نفذت السلطات الغينية حملة أمنية واسعة لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب في منطقة سيغيري، شمال شرقي البلاد، أسفرت عن توقيف 1263 شخصاً، وذلك بعد أيام قليلة من قرار الحكومة حظر أنشطة التعدين الحرفي للذهب في المناطق الحساسة بهذه المنطقة، التي تُعد المركز الرئيسي لاستخراج الذهب في غينيا.
ووفقاً لبيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والأمن، شملت التوقيفات مواطنين غينيين، إلى جانب رعايا من بوركينا فاسو ومالي وتوغو والنيجر وكوت ديفوار. وقد جرى نقل جميع الموقوفين إلى العاصمة كوناكري، دون أن تعلن السلطات حتى الآن عن طبيعة الإجراءات القضائية التي ستُتخذ بحقهم.
وتأتي هذه الحملة عقب قرار اتخذته الحكومة الغينية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يقضي بفرض حظر شامل على التنقيب الحرفي عن الذهب في المناطق الحساسة من حوض سيغيري، في إطار مساعيها للحد من أنشطة التعدين العشوائي التي تسببت في أضرار بيئية واسعة، لا سيما في مجرى نهر النيجر والأراضي الزراعية المحيطة به.
وتشمل التداعيات البيئية لهذه الأنشطة تدمير التربة وتلوث المجاري المائية، فضلاً عن الإضرار بالأراضي الصالحة للزراعة وتهديد الأنشطة الزراعية التي يعتمد عليها سكان المنطقة. وترى السلطات أن استمرار التنقيب غير المنظم يشكل خطراً على البيئة والموارد الطبيعية، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الممارسات.
ولضمان تنفيذ قرار الحظر، أعلنت الحكومة نشر قوات الدفاع والأمن بصورة دائمة في المناطق المعنية، مع إصدار توجيهات بتطبيق سياسة «عدم التسامح مطلقاً» مع أنشطة التنقيب غير القانوني، بهدف إنهاء نشاط متجذر في المنطقة منذ سنوات.
وفي المقابل، بدأت الحملة الأمنية تثير تداعيات سكانية عابرة للحدود، مع تسجيل موجة نزوح من غينيا باتجاه مالي. وأعلنت السلطات في باماكو، خلال عطلة نهاية الأسبوع، استقبال نحو 160 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة الأراضي الغينية منذ بدء العمليات الأمنية لمكافحة التعدين غير القانوني.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجهها كوناكري في تنظيم قطاع التعدين الحرفي وفرض سيطرتها على أنشطة استخراج الذهب، في ظل تشابك المصالح الاقتصادية للسكان المحليين والعاملين الأجانب مع هذا النشاط، وما يترتب على الإجراءات الحكومية من تداعيات بيئية وأمنية وإنسانية تتجاوز حدود البلاد.
