيا هو «دفعة قوية» big push، تتمثل في استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ومكافحة الأمراض، قبل أن تؤتي الجهود الموجهة نحو الحوكمة ثمارها المرجوة.
إفريقيا ومشكلات الحوكمة.. هل يكسب الرهان على نموذج الدولة القومية؟
تطرح الورقة في مسار الحوكمة، في السياق الإفريقي، ما يدل على أن تأثير الحوكمة الرشيدة يعتمد على مستوى دخل الدولة؛ فعندما تكون مستويات الدخل منخفضة يكون لتحسين الحوكمة العامة أثر أكبر في أداء الشركات مقارنةً بما إذا كانت مستويات الدخل مرتفعة نسبياً. وأن الحوكمة الرشيدة تُعدّ أكثر أهمية لتحقيق استقرار ربحية الشركات في البلدان التي تحظى بتقييمات أعلى في مؤشرات الحوكمة مقارنةً بتلك التي تسجل تقييمات أقل. فمنذ الحرب العالمية الثانية، شهدت إفريقيا، ولا سيما منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، أسوأ أداء اقتصادي مقارنةً بأي منطقة أخرى في العالم.
وتشير الورقة في هذا المجال، إلى أنه على الرغم من أن الربط المباشر بين الفساد في الدول الإفريقية ومفهوم «الدول الفاشلة» قد يبدو غير دقيق، فمن الواضح أن تفشي الفساد، الذي يتخذ في كثير من الأحيان طابعاً منهجياً، ليس سوى عرض لضعف أعمق تعاني منه هذه الدول. وقد أشار عدد من الكتّاب إلى أنه لا ينبغي النظر إلى «الدولة القومية» باعتبارها كياناً أبدياً، أو النموذج الوحيد الممكن للتنظيم الاجتماعي والسياسي، أو المرجع الوحيد لتصميم مؤسسات وممارسات الحكم الرشيد.
كما تشير الورقة أيضاً إلى أنه على الرغم من وجود أدلة دامغة على عدم فاعلية هذا النموذج، لا يزال يُنظر إلى الدولة القومية- نظرياً وعملياً- على أنها وحدة التنظيم الوحيدة الممكنة، حيث تحظى ممارسات الحوكمة الرشيدة بدعمٍ على مستوى العالم من قِبل مؤسسات، مثل: الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أن الدول الإفريقية قد أحرزت تقدماً جيداً في تطبيق مبادئ الحوكمة، فإن مظاهر الفساد والسلوك غير الأخلاقي وضعف تنفيذ السياسات وسوء الشراكات لا تزال أموراً شائعة.
تخلص الورقة في هذا السياق إلى أنه على الرغم من أن قلة فقط هم من يشككون في أهمية الديمقراطية والحوكمة الرشيدة لإفريقيا من الناحية النظرية، فإن الكثيرين يساورهم الشك حول ما إذا كان هذان المفهومان يقترنان بالضرورة في الممارسة العملية. فالجمع بين التنافس الديمقراطي والقيود المؤسسية على السلطة التقديرية للحكومات من شأنه أن يحسّن بشكل ملموس من حوكمة التنمية.
كما تخلص أيضاً إلى أن مشكلات الحوكمة تشكل عقبات رئيسية أمام النمو الاقتصادي. وأنه، وخلافاً للاعتقاد الشائع، يرى البعض أن مشكلات الحوكمة المعروفة في الدول الإفريقية تعكس في المقام الأول تدني مستوى التنمية فيها، وهي نتاج لتدخلات حكومية فاشلة، وتشوهات ناجمة عن إستراتيجيات تنمية اقتصادية خاطئة.
مساوئ تطبيق الحوكمة في إفريقيا.. ثنائية المصالح الغربية الأنانية والنخب الإفريقية الفاسدة- دراسات الحالة (نيجيريا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار):
يتصدر محور دراسات الحالة Case Studies من هذه الورقة التنبيه إلى الرأي السائد، وهو أن الكثيرين في إفريقيا جنوب الصحراء يعتقدون أنه بعد انتهاء حقبة الاستعمار آلت السلطة في المنطقة في الغالب إلى أشخاص يمكن تقييم قيادتهم تقييماً سلبياً، ومن أمثلتهم دكتاتوريون، مثل: غناسينغبي إياديما، وجان بيدل بوكاسا، وموبوتو سيسي سيكو، وعيدي أمين.
إضافةً إلى ذلك، يعتقد الكثيرون أيضاً أن هناك ترابطاً بين سوء الحوكمة، الذي شهدته دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبين ظاهرة اختلال وظائف الدولة التي تعاني منها هذه الدول. وقد تفاقم سوء الحوكمة، ضمن عوامل أخرى، نتيجة التعاون بين مصالح غربية أنانية، ونخب سياسية إفريقية فاسدة، وهي نخب تلقت توجيهات مضللة لعقود من خلال برامج التكيف الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وارتكازاً على الخلفية السابقة، تُقدِّم الورقة ثلاث دراسات حالة حول الحوكمة في إفريقيا جنوب الصحراء، اثنتان من الدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، وهما: نيجيريا وجنوب إفريقيا، وواحدة من دول غرب إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية، وهي: ساحل العاج؛ وذلك لتوضيح الآثار السلبية المترتبة على سوء الحوكمة في إفريقيا.
1- نيجيريا والممارسة الديمقراطية.. كيف أصبحت الحوكمة الرشيدة بعيدة المنال؟
تجادل الورقة فيما يخص دراسة الحالة الأولى (نيجيريا)، أنه منذ أكثر من عقد من الزمان، لم تُسفر ممارسة الديمقراطية في هذا البلد عن تحقيق «الحوكمة الرشيدة»، التي كانت تمثل حاجةً ماسةً للبلاد. ويعود ذلك إلى أن طبيعة الممارسة الديمقراطية هناك قد أدت إلى نفور الأفراد الأكفاء والمسؤولين. وأن عملية التحول الديمقراطي في نيجيريا تتسم بظواهر، مثل: العنف الانتخابي، والتلاعب بنتائج الانتخابات، وفرض قيود على المشاركة السياسية. إن انهيار منظومة الحوكمة في نيجيريا يعكس الدور السطحي أو الشكلي للفاعلين السياسيين، وهو ما يفسره تبني «نظرية النخبة».
كما تجادل الورقة أيضاً، بأنه منذ عام 1960م كبّد سوء الإدارة، بما في ذلك الفساد، نيجيريا خسائر بلغت مئات المليارات من الجنيهات. وتتمثل الآثار المباشرة لذلك في الصعوبات الاقتصادية وتدهور البنية التحتية، بينما تشمل الآثار طويلة المدى بطء وتيرة التنمية الوطنية، وفقدان النزاهة أمام المجتمع الدولي. فالفساد وما يرتبط به من ممارسات يقوض حتماً مكاسب الحكم الديمقراطي، ويُفسد المشهد السياسي، ويخلق اقتصاداً موازياً، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إفقار قطاعات واسعة من المجتمع.
وتضيف الورقة في منحى مشابه، أنه على الرغم من وجود نصوص دستورية، وتوفر موارد مالية هائلة وإمكانات ضخمة، فإن الحوكمة الرشيدة تظل هدفاً بعيد المنال في نيجيريا. ويمكن لوسائل الإعلام بوصفها «السلطة الرابعة» أن تسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال تبني مبادئها وتطبيقها في عملها المؤسسي. ولكي تؤدي وسائل الإعلام دوراً فعّالاً في هذا الصدد، يتعين عليها الالتزام بمبادئ الوطنية، والمساءلة، والشفافية، والموضوعية في أداء مهامها، مع الحفاظ دائماً على قدسية الحقيقة والإنصاف.
وتوضح الورقة في المسار ذاته، أن حزب الشعب الديمقراطي PDP ومنافسه الرئيسي مؤتمر جميع التقدميين APC يُعدّان من أبرز الأحزاب السياسية المعاصرة في نيجيريا. ومع ذلك، فقد أظهر كلا الحزبين أداءً ضعيفاً في إدارتهما للدولة النيجيرية. ونتيجةً لذلك، واجه النيجيريون أزمة عميقة في التوقعات، اتسمت بتآكلٍ كبيرٍ وتراجعٍ وتدنٍّ في قيم الحوكمة، وهو ما يتجلى في عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتفشي الفساد، وتفاقم الأزمة الديمقراطية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وانعدام الأمن، وشعورٍ عميقٍ بالإحباط وخيبة الأمل، فضلاً عن تراجعٍ متزايدٍ في الثقة بحكومة حزب الشعب الديمقراطي.
وتوضح الورقة، أنه في ظل فشل القيادة داخل النظام السياسي النيجيري ظهرت مطالبات متنوعة، فقد دعا سكان منطقة «الجنوب-الجنوبي» إلى السيطرة على الموارد، بينما طالب سكان «الجنوب-الشرقي» بالانفصال وتأسيس دولة «بيافرا»، وسعى سكان «الجنوب-الغربي» إلى إقامة دولة «أودودوا»، في حين نادى سكان الشمال بتطبيق الفيدرالية المالية القائمة على التعداد السكاني، وبأسلمة القوانين (تطبيق الشريعة) في نيجيريا.
إن وجود قيادة حقيقية، وفقاً لما يرد في الورقة، يتطلب قاعدة شعبية (أتباعاً) تتسم بالنزاهة والشجاعة والمصداقية، وتكون أقل عرضةً للتأثر بأساليب التلاعب السياسي التي تمارسها النخبة الحاكمة. وأنه من شأن تبني برامج اقتصادية تركز على تلبية احتياجات الناس أن يعزز الحوكمة الديمقراطية، بشرط وجود قاعدة شعبية واعية وفاعلة. وينبغي لهذه القاعدة أن تضمن وصولاً ديمقراطياً عادلاً إلى الموارد الاقتصادية والمكاسب السياسية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الالتزام.
– نيجيريا.. حين يصبح الفساد العدو اللدود للحوكمة الرشيدة:
تشير الورقة إلى أن المنظمات الدينية تُعدُّ فاعلاً مؤثراً في المشهد السياسي النيجيري، إذ غالباً ما تتسم العلاقات بين الدولة النيجيرية وهذه المنظمات بعدم التكافؤ وعدم الاستقرار. وفي حين يوفر كل من الإسلام والمسيحية في نيجيريا أطراً أخلاقية، تتيح للأفراد والجماعات التعبير عن مطالبهم وانتقاداتهم للدولة، فإنهما يشكلان في الوقت ذاته تحدياً للمؤسسات التي أنشأتها الدولة؛ إذ أدى النقد الإسلامي للقانون العلماني إلى اعتماد الشريعة الإسلامية في القوانين الجنائية في اثنتي عشرة ولاية، بينما قد تؤدي المطالب المسيحية بإعادة المدارس- التي كانت تابعة لبعثات تنصيرية سابقاً وتخضع حالياً لسيطرة الدولة- إلى تعزيز وضع المسلمين غير المواتي في قطاع التعليم.
وتضيف الورقة في هذا المسار، أن قدرة المنظمات الدينية على المشاركة في السياسة والحكم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأنماط الإدماج والإقصاء القائمة على الهوية اللغوية أو العرقية أو الإقليمية، فضلاً عن الصراعات الداخلية في نيجيريا، التي تهدف إلى تقييد المشاركة السياسية لبعض المجموعات من خلال اشتراط «الأصل المحلي» (أو الانتماء الأصيل للولاية) على مستوى الولايات.
كما تضيف الورقة في المجال ذاته، أنه نظراً للروابط الوثيقة بين العرق والدين فإن التنافس الديني يتداخل مع صراعات أخرى تهيمن على المشهد السياسي المحلي في نيجيريا، وذلك أن المجموعات العرقية المكونة للمجتمع الفيدرالي في نيجيريا تشكل أساساً لتنظيم وتعبئة وإضفاء الشرعية على شبكات المحسوبية العرقية القائمة على استغلال المناصب العامة، لتحقيق مكاسب شخصية، وما يرتبط بذلك من فساد وسعي للحصول على ريع.
تخلص الورقة في نهاية مطاف دراسة الحالة الأولى، إلى أن الفساد داخل الحكومة النيجيرية، على جميع المستويات، يُعدّ ظاهرة متجذرة ومشكلة كبرى؛ إذ يؤثر سلباً في قدرة الحكومة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يقوض مصداقيتها (على المستويين الوطني والدولي)، ويضعف قدرتها على تقديم حوكمة ذات جودة عالية.
كما تخلص الورقة أيضاً إلى أن عملية التحول الرقمي، التي جاءت في ظل الثورة الصناعية الرابعة، تُعدّ وسيلة فعّالة ومثبتة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الحوكمة. ومع ذلك، فإن البنية التحتية التكنولوجية الحالية في نيجيريا ضعيفة للغاية، بحيث لا يمكنها دعم هذا التحول؛ إذ تفتقر البلاد غالباً إلى البنية التحتية الأساسية، مثل الإنترنت عالي السرعة، وأنظمة تخزين البيانات الموحدة، وآليات التواصل الفعّال بين المؤسسات الحكومية.
2- جنوب إفريقيا.. الأداء الضعيف للقطاع العام عقبة الحوكمة الكؤود:
تبين الورقة في إطار دراسة الحالة الثانية (جنوب إفريقيا)، أن جمهورية جنوب إفريقيا واجهت باستمرار تحديات تتعلق بسوء الحوكمة على جميع مستويات الإدارة الحكومية، مما أدى إلى ضعف في تقديم الخدمات العامة الأساسية. وقد ظل الأداء الضعيف للقطاع العام- على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية- مصدر قلق دائم في جنوب إفريقيا، وألقى بظلال سلبية على واقع الحوكمة في البلاد. كما أن غياب النظم والآليات الملائمة، التي تعزز الحوكمة الفعّالة وتفرض تطبيقها، لا يزال يؤثر سلباً في التنمية.
وتضيف الورقة في هذا السياق، أن الفساد في جنوب إفريقيا أعاق تنمية الاقتصاد الوطني بشكل خطير، كما عرقل بشكل ملموس تحقيق الحوكمة الرشيدة في البلاد. وقد أسهم الهيكل السياسي المعقد للبلاد في تفاقم الفساد، مما كان له أثر سلبي في الاستقرار والثقة وقيم ومبادئ الديمقراطية. وأنه على الرغم من أن حكومة جنوب إفريقيا استحدثت أنظمة لمكافحة الفساد، فإن مشكلات عملية ظهرت على مر السنين، ومن أبرزها: ضعف التنسيق في جهود مكافحة الفساد داخل القطاع العام، وفي مختلف قطاعات المجتمع، ونقص المعلومات حول الفساد، وفعالية تدابير وهيئات مكافحته.
وتوضح الورقة أنه لفهم واقع الحوكمة في جنوب إفريقيا اليوم، من الضروري النظر في تاريخ البلاد الطويل- والمضطرب في كثير من الأحيان- فيما يتعلق بالحوكمة على مدى السنوات الأربعمائة الماضية، إذ هناك سمة متكررة تتمثل في القيم القائمة على المشاركة والقواعد الشعبية، تبدأ من مجتمعات الصيادين وجامعي الثمار في منطقة «الكاب الغربية» Western Cape، وتستمر عبر مطالب القوميين الأفريكانر، وصولاً إلى نماذج التعبئة في التجمعات السكنية townships، التي تبناها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ANC، وغيره من حركات القومية الإفريقية في القرن العشرين.
وفي المقابل، وفقاً لما تورده الورقة، يبرز أيضاً تيار سلطوي أبوي في جنوب إفريقيا؛ بدءاً من السلطات الهرمية التقليدية، ودور المسؤول الاستعماري الذي كان يعمل بوصفه «مُوجِّهاً» للسكان المحليين، وصولاً إلى النزعة السلطوية لنظام الفصل العنصري (الأبارتايد). فقد أوجد نظام الفصل العنصري هيكلاً من الكيانات التابعة التي عملت كآليات حكم وسيطة، وهي كيانات لم تُدمج بالكامل حتى الآن في النظام السياسي. ولا يزال هذا النموذج الهرمي راسخاً بفعل الرؤية الأيديولوجية التي يتبناها بعض الأفراد داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، والحزب الشيوعي الجنوب إفريقي، فضلاً عن النهج الجماعي الذي يصفه القادة في جنوب إفريقيا بـ«الحكومة التعاونية».
وتجادل الورقة بأنه من المهم أيضاً الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا دولة إفريقية؛ وعلى الرغم من أن الكثير من الجنوب إفريقيين قد لا يروق لهم سماع ذلك، فإن هناك دروساً- سواء كانت إيجابية أو سلبية- يمكنهم استخلاصها من جيرانهم في القارة الإفريقية. ومن الواضح أن المفاهيم الدولية للحوكمة الرشيدة لم تُعتمد أو تُقاس بشكل ملائم بعد في جنوب إفريقيا. ففي حين تمتلك الرئاسة- من الناحية النظرية- المكانة والتنظيم والتفويض اللازم لتنسيق برنامج منهجي للرصد والتقييم داخل الحكومة، إلا أنها تفتقر إلى القدرة والخطة الملموسة لتنفيذ ذلك.
– جنوب إفريقيا والحوكمة.. الحاجة الملحة إلى تجاوز التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية:
تجادل الورقة في ضوء حالة الدراسة الثانية، بأن نهاية نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) وبداية التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا تزامنتا مع أحداث دولية مهمة؛ منها صعود العولمة والليبرالية الاقتصادية القائمة على «أصولية السوق»، إضافةً إلى ظهور «الموجة الثالثة» من التحول الديمقراطي، التي امتدت من الكتلة الاشتراكية السابقة إلى العديد من الدول النامية في إفريقيا وخارجها. ونتيجةً لذلك، تواجه جنوب إفريقيا تحدياً كبيراً يتمثل في تعزيز الديمقراطية، والحوكمة الرشيدة، والتنمية البشرية المستدامة، في ظل تفاوتات اجتماعية واقتصادية محلية عميقة وتاريخ من الصراعات.
وتشير الورقة في مسار ليس ببعيد، إلى أنه في الواقع أصبحت التنمية التشاركية في جنوب إفريقيا تخضع بشكل متزايد لسيطرة الدولة. ويتميز نظام الحكومة المحلية في جنوب إفريقيا بكونه فريداً من نوعه، إذ يتطلب- وفقاً لما تنص عليه التشريعات- الإبداع والمشاركة من جميع فئات المجتمع لضمان نجاحه. ومع ذلك، وعلى الرغم من التزام الحكومات المحلية بالمبادئ التوجيهية لـ«خطط التنمية المتكاملة» IDP، فإنها أخفقت في تعزيز مشاركة حقيقية وفعّالة، ولا سيما بين النساء السود.
وقد طُرحت الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفقاً لما يرد في الورقة، بوصفها وسيلة لتحقيق حكومة محلية فعّالة وتشاركية، لكنها في الواقع تركز، بسبب نقص القدرات المالية والمؤسسية لدى الحكومة المحلية، على إسناد تقديم الخدمات للقطاع الخاص، بدلاً من تعزيز الشراكات بين المجتمعات المحلية والهياكل الحكومية. وتؤدي هذه الفجوات فعلياً إلى تهميش النساء السود، حيث يتم تحويلهن من «مشاركات» في التنمية إلى مجرد «متلقيات» لها.
وتوضح الورقة في سياق متصل، أن الفساد وسوء الإدارة والقيادة الضعيفة تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية. فقبل أكثر من أربعين عاماً، تضافرت عوامل عديدة، تمثلت في الإحباط من السلطات المحلية، وفرض سياسة اللغة الأفريكانية، ونشاط النقابات العمالية، والأثر التسييسي لحركة «الوعي الأسود»، لتفضي في نهاية المطاف إلى انتفاضة «سويتو» في 16 يونيو 1976م.
تخلص الورقة في ختام دراسة هذه الحالة، إلى أنه على الرغم من أن حكومة الحزب الوطني تمكنت في نهاية المطاف من استعادة شيء من النظام باستخدام القوة المسلحة، فإن آلاف الشباب من جنوب إفريقيا فروا من البلاد، وانضم معظمهم في البداية إلى «المؤتمر الإفريقي العام»، ثم انتقلوا لاحقاً إلى «المؤتمر الوطني الإفريقي» ANC بعد أن تبين لهم غياب الأول عن ساحة النضال ضد نظام الفصل العنصري. وقد أدت هذه الأحداث، إلى جانب النشاط الدولي، وسقوط جدار برلين عام 1989م، والتمرد الداخلي داخل «الحزب الوطني» الحاكم، في نهاية المطاف إلى التوصل لتسوية تاريخية، حيث أُطلق سراح نيلسون مانديلا من السجن عام 1990م، وانتُخب رئيساً لجنوب إفريقيا في عام 1994م.
3- كوت ديفوار.. ارتباط مساعي تحقيق الحوكمة باللعبة السياسية:
تذهب الورقة، في سياق دراسة الحالة الثالثة (كوت ديفوار)، إلى أن مساعي تحقيق الحوكمة الرشيدة في إفريقيا، وبشكل خاص في ساحل العاج، تواجه واقعاً تتأثر فيه اللعبة السياسية بالروابط العشائرية والعائلية والقبلية. وتُقدِّم هذه الروابط مصالح المجموعات الخاصة على المصلحة العامة، مما يؤدي إلى تآكل الدولة. كما يغيب الالتزام بالأخلاقيات والمسؤولية في عملية صنع القرار داخل مجتمعاتٍ يتسم فيها السعي نحو الديمقراطية بالديماغوجية، وتفضيل الغموض في الإدارة العامة. ويصطدم هذا السعي نحو الكفاءة بثقل التقاليد والممارسات المتجذرة في دول العالم الثالث، مما يجعل الإدارة الفعالة للشؤون العامة أمراً بالغ الصعوبة.
على سبيل المثال، وفقاً لما يرد في الورقة، تعتمد «حكومة المتمردين» في شمال ساحل العاج على الاستخدام المفرط للعنف. ومع ذلك، غالباً ما يدخل المتمردون في تفاعلات منتظمة مع المدنيين الخاضعين لسيطرتهم؛ وهو ما يؤثر في كلا الطرفين، حيث تتحول إدارة المتمردين إلى نظام أكثر «تحضراً»، يستند إلى تجارب سابقة، ويتبنّى أنماطاً مستدامة للتواصل، مما يلزم الطرفين باحترام الأعراف والقيم الثقافية الكامنة. ويكشف تحليل هذه الحركة منذ نشأتها عن خصائص «ما بعد حداثية» نموذجية لمثل هذه التمردات.
وتعتمد استجابة المتمردين على مدى سيطرة النخب المحلية، وفقاً لما يرد في الورقة أيضاً، على شبكات المحسوبية clientelist network، التي تتيح لهم حشد المواطنين المحليين. وتتسم هذه الشبكات بسيطرة النخب المحلية على الموارد، واندماجها في هياكل السلطة المحلية. وبدورها، تحدد هذه الشبكات قدرة النخب المحلية على حشد الدعم للمتمردين أو تنظيم المقاومة ضدهم، مما يؤثر في قوتهم التفاوضية في المباحثات المتعلقة بنظام الحكم الذي يفرضه المتمردون. فمدى قوة شبكات المحسوبية التابعة للنخب المحلية يؤثر بشكل مباشر في استجابة المتمردين.
– كوت ديفوار والحوكمة.. هل ينجح رهان «رواد» العمل السياسي على السلطة مقابل مصالح الأمة؟
تبين الورقة، في سياق دراسة الحالة الثالثة، أن «رواد» العمل السياسي في كوت ديفوار يبدو أنهم قد آثروا السلطة على مصالح الأمة. فجذور الأزمة الإيفوارية أعمق وأكثر بنيوية؛ إذ ترتبط بتكوين الدولة-الأمة ومسار تطورها الذي لم يكتمل بعد. ويتسم الواقع الإيفواري بضعف مزدوج في كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يمنح الدولة ومواردها الهائلة أهميةً قائمةً على «المحسوبية الجديدة» neo-patrimonialism. إن اللجوء إلى التمرد والسلاح للتنافس على السلطة وتقاسم النفوذ يعكس انهيار الدولة-الأمة، وهو انهيار تفاقم بفعل الأزمة التي تلت انتخابات عامي 2010 و2011م.
وتضيف الورقة في منحى ذي صلة، أن إصلاحات فُرضت بوصفها شرطاً للحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية، وتحقيق التعافي الاقتصادي. وقد أدت حالة التبعية هذه إلى تبنّي إصلاحات «مستوردة» أو «مُقحمة»؛ وهي إصلاحات تأثرت، من حيث تقبّلها واستيعابها، بطبيعة الفاعلين، والبنى الاجتماعية والثقافية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.
كما تضيف الورقة أيضاً أن اللامركزية تُعدّ على نطاق واسع واحدة من أكثر الوسائل فعالية لتحديث الدولة المركزية، وتعزيز مشاركة المواطنين، وتشجيع الحوكمة الرشيدة. وإلى جانب الحوكمة الرشيدة، يمكن للامركزية أن تكشف عن كيفية إدارة السلطات القائمة لموارد الدولة. ومع ذلك، فقد فشلت اللامركزية في غرب إفريقيا؛ لأنها ظلت حبيسة الثقافة التقليدية والأعراف المتوارثة. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ دول غرب إفريقيا كيانات اجتماعية معقدة.
ووفقاً لما يرد في هذه الورقة، يكشف هذا عن تقارب في الخصائص المشتركة بين هذه الدول، على الرغم من تباين سياقاتها الاقتصادية، وتنوع تاريخها قبل الحقبة الاستعمارية، واختلاف مساراتها منذ الاستقلال. وتشمل هذه الخصائص: الزبائنية، والفجوة بين الواقع الرسمي والواقع الفعلي، ونزعة «كل فرد يعمل لمصلحته الخاصة»، و«مساحات الريبة»، و«منطق الامتيازات»، وازدراء المتعاملين مع المؤسسات، وثقافة الإفلات من العقاب، والفساد الممنهج.
تختم الورقة، من خلال دراسة الحالة هذه، بالقول إن نشوء البيروقراطية الحديثة في إفريقيا خلال الحقبة الاستعمارية يُظهر أن العديد من هذه السمات تعود جذورها إلى البيروقراطية الاستعمارية، لكنها تفاقمت منذ الاستقلال. وأن هذه السمات تدل على تعقيد العلاقات بين المجالين العام والخاص، كما تسلط الضوء على ضرورة وجود دافع إصلاحي داخلي، وما يرافق ذلك من تحديات.
مستقبل الحوكمة في إفريقيا.. أين تكمن الفجوة؟
تخلص الورقة إلى تحديد مجالات عديدة رئيسية، تبرز فيها «فجوة الحوكمة» هذه بوضوح، وتوضح كيفية ردمها، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تقديم الخدمات: في ظل فشل الدولة في توفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم، برز قطاعٌ خاصٌ نشطٌ، بدءاً من باعة المياه على نطاقٍ صغيرٍ وصولاً إلى المدارس الخاصة منخفضة التكلفة، ليحل محل الدولة. وعلى الرغم من أن هذا يوفر سبيلاً للحصول على الخدمات، فإنه غالباً ما يكون بتكلفةٍ باهظةٍ وجودةٍ متفاوتة، مما يؤدي إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي.
ثانياً: الأمن: في الحالات التي تتسم فيها شرطة الدولة بالفساد أو الغياب أو السلوك القمعي، تلجأ المجتمعات إلى مجموعات الحراسة الشعبية، ولجان المراقبة في الأحياء، وأنظمة العدالة التقليدية للحفاظ على النظام وفض النزاعات. وعلى الرغم من أن هذه الأنظمة غالباً ما تكون أكثر سهولةً في الوصول إليها، فإنها تفتقر أحياناً إلى الرقابة الرسمية، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى ممارسة أشكالٍ خاصةٍ بها من العنف أو الإقصاء.
ثالثاً: سبل العيش الاقتصادية: في ظل محدودية فرص العمل الرسمية، يصبح القطاع غير الرسمي الضخم المحرك الرئيسي للبقاء وريادة الأعمال. ويُظهر هذا مرونةً مذهلةً، لكنه يفتقر غالباً إلى الحماية والتنظيم والدعم الذي يوفره الاعتراف الرسمي من قِبل الدولة.
أخيراً، تخلص الورقة إلى أن آليات التكيف هذه سلاحٌ ذو حدين؛ فهي تعكس المرونة الفائقة والبراعة التي تتمتع بها المجتمعات الإفريقية، إذ توفر خدماتٍ ضروريةً وتحافظ على النظام في ظل عجز الدولة عن القيام بذلك. ومع ذلك، فهي تمنح الدول الفاشلة مخرجاً، مما يسمح لها بالتنصل من مسؤولياتها الجوهرية. لذا، فإن التحدي الحقيقي أمام التنمية لا يكمن في استبدال هذه الأنظمة غير الرسمية، بل في إيجاد سبلٍ للتفاعل معها وتنظيمها ودمجها ضمن «عقدٍ اجتماعيٍ» أكثر فاعليةً وخضوعاً للمساءلة بين المواطنين والدولة.
كلمات أخيرة:
يبقى القول إن هذه الورقة البحثية سلطت الضوء على قضية مهمة. فالحوكمة الرشيدة ركيزة أساسية يقوم عليها مستقبل قارة إفريقيا في التعافي من كثير من العلل، وفي مقدمتها: الفساد والمحسوبية وكثرة الأزمات والمخاطر والصراعات التي تتعرض لها مناطق عديدة في القارة. وإن كانت الورقة قد ركزت على ثلاثة أقطار (نيجيريا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار) فإن دراسات الحالة الثلاث هذه يمكن أن تمثل الغالبية العظمى من أقطار إفريقيا جنوب الصحراء، إذ إن الأوضاع السياسية والاقتصادية في هذه المنطقة تكاد تتشابه إلى حد التطابق. وإذا كانت العلل مشتركة، فإنه يتوقع أن تكون طريقة العلاج مشتركة أيضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
Dirk Kohnert, The African Governance Gap: How Societies Cope When the State Falters?, RePEc Munich Personal Archive (MPRA), at:
