صوت البرلمان السنغالي بغالبية 134 صوتا، مقابل معارضة 8 أصوات، وامتناع 2 عن التصويت، على تعديل للدستور من أجل إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للجماعات الترابية.
وقال وزير العدل عثمان دياني لدى تقديمه مشروع قانون تعديل الدستور أمام الجمعية الوطنية، إن “القطيعة المنهجية مع أساليب ووسائل الحكامة غير المؤسسية، تتطلب إلغاء” هذين المجلسين.
واعتبر دياني أن “خفض الإنفاق العام يعد أحد أسباب التعديل الدستوري الذي اقترحته الحكومة على النواب”، والذي كان التصويت ضده في سبتمبر الماضي سببا في حل البرلمان من طرف الرئيس بشيرو ديوماي افاي، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وأوضح الوزير أن الميزانية السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البالغة 7.8 مليارات افرنك إفريقي، ولمجلس الجماعات الترابية البالغة 7.3 مليارات افرنك إفريقي “ستخصص لقطاعات حيوية”.
وبالمقابل، اعتبرت وزيرة العدل السابقة عيساتا تال صال، أن “هذا النوع من المؤسسات كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موجودة في كل بلدان العالم” و”في جميع الديمقراطيات العالمية” كذلك.
واعتبرت تال صال التي ترأس الفريق البرلماني لتحالف “تاكو والو” وتعني “العزم والإنقاذ” المعارض، أن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو غرفة للحوار والنقاش والاقتراح مع الجماعات الترابية”.
وتأتي إجازة مشروع تعديل الدستور السنغالي، بعد أقل من شهر على فوز حزب “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” المعروف بـ”باستيف”، الحاكم في البلاد، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 17 من نوفمبر الماضي.
وحصل الحزب على 130 مقعدا برلمانيا، من أصل 165 هي عدد مقاعد البرلمان، فيما تقاسمت باقي الأحزاب والتحالف السياسية المقاعد المتبقية.
