حذّرت مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group) من تداعيات الحرب المستمرة في السودان على الأوضاع الأمنية في جمهورية إفريقيا الوسطى، مشيرةً إلى أن الصراع، الذي دخل عامه الثالث، يهدد بتحويل محافظة «فاكاغا» (Vakaga)، الواقعة في أقصى شمال البلاد، إلى بؤرة جديدة لعدم الاستقرار الإقليمي، مع تزايد تدفقات اللاجئين وتوغلات المقاتلين وانتشار الأسلحة.
وأوضح تقرير حديث للمجموعة أن محافظة فاكاغا، رغم امتلاكها ثروات معدنية، تعاني الفقر والعزلة والتهميش، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للتأثر بتداعيات الصراع السوداني، ويفتح المجال أمام إعادة تشكيل الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى التاريخ الأمني للمنطقة؛ إذ كانت محافظة فاكاغا، المتاخمة لحدود تشاد والسودان، قبل نحو 12 عاماً، إحدى أبرز بؤر انطلاق حركة تمرد «سيليكا» (Seleka) التي لعبت دوراً رئيسياً في اندلاع الصراع المسلح داخل البلاد. وترى مجموعة الأزمات الدولية أن الظروف الراهنة قد تجعل المنطقة مجدداً أرضاً خصبة لنشاط الجماعات المسلحة وتصاعد أعمال العنف.
ويرتبط هذا التدهور بصورة مباشرة بتداعيات الحرب في السودان، التي تسببت في موجات نزوح واسعة إلى الأراضي المجاورة، حيث تضاعف عدد سكان مدينة «بيراو» (Birao)، عاصمة محافظة فاكاغا، خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة تدفق اللاجئين. وتزامن ذلك مع تصاعد أعمال العصابات والنهب المسلح، في ظل توغلات مقاتلين مرتبطين بقوات الدعم السريع، ما زاد الضغوط الأمنية والإنسانية على المنطقة.
وتثير عودة الجماعات المسلحة إلى النشاط مخاوف متزايدة، لا سيما مع انتشار المرتزقة وتدفق الأسلحة وتصاعد عمليات النهب، وهي عوامل وفّرت لهذه الجماعات مصادر جديدة للتمويل وفرصاً لإعادة بناء قدراتها العسكرية. ومن أبرز هذه التنظيمات «الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية إفريقيا الوسطى» (FPRC)، بقيادة نور الدين آدم، و«حزب تجمع أمة إفريقيا الوسطى» (PRNC)، بقيادة نورد غريغازا، إلى جانب «الحركة الديمقراطية لتجمع شعب إفريقيا الوسطى» (MDRPC)، بقيادة أردا هاكوما.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى الهجوم الذي استهدف مدينة «أم دافوق» في 30 يونيو/حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 30 شخصاً، باعتباره مؤشراً على خطورة الوضع الأمني وتداعيات التداخل بين الصراع السوداني ونشاط الجماعات المسلحة عبر الحدود. ولفت باحثو مجموعة الأزمات الدولية إلى أن «الصراع في السودان يمثل فرصة سانحة للجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى»، بما يتيح لها توسيع نفوذها والاستفادة من حالة الاضطراب الإقليمي.
ولا تقتصر المخاوف على نشاط الجماعات المسلحة، إذ يحذر التقرير أيضاً من انتشار ميليشيات موالية للحكومة في شمال البلاد، فضلاً عن التداعيات الجيوسياسية المرتبطة بتنامي نفوذ دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى اتهامات ومعلومات صادرة عن مصادر متعددة تفيد بمساهمة أبوظبي في تأجيج الصراع السوداني، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على التوازنات الأمنية في الدول المجاورة.
وتتفاقم هذه التحديات في ظل تدهور العلاقات بين بانغي ونجامينا، عاصمتي جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، بما يزيد صعوبة التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. كما تتزامن التطورات مع اضطرار الأمم المتحدة إلى تقليص وجودها في المنطقة بسبب نقص التمويل، وهو ما يثير مخاوف بشأن تراجع الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوترات ودعم الاستقرار.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار الحرب في السودان لا يقتصر تأثيره على الداخل السوداني، بل يمتد إلى دول الجوار، وفي مقدمتها جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تتداخل تداعيات النزوح وانتشار السلاح وتحركات الجماعات المسلحة مع هشاشة الأوضاع الأمنية، بما يهدد بإعادة إشعال بؤر الصراع في شمال البلاد.
