أعلن وزير المناجم في غينيا أنها تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لتكرير الذهب، لتنضم بذلك إلى مسعى أوسع من جانب منتجي غرب إفريقيا لمعالجة السبائك محليًا بدلًا من تصديرها إلى الشرق الأوسط وخارجه.
وتؤكد هذه الخطوة الجهود المبذولة للحفاظ على قيمة أكبر محليًا في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب. وقال وزير المناجم، بونا سيلا: “إذا امتلكت كل دولة (في غرب إفريقيا) مصفاة، فلن تكون هناك مشكلة”.
وأضاف: “إذا لم تكن مصفاتك قادرة على المنافسة، فسوف تفشل أو تنجح لأسباب اقتصادية، لا سياسية”. وكان الرئيس مامادي دومبويا قد حظر الأسبوع الماضي تصدير الذهب الخام بأثر فوري، في الوقت الذي تسعى فيه غينيا، أكبر منتج للبوكسيت في العالم، إلى الحفاظ على قيمة أكبر محليًا.
وأوضح سيلا أن غينيا أنشأت مصفاة جديدة قادرة على معالجة الإنتاج من جميع أنحاء المنطقة، واصفًا إياها بأنها من بين الأكبر في إفريقيا. وصرح بانغالي ستيف توري، نائب رئيس صندوق الاستثمار التعديني في غينيا، بشكل منفصل، أن المصنع الذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار سيعالج مبدئيًا 530 طنًا متريًا (حوالي 17 مليون أونصة) سنويًا، على أن ترتفع طاقته الإنتاجية إلى 733 طنًا عند بلوغه طاقته الكاملة. ومن المتوقع بدء العمليات التجارية في يوليو/تموز بعد الحصول على الموافقات النهائية.
وتتسابق غانا، أكبر منتج للذهب في إفريقيا، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، لتطوير مركز تكرير محلي لاستخلاص قيمة أكبر من السبائك. وتهيمن شركتا أنجلوغولد أشانتي (AU.N) ونوردغولد على إنتاج الذهب الصناعي في غينيا. وبلغ إنتاج غرب إفريقيا حوالي 11 مليون أونصة في عام 2025، وفقًا لتقديرات القطاع.
وقال سيلا إن غينيا أنتجت ما يقرب من 2.32 مليون أونصة العام الماضي، بقيمة حوالي 7 مليارات دولار، لكنها تحتفظ بأقل من 1% من هذه القيمة محليًا.
وأضاف: “الأمر لا يقتصر على الإيرادات وفرص العمل فقط،…، دول مثل الإمارات العربية المتحدة لا تنتج الذهب، لكنها أنشأت قدرات تكرير لتحفيز النمو الاقتصادي الأوسع. نريد إنشاء سلسلة القيمة نفسها.”
وأضاف سيلا وتوري أن غينيا تُعدّ مرسومًا لتشجيع التكرير المحلي، وتخطط لإصلاحات لتقنين الإنتاج الحرفي وتحسين إمكانية التتبع بحلول عام 2026.
وتابعا أن المصفاة، التي تم إنشاؤها كشراكة بين القطاعين العام والخاص، تُعد جزءًا من جهد أوسع لتطوير الصناعات التحويلية، على غرار الجهود المماثلة في قطاع البوكسيت في غينيا.
