أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي، أحمد معلم فقي، أن السفارة الإثيوبية الموجودة حاليا داخل القصر الرئاسي بمقديشو ستُنقل إلى موقعها السابق الذي أصبح شاغرا.
ويأتي هذا القرار ردا على احتجاجات شعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن قلقهم من وجود السفارة في هذا الموقع الحساس.
وفي مقابلة تلفزيونية، أكد فقي أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا تدهورا منذ مطلع العام الجاري بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع أرض الصومال، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة.
وعلى صعيد متصل، أكد نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية الإثيوبي عبده زينبي أن سعي بلاده للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية ليس فقط للتغلب على الاختناقات الاقتصادية في البلاد وتسريع نموها ولكن أيضًا لتسريع التكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
وقال عبده لوكالة الأنباء الإثيوبية إن الافتقار إلى الوصول إلى البحر تسبب في تحديات كبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية في إثيوبيا حيث واجهت عقبات كبيرة في الخدمات اللوجستية والنقل والتصنيع والتجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة.
وأضاف: “لقد كانت البلاد تعاني من تكاليف ضخمة متزايدة باستمرار من حيث النقل والخدمات اللوجستية، وارتفاع تكلفة الشحن للعبور وأشياء أخرى صعبة للغاية بالنسبة لدولة مثل إثيوبيا، وفي الوقت نفسه، قللت أيضًا من القدرة التنافسية للصادرات في البلاد”. وبالتالي، تعمل البلاد على معالجة هذه التحديات من خلال ضمان وصولها إلى البحر.
وقال نائب المدير التنفيذي للمعهد، وهي مؤسسة بحثية، إن النهج الإثيوبي حتى الآن كان من خلال التكامل، ومن خلال أولويات سياسة الأخذ والعطاء، وكانت الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان الوصول البحري والمنفذ للأغراض التجارية.
وأضاف: “نعمل مع الصومال أيضًا، حيث نعمل على توفير الأمن والمشاركة في المجالات الدبلوماسية والأمنية لضمان استقرار الصومال. لقد كانت هذه الدولة لفترة طويلة في حالة من التحدي الأمني”.
