قال الرئيس سيريل رامافوزا إن جنوب إفريقيا تمضي قدمًا في تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي الوطني، على الرغم من المعارضة القوية من داخل الحكومة وخارجها.
وقال رامافوزا في خطاب، في ختام اجتماع سياسة المؤتمر الوطني الإفريقي: “لقد سلطنا الضوء على القيمة الاجتماعية والاقتصادية للرعاية الصحية الميسورة التكلفة والمتاحة والجودة والمتاحة بالتساوي لجميع مواطني جنوب إفريقيا، لذلك سنمضي قدمًا في تنفيذ التأمين الصحي الوطني”.
ومن ناحيته، قال وزير الصحة آرون موتسواليدي إن القسم من مشروع القانون الذي يحدد الآليات الانتقالية سيتم تنفيذه “على الفور”. ويشمل ذلك إنشاء لجان استشارية وتعديل قوانين أخرى متعلقة بالصحة لتتوافق مع التأمين الصحي الوطني.
وقال موتساليدي إنه سيستمع إلى مخاوف أصحاب المصلحة ويساعد الناس على فهم التأمين الصحي الوطني. وأضاف قائلا: “إن الفقراء الحقيقيين الذين (سيكونون) مستفيدين لم يتحدثوا”. “لا أحد يحمل صوتهم”. وقال موتساليدي إن مشروع القانون سيتم تنفيذه على مراحل على مدى سنوات، وأقر بأن التحديات القانونية قد تؤخر طرحه.
وسوف يعمل التشريع على الحد تدريجيا من دور التأمين الخاص في جنوب إفريقيا، وإنشاء صندوق عام جديد لتوفير الوصول المجاني للمواطنين، وتحديد الرسوم والأسعار التي يمكن لمقدمي الرعاية الصحية الخاصة فرضها مقابل الفوائد الممولة من التأمين الصحي الوطني.
ويصف المؤيدون هذا بأنه تغيير جيلي لعكس التفاوت الذي يعود إلى عصر الفصل العنصري. لكن المعارضين، بما في ذلك شركات التأمين الصحي المحلية الكبرى، يقولون إن نموذج التمويل المقترح لن ينجح.
وأحد معارضي مشروع القانون هو حزب التحالف الديمقراطي المؤيد للأعمال التجارية، الذي قاد المعارضة سابقًا وانضم الآن إلى المؤتمر الوطني الإفريقي في الحكومة.
وقال زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينهويزن الشهر الماضي إن التأمين الصحي الوطني لا يزال يشكل نقطة خلاف للحكومة الائتلافية وأن المناقشات بشأنه ستستمر.
ويهدف التأمين الصحي الوطني إلى توفير تغطية شاملة من خلال إصلاح شامل لنظام جنوب إفريقيا المكون من مستويين. وقع رامافوزا على مشروع القانون قبل انتخابات مايو مباشرة والتي خسر فيها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته البرلمانية.
