د. نِهاد محمود
باحثة متخصصة في الشؤون الإفريقية
دكتوراه العلوم السياسية، كلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة
تمهيد:
يشهد المشهد الإفريقي تحوُّلًا عميقًا بفعل التغيُّر المناخي الذي يُعيد رسم ملامح القارة بيئيًّا وسياسيًّا على حدّ سواء، فبعد عقودٍ طغت فيها الصراعات الأهلية والإقليمية، التي جاءت امتدادًا لقرونٍ من النهب والاستغلال الاستعماري، تُواجه إفريقيا اليوم تهديدًا أشد وطأة يتمثل في الأزمات المناخية المتفاقمة، والتي تُنْذِر بتقويض مسارها التنموي بأكمله.
ومع تصاعد وتيرة الظواهر المناخية وتداعياتها المُدمِّرة؛ اضطرت الحكومات الإفريقية إلى إعادة صياغة أولوياتها، منتقلة من التركيز على التنمية وبناء مؤسسات الدولة إلى الانشغال بإدارة الكوارث المتكررة، ومحاولات الحدّ من آثار تغيُّر المناخ على مجتمعاتها واقتصاداتها.
وفي هذا السياق، يأتي تناول تقرير حالة البيئة في إفريقيا لعام 2025م (State of Africa’s Environment 2025)؛ ليعكس حجم المفارقة البيئية التي تعيشها القارة؛ إذ يؤكد أن إفريقيا أصبحت البؤرة الأكثر هشاشة في مُواجَهة حالات الطوارئ المناخية العالمية، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات الكربونية التي لا تتجاوز 1.9% من الإجمالي العالمي لدول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتكمن المفارقة في أن القارة التي تكاد لا تسهم في مُسبّبات الأزمة، تجد نفسها تتحمّل النصيب الأكبر من تبعاتها؛ إذ أصبحت إفريقيا اليوم مسرحًا لموجات حَرّ غير مسبوقة، وفيضانات مُدمِّرة، وأزمات غذاء ومياه متفاقمة، فضلًا عن انتشار أوبئة تُضاعِف الضغط على أنظمتها الصحية الهشَّة.
وانطلاقًا مما تقدَّم، يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة لأبرز القضايا الواردة في تقرير حالة البيئة في إفريقيا لعام 2025م، وفقًا للمحاور الرئيسة التالية:
- أولًا: الهشاشة المُركَّبة: بين تغيُّر المناخ والنزاعات الممتدة.
- ثانيًا: الأمن الغذائي تحت التهديد المناخي: مؤشرات مقلقة لمستقبل القارة.
- ثالثًا: الأمن المائي في مواجهة التغيُّر المناخي.
- رابعًا: البيئة والصحة… معركة واحدة على جبهتين متداخلتين.
- خامسًا: نماذج إفريقية في مواجهة التغيُّر المناخي… حلول من الداخل.
أولًا: الهشاشة المُركَّبة: بين تغيُّر المناخ والنزاعات الممتدة
في هذا القسم، يكشف تقرير “حالة المناخ في إفريقيا لعام 2025م”، أن القارة أصبحت الإقليم الأكثر هشاشة في مواجهة تداعيات التغيُّر المناخي؛ إذ تضرَّر ما يقارب 412 مليون شخص من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ خلال الفترة ما بين 2021 و2025م وحدها، وهو رقم يفوق بكثير ما سُجِّل في العقود السابقة، مما يجعل هذه الفترة الأكثر تدميرًا من حيث الخسائر البشرية الناجمة عن الظواهر الجوية، كما يُوضِّح الشكل رقم (1):
شكل رقم (1)
الخسائر البشرية في القارة الإفريقية بسبب الظواهر الجوية الحادة (2021- 2025م)
المصدر: بتصرُّف من الباحثة بحسب تقرير حالة البيئة في إفريقيا في نسخته الإنجليزية لعام 2025م، ص37.
ويوضِّح الشكل أعلاه حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة في إفريقيا خلال الفترة 2021- 2025م، مقارنةً بالفترات السابقة (2011- 2015م، و2016- 2020م)، ويبين أن هذه السنوات الـ4 مثلت المرحلة الأكثر تدميرًا وفتكًا خلال الـ15 عامًا الأخيرة؛ حيث ارتفعت نسبة المتضررين إلى أكثر من نصف الإجمالي (53.77%)، أي: ما يعادل 412 مليون شخص.
وبالمثل، سجَّلت الوفيات قفزة مقلقة؛ إذ بلغ عددها 41.549 وفاة، شكّلت فترة 2021- 2025م منها نحو 69.22% من الإجمالي، ما يعكس تصاعد خطورة الكوارث المناخية واشتداد حدّتها. كما تكشف هذه الأرقام عن اتساع الفجوة بين قدرة المجتمعات على الصمود وحدّة الظواهر المناخية، لتؤكد أن القارة الإفريقية أصبحت تُواجه واقعًا جديدًا عنوانه تفاقم الخسائر البشرية في ظل تزايد موجات الجفاف، الفيضانات، والعواصف.
وفي هذا المنحى، يُمثل جنوب السودان كما يبين التقرير، نموذجًا كاشفًا على هذا التشابك بين المناخ والصراع والهشاشة الإنسانية. ففي الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر 2024م شهدت البلاد أسوأ فيضانات منذ عام 2000م، أثَّرت على نحو 3 ملايين شخص، وأودت بحياة أكثر من 30 مليون رأس من الماشية، وهو ما يعادل فقدان كل مواطن من جنوب السودان لحوالي حيوانين أليفين، كانا يُمثّلان مصدرًا رئيسًا للغذاء وسبل العيش. وقد أدَّى تكرار هذه الفيضانات إلى تشريد مئات الآلاف لسنوات متواصلة، فيما تعاقبت عليها موجات جفاف مدمرة؛ بحيث لم يعد الموسم الزراعي مضمونًا ولا مستقرًّا، بما يُوضّح كيف أصبح تغيُّر المناخ مضاعفًا للأزمات الإنسانية، بل ومحددًا لمستقبل الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة.
لكن رغم ذلك، يشير التقرير إلى أن التغيُّر المناخي ليس العامل الوحيد وراء ما تشهده إفريقيا من أزمات ممتدة، بل تتقاطع آثاره مع عوامل أخرى لا تقل خطورة، مثل النزاعات المسلحة، وسوء الحوكمة، والأزمات الاقتصادية والغذائية.
ويصنع هذا التداخل المُعقَّد ما يمكن وصفه بـ”الهشاشة المركبة”؛ حيث تتضاعف آثار الظواهر المناخية لتقود إلى كوارث إنسانية أوسع نطاقًا، على سبيل المثال، تسببت الفيضانات والجفاف والعواصف في نزوح جماعي بمناطق واسعة من نيجيريا بغرب إفريقيا، وكذلك بعض مناطق القرن الإفريقي، بينما ساهمت النزاعات المسلحة في السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية في مفاقمة معاناة الملايين.
وهكذا تصبح إفريقيا –القارة الأكثر شبابًا والأسرع نموًّا سكانيًّا– في قلب أزمة مزدوجة؛ فهي تدفع ثمن انبعاثات لم تُسْهِم فيها إلا بنسبة ضئيلة، وتُواجه في الوقت ذاته تحديات النزوح الجماعي التي تُهدِّد مسار تنميتها واستقرارها. ومِن ثَمَّ، لم تعد “الطوارئ المناخية” مجرد سيناريو مستقبلي، بل واقعًا يوميًّا يُعيد تشكيل حاضر القارة ومستقبلها.
ثانيًا: الأمن الغذائي تحت التهديد المناخي: مؤشرات مقلقة لمستقبل القارة
يكشف التقرير هنا عن صورة مقلقة لمستقبل الأمن الغذائي في إفريقيا في ظل تسارع وتيرة التغير المناخي؛ إذ يُتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين إلى تعريض أكثر من 50% من سكان القارة لخطر نقص التغذية. كما يظهر التقرير أن الزراعة الإفريقية، التي يعتمد عليها نحو 70% من السكان، تُواجه تهديدًا مباشرًا بسبب الجفاف وتدهور الأراضي، ما تسبَّب بالفعل في انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 18%.
وفي السياق نفسه، تُعدّ الزراعة المطرية الصغيرة الأكثر تضررًا من هذه التغيرات؛ إذ قد تنخفض غلة الذرة بنحو 22% في عموم إفريقيا جنوب الصحراء، لتصل إلى أكثر من 30% في دول مثل زيمبابوي وجنوب إفريقيا بحلول منتصف القرن.
علاوةً على ذلك يشير التقرير إلى أن تدهور التربة وتآكلها باتا يُشكِّلان خطرًا متزايدًا؛ حيث تعاني أكثر من 40% من أراضي شرق إفريقيا من هذا التدهور، ما يُهدِّد إنتاج الغذاء في منطقةٍ تعاني أصلًا من الهشاشة الغذائية. وتفاقم هذه الأوضاع أيضًا الأمراض النباتية التي تنتشر على نطاق واسع بفعل التغيُّر المناخي، مُهدِّدة بالقضاء على سُبُل العيش وزيادة معدلات الجوع وسوء التغذية والموت.
وفي هذا الإطار، يتوقع أن يتأثر إنتاج الكاكاو في غرب ووسط إفريقيا –المسؤولة عن أكثر من 70% من الإنتاج العالمي– تأثرًا كبيرًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واضطراب أنماط الأمطار، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاديات الريفية، ويُعمِّق أزمة الأمن الغذائي في القارة.
ثالثًا: الأمن المائي في مواجهة التغيُّر المناخي
تشهد الدورة المائية العالمية اضطرابًا غير مسبوق بفعل النشاط البشري والتغيُّر المناخي، وفي هذا السياق، تُعدّ إفريقيا من أكثر القارات تضررًا من الإجهاد المائي الناتج عن التغير المناخي؛ إذ يُتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وشحّ المياه إلى نزوح نحو 700 مليون إفريقي بحلول عام 2030م، إلى جانب تصاعد النزاعات المرتبطة بالموارد، وفقًا لتقرير حالة المناخ في إفريقيا لعام 2021م، الصادر عن الاتحاد الإفريقي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما أوضح تقرير المراقبة العالمية للمياه لعام 2024م أن الظواهر المناخية المائية -مثل الفيضانات والأعاصير والانهيارات الأرضية-، تسببت في وفاة أكثر من 8700 شخص، وتشريد 40 مليونًا، مع خسائر اقتصادية تجاوزت 550 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
ووفقًا لتقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واليونيسف والمنتدى الاقتصادي العالمي (2025م)، تعاني القارة الإفريقية من ضعف هيكلي في إدارة مواردها المائية؛ إذ من المتوقع أن تفشل 4 من كل 5 بلدان إفريقية في إدارة مواردها مائيًّا بشكل مستدام بحلول عام 2030م. وتبرز مناطق مثل مالي، النيجر، نيجيريا، وتشاد ضمن الدول التي تُواجِه “التهديد الثلاثي” المتمثل في نُدْرة المياه، وضعف خدمات الصرف الصحي وانتشار الأمراض المناخية، ما يُعرِّض نحو 190 مليون طفل لخطر دائم، كما تُظهر مؤشرات الأمم المتحدة للأمن المائي أن جميع الدول الإفريقية تُعدّ “غير آمِنَة مائيًّا”، كما تضم القارة نحو 22% من سكان العالم الذين يعانون انعدام الأمن المائي.
علاوة على ذلك، تعكس التغيرات البيئية في بحيرة فيكتوريا، وتقلّص بحيرة تشاد، وذوبان الأنهار الجليدية في بعض مناطق القارة -تنزانيا وكينيا وغيرهما-، مظاهر مقلقة لتدهور الأنظمة المائية في إفريقيا؛ إذ تتسبّب هذه التحولات في اختلالات بيئية وإنسانية وأمنية متشابكة، تمسّ الأمن المائي والغذائي والسكاني في آنٍ واحدٍ. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الماسَّة إلى دَمْج أجندتي المياه والمناخ في الخطط الوطنية والإقليمية، بما يشمل تبنّي مقاربات حديثة مثل الاقتصاد الدائري للمياه، وتعزيز التعاون العابر للحدود لضمان تحقيق مرونة مائية ومناخية مستدامة تدعم صمود القارة أمام تحديات القرن الحادي والعشرين.
رابعًا: البيئة والصحة… معركة واحدة على جبهتين متداخلتين
يشير تقرير “حالة البيئة في إفريقيا 2025م” في هذا القسم، إلى أن القارة تواجه أزمة صحية متشابكة مع المناخ؛ إذ تتزايد الأمراض الحساسة للمناخ بوتيرة مقلقة، فقد شهد عام 2023م ارتفاعًا بنسبة 14% في معدلات الملاريا، ما يُهدِّد ما بين 147 و171 مليون إفريقي إضافي بحلول عام 2030م، إلى جانب زيادة بنسبة 125% في حالات الكوليرا، التي باتت إفريقيا مركزها العالمي الجديد.
وفي مواجهة هذه التحديات، شكَّل مؤتمر المناخ والصحة الإفريقي الأول (CHAC 2024) الذي انعقد في نوفمبر من عام 2024م، في العاصمة الزيمبابوية “هراري” محطة محورية؛ حيث تبنَّت 51 دولة “إعلان هراري” الذي دعا إلى بناء أنظمة صحية إفريقية أكثر مرونة وقدرة على التكيُّف مع التغيرات المناخية. وقد أقرّ الإعلان بأهمية المعرفة المحلية والعلمية في صياغة السياسات الصحية، وشدَّد على تعزيز البحث العلمي، وتحسين نُظُم الإنذار المبكر، وتوفير تمويل عادل ومستدام. وعبَّر القادة الأفارقة عن رفضهم لأن تكون القارة مجرد مُتلَقٍّ للحلول، مؤكدين ضرورة أن تصبح إفريقيا “مهندسة” لنماذجها الخاصة في التعامل مع العلاقة بين المناخ والصحة، في ظل تنامي الوعي بأن التغيُّر المناخي لم يَعُد شأنًا بيئيًّا فحسب، بل مسألة تمسّ الصحة العامة والأمن الإنساني في العمق.
من جهة أخرى، تُظهر البيانات الواردة في التقرير، أن التغيُّر المناخي فاقَم من انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل، أي الكائنات الحية التي تنقل العدوى من شخص إلى آخر مثل البعوض والذباب والقراد. فقد زادت قدرة هذه النواقل على التكاثر والانتشار بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خاصةً في مناطق الهضاب الإفريقية التي ارتفع فيها عدد الأشهر المناسبة لانتقال الملاريا بنسبة 14%، مع توقّع وفاة إضافية تُقدَّر بـ775 ألف شخص بحلول عام 2050م.
كما أدَّت الكوارث المناخية مثل الفيضانات والجفاف إلى اضطراب الأنظمة الصحية وتراجع برامج مكافحة الملاريا، في ظل عجز تمويلي متنامٍ بلغ أكثر من 4 مليارات دولار في عام 2023م وحده. إلى جانب ذلك، ساهمت موجات الحرارة في ظهور أنواع جديدة من البعوض مثل “أنوفيلس ستيفنسي” Anopheles Stephensi القادرة على التكيُّف مع البيئات الحضرية في المدن الإفريقية الكبرى، ما يُهدِّد بتوسيع بؤر العدوى في المناطق التي لم تكن مُعرَّضة سابقًا.
شكل رقم (2)
تأثير التغيُّر المناخي على خريطة الأمراض في إفريقيا، بحسب تقرير حالة البيئة في إفريقيا لعام 2025م
المصدر: الشكل من إعداد الباحثة، استنادًا لتقرير حالة البيئة في إفريقيا في نسخته الإنجليزية لعام 2025م، ص ص 86-90.
وهكذا، يتضح أن التغيُّر المناخي يُعيد رسم خريطة الصحة في إفريقيا، ويضع القارة أمام تحدٍّ وجودي يتطلب دمج قضايا البيئة والصحة في صميم إستراتيجيات التنمية المستدامة.
خامسًا: نماذج إفريقية في مُواجَهة التغيُّر المناخي… حلول من الداخل
يظهر تقرير حالة البيئة في إفريقيا لعام 2025م في هذا القسم، أن التكيُّف المناخي يمثل أحد أكبر التحديات أمام التنمية في القارة؛ إذ تُقدَّر تكلفة تنفيذ الالتزامات المناخية الوطنية بنحو 2.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2030م، بينما لا تمثل إجراءات التكيف سوى 24% من هذا التمويل، ما يعكس هشاشة البنية المالية لمواجهة أزمة تمسّ قارة تُعدّ الأكثر عُرضة للظواهر المناخية المتطرفة، من جفاف وفيضانات إلى أعاصير وارتفاع منسوب البحار.
وفي هذا السياق، تكشف استطلاعات الرأي أن نصف الأفارقة تقريبًا يرون أن مسؤولية مواجهة التغير المناخي تقع على عاتق حكوماتهم، فيما تُعدّ نسبة محدودة فقط من المواطنين الدول الغنية أو الشركات الكبرى مسؤولة عن الأزمة. غير أن الفساد وسوء إدارة التمويل يظلان عقبتين رئيسيتين أمام فاعلية جهود التكيف؛ حيث تؤكد تقارير “الشفافية الدولية” أن ضعف الحوكمة، وسوء تخصيص الموارد يؤديان إلى تقويض البرامج المناخية، وتعميق فجوة الثقة بين الشعوب ومؤسساتها.
وعلى الرغم من ذلك، يبرز التقرير نماذج ملهمة من الابتكار المحلي والمبادرات المجتمعية التي تتعامل بفاعلية مع آثار التغير المناخي، كما سيوضح جدول رقم (1).
جدول رقم (1)
نماذج إفريقية في مواجهة تغيُّر المناخ
المصدر: من إعداد الباحثة، استنادًا لتقرير حالة البيئة في إفريقيا، في نسخته الإنجليزية لعام 2025م ص ص 132-152.
ويوضح الجدول أعلاه، أنه في الكاميرون، تحوّل مخيم منواو للاجئين إلى نموذج للتكيُّف المستدام عبر تشجير الأراضي الجافة بأكثر من 360 ألف شجرة وإنتاج الفحم الحيوي.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تُواجه فيضانات متكررة وجفافًا وتدهورًا للتربة، أُطلقت أول خطة وطنية للتكيف (2022 –2026م) لحماية سُبُل عيش نحو 70% من السكان الذين يعتمدون على الزراعة، متضمنة مشروعًا لإعادة تشجير 440 هكتارًا في 22 قرية وتربية اليرقات الصالحة للأكل كمصدر غذائي واقتصادي.
أما في مدغشقر؛ حيث يواجه الصيادون خطر الموت في البحر بسبب نقص المعلومات الجوية، فقد أُنشئت مبادرة محلية عام 2009م لتبسيط المعلومات المناخية وإيصالها للسكان المحليين.
وفي إثيوبيا، تُنفَّذ خطة وطنية شاملة للتكيف منذ عام 2019م تتكامل مع إستراتيجية الاقتصاد الأخضر المرن مناخيًّا، وتشمل زراعة أكثر من 40 مليار شتلة والتوسُّع في الطاقة المتجددة.
وفي زيمبابوي، تركز الحكومة على توسيع مشروعات الري وحصاد مياه الأمطار، وتطبيق الزراعة المحافظة على الموارد، ما ساهم في رفع إنتاجية المحاصيل إلى سبعة أضعاف في بعض المناطق.
وإجمالًا، تعكس هذه النماذج أن مسار التكيُّف في إفريقيا لا يقوم فقط على التمويل أو الخطط الحكومية، بل يعتمد أساسًا على تمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز المعرفة التقليدية والتعاون الإقليمي لبناء اقتصاد إفريقي مرن، وأكثر قُدرة على الصمود أمام تحديات المناخ في العقود القادمة.
خاتمة:
يُظهر تقرير حالة البيئة في إفريقيا لعام 2025م أن القارة تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم بين الاستمرار في دوامة الأزمات المناخية والمائية المتفاقمة، أو اغتنام الفرصة لبناء نموذج تنموي أكثر عدالة واستدامة، فمع تزايد الكوارث المرتبطة بالطقس وتفاقم مشكلات النزوح والأمراض، تبرز في المقابل مبادرات إفريقية تعكس قدرة متنامية على التكيُّف والابتكار، مستندة إلى المعرفة المحلية والتعاون الإقليمي.
ورغم هذه الجهود، تبقى مشكلة التمويل المناخي أبرز العوائق أمام التحوُّل البيئي المنشود، في وقتٍ تتحمَّل فيه القارة أعباء الانبعاثات العالمية رغم مساهمتها المحدودة فيها، ومِنْ ثَمَّ، فإن مستقبل البيئة والتنمية في إفريقيا يعتمد على مدى التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة المناخية، من خلال دعم مبادرات التكيُّف ونقل التكنولوجيا وتفعيل آليات التعويض عن الخسائر والأضرار.
وفي المحصلة، يتضح أن بناء إفريقيا أكثر استقرارًا واستدامة لا يتحقق عبر السياسات البيئية وحدها، بل من خلال إعادة صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب على أُسُس تقوم على العدالة والمسؤولية المشتركة. فتمكين القارة من مواجهة تحديات المناخ يتطلَّب تحويلها من موقع المتأثر بتَبِعَات الأزمة إلى فاعل رئيس في صياغة حلول التحوُّل البيئي العالمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر التقرير:
“The State of Africa’s Environment 2025″, (New Delhi: Centre for Science and Environment, Sep 16, 2025), Available at: https://www.cseindia.org/state-of-africa-s-environment-12867
