إعداد: دعاء جبر
باحثة سياسية متخصصة في المؤشرات الدولية
تمهيد:
شكّل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989م خطوة محورية نحو تعزيز حقوق الطفل على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين التوجهات المعلنة لصناع السياسات والآثار الفعلية للسياسات على الحياة اليومية للأطفال. وفي ظل التأثيرات المتزايدة للنزاعات المسلحة، وتغير المناخ، والتطورات التكنولوجية، وغيرها من العوامل المؤثرة في حقوق الطفل على الصعيد العالمي، أصبحت الحاجة إلى فهم هذه الفجوات ومعالجتها أكثر إلحاحاً من أي وقتٍ مضى.
وانطلاقاً من ذلك، بادرت مؤسسة KidsRights، وهي منظمة دولية غير ربحية تأسست عام 2003م تُعنى بتعزيز حقوق الطفل، إلى تطوير مؤشر يعتمد منهجاً علمياً لرصد حالة تنفيذ حقوق الطفل على مستوى العالم. ولتحقيق ذلك، تعاونت المؤسسة مع «كلية إيراسموس للاقتصاد»، وهي كلية هولندية رائدة تابعة لـ«جامعة إيراسموس روتردام» ومتخصصة في الاقتصاد والاقتصاد القياسي، ومع «المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية»، وهو معهد هولندي تابع للجامعة ذاتها ومتخصص في دراسات التنمية والتعاون الدولي، لتطوير المؤشر. وأسفر هذا التعاون المتميز بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية، الذي بدأ عام 2010م، عن إطلاق مؤشر حقوق الطفل في 19 نوفمبر 2013م.
ويشمل إصدار المؤشر لعام 2026م نحو 49 دولةً من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بما يتيح تقييماً مقارناً لمستويات إنفاذ حقوق الطفل داخل الإقليم. وفي هذا الإطار، يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة تحليلية لنتائج مؤشر حقوق الطفل لعام 2026 في دول إفريقيا جنوب الصحراء، مع التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، وهي:
أولاً: مؤشر حقوق الطفل: المفهوم والمنهجية.
ثانياً: أبرز نتائج مؤشر حقوق الطفل لعام 2026 على المستوى العالمي.
ثالثاً: موقع إقليم إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر حقوق الطفل ومجالاته الفرعية.
رابعاً: مؤشر حقوق الطفل 2026 في المنطقة على المستوى القطري.
خامساً: مزايا وعيوب مؤشر حقوق الطفل لعام 2026.
أولاً: مؤشر حقوق الطفل: المفهوم والمنهجية:
يُعدّ مؤشر حقوق الطفل KidsRights Index أول وأحد المؤشرات العالمية التي تقيس سنوياً مدى احترام حقوق الطفل في مختلف دول العالم، ومدى التزام الدول بتعزيز هذه الحقوق. ويضم المؤشر ترتيباً لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صدّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي تتوافر بشأنها بيانات كافية. ويُعدّ تقرير مؤشر حقوق الطفل 2026 الإصدار السنوي الرابع عشر للمؤشر، ويغطي المؤشر 194 دولة حول العالم.
يتكون مؤشر حقوق الطفل من خمسة مجالات رئيسية تضم 22 مؤشراً فرعياً تقيس مختلف أبعاد حقوق الطفل، منها 15 مؤشراً كمياً تغطي المجالات الأربعة الأولى (الحياة، والصحة، والتعليم، والحماية)، و7 مؤشرات نوعية تغطي المجال الخامس الخاص بالبيئة التمكينية لحقوق الطفل. وتتمثل هذه المجالات فيما يلي:
▪ الحياة: يقيس مدى التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في إعمال حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء.
▪ الصحة: يقيس مدى التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في إعمال حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة.
▪ التعليم: يقيس مدى التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في إعمال حق الطفل في التعليم وضمان تكافؤ فرص الحصول عليه.
▪ الحماية: يقيس مدى التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في إعمال حق الطفل في الحماية.
▪ البيئة التمكينية لحقوق الطفل: يقيس جهود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
تُحسب الدرجة الكلية للدولة في مؤشر حقوق الطفل باستخدام المتوسط الهندسي لدرجات المجالات الخمسة للمؤشر، وهو أسلوب حسابي يحد من إمكانية تعويض الأداء الضعيف في أحد المجالات بالأداء المرتفع في مجال آخر، بخلاف المتوسط الحسابي.
ويستند هذا النهج إلى أن جميع أبعاد حقوق الطفل التي يغطيها المؤشر تُعدّ متساوية في الأهمية، ومن ثَمّ فإن تعويض انخفاض الأداء في أحد المجالات لا يُعدّ أمراً مرغوباً فيه. كما يستند إلى مبدأ أن حقوق الطفل مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة؛ لذلك، فإن حصول دولة على درجة متدنية للغاية في أحد المجالات، مثل البيئة التمكينية لحقوق الطفل، لا يمكن تعويضه بتحقيق درجة مرتفعة في مجال آخر، مثل التعليم.
يقسم المؤشر الدول المشمولة في المؤشر إلى خمس مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى الدول الأعلى أداءً، بينما تضم المجموعة الخامسة الدول الأدنى أداءً. وتُعدّ الدول الواقعة ضمن المجموعة نفسها متقاربة في مستوى الأداء العام، رغم اختلاف ترتيبها داخل المؤشر. ويُعدّ انتقال الدول بين هذه المجموعات مؤشراً مهماً على حدوث تحسن أو تراجع جوهري في أوضاع حقوق الطفل بها.
تتراوح درجة المؤشر بين 0.01 و1، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى أداء أفضل في مجال حقوق الطفل.
شكل (1): هيكل مؤشر حقوق الطفل لعام 2026:
المصدر: من إعداد الباحثة، اعتماداً على مؤشر حقوق الطفل 2026، الصادر عن مؤسسة KidsRights.
ثانياً: أبرز نتائج مؤشر حقوق الطفل 2026 على المستوى العالمي:
لا تقتصر نتائج تقرير مؤشر حقوق الطفل لعام 2026 على عرض ترتيب الدول وقياس مستوى إعمالها لحقوق الطفل، بل تمتد أيضاً إلى رصد أبرز التحديات العالمية التي تهدد حقوق الأطفال وتؤثر في أوضاعهم، وفي المقابل تسلط الضوء على الدول التي نجحت في توفير بيئة أكثر حماية ودعماً للأطفال.
وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على استمرار أزمة حقوق الطفل العالمية نتيجة تصاعد النزاعات المسلحة، والتي أسهمت في تقويض حقوق الأطفال على نطاق واسع؛ حيث يعيش أكثر من 20% من أطفال العالم على مسافة لا تتجاوز 50 كيلومتراً من مناطق النزاعات المسلحة، بما يعني أن طفلاً واحداً من كل خمسة أطفال يواجه بصورة مباشرة آثار هذه النزاعات، كما أن 69% من وفيات الأطفال المرتبطة بالنزاعات المسلحة تعود إلى استخدام الأسلحة المتفجرة.
كما يوضح التقرير أن النزاعات المسلحة تؤثر بصورة مباشرة في عدد من الحقوق الأساسية للأطفال، وفي مقدمتها الحق في التعليم، نتيجة تدمير المؤسسات التعليمية وتعطيل العملية التعليمية. ففي اليمن، على سبيل المثال، أصبحت مدرسة واحدة من كل خمس مدارس غير صالحة للاستخدام بسبب الدمار والنزوح، كما أسهم تجنيد الأطفال وتحويل المدارس إلى ملاجئ للنازحين في تراجع معدلات الالتحاق بالتعليم.
كما تعد النزاعات المسلحة من أبرز مسببات انعدام الأمن الغذائي عالمياً، إذ تسهم بنحو 70% من حالات انعدام الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد بنحو 45 مليون شخص، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنحو 318 مليون شخص كانوا يعانون بالفعل من الجوع الحاد. كما تشير التقديرات إلى أنه في السودان وحده، سيواجه نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً وخيماً خلال عام 2026م، قد يفضي إلى الوفاة إذا لم يتلقوا العلاج الفوري.
كما يؤدي تزايد النزاعات المسلحة وما يترتب عليه من ارتفاع الإنفاق العسكري إلى تراجع الإنفاق العام على الخدمات الأساسية المرتبطة بالأطفال. فقد ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة كبيرة بلغت 41% خلال الفترة (2016–2025م). وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك في الدول النامية، يقترن كل ارتفاع بنسبة 1% في الإنفاق العسكري بانخفاض يقارب 1% في الإنفاق العام على الصحة، فضلاً عن تقليص الإنفاق الموجه إلى التعليم.
ويشير التقرير إلى أن الدول التي تشهد أعلى معدلات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة غالباً ما تسجل أيضاً أداءً متدنياً في مؤشر حقوق الطفل. ففي إصدار عام 2026م، جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة 180، والصومال في المرتبة 183، ونيجيريا في المرتبة 191، وهايتي في المرتبة 147، وإسرائيل في المرتبة 110، ودولة فلسطين في المرتبة 108، فيما احتلت جمهورية إفريقيا الوسطى المرتبة 189.
ولا تقتصر التحديات التي يرصدها مؤشر حقوق الطفل على آثار النزاعات المسلحة، بل تمتد أيضاً إلى التحديات الصحية والتغذوية، إذ يشير التقرير إلى تصاعد العبء المزدوج لسوء التغذية بين الأطفال على المستوى العالمي. ففي عام 2025م، ولأول مرة عالمياً، تجاوز معدل انتشار السمنة بين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً معدل انتشار نقص الوزن، وهو ما وصفته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأنه «نقطة تحول تاريخية».
ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة والمنشورة عام 2025م، يعاني 5% من الأطفال دون سن الخامسة من زيادة الوزن، بينما ترتفع النسبة إلى 20% بين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً. ويمثل ذلك تضاعفاً مقارنةً بعام 2000م، إذ ارتفع عدد الأطفال في سن الدراسة الذين يعانون من زيادة الوزن من 194 مليوناً إلى 391 مليوناً.
كما تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 2% من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5-19 عاماً كانوا يعانون من السمنة في عام 1990م، بما يعادل 31 مليون طفل ومراهق. وبحلول عام 2022م، ارتفعت هذه النسبة إلى 8 %أي ما يزيد على 160 مليون طفل في سن الدراسة. وبعد ثلاث سنوات فقط، أي في عام 2025م، واصل هذا العدد ارتفاعه ليصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث أصبح طفل واحد من كل عشرة أطفال في هذه الفئة العمرية يعاني من السمنة.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت نتائج مؤشر حقوق الطفل لعام 2026 وجود عدد من الدول التي نجحت في توفير بيئة أكثر حماية ودعماً للأطفال، وهو ما انعكس في تصدرها ترتيب المؤشر عالمياً، حيث جاءت لوكسمبورغ في الصدارة من بين 194 دولة مسجلةً 0.871 نقطة، تلتها آيسلندا بقيمة 0.867 نقطة، ثم موناكو في المركز الثالث عالمياً بنحو 0.866 نقطة، وألمانيا في المركز الرابع عالمياً بقيمة 0.866 نقطة، ثم جاءت النرويج في المركز الخامس عالمياً بقيمة 0.854 نقطة.
ثالثاً: موقع إقليم إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر حقوق الطفل ومجالاته الفرعية:
تشير نتائج مؤشر حقوق الطفل لعام 2026 إلى ضعف الأداء العام لدول إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ لم تتمكن أي دولة من المنطقة من الانضمام إلى المجموعة الأولى التي تضم الدول الأعلى أداءً عالمياً. واقتصر وجود المنطقة في المجموعة الثانية على دولتين فقط هما الرأس الأخضر وبوتسوانا، بينما تركزت النسبة الأكبر من دول المنطقة في المجموعتين الثالثة والرابعة، بما يعكس استمرار التحديات التي تواجه دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في ضمان وإعمال حقوق الطفل.
يتضح من الجدول أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى جاءت في المرتبة السابعة والأخيرة بين مناطق العالم في مؤشر حقوق الطفل لعام 2026، بمتوسط درجات بلغ 0.484 نقطة، وهو ما يعكس استمرار التحديات التنموية التي تواجه دول المنطقة في مجالات بقاء الأطفال وصحتهم، والتعليم، والحماية، والبيئة الداعمة لإعمال حقوق الطفل، مقارنةً بباقي أقاليم العالم.
جدول (1): موقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر حقوق الطفل لعام 2026 مقارنة بمناطق العالم:
المصدر: من إعداد الباحثة، اعتماداً على مؤشر حقوق الطفل 2026، الصادر عن مؤسسة KidsRights.
هذا، وقد شهد أداء مؤشر حقوق الطفل تحسناً ملحوظاً خلال عام 2026م، حيث ارتفع إلى 0.484 نقطة مقارنةً بـ0.470 نقطة عام 2025م. وعلى مستوى المجالات الفرعية، حقق مجال الصحة أفضل أداء، إذ ارتفعت قيمته بشكل ملحوظ من (0.536) نقطة عام 2025م إلى (0.668) نقطة عام 2026م، بما يعكس تحسناً في مستوى إعمال حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وتعزيز الجهود المرتبطة بتوفير الرعاية والخدمات الصحية للأطفال.
إلا أن هذا التحسن لا يعني بالضرورة تحسناً حقيقياً في الأوضاع الصحية للأطفال، إذ أضاف المؤشر في إصدار 2026 مؤشرين جديدين هما معدل زيادة الوزن ومعدل السمنة لدى الأطفال. وبالنسبة لعدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت معدلات زيادة الوزن والسمنة منخفضة نتيجة انتشار سوء التغذية ونقص الغذاء، وليس نتيجة تحسن الحالة الصحية أو التغذوية للأطفال. وبما أن انخفاض هذه المعدلات يمنح الدول درجات أفضل في المؤشرين الجديدين، فقد ارتفعت قيمة مجال الصحة لبعض الدول، رغم استمرار التحديات الصحية التي تواجه الأطفال فيها.
كما سجل مجال الحياة تحسناً محدوداً، حيث ارتفعت قيمته من (0.500) نقطة في عام 2025م إلى (0.503) نقطة عام 2026م، بما يشير إلى تقدم نسبي في الجهود الرامية إلى ضمان حق الأطفال في الحياة والبقاء والنماء. وشهد مجال التعليم كذلك تحسناً طفيفاً، إذ ارتفعت قيمته من (0.538) نقطة عام 2025م إلى (0.542) نقطة عام 2026م، وهو ما يعكس تقدماً محدوداً في إعمال حق الطفل في التعليم وتعزيز تكافؤ فرص الحصول عليه.
في المقابل، تراجعت قيمة مجال الحماية من (0.569) نقطة عام 2025م إلى (0.529) نقطة عام 2026م، بما يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة بتوفير الحماية اللازمة للأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات. كما شهد مجال البيئة التمكينية لحقوق الطفل تراجعاً طفيفاً من (0.368) إلى (0.366)، ليظل بذلك المجال الأقل أداءً بين المجالات الخمسة، بما يعكس الحاجة إلى مواصلة تطوير الأطر والسياسات والمؤسسات والظروف اللازمة لضمان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتعزيز حماية حقوقه.
شكل (2): أداء إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر حقوق الطفل ومجالاته الفرعية بين عامي 2025 و2026م (نقطة):
المصدر: من إعداد الباحثة، اعتماداً على مؤشر حقوق الطفل لعامي 2025 و2026م، الصادر عن مؤسسة KidsRights.
رابعاً: مؤشر حقوق الطفل 2026 في المنطقة على المستوى القطري:
تُظهر نتائج مؤشر حقوق الطفل لعام 2026 تبايناً ملحوظاً في مستويات إعمال حقوق الطفل بين دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ تحقق بعض الدول مستويات أداء أعلى نسبياً في المؤشر، مدفوعة بتقدمها في عدد من مجالاته الفرعية، بما يعكس تحسن الأطر التشريعية والمؤسسية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز البيئة الداعمة لتنفيذ حقوق الطفل. وفي المقابل، لا تزال دول أخرى تواجه تحديات تحدُّ من قدرتها على تحسين أدائها في المؤشر، نتيجة استمرار الفجوات المرتبطة بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف آليات الحماية، ومحدودية الموارد والقدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وفي هذا السياق، يمكن استعراض أداء عدد من دول المنطقة على النحو التالي:
▪ الرأس الأخضر:
تصدرت الرأس الأخضر دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر حقوق الطفل لعام 2026، محتلةً المركز 46 عالمياً مقارنةً بالمركز 53 في عام 2025م. وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع ترتيبها بصورة رئيسية في مجال الصحة بنحو 53 مركزاً، إلى جانب تحسن البيئة التمكينية بمركز واحد، بينما تراجع ترتيبها في مجالات الحياة بمركزين، والتعليم بمركزين، والحماية بثلاثة مراكز.
ورغم تقدمها الإقليمي؛ فلا تزال الرأس الأخضر تواجه بعض التحديات المتعلقة بإعمال حقوق الطفل؛ حيث اعتمدت الدولة تشريعات لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ونفذت أنشطة للتدريب والتوعية، إلا أن استمرار التمييز ضد الفتيات المرتبط بالمواقف الأبوية والصور النمطية حول أدوار النساء والرجال يمثل أحد التحديات القائمة.
وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية، ينص قانون الطفل والمراهق على مبدأ إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل في القرارات والإجراءات المتعلقة به، إلا أن التطبيق العملي لهذا المبدأ لا يزال بحاجة إلى مزيد من التعزيز. كما أن القانون لا يضمن بصورة كافية احترام آراء الأطفال في جميع المسائل المتعلقة بهم، رغم إنشاء برلمان الطفل والشباب عام 1999م بهدف تعزيز مشاركتهم في الشأن العام.
كما لا تزال بعض أحكام قانون الطفل والمراهق لعام 2013م، خاصةً المتعلقة بالصحة وغيرها من المجالات، بحاجة إلى المراجعة لضمان توافقها الكامل مع اتفاقية حقوق الطفل. وعلى مستوى الموارد والبيانات، تخصص الدولة موازنات لحقوق الطفل، خاصةً في مجالي الصحة والتعليم، إلا أن هناك حاجة إلى تطوير آليات أكثر دقة لتخصيص الموارد وتتبع الإنفاق، إلى جانب تعزيز نظم جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال.
وفي مجال التعاون المجتمعي، تتمتع الرأس الأخضر بعلاقة إيجابية مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما في مجالات التوعية والدعوة إلى حقوق الطفل، مع أهمية مواصلة تعزيز هذا التعاون في تصميم وتنفيذ ومتابعة برامج حماية الطفل.
▪ بوتسوانا:
جاءت بوتسوانا في المرتبة الثانية بين دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر حقوق الطفل لعام 2026، محتلةً المرتبة 90 عالمياً، إلا أنها تراجعت بنحو 9 مراكز مقارنةً بعام 2025م، بما يشير إلى انخفاض نسبي في أدائها، ويرتبط هذا التراجع بانخفاض ترتيبها في مجالات الحياة والحماية والتعليم والصحة.
وعلى المستوى التشريعي، يحظر قانون الطفل في بوتسوانا التمييز، إلا أن بعض الفئات من الأطفال لا تزال تواجه مواقف تمييزية وتفاوتاً في الحصول على الخدمات الأساسية. كما أقرت الدولة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ضمن قانون الطفل وأحكام المحكمة العليا، إلا أن تطبيقه بصورة متسقة في مختلف المؤسسات والإجراءات المتعلقة بالأطفال لا يزال بحاجة إلى مزيد من التعزيز.
وفيما يتعلق بمشاركة الأطفال، أنشأت بوتسوانا منتدى استشارياً للأطفال ومجالس مدرسية، إلا أن نطاق مشاركة الأطفال لا يزال محدوداً، بما يستدعي توسيع هذه الآليات لضمان مشاركة أوسع للأطفال في القضايا المتعلقة بهم. كما قامت الدولة بتعديل بعض التشريعات، بما في ذلك قانون الطفل وقانون العقوبات، إلا أن بعض القوانين الأخرى، مثل قوانين التبني والزواج، لا تزال بحاجة إلى تحديث بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل.
وعلى صعيد الموارد والبيانات، تخصص بوتسوانا موارد مهمة للقطاعات الاجتماعية، إلا أن مخصصات الموازنة لا تزال بحاجة إلى مواءمة أكبر مع احتياجات الأطفال ومجالات حقوقهم المختلفة. كما تواجه الدولة حاجةً إلى إنشاء نظام شامل لجمع البيانات المصنفة حول الأطفال، بما يغطي مختلف مجالات اتفاقية حقوق الطفل ويدعم عملية وضع السياسات.
وفي مجال التعاون المجتمعي، تتعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدني من خلال اتفاقيات رسمية، إلا أن تعزيز مشاركتها في تطوير سياسات حقوق الطفل ومتابعة تنفيذها يمثل مجالاً إضافياً للتحسين.
▪ رواندا:
جاءت رواندا في المركز الثالث على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، واحتلت المرتبة 104 عالمياً في مؤشر حقوق الطفل لعام 2026، مقارنةً بالمرتبة 116 في عام 2025م، بما يشير إلى تحسن نسبي في أدائها. ويُعزى هذا التحسن إلى تقدم ترتيبها في مجالات الصحة والتعليم والبيئة التمكينية، رغم استمرار عدد من التحديات المرتبطة بالحق في الحياة والحماية.
وعلى المستوى التشريعي، تمتلك رواندا إطاراً قانونياً لمكافحة التمييز، إلا أن بعض فئات الأطفال لا تزال تواجه ممارسات تمييزية، بما يستدعي تعزيز تنفيذ التشريعات القائمة. كما أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من حذف مبدأ المصالح الفضلى للطفل من القانون رقم (71/2018) الذي تم اعتماده مؤخراً، وأوصت بإعادة إدراجه وتعزيز تطبيقه في مختلف التشريعات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بمشاركة الأطفال، لا يتيح قانون التبني للأطفال التعبير عن آرائهم في إجراءات التبني أو الحضانة أو الطلاق، الأمر الذي يستلزم مراجعة التشريعات بما يضمن احترام حقهم في المشاركة في القرارات التي تمسهم.
وعلى صعيد الموارد والبيانات، شهدت رواندا زيادة في المخصصات المالية الموجهة للأطفال، إلى جانب انخفاض مستويات الفساد ومشاركة بعض الوزارات للأطفال في المشاورات، وهي خطوات إيجابية يمكن البناء عليها. كما أنشأت الدولة قاعدة بيانات للأطفال الذين يعيشون في أوضاع الهشاشة منذ عام 2014م، مع استمرار الحاجة إلى تطوير نظام أكثر شمولاً لجمع البيانات المصنفة بما يغطي مختلف مجالات اتفاقية حقوق الطفل.
وفيما يتعلق بالشراكات، توصي لجنة حقوق الطفل بتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الطفل، بما يدعم تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها بصورة أكثر فعالية.
▪ إسواتيني:
احتلت إسواتيني المركز الرابع على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، وتحسنت البلاد من المركز 120 في إصدارة عام 2025م إلى المركز 109 في عام 2026م، ويُعزى ذلك إلى تقدم ترتيبها في مجالات الحياة والصحة والتعليم والبيئة التمكينية، رغم تراجعها في مجال الحق في الحماية.
وعلى المستوى التشريعي، يحظر قانون حماية ورعاية الطفل أشكال التمييز، إلا أن بعض التشريعات الأخرى لا تزال تتضمن أحكاماً تمييزية، كما لا تزال بعض القوانين والأعراف التقليدية تؤثر بصورة غير متكافئة في الفتيات. ولم يُطبق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل بصورة متسقة في مختلف المؤسسات والإجراءات ذات الصلة، وهو ما يمثل أحد التحديات المستمرة.
وفيما يتعلق بمشاركة الأطفال، ينص قانون حماية ورعاية الطفل على حق الأطفال في المشاركة، إلا أن آليات تنفيذ هذا الحق لا تزال محدودة، كما تسهم بعض الممارسات الثقافية في الحد من مشاركة الأطفال وإيصال آرائهم في القضايا التي تمسهم.
وقد أنشأت الدولة وحدة لإصلاح القوانين بهدف تسريع مواءمة التشريعات الوطنية، كما اعتمدت قانون حماية ورعاية الطفل، إلا أن استكمال مواءمة التشريعات مع اتفاقية حقوق الطفل لا يزال يتطلب مزيداً من الجهود.
وفيما يتعلق بالموارد والبيانات، زادت الدولة بعض المخصصات المالية الموجهة للأطفال، إلا أن هذه الزيادات لم تنعكس بصورة كافية على تحسين أوضاعهم، كما لا يزال هناك احتياج إلى تطوير نظام وطني متكامل لجمع البيانات المصنفة بما يغطي مختلف مجالات اتفاقية حقوق الطفل.
وفي مجال التعاون مع المجتمع المدني، لا يزال التعاون يتم بصورة محدودة وغير منتظمة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التشاور مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل وإشراكها بصورة أوسع في تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها
على الجانب الآخر، جاءت كلٌّ من تشاد وغينيا ونيجيريا وجنوب السودان بوصفها الدول الأسوأ أداءً في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ احتلت المراكز 193، 192، 191، 190 على التوالي عالمياً في مؤشر حقوق الطفل لعام 2026، مسجلةً مستويات منخفضة في مجالاته المختلفة، وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بإعمال حقوق الطفل في مختلف مجالات المؤشر، بما في ذلك تعزيز فرص بقاء الأطفال ونمائهم، وتحسين إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير الحماية اللازمة لهم، إلى جانب تهيئة بيئة مؤسسية وتشريعية أكثر دعماً لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
شكل (3): مقارنة أداء دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر حقوق الطفل لعام 2026م- أفضل وأسوأ الدول (نقطة):*
المصدر: من إعداد الباحثة، اعتماداً على مؤشر حقوق الطفل لعام 2026 الصادر عن مؤسسة KidsRights.
* الترتيب من بين 194 دولة، وتتراوح قيمة المؤشر بين 0.01 و1، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى أداء أفضل.
هذا، ويشمل مؤشر حقوق الطفل لعام 2026م نحو 49 دولةً من دول إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، جرى تصنيفها على النحو التالي:
جدول (2): تصنيف دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر حقوق الطفل ومجالاته الفرعية لعام 2026م*:
المصدر: مؤشر حقوق الطفل لعام 2026 الصادر عن مؤسسة KidsRights.
* تتراوح درجة المؤشر بين 0.01 و1، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى أداء أفضل.
* تشير الخانات الفارغة إلى عدم احتساب درجة المجال وفقاً لمنهجية المؤشر، والتي لا تحتسب درجة المجال إذا كانت أكثر من نصف مؤشراته الفرعية مفقودة.
خامساً: مزايا وعيوب مؤشر حقوق الطفل لعام 2026:
1) مزايا مؤشر حقوق الطفل:
▪ إطار شامل لتقييم حقوق الطفل: يُعدّ مؤشر حقوق الطفل الأداة العالمية الوحيدة التي تركز على قياس الفجوات في تنفيذ حقوق الطفل، من خلال توفير إطار شامل لتقييم مدى التزام الدول بإعمال الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بما يساعد على تحديد جوانب القوة والقصور في أداء الدول.
▪ بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة: يتميز المؤشر بإتاحته بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي، بما يسهم في تسهيل متابعة أوضاع حقوق الطفل عبر الدول المختلفة، ورصد التطورات المحققة بمرور الوقت، ودعم إعداد التحليلات والمقارنات الدولية.
▪ دعم صنع السياسات: يوفر المؤشر فهماً أكثر عمقاً للملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، من خلال ربطها بقياسات كمية ومؤشرات قابلة للمتابعة، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على تحديد أولويات التدخل ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتحسين أوضاع الأطفال.
▪ اعتماد دولي واسع: يحظى المؤشر باعتماد واستخدام واسع من قِبل المنظمات الدولية، وصانعي السياسات، والباحثين، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمؤسسات المالية، باعتباره مرجعاً لدعم إدماج حقوق الطفل في السياسات العامة، وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة للنهوض بحقوق الأطفال على المستويات الوطنية والدولية.
2) عيوب مؤشر حقوق الطفل:
▪ تفاوت حداثة البيانات: تعتمد المجالات الكمية للمؤشر على بيانات من منظمات مختلفة، وقد تعود بعض البيانات إلى سنوات مختلفة، وبالتالي لا تعكس جميع المؤشرات نفس الفترة الزمنية.
▪ التحديث غير السنوي لبعض المكونات: يعتمد تقييم مجال «البيئة التمكينية لحقوق الطفل» على الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي تُصدر عند مراجعة الدولة بشكل دوري وليس سنوياً، مما قد يؤخر انعكاس الإصلاحات أو التراجعات التي تشهدها الدول على نتائج المؤشر.
▪ تأثر المقارنات الزمنية بتعديل المنهجية: تتأثر إمكانية إجراء المقارنات الزمنية بين نتائج المؤشر بإجراء تعديلات على المنهجية المستخدمة في بعض الإصدارات، سواء من خلال تحديث آليات القياس أو تعديل مكونات المؤشر، مما قد يجعل التغير في ترتيب أو قيمة الدول ناتجاً جزئياً عن التطوير المنهجي، وليس بالضرورة انعكاساً لتغير أدائها الفعلي.
▪ فجوات البيانات: يعتمد المؤشر على توافر البيانات لجميع مكوناته، وفي حال غياب بيانات بعض المؤشرات يتم احتساب الدرجة استناداً إلى المؤشرات المتاحة فقط، بينما قد تُستبعد الدولة من أحد المجالات أو من المؤشر ككل إذا تجاوزت البيانات المفقودة الحد المسموح به، وهو ما قد يؤثر في شمولية النتائج ويحد من دقة المقارنات بين الدول.
خاتمة:
تكشف نتائج مؤشر حقوق الطفل لعام 2026 عن استمرار الفجوة بين دول إفريقيا جنوب الصحراء وباقي أقاليم العالم في مجال إعمال حقوق الطفل، رغم التحسن النسبي الذي سجله الإقليم مقارنة بالعام السابق. كما توضح أن تحقيق تقدم في بعض المجالات، مثل الصحة والتعليم، لا يكفي لتحسين الأداء العام في ظل استمرار ضعف الحماية والبيئة التمكينية لحقوق الطفل. ومن ثُمّ، يبرز المؤشر باعتباره أداة مهمة لتحديد أولويات الإصلاح، ودعم صانعي السياسات في تبني تدخلات أكثر تكاملاً، بما يسهم في تحقيق تقدّم متوازن ومستدام في مختلف أبعاد حقوق الطفل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
1- kidsrights, “kidsrights, War, Abuse, Obesity: The 2026 KidsRights Index Reveals a Generation Under Threat”, https://www.kidsrights.org/what-we-do/research/kidsrights-index/#uid_indexmap
2- kidsrights, “Methodology of the KidsRights Index”, https://www.kidsrights.org/methodology/
