ندّد رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة في الغابون، آلان كلود بيلي-بي-نزي، بقرار الهيئة العليا للاتصالات إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد منذ 18 فبراير/شباط، معلنًا أنّه سيتخذ إجراءات قانونية للطعن في هذا الإجراء الذي وصفه بـ”غير القانوني وغير الدستوري”.
كانت السلطات قد حجبت منصّات عديدة، بينها Facebook وTikTok، لمدة أسبوعين، مبرّرة القرار بوجود “انتهاكات إلكترونية” تهدد استقرار البلاد، وهو ما خلّف تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة.
بيلي-بي-نزي، رئيس حزب “معًا من أجل الغابون”، رفع دعوى عاجلة أمام محكمة ليبرفيل الابتدائية في 3 مارس/آذار 2026، معتبرًا أن الهيئة تجاوزت صلاحياتها بشكل صريح.
وقال في تصريحات إن “أي تقييد للحريات يجب أن يستند إلى حكم قضائي، وهو ما لم يحدث”، مؤكدًا أن الدستور الغابوني يكفل حرية الاتصال كحق أساسي.
وأضاف أن منع شعب كامل من منصات التواصل “أمر غير مقبول”، مشددًا على أن هذه الوسائل أصبحت جزءًا من الاتصال العام والخاص والمهني، ولا يمكن تقييدها بقرار إداري. وأوضح أن تنظيم المحتوى يجب أن يتم عبر القضاء لا عبر قرارات شمولية تطال الأمة بأكملها.
كما كشف زعيم المعارضة عن تعرّض حساباته الموثقة على فيسبوك للحذف للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، معلنًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد Facebook France.
من جانبها، وصفت الرئاسة الغابونية خطوة إغلاق الشبكات الاجتماعية بأنها “إجراء مؤقت” يهدف إلى “تنظيم استخدامها” و”وضع تشريعات” تحكمها، في ظل ما قالت إنه تهديدات تمس الأمن والاستقرار الوطنيين.
