استدعت السلطات النيجرية القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في نيامي، يوم الاثنين 9 نوفمبر، على خلفية تصريحات صادرة عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بشأن قرار الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، ووصفتها بأنها «متعالية وغير مقبولة»، مطالبةً بروكسل بتقديم توضيحات بشأن ما اعتبرته تدخلات متكررة وغير لائقة في شؤون البلاد.
وجاء اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء النيجري، علي مهامان لامين زين، بالقائم بأعمال الاتحاد الأوروبي، بعد نحو عشرة أيام من مطالبة المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بتقديم توضيحات حول نطاق الانتشار العسكري الجزائري وأهدافه وأساسه القانوني، في تصريحات لم تحظَ باهتمام واسع إلا مع نهاية الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي، إن بروكسل تسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن طبيعة الانتشار العسكري المعلن، مؤكداً دعم الاتحاد للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، مع ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين.
وأضاف أن أي إجراء أمني ينبغي أن يتسم بالشفافية والتناسب، وأن يسهم في خفض التوترات الإقليمية وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في 26 أكتوبر، قرار إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر، بهدف حماية المصالح المشتركة في قطاع الطاقة، في خطوة أثارت ردود فعل داخل البلاد، التي تحرص سلطاتها على تأكيد استقلالية قراراتها وترسيخ سيادتها الوطنية.
وقوبلت تصريحات الاتحاد الأوروبي بانتقادات في الأوساط النيجرية، إذ أعرب رحمار إيلاتوفغ، عضو تنسيقية المجتمع المدني في مدينة أرليت شمال البلاد، عن استغرابه من الاهتمام الذي تبديه المفوضية الأوروبية بالتحركات العسكرية على الأراضي النيجرية، معتبراً أن موقفها يعكس ازدواجية في المعايير.
وتساءل إيلاتوفغ عن أسباب عدم مطالبة الاتحاد الأوروبي فرنسا بتوضيحات بشأن استغلالها، وفق قوله، نحو 175 ألف طن من اليورانيوم النيجري، وما ترتب على ذلك من أضرار بيئية وأوضاع اقتصادية صعبة للسكان، مشيراً إلى أن بروكسل لم تتخذ مواقف مماثلة إزاء الوجود العسكري الفرنسي في النيجر، بما في ذلك وصول جنود فرنسيين سبق طردهم من مالي.
وفي السياق نفسه، أكدت السلطات النيجرية أنها لا تحتاج إلى إذن من بروكسل لممارسة سيادتها واتخاذ قراراتها، وشددت على رفضها ما وصفته بالتدخلات الأوروبية المتكررة وغير المناسبة في الشؤون الداخلية للبلاد.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية (APS)، يوم الأحد 8 نوفمبر، بأن الجزائر لم تتلقَّ أي طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي لتقديم توضيحات بشأن إرسال وحداتها العسكرية إلى النيجر، معتبرةً أن توجيه مثل هذا الطلب، إن حدث، سيشكل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية الجزائرية.
وتسلط هذه التطورات الضوء على تباين المواقف بين نيامي وبروكسل بشأن طبيعة التحركات الأمنية في منطقة الساحل، في وقت تسعى فيه النيجر والجزائر إلى تعزيز التنسيق بينهما لحماية المصالح المشتركة، ولا سيما في قطاع الطاقة، وسط استمرار التوترات الإقليمية وتباين الرؤى بشأن أدوار القوى الخارجية في المنطقة.
