أعلن وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، قرار الحكومة الفيدرالية بنشر قوات على حدود البلاد للحد من تهريب الأسلحة غير المشروعة من إثيوبيا المجاورة.
وقال الوزير إن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهد أوسع لتعزيز الأمن الوطني ومنع تداول الأسلحة في أيدي أفراد غير مرخص لهم.
وأكد الوزير فقي خلال مؤتمر صحفي عقد، في مقر وزارة الخارجية في مقديشو، التزام الحكومة بتطبيق إجراءات صارمة ضد المتورطين في تهريب الأسلحة، وتعهد بأن يواجه جميع الأفراد، بمن فيهم السياسيون، الذين يثبت تورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية عواقب وخيمة.
وقال فقي: “يشكل تهريب الأسلحة غير المشروعة من إثيوبيا تهديدا خطيرا لأمننا القومي”. وأضاف: “سنتخذ إجراءات حاسمة للسيطرة على حدودنا وضمان إدراج أي شخص، بغض النظر عن وضعه، متورط في هذه الأنشطة على القائمة السوداء ومحاسبته”.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب المخاوف الأخيرة بشأن ارتفاع عمليات تهريب الأسلحة، والتي ارتبطت بتأجيج عدم الاستقرار في مناطق مختلفة من البلاد.
وأعربت وزارة الخارجية الصومالية عن قلقها بشأن شحنات الأسلحة غير القانونية إلى منطقة بونتلاند شبه المستقلة، والتي يزعم أن إثيوبيا المجاورة تنفذها. حيث وصف وزير الخارجية شحنات الأسلحة المزعومة بأنها تهديد لأمن الصومال ودعا إثيوبيا إلى احترام الاتفاقات.
وفي بيان سابق، قالت وزارة الخارجية الصومالية إن إثيوبيا نفذت إمدادات غير مصرح بها من الأسلحة إلى بونتلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرق الصومال. وأفادت أيضا بوجود أدلة موثقة على وصول شاحنتين تحملان أسلحة من إثيوبيا إلى بونتلاند دون أي إذن. وزادت التوترات بين الصومال وإثيوبيا لأن أديس أبابا قررت بناء ميناء في منطقة صوماليلاند الصومالية الانفصالية.
