اعتمدت توغو دستورًا جديدًا يطيل الفترات الرئاسية لمدة عام واحد مع تحديد عدد الفترات بفترة واحدة، وهو ما سيسمح على الأرجح للرئيس فور جناسينجبي بتمديد حكمه الذي دام 19 عامًا لمدة عام أطول مما كان متوقعًا في السابق.
وينص الدستور الجديد، الذي وافق عليه 89 من أصل 91 نائبا، على أن الرئيس ينتخب من قبل البرلمان لفترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات. كما أنشأ الدستور الجديد دورًا جديدًا، وهو رئيس مجلس الوزراء، بصلاحيات واسعة.
وصرحت رئيسة الجمعية الوطنية، شانتال ياوا دزيغبودي تسيغان، أن “التعديل المعتمد يتيح إمكانية تحديد هوية جمهورية جديدة تسمح بتمثيل الأمة التوغولية بفعالية”.
وبموجب الدستور الجديد، الذي لا يأخذ في الاعتبار الوقت الذي قضاه بالفعل في منصبه، يمكن لفور جناسينجبي أن يبقى في السلطة حتى عام 2031 إذا أعيد انتخابه في عام 2025. وهذا سيناريو محتمل للغاية لأن حزبه يسيطر على البرلمان.
وبموجب الدستور السابق، الذي تم اعتماده في عام 2019 ردًا على احتجاجات الشوارع، يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع العام لمدة أقصاها فترتين مدة كل منهما خمس سنوات. وكان من الممكن أن يسمح لجناسينجبي بالحكم حتى عام 2030. أعيد انتخاب فور جناسينجبي آخر مرة بعد فوز ساحق في عام 2020 تنازعت عليه المعارضة.
ويثير هذا التعديل الدستوري، الذي جاء قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 20 أبريل المقبل، موجة واسعة من الغضب في البلاد. وهناك شبه إجماع على رفض هذا التعديل بين أوساط المعارضة التي تعتزم تنظيم مظاهرات وأنشطة أخرى للمطالبة بعدم إصدار هذا النص.
وقال أحد أحزاب المعارضة في توغو، حزب القوى الديمقراطية للجمهورية، بينما كانت مناقشة الدستور الجديد لا تزال قيد المناقشة: “هذا هو الإعداد الأخير للانقلاب الدستوري من قبل النظام الملكي الذي جعل مصير البلاد رهينة لما يقرب من 60 عاما”.
ويعتقد المراقبون أن هذا التعديل لا يمثل فأل خير على البلاد التي شهدت اضطرابات اجتماعية واقتصادية خلال التسعينيات، ثم في سنوات 2005 و2016 و2018 . ومن المقرر أن تنظم البلاد، يوم 20 أبريل المقبل، انتخابات تشريعية مصحوبة بانتخابات مجالس الأقاليم.
وأصبحت رئاسة الدولة الصغيرة المنتجة للفوسفات والواقعة على ساحل غرب إفريقيا تحت الحكم العائلي منذ عام 1967، عندما استولى جناسينجبي إياديما على السلطة في انقلاب، وخلفه ابنه بعد وفاته عام 2005.
وقد قامت العديد من الدول الإفريقية الأخرى، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى ورواندا وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وغينيا، بإجراء تغييرات دستورية وقانونية أخرى في السنوات الأخيرة مما سمح لرؤسائها بتمديد فترات ولايتهم في مناصبهم. كما شهدت منطقة غرب ووسط إفريقيا ثمانية انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية.
