أقر البنك الدولي تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح إثيوبيا لأول مرة على الإطلاق، وذلك في هيئة منحة وخط ائتمان منخفض الفائدة، وفق ما ذكر في بيان.
وأفاد البنك بأنه سيقرض إثيوبيا لدعم الميزانية، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا المضي قدما في إعادة هيكلة ديونها طويلة الأمد.
وحصلت ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان على برنامج مدته 4 سنوات بقيمة 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد ساعات من تعويم بنكها المركزي عملتها “بير”، مما يمهد الطريق أمام إصلاح ديونها للمضي قدما.
وقال البنك الدولي إنه سيقدم منحة بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار أخرى في شكل خط ائتمان منخفض الفائدة، وهو جزء من أول تسهيل مباشر لدعم الميزانية يتم تقديمه لإثيوبيا.
وقال البنك “تدعم هذه العملية السياسية الإصلاحات المحلية التي ستساعد البلاد في نهاية المطاف على التحول إلى نظام أكثر شمولا، مما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بقوة أكبر في النمو”.
ووفقا لمسؤولين إثيوبيين، فإن التمويل جزء من حزمة بقيمة 10.7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودائنين آخرين مشروط بتنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تحرير سوق العملات الأجنبية.
وتمضي عملية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا على منوال إعادة هيكلة ديون تشاد وزامبيا اللتين أكملتا إصلاح ديونهما بموجب اتفاقية الإطار المشترك، كما تقترب غانا -وهي دولة إفريقية أخرى مثقلة بالديون المرتفعة- من خط النهاية لعملية إعادة الهيكلة الخاصة بها بموجب هذه المبادرة.
ورحب شركاء إثيوبيا في التنمية بتحركها نحو سعر صرف أجنبي يخضع لآلية السوق، لكن بعض المحللين قالوا إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة لشريحة الفقراء في البلاد.
وتواجه الدولة -التي يبلغ عدد سكانها 126.5 مليون نسمة- تحديات أخرى، بما في ذلك تأثير تغير المناخ وإعادة إعمار تيغراي بعد الحرب.
