أظهر مسح سنوي أن الدول الإفريقية تحرز تقدماً مطرداً في بناء أسواق مالية قادرة على مساعدة الشركات في جمع الأموال وتمويل البنية التحتية، إلا أن ضعف أحجام التداول لا يزال يشكل عقبة أمام جذب الاستثمارات وتمويل النمو.
ووجد “مؤشر الأسواق المالية في إفريقيا لعام 2026” -الذي أعده بنك “أبسا” (Absa) ومؤسسة الفكر “أومفيف” (OMFIF)- أن 21 دولة من أصل 29 شملها المسح سجلت درجات أعلى، بفضل تراجع التضخم، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، والإصلاحات التنظيمية التي ساهمت في تعميق الأسواق.
وتأتي هذه المكاسب في ظل تصاعد التوترات التجارية، والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وارتفاع تكاليف الطاقة؛ وهي عوامل حذر التقرير من أنها قد تقوض الاستقرار الاقتصادي في أنحاء القارة.
وكتب كيني فيهلا، الرئيس التنفيذي لمجموعة “أبسا”، في التقرير: “البيئة العالمية بعيدة كل البعد عن البساطة والوضوح”، مشيراً إلى مخاطر تشمل ظاهرة “النينيو” القوية للغاية.
وأضاف: “في ظل هذه الأوقات المعقدة، يتعين على جميع الدول تعزيز أسسها الاقتصادية لتتمكن من تجاوز العاصفة بأفضل صورة ممكنة. ولحسن الحظ، فإن العديد من الدول الإفريقية تقف بالفعل في هذا الموقف”.
وحافظت جنوب إفريقيا على المركز الأول، تلتها موريشيوس وناميبيا، وسجلت الرأس الأخضر (كيب فيردي) أكبر تقدم، حيث صعدت ستة مراكز لتصل إلى المرتبة الثالثة عشرة، مدعومةً بزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ومبادرات جديدة للتمويل المستدام.
كما صعدت غانا أربعة مراكز لتصل إلى المرتبة السادسة، إذ ساعد انخفاض التضخم، وزيادة نشاط سوق الأسهم، وتحسن الظروف الاقتصادية في تعافيها من أزمة الديون.
في المقابل، تراجعت كل من بوتسوانا ونيجيريا مركزين، لتحتلا المرتبتين السابعة والثامنة على التوالي؛ حيث تضررت نيجيريا من ضعف إمكانية الحصول على النقد الأجنبي وانخفاض درجات الشفافية، بينما عانت بوتسوانا من ارتفاع معدلات التضخم.
ويقيس المؤشر مدى سهولة جمع رؤوس الأموال وتحريكها في الدول، وذلك من خلال فحص أسواق الأسهم والسندات، وإمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية، ومدخرات صناديق التقاعد، والظروف الاقتصادية، والأطر التنظيمية.
ويمكن أن يساعد تطوير هذه الأسواق الشركات في الحصول على تمويل يتجاوز القروض المصرفية التقليدية، وتوجيه المدخرات نحو البنية التحتية واستثمارات طويلة الأجل أخرى.
ومع ذلك، وجد التقرير أن توسيع نطاق المنتجات المالية والبنية التحتية للسوق لم يترجم دائماً إلى زيادة في نشاط التداول، مما يجعل السيولة تحدياً مستمراً.
وتسعى الأسواق الإفريقية إلى دعم جهود ضخمة لجمع الأموال، بما في ذلك الطرح العام الأولي لمصفاة الملياردير أليكو دانغوتي في نيجيريا، والذي يهدف إلى جمع مليارات الدولارات من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وفي عامه العاشر، اعتمد المؤشر منهجية معدلة تقيس أداء الدول استناداً إلى معايير مرجعية ثابتة للممارسات الجيدة، بدلاً من مقارنة الدول ببعضها البعض؛ كما أُعيد احتساب الدرجات التاريخية لإتاحة إجراء المقارنات، وقد بلغ متوسط الدرجات 56 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن.
