أعلن قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن قرارهم “وضع قوات الدفاع والأمن في حالة تأهب قصوى”، وجعل “الفضاء الكونفدرالي مسرحا موحدا لعمليات عسكرية”، وذلك بالتوازي مع “العمليات العسكرية الوطنية الجارية”.
وحث القادة المنضوون تحت لواء كونفدرالية دول الساحل، في بيان موقع من طريف الرئيس الدوري للكونفدرالية الجنرال المالي عاصيمي غويتا، شعوب المنطقة على “مضاعفة اليقظة”، وإبلاغ “قوات الأمن” بشكل مباشر عن أي أعمال مشبوهة، و”رفض مقترحات التجنيد ضمن المجموعات الإرهابية”.
واعتبر البيان أن قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمتها الأخيرة في أبوجا، والقاضي بمنح البلدان الثلاثة مهلة 6 أشهر لمراجعة قرارها بشأن الانسحاب منها “ليس سوى محاولة أخرى من شأنها أن تسمح للطغمة العسكرية الفرنسية ومساعديها بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد تحالف دول الساحل”.
وعبر البيان عن إدانة هذه الدول “مناورات زعزعة الاستقرار التي بدأتها حفنة من رؤساء الدول الذين يفرضون رغباتهم وأجنداتهم الخارجية” داخل مجموعة “إيكواس”. وشدد البيان على أن قرار المنظمة غرب الإفريقية “أحادي ولا يمكن أن يلزم تحالف دول الساحل”.
وكانت “إيكواس” قد قررت بالإضافة إلى منح مهلة للدول الثلاث، مواصلة وساطة الرئيسين السنغالي بشيرو ديوماي افاي، والتوغولي فور نياسينغبي، مع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وأعلنت هذه البلدان في يناير 2024 الانسحاب من “إيكواس” معتبرة إياها أداة تستخدم من طرف فرسا القوة الاستعمارية السابقة لهذه البلدان الثلاثة، والتي طردت المجالس العسكرية الحاكمة فيها قواتها من أراضيها.
