قال مسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة إن الدول الإفريقية لديها أكثر من تريليون دولار من الديون السيادية المستحقة، حيث تكافح بعض الدول الأعضاء لتلبية المدفوعات.
وأوضح كلافر جاتيتي، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن القارة تواجه العديد من التحديات في مجالات التمويل والأمن وتغير المناخ.
وقال جاتيتي لقادة حضروا اجتماعاً إقليمياً لمجتمع التنمية لجنوب إفريقيا في برلمان زيمبابوي إن هذا “يسبب ضغوطاً مالية خطيرة مع وجود أكثر من دولة واحدة من كل 3 دول في خطر كبير من ضائقة الديون،…، يحدث هذا أيضاً عندما يتراجع التمويل الميسر الطويل الأجل والمساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وقال جاتيتي أيضا إن تغير المناخ يتسبب في تآكل ما متوسطه 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا سنويا. وأضاف أنه في العام الماضي، كلف تغير المناخ 15% من الناتج المحلي الإجمالي لموزمبيق. وقال: “لهذا السبب نعمل على إيجاد موقف إفريقي لإصلاح البنية المالية العالمية بحيث تؤخذ احتياجات إفريقيا في الاعتبار”، في إشارة إلى المخاوف من عدم معاملة القارة بشكل عادل من قبل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتوصلت دول إفريقية بما في ذلك غانا وزامبيا إلى اتفاقيات مع حاملي سنداتها الدولارية بعد سنوات من المفاوضات في إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين. وفي الوقت نفسه، تخطط إثيوبيا لاستئناف المفاوضات مع حاملي سنداتها في الأسابيع المقبلة، بعد إبرام صفقة تاريخية مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
