قال رئيس وزراء النيجر علي مهامان لامين زين إن الحصار الذي فرضته بنين على صادرات النيجر النفطية ردا على إغلاق الحدود ينتهك الاتفاقيات التجارية بين البلدين ومع شركاء النيجر الصينيين.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي بالعاصمة نيامي، قال زين إن النيجر لا تستطيع إعادة فتح حدودها مع بنين بالكامل لأسباب أمنية، في تصريحات أدت إلى تصعيد النزاع الذي دفع بنين إلى منع إمدادات النفط الخام النيجري للسفن في مينائها.
وقال الزين إن الحصار ينتهك نحو عشرة اتفاقات وقعتها بنين والنيجر والجانب الصيني فيما يتعلق بشركة بتروتشاينا التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتفتح خط أنابيب جديد مدعومًا يربط حقل أجاديم النفطي في النيجر بميناء كوتونو في بنين.
وأضاف إن إحدى اتفاقيات تصدير النفط تنص على أن بنين لا يمكنها تعديل الاتفاقيات أو تقييدها من جانب واحد بأي طريقة ممكنة دون موافقة الأطراف الأخرى.
وقال في مؤتمر صحفي “هذا يعني أن البلاد وافقت على عدم اتخاذ أي قرار من شأنه وقف تدفق النفط الخام النيجري إلى السوق الدولية. وهذا أمر خطير. وهذا انتهاك لاتفاق”.
وقال زين “في أراضي بنين، هناك قواعد يتم فيها تدريب الإرهابيين على القدوم وزعزعة استقرار بلادنا. لذلك، لأسباب أمنية بسيطة قررنا الإبقاء على إغلاق الحدود”, مضيفا أنه بلاده ستعيد فتح الحدود عندما تتأكد من أن أراضينا آمنة.
وقال المسؤول النيجري إن لديه دليلا على “وجود 5 قواعد فرنسية في بنين ستؤوي إرهابيين سيأتون لزعزعة استقرار” النيجر، مردفا أن من غير المستبعد “التوصل إلى حل” لتصدير النفط النيجري عبر ميناء بنين، حيث طلبت بلاده من “الجانب الصيني القيام بدور الوسيط”.
وقال زين إن النيجر لن تمتثل لطلب بنين بإعادة فتح حدودها بالكامل، لكن بنين قالت إنها لن تتراجع إلا عندما تعيد النيجر فتح حدودها أمام البضائع القادمة من بنين وتطبيع العلاقات. وكان الرئيس البنيني باتريس تالون، قد دعا الأربعاء الماضي السلطات النيجرية إلى إعادة فتح حدودها المشتركة مع بلاده، وتطبيع العلاقات الثنائية، إذا “أرادت نيامي تصدير نفطها من ميناء “سيمي كبودجي”.
وأعادت بنين فتح حدودها مع النيجر بعد الإعلان نهاية فبراير الماضي، عن انتهاء العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” على البلاد جراء الانقلاب العسكري على الرئيس المدني محمد بازوم. لكن النيجر أبقت على حدودها مغلقة، وسبق أن اتهمت بنين ب”السعي لتقويض أمنها” بالتعاون مع فرنسا، وهو اتهام قلل من شأنه رئيس بنين، وقال إن نيامي لا يمكن أن تظل تعتبر بلاده “عدوا” لها، وتسعى لتصدير النفط عبر مينائها.
ويهدد الحصار خطة النيجر غير الساحلية لبدء صادرات النفط الخام بموجب اتفاق بقيمة 400 مليون دولار مع شركة النفط الوطنية الصينية الكبرى المملوكة للدولة، وهو أمر مهم لأن النيجر قالت إنها ستستخدم الأموال من اتفاق التصدير لتمويل مدفوعات السندات التي لم تتمكن من سدادها أثناء فترة الحظر في ظل العقوبات الإقليمية المفروضة.
وتوترت العلاقات بين البلدين منذ الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023 في النيجر، مما دفع الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) إلى فرض عقوبات صارمة لأكثر من ستة أشهر.
وتواجه النيجر تمردا مستمرا منذ عشر سنوات تقوده جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وتسعى لتوسيع نطاق وصولها إلى الدول الساحلية من منطقة الساحل الوسطى، التي تضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
