حدد الرئيس الكاميروني بول بيا، يوم 7 فبراير 2027، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية والبلدية في البلاد، داعيًا الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع بموجب مرسوم رئاسي صدر يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار بعد أكثر من عامين على تمديد فترات الولايات الانتخابية، ليضع حدًا لأي تأجيل إضافي للاستحقاقات المقررة لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية والمجالس البلدية.
وجاء تحديد الموعد في اليوم الأخير من المهلة القانونية لدعوة الناخبين، تمهيدًا لإجراء الانتخابات في مطلع العام التالي، إذ التزم رئيس الدولة بالحد الأدنى للفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون الانتخابي، والبالغة 90 يومًا بين دعوة الناخبين وموعد الاقتراع.
وكانت ولاية أعضاء الجمعية الوطنية قد مُدِّدت حتى 20 ديسمبر 2026، فيما امتدّت ولاية أعضاء المجالس البلدية حتى 28 فبراير 2027.
وتُجرى الانتخابات التشريعية والبلدية بعد ما يزيد قليلًا على عام من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أُعلن فيها فوز بول بيا بولاية جديدة، بعدما حصل على 53% من الأصوات. وفي المقابل، حصد مرشحو المعارضة أكثر من 45% من الأصوات، كان نصيب عيسى تشيروما منها أكثر من 35%.
ويأتي الاستحقاق الانتخابي في ظل تطورات سياسية تتعلق بحزب تشيروما، «الجبهة من أجل الخلاص الوطني في الكاميرون» (FSNC)، الذي قرر وزير الإدارة الإقليمية تعليق نشاطه لمدة ثلاثة أشهر في أواخر أكتوبر 2026، على خلفية اتهامات تضمنت «الدعوة إلى التمرد».
وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أُجريت عام 2020، حقق «التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني» (RDPC)، الحزب الحاكم، فوزًا كبيرًا بحصوله على 152 مقعدًا من أصل 180 مقعدًا في الجمعية الوطنية. كما يحتفظ الحزب الرئاسي بنفوذه في المجالس البلدية، ويسيطر على المدن الكبرى في البلاد.
