ما بعد الانسحاب: دوافع وتداعيات خروج الولايات المتحدة من الساحل الإفريقي

زينب مصطفى رويحه

باحثة ماجستير بكلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن خططها في تقليص قواتها العسكرية المتمركزة في غرب إفريقيا، وأثار هذا الإعلان استياء الدول المشاركة في خطط مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وعلى رأسها فرنسا التي ناشدت أمريكا بضرورة إبقاء قواتها العسكرية في إطار السياسات الأمنية التي تتبنّاها في منطقة الساحل، بالإضافة إلى معارضة عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين حذّروا من خطورة ذلك الانسحاب على تنامي خطر الإرهاب.

 وتتمثل القوات الأمريكية المقرَّر انسحابها في قاعدة طائرات عسكرية في شمال النيجر، وما يقرب من 2000 جندي أمريكي، كانت تتولى مَهَمَّة مساعدة قوَّات المجموعة الدولية لدول الساحل الخمس ” G5″، إلى جانب القيام بتدريب ومساعدة قوات الأمن المحلية في دول المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب ونشاطات الجماعات المتطرفة.[i]

أولًا: دوافع وطبيعة الوجود الأمريكي في إفريقيا[ii]

مع تصاعد خطر الجماعات الإرهابية وتزايد نشاطاتها عبر الدول في بداية الألفية الثالثة، وضعت القيادة الأمريكية استراتيجية شاملة لتحديد المخاطر والتهديدات المتوقّعة للعمل على تحجيم وجود هذه الجماعات، والتمكّن منها، وأرست وثيقة الأمن القومي الأمريكي التي صدرت في عام 2002م[iii] أولويات وأُسُس السياسة الخارجية الأمريكية التي كان الدفاع والأمن على رأسها؛ وفقًا للمتغيرات الدولية والإقليمية حينها، ورغبةً في الحفاظ على المصالح الحيوية الخاصة بها.

وبالنسبة لإفريقيا كنطاق جيواستراتيجي مُهِمّ للولايات المتحدة؛ فقد خصَّصت جزءًا كبيرًا من اهتمامها العسكري للقارة موزّعة بين الشرق ومنطقة الساحل الإفريقي في الغرب؛ باعتبار أن كليهما يواجه تهديدات مشتركة، وتمثلت المخصَّصات العسكرية لمنطقة الساحل في عدة مبادرات:

1- مبادرة “دول الساحل الإفريقي”  Pan Sahel Initiative)) عام [iv]2002، بهدف التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وطرحت الولايات المتحدة هذه المبادرة مع دول غرب إفريقيا (مالي، موريتانيا، تشاد، والنيجر)، وخصَّصت مساعدات مالية لتعزيز القدرات العسكرية الخاصة بهذه الدول، كما شاركت وحدات من القوات الخاصة الأمريكية في عمليات مشتركة مع القوات المسلحة المحلية.

2- مبادرة “الشراكة لمكافحة الإرهاب عبر الصحراء” (TSCTP)، والتي تأسست عام 2005م، وتُعتبر خطوة مكمّلة لمبادرة دول الساحل، وهي مبادرة واسعة النطاق؛ حيث تضمّ بالإضافة لدول مبادرة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل كلاً من: الجزائر، بوركينافاسو، الكاميرون، المغرب، نيجيريا، السنغال، وتونس؛ للمساعدة في مواجهة الإرهاب المتطرّف إثر انتشار الجماعات المسلحة مستغلة الموقع الاستراتيجي للساحل الإفريقي.

وفي هذا الإطار تم تخصيص ميزانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات (100 مليون دولار في السنة) من الكونجرس الأمريكي إلى جانب الدعم التقني والتكنولوجي لجيوش دول الساحل الإفريقي لمساعدة الأعضاء في تحقيق أهداف المبادرة، وعقدت مناورات عسكرية مشتركة بين القوات العسكرية لهذه الدول والقوات الخاصة الأمريكية تحت اسم “مناورات فلينتلوك”[v]؛ بهدف مطاردة الإرهابيين، وتمشيط تمركزاتهم الجغرافية تحت إشراف وزارة الدفاع الأمريكي.

3- القيادة العسكرية الأمريكية “أفريكوم” عام 2008[vi]:

لإتمام بَسْط سيطرتها العسكرية على مستوى دول العالم، أسَّسَت الولايات المتحدة ما يسمى أفريكوم وهي بمثابة استراتيجية متعدِّدة الأطراف تُغطّي كافة أنحاء القارة عدا مصر في خُطة نحو صنع مركز لوجودها في القارة، وكتدعيم لمبادرة “الشراكة العابرة للصحراء لمكافحة الإرهاب”، وتتكون من قوات عسكرية مشتركة بين الأطراف المعنية تعمل تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي هذا السياق تتمثل محاور الأجندة الخاصة بالقيادة الأمريكية في تنسيق العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة والدول الإفريقية، وتمكين الوجود العسكري الأمريكي في القارَّة، وتأمين مرور النفط ومختلف العمليات التجارية إلى الأسواق الدولية، وعمليات مكافحة المخدرات، والمساعدات الإنسانية، ورَصْد ودَعْم مبادرات حقوق الإنسان في المنطقة، والحدّ من نفوذ الإرهاب، وتحجيم الوجود الصين، وتعزيز قُدُرات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في القارة، وأخيرًا دعم وكالات الحكومة الأمريكية في تنفيذ البرامج الأخرى التي تُعَزِّز الاستقرار في المنطقة.

وبدأت في عام 2016م بإنشاء قاعدة للطائرات بتكلفة 110 ملايين دولار في النيجر[vii]، كثاني أكبر تجمع عسكري أمريكي في القارة بقوة 800 جندي، وتتولى تدريب القوات المحلية، ومحاربة التنظيمات المتطرفة؛ مثل “داعش والقاعدة”، كما قدمت مساعدات تقدر بحوالي 5.5 مليار دولار خلال 2017- 2018م دعمًا للاستقرار والأمن في غرب إفريقيا[viii]. وكمساعدة للمجموعة الدولية لدول الساحل الخمس التي تشمل (بوركينافاسو، تشاد، مالي، موريتانيا، والنيجر) بمشاركة أوروبية من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وبريطانيا[ix].

4- استراتيجية إدارة ترامب تجاه إفريقيا[x]: أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والتجارية مع الدول الإفريقية الرئيسية لزيادة الازدهار الأمريكي والإفريقي، ودعم تقدّم الدول الإفريقية الرئيسية نحو الاستقرار والحكم المستجيب للمواطنين، ومواجهة النفوذ الصيني والروسي في القارة.

ويمكن توضيح الدوافع التي آلت بالولايات المتحدة الأمريكية لتكثيف وجودها في إفريقيا وفقًا لعدة أسباب؛ منها:

-دخول الطاقة كمُحرّك رئيسي في صياغة توازنات القوى؛ حيث دفعت استكشافات النفط في غرب إفريقيا واشنطن لتمكين وجودها والسيطرة على منافذ النفط خاصة المنتشرة في خليج غينيا، وتأمين توريده ومروره لأسواقها، كما أنَّ الإمكانيات الواسعة لإفريقيا تجعل من استقرارها ضرورة استراتيجية عالمية[xi].

-بعد أن أصابت هجمات الجماعات الإرهابية قلب أمريكا، كان عليها أن تسعى لمطاردتها وتطهير منابع المسلحين، ونظرًا لما تتّسم به منطقة الساحل من فُرَص واسعة لترسيخ وجودها، بالإضافة إلى سهولة الانطلاق عبر الدول لتنفيذ عملياتها، وهو ما يهدّد المنطقة بأكملها.

-مواجهة النفوذ الصيني والروسي في القارة الذي بدأ في تزايد ملحوظ خلال الفترة الماضية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري لكلا الطرفين مع القارة في مجموعها ما يزيد عن 200 مليار دولار، كما وسَّعت الصين وجودها العسكري من خلال القاعدة التي أنشأتها في جيبوتي.

ثانيًا: أسباب اتجاه القيادة الأمريكية لخفض قوّاتها في الساحل

هناك الكثير من الدوافع الأمريكية تجاه سياساتها بخفض قواتها في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة ومنطقة الساحل الإفريقي بصورة خاصة، وإن كانت في أغلبها تُؤشّر على ملامح السياسة الخارجية الأمريكية في الفترة الحالية، وذلك على النحو التالي:

1) الحروب طويلة المدى والهجمات على الولايات المتحدة

تُواجه القيادة الأمريكية تحديات عديدة؛ نظرًا لرغبتها في الهيمنة على مختلف أنحاء العالم، وهو ما دفعها للدخول في حروب متعدّدة الأطراف والنطاقات؛ ممَّا تسبب في زيادة النفقات العسكرية فيما يتعلق بنشر جهودها وقواعدها، وانخراطها في جبهات المواجهة في حروب طويلة المدى، وتعتبر الحرب على الجماعات الإرهابية في الساحل الإفريقي واحدة منها؛ حيث إنه على مدار عام 2019م وحده سُجّلت سرعة قياسية في النشاط بأكثر من 10400 عملية قتل (وفقًا لمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية)[xii]، والذي بدوره تمخَّض عن فقدان عدد من الجنود الأمريكيين الذين ينتشرون في منطقة الساحل إلى جانب المعدات، وهو ما حدا بالقيادة الأمريكية إلى التفكير في جدوى الحضور بهذه الآلية، وما يترتب عنه من خسائر حيوية.

2) تضارب المصالح

في الوقت الذي اجتمعت فيه فرنسا مع دول مجموعة الساحل، وأكدت على ضرورة تماسك المجموعة لاستكمال أهدافها المتعلقة بإقرار الأمن ومطاردة المسلحين، ودعمت وجودها من خلال قرار إرسال 220 جنديًّا لتدعيم القوة المحاربة هناك “قوة بارخان” –تشارك فرنسا بحوالي 4500 جندي فرنسي[xiii]، مُركّزةً جهودها على منطقة “الحدود المثلثة” التي تخص مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو- ونادت بضرورة تقديم العون من الدول المشاركة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقرر تخفيض قواتها الموجودة بالساحل التي بدورها تساعد القوات الفرنسية، وهي بهذا ترسل رسالة تهديد غير مباشرة للقوات المرابطة هناك، ومقايضتها من خلال التلويح بورقة القوات العسكرية من أجل العودة بشروط تتوافق مع المصالح الأمريكية.

وفي هذا لا يمكن إنكار الإسهامات الأمريكية في منطقة الساحل؛ والتي تشمل القاعدة الأمريكية 201 في شمال النيجر، والدعم اللوجسيتي، وتقديم المعلومات للقوات العسكرية المحلية من خلال طائرات الاستطلاع ISR، وتزويد الطائرات بالوقود، ومن هنا رأت الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة الاستفادة الكبرى من إمكاناتها العسكرية التي تقدّمها[xiv].

3) النفوذ الصيني والروسي

بلغ حجم التبادل التجاري بين إفريقيا والصين ما يقارب 160 مليار دولار في عام 2018م، كأكبر حليف اقتصادي مع القارة، يليه الاتحاد الأوروبي[xv]، ووصلت قيمة التبادل التجاري بين إفريقيا وروسيا حوالي 20,5 مليار دولار عام 2018م، في حين أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا في عام 2017م كان 39 مليار دولار فقط [xvi]، وهو ما لا يتناسب مع حجم المساعدات العسكرية والمالية والتقنية والجهود المبذولة من جانب الولايات المتحدة في القارة، إلى جانب المبادرات والقواعد والأحلاف العسكرية التي تُعتبر شريكًا فيها.

ومن هنا أدركت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تفكر بعقلية رجل الأعمال، أنَّها تُنْفِق كثيرًا لتسهيل مصالح دول أخرى، ومساعدتها في بَسْط نفوذها في القارة وعمل صفقات واتفاقيات تجارية دون أن يكون لها نصيب فيها، ورأت أن عليها أن تُوقف الدعم والمال وأن توجهه لجبهات أخرى أكثر نفعًا.

4) إعادة النظر في جدوى الجهود في الشرق الأوسط

خاضت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة حروبًا طويلة انعكست سلبًا عليها، وهو ما دفَعها إلى إعادة التفكير في صياغة كافَّة الاستراتيجيات؛ حيث تنتشر قواتها في مراكز عديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها، وما خلّفته هذه الحروب من ردود فعل عالمية ورأيّ عامّ داخليّ مُعارِض، كان عليها أن تتبنَّى استراتيجية تغيير مراكز وجود قواتها، وعلى ذلك قرَّرت سحب قواتها من أفغانستان بعد مرور 18 عامًا على وجودها، وأدركت أن المكسب الأكبر حاليًا يتمثّل في عقد اتفاق سلام مع طالبان.

وعلى غرار ذلك يأتي قرار أمريكا بتخفيض قواتها العسكرية في غرب إفريقيا كمحاولة لإعادة التفكير في ترتيب نَشْر قواتها؛ حيث يتمركز ما يقرب من 200 ألف عسكري أمريكي في مختلف أنحاء العالم، وتستعد أمريكا لتركيز قواتها لمواجهة النفوذ الصيني والروسي، وتحويل ساحة الصراع في منطقة المحيط الهادي، ومواجهة الصين في عُقْر دارها من خلال تكثيف مناوراتها في بحر الصين الجنوبي[xvii].

ثالثًا: تداعيات الانسحاب

هناك الكثير من المؤشرات التي تُؤكّد على أن الانسحاب الأمريكي من هذه المنطقة سينعكس بصورة كبيرة على استراتيجية الولايات المتحدة الخارجية، بالإضافة إلى الانعكاسات على دول المنطقة، وكذلك الدول الإقليمية والدولية المنخرطة هناك، وفيما يلي أبرز تلك التداعيات:

1) تزايد خطر الجماعات الإرهابية

تُمثل خطوة سحب الولايات المتحدة الأمريكية معظم قواتها من الساحل الإفريقي بمثابة تصريح غير مباشر للجماعات الإرهابية المسلّحة بتكثيف هجماتها، ومواصلة نشاطها الإرهابي؛ حيث قد يلوح انسحاب القوات الأمريكية بانتصار الجماعات المسلحة، وهو ما يُفْسِح الباب أمامها في استكمال مخطَّطاتها الإرهابية تجاه القوات المسلحة المحلية والأهداف الإقليمية والدولية العابرة لمنطقة الساحل.

كما يساعد ذلك الجماعات المتطرفة في الانطلاق نحو أهدافها، والتمادي بأنشطتها مستغلة غياب الغطاء الجوي، وطائرات الاستطلاع التي تتبع تحركاتها، وهو ما يعني في مضمونه إحباط مبادرات مكافحة الإرهاب وتمركزاته، وخلق تخوفات إرهابية جديدة، ولعل هذا السبب الرئيسي في مناشدة فرنسا لأمريكا قرار سحب قواتها، والتحري في آثاره الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وفي قدرتها على احتمال الإرهاب المتصاعد.

2) توترات مع الدول الحلفاء

إنَّ عملية مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل تعني العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا؛ نظرًا لما تقوم به الجماعات الإرهابية من تهديد عابر للحدود، وكثرة هجماتها على العسكريين الأوروبيين في المجموعة الدولية لدول الساحل الخمس، بالإضافة إلى دورها في زيادة تدفقات الهجرة من الساحل الإفريقي إلى ليبيا، ثم إلى الدول الأوروبية، وهو ما يثقل عاتق الدول الأوروبية؛ نتيجة زيادة موجات اللاجئين والمهاجرين.

انطلاقًا من ذلك، يضيف تخلّي الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم شركائها في مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا توترًا جديدًا إلى طبيعة العلاقات بينهم، وهو ما قد يُؤثّر على طبيعة التحالفات والمصالح عقب هذا الانسحاب.

3) تصاعد النفوذ الصيني والروسي

على الجانب الآخر يعتبر انسحاب معظم القوات العسكرية الأمريكية فرصة استراتيجية للدول المنافسة لإبراز دورها في الحفاظ على أمن واستقرار القارة، وتأمين مصالحها واتفاقياتها التجارية مع الدول الإفريقية، وملء الفراغ الذي تخلفه القوات الأمريكية، واستغلال الفرص المواتية للربط بين الأبعاد الأمنية والعسكرية والمصالح الاقتصادية، للتحالف مع القوات الأوروبية العسكرية المشاركة بالساحل، وتوطيد العلاقات بينهم.

وتدخل روسيا كأحد الفواعل الرئيسية في رسم خريطة توازنات القوة في إطار الاستراتيجية العسكرية في غرب إفريقيا؛ حيث وقَّعت في عام 2019م اتفاقية تعاون مع وزير الدفاع في مالي على هامش المنتدى العسكري والفني الدولي “ARMY 2019“[xviii]، والتي بموجبها أعلنت روسيا استعدادها لمشاركة القوات المالية في عملية تحقيق السلام، ويعتبر ذلك تحركًا متعدِّد المصالح لمزاحمة القوات العسكرية الأوروبية، وكسب مزيد من النفوذ في القارة.

كما تحاول الصين ترسيخ وجودها العسكري في القارة، وفي سبيل ذلك أنشأت القاعدة العسكرية في جيبوتي لتأمين منطقة شرق إفريقيا، كما أكَّدت على دعمها العسكري للدول الإفريقية خلال انعقاد منتدى التعاون «الصيني – الإفريقي [xix]2018م.

ختاما..

يبدو أن الولايات المتحدة تُعِيد رسم أولوياتها، وبالتبعية آليَّات تطبيقها على النحو الذي يُحقّق أكبر قَدْر من المصالح، وفي هذا تحاول الدول المنافسة استغلال هذه الفرصة لكسب مزيد من النفوذ على حساب الولايات المتحدة، وعلى الدول الإفريقية أن تتوخى الحذر من أن تصبح ساحة للتنافس بين القوى العظمى على حساب استقلاليتها ومواردها.