ماذا تعني جولة الرئيس “ماكرون” الإفريقية الأولى خلال ولايته الرئاسية الثانية؟

بسمة سعد

باحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – مؤسسة الأهرام

بدأ الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وبرفقته وزيرة الخارجية الفرنسية “كاترين كولونا” ووزير القوات المسلحة “سيباستيان لوكورنو”، والوزير المفوض للتجارة الخارجية أوليفييه بيشت، ووزيرة الدولة للتنمية كريسولا زاشاروبولو، أولى جولاته خارج أوروبا خلال الفترة (26 يوليو- 28 يوليو)، وذلك عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية، شملت الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

سعى ماكرون خلال هذه الجولة لاستعادة نفوذ فرنسا في القارة، وإعادة تشكيل وصياغة المنظور الإفريقي الشعبي تجاه باريس عقب تصاعد الأصوات الإفريقية المُعارِضة للوجود الفرنسي في ظل وضع معقَّد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية الإفريقية، كما أنها أتت في سياق دولي مضطرب إثر الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها متعددة الأبعاد على فرنسا وأوروبا، وكذلك دول القارة، مما ساهم في إعادة النظر وترتيب الأوراق الفرنسية تجاه إفريقيا الغنية بالثروات والموارد المعدنية والطبيعية.

انطلاقًا مما سبق، تهدف المقالة لمناقشة أبرز وأهم الملفات التي تصدرت أجندة ماكرون في جولته الإفريقية، والتي تُعدّ بمثابة انعكاس للاستراتيجية الفرنسية تجاه إفريقيا المرتقب الإعلان عنها في سبتمبر 2022م ذات المحاور المتعددة التي تستند في طرحها للشريك الإفريقي على تحقيق التنمية لدول القارة عبر تقديم مساعدات سريعة لقطاعات مختلفة منها الكهرباء والتعليم، والتي تتمثل في ملف “مكافحة الإرهاب”، و”رأب الصدع وتجديد العلاقات الفرنسية الإفريقية”، و”أمن الغذاء وقضايا الإنتاج الزراعي”، وهو ما يُمكن توضيحه على النحو التالي:

أولًا: تجديد الالتزام الفرنسي بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا

لا يزال خطر الإرهاب وتمدُّد الجماعات الإرهابية هو التهديد والتحدّي الأبرز لدول إفريقيا، لا سيما عقب تمدُّده من منطقة الساحل إلى غرب إفريقيا، خاصةً أن ملف مكافحة الإرهاب يُعدّ البوابة الرئيسية التي استندت عليها باريس للانخراط وتنظيم علاقاتها مع دول الساحل الإفريقي.

وبناء على ذلك، حرص الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” خلال زيارته إلى العاصمة الكاميرونية “ياوندي” في 26 يوليو 2022م على التأكيد على التزام فرنسا بحماية أمن دول القارة، متجاوزًا النطاق الجغرافي التقليدي للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل ليشمل كذلك غرب إفريقيا، وهو ما أكد عليه خلال حديثه بأن بلاده “لن تتخلى عن أمن القارة الإفريقية”؛ بناء على طلب الشركاء الأفارقة، مكررًا رغبته في إعادة تعزيز أعمال “الجهاز العسكري والأمني الفرنسي خصوصًا في منطقة الساحل^([1])، على أن يكون تطوير الجهاز العسكري جغرافيًّا وتنظيميًّا، وهو ما بدأ بالفعل منذ الإعلان عن انسحاب عملية “برخان” من مالي في ظل عدم توافر الإطار السياسي المالي المناسب والمنظِّم للعلاقات المالية الفرنسية، والتخطيط لمَدِّه خارج منطقة الساحل ليشمل دول خليج غينيا، مع التأكيد على التزام باريس بدعم دول حوض بحيرة تشاد في محاربة الإرهاب^([2])، وهو ما يُستدل عليه بحديث رئيس غينيا بيساو “أومارو سيسوكو إمبالو” بأن وجود ماكرون في بلاده مفتاحًا لتسليط الضوء على اهتمام فرنسا بغرب إفريقيا^([3]).

كما أوضح الرئيس ماكرون بأن تعزيز الحضور الفرنسي لحماية أمن دول القارة سيكون عبر تعزيز مشاركة باريس في التدريب العسكري والمعدات وتوفير الدعم للجيوش الإفريقية لمساعدتها في زيادة قدراتها، عبر الربط بين الجهاز الأمني والعسكري الفرنسي بثلاثية (الأمن والدفاع والدبلوماسية والتنمية) التي يُنظر إليها على أنها الحل الأمثل لمكافحة الإرهاب^([4])، وهو ما حرص ماكرون على إثباته عبر التعهد بتقديم باريس مزيد من الأسلحة إلى بنين في ضوء ما تواجهه من هجمات إرهابية في شمال البلاد^([5])، تشمل شاحنات عسكرية، وآليات لإزالة الألغام، وسترات واقية من الرصاص وخوذات، بالإضافة إلى الموافقة على طلب بنين بتقديم طائرات بدون طيار، بالإضافة إلى التعهد بعدم التراخي في تقديم الدعم للبلاد في المجالين التكويني والاستخباراتي^([6]).

ثانيًا: رأب صدع العلاقات الفرنسية الإفريقية ومواجهة نفوذ القوى الاقليمية والدولية المنخرطة في القارة  

لا يزال يُنظَر إلى باريس على أنها القوة الاستعمارية الأبرز في القارة مِن قِبَل الشعوب الإفريقية، مما ساهم في تغذية الاحتجاجات الشعبية الرافضة للوجود الفرنسي بكافَّة صوره في عدد من دول منطقة الساحل الإفريقي، مما ساهم في تراجع نفوذ باريس في المنطقة، لا سيما في ظلّ توتر العلاقات المالية الفرنسية، واتخاذ باماكو قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع باريس، وإعلان الأخيرة سحب قواتها من مالي، مما أثار مخاوف الشركاء الأفارقة بإعادة تكرار سيناريو العلاقات الفرنسية المالية معها، والنظر إلى باريس على أنها شريك لا يمكن التعويل عليه، وهو ما جاء تزامنًا، بل ونتيجة إلى تكالب عدد من القوى الدولية والإقليمية المنافسة لباريس على المنطقة كروسيا والصين وتركيا والهند؛ فلا يخفى على أحد أن جولة ماكرون الإفريقية جاءت تزامنًا مع جولة إفريقية لوزير الخارجية الروسي استمرت 5 أيام شملت مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا كان أحد أهدافها دَحْض الادعاءات الأوروبية والأمريكية بأن العملية العسكرية ضد أوكرانيا تسبَّبت في ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والأسمدة، إلى جانب تعزيز التحالفات الروسية الإفريقية، التي يُلاحَظ أنها لاقت ترحيبًا إفريقيًّا^([7]).

 كما لم يغب عن الذهن الفرنسي بأن هناك 17 دولة إفريقية امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا، بينما تغيب 8 آخرون، وصوتت دولة واحدة ضد القرار في مارس 2022م^([8])، من بينهم الكاميرون، وهو ما دفَع ماكرون خلال زيارته إلى بنين إلى وصف التحركات الروسية بالقارة على أنها “حرب هجينة” تتلاعب فيها موسكو بالمعلومات والغذاء والطاقة لتتفوق على نظرائها الداعمين للجانب الأوكراني^([9])، بما يُهدّد من مصالح باريس في القارة، بل ويُهدّد بسحب البساط من تحت أقدامها في إفريقيا؛ حيث تمتلك باريس نحو 1100 شركة كبرى، و2100 شركة صغرى، وثالث أكبر محفظة استثمارية بعد بريطانيا والولايات المتحدة⁽[10]⁾.

كما تُعتبر إفريقيا سوقًا استهلاكيًّا ضخمًا للمنتجات الفرنسية لا يمكن لباريس الاستغناء عنه، هذا فضلًا عما تتمتع به دول القارة من ثروات معدنية وموارد طبيعية ذات أهمية لدعم الاقتصاد الفرنسي، وهو ما يدفع باريس لتعزيز استثماراتها في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا، إلا أن الدول الإفريقية اتجهت لتعزيز شراكاتها مع عدد من القوى الدولية، أبرزها الصين التي تجاوزت استثماراتها المباشرة في إفريقيا 2 مليار دولار خلال العام 2021م، كما أنشأت 25 منطقة للتعاون التجاري في 16 دولة إفريقية، من بينها الكاميرون وبنين وغينيا بيساو التي تعمل بها 623 شركة صينية بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، مما رفَع من مديوناتها الخارجية للصين^([11])، وذلك بعدما كانت الدول الثلاث أسواقًا تاريخية وتقليدية للاقتصاد الفرنسي، مما دفَع باريس إلى إعادة حساباتها الاقتصادية مع دول القارة^([12]).

وحرص الرئيس “ماكرون” على بعث رسالة واضحة خلال جولته الإفريقية على إعادة تأكيد التزامه بتجديد علاقة فرنسا مع القارة الإفريقية^([13])، عبر طرح رؤية استراتيجية جديدة تُعيد تنظيم العلاقات الفرنسية مع دولها في إطار من الشراكات الأمنية والتنموية للتخفيف من حدة تصاعد الأصوات المعارضة للوجود الفرنسي في دول منطقة الساحل كتلك المتصاعدة في مالي وتشاد والنيجر وبوركينافاسو، نتيجة لتصاعد العمليات الإرهابية^([14])، بل وتمددها إلى دول خليج غينيا، والتي نجم عنها تصاعد في أعداد قتلى هذه العمليات من المدنيين، بما يُشير إلى فشل الجهود الفرنسية في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، ويُثير تساؤلًا حول أهداف هذا الوجود وجَدْوَاه.

ثالثًا: الحد من أزمة الغذاء الإفريقية وتعزيز الاستثمارات الفرنسية في القارة

تتمتع دول القارة عمومًا وكل من الكاميرون وغينيا بيساو وبنين على وجه الخصوص، بالعديد من الثروات الطبيعية والمعدنية التي تجعل منها إحدى أغنى دول العالم؛ فتكمن القوة الاقتصادية للكاميرون في قطاعات الزراعة والطاقة والمعادن التي لم تُستغلَّ بعدُ، وتُعدّ ذات أهمية بالغة للاقتصاد الفرنسي، كالنفط والغاز والخامات المعدنية كالحديد والسينيت والروتيل والنيكل والجرانيت والذهب والكوبالت والبوكسيت وأنواع أخشاب عالية القيمة والمنتجات الزراعية، مثل البن والقطن والكاكاو والذرة والكسافا، التي يبلغ الناتج المحلي لها 46 مليار دولار^([15])؛ حيث تُعدّ الكاميرون أكبر مُنْتِج للأخشاب في إفريقيا وخامس أكبر منتج للكاكاو في العالم^([16])، كما أنها ضمن الدول الإفريقية الـ10 الأكثر إنتاجًا للنفط في إفريقيا بمعدل سنويّ وصل إلى نحو 67 ألف برميل يوميًّا، احتلت على إثره المركز العاشر في القارة^([17])، وهو ما جعل من الكاميرون القوة الاقتصادية الأولى في وسط إفريقيا^([18]).

أما بالنسبة لغينيا بيساو، فهي تحتلّ المرتبة الثامنة على مستوى إفريقيا في إنتاج النفط بمعدل إنتاج يومي يصل إلى نحو 148 مليون برميل، بالإضافة إلى امتلاكها كميات غير محددة من الغاز البحري، ناهيك عن تمتعها بإمكانات زراعية هائلة يعتمد عليها الاقتصاد كصادرات الجوز والكاجو ذات الأثمان الباهظة في الأسواق العالمية الذي يُمثل نحو 80% من صادراته، كما أن لدى غينيا بيساو القدرة على إنتاج كميات هائلة من القمح، إلى جانب تمتعها بالثروة السمكية^([19]). بينما تُعدّ بنين أكبر مُنتِج ومُصدّر للقطن في غرب إفريقيا المعروف بـ”الذهب الأبيض”؛ بما يعادل نحو40% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 80% من عائدات صادراتها^([20]).

لكن على الرغم مما تتمتع به الدول الثلاث من ثروات وموارد طبيعية ومعدنية، فإنها تحتل مراتب متقدمة في معدل الفقر لتبلغ في الكاميرون نحو 56% في أبريل 2022م، وفي غينيا بيساو نحو 62% حتى العام 2019م، بينما بلغت في بنين نحو 38.5% حتى مايو 2022م^([21])، كما تُعاني من أزمة غذاء تفاقمت إثر انتشار كوفيد-19، إلى جانب ما فرضته الحرب الروسية الأوكرانية من تداعيات اقتصادية وخيمة ارتفع على إثرها أسعار الغذاء والوقود، وكذلك معدل انعدام الأمن الغذائي؛ حيث تعتمد الدول الإفريقية على كلٍّ من روسيا وأوكرانيا بما يُعادل أكثر من 50% من وارداتها من القمح فكانت من أكثر دول العالم تضرُّرًا من اندلاع الحرب.

بناءً على ذلك، وانطلاقًا من حاجة الاقتصاد الفرنسي لما تتمتع به الدول الثلاث من موارد طبيعية وثروات معدنية، يبدو أن تعزيز الشراكة الاقتصادية الفرنسية الإفريقية عمومًا ومع الدول الثلاث على وجه الخصوص احتلت صدارة أجندة ماكرون خلال جولته الإفريقية، بل إن هناك تلميحات لماكرون باتجاه باريس للربط بين دعم فرنسا للجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية الإفريقية، بدعم الاستثمارات الفرنسية والشراكات الاقتصادية الفرنسية في الدول الثلاث بما يُمكِّن باريس بشكل أو بآخر من استعادة  نفوذها الفرنسي في أسواقها الإفريقية التقليدية من منافسيها من القوى الدولية والإقليمية، لا سيما الصين وروسيا، خاصة أن السوق الإفريقي سوق استهلاكي ضخم من المتوقع أن يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي بثروة سُكانية من المتوقع أن تبلغ نحو ربع سكان العالم خلال الفترة (2035- 2040م)^([22])، وهو ما يُستدل عليه بحديث ماكرون عن ثلاثية (الأمن والدفاع والدبلوماسية والتنمية) في استراتيجيته تجاه القارة التي ستسمح بالاستجابة لحالة الطوارئ الأمنية في مواجهة الإرهاب وبمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، إلى جانب تأكيده على أن باريس ستساعد الدول الإفريقية على مواجهة الصدمات التي سببتها الحرب من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية في الزراعة للحدّ من معدل انعدام الأمن الغذائي دون تحديد حجم التمويل المخصص لذلك، بالإضافة إلى الحديث بأن الكاميرون إحدى الدول المختارة للاستثمارات الزراعية الفرنسية^([23]).

خلاصة القول، يسعى الرئيس “ماكرون” جاهدًا إلى استعادة متانة العلاقات الفرنسية الإفريقية بعدما شَابَها عدة توترات، أثَّرت على مدى قبول واستعداد دول منطقة الساحل ومن بعدها دول خليج غينيا إلى تعزيز التعاون أو بالمعنى الأدق الارتكان للشريك الفرنسي في مواجهة تحدياته الأمنية، وهو ما دفع الرئيس “ماكرون” لإعادة النظر في النهج والاستراتيجية الفرنسية تجاه القارة، عبر توظيف الأزمة الاقتصادية وانخفاض معدل الأمن الغذائي إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتقديم نهج فرنسي ثنائي الأهداف تجاه دول القارة يقوم على تقديم الدعم الأمني والعسكري، بالتوازي مع تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات التنموية باعتباره الوجه الآخر لمكافحة الإرهاب، مما يرفع من قيمة الشراكة الفرنسية الإفريقية، مقارنة بنظيرتها الإفريقية مع عدد من القوى الإقليمية والدولية، لا سيما الصين وروسيا.