أدانت أرض الصومال إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية أنها ستعمل بشكل وثيق مع الإدارة التي نصبت نفسها بنفسها في المناطق المتنازع عليها.
وقالت الجمهورية المعلنة من جانب واحد إن قرار الصومال العمل مع مناطق سول وسناج وعين (SSC-خاتومو) كان “هجومًا متعمدًا على دولة أرض الصومال وسلامة أراضيها”.
وقالت وزارة الداخلية الصومالية في بيان لها إنها ترحب بتشكيل إدارة اللجنة الأمنية العليا-خاتومو. ولم تذكر أن مقديشو تعترف رسميًا بـ SSC-خاتومو كدولة إقليمية تتمتع بالحكم الذاتي.
لكن أرض الصومال اتهمت الحكومة الصومالية بالاعتراف رسميًا بـ “سلطة ميليشيا عشائرية على لاس عانود”، عاصمة منطقة سول. وأضافت أن “حكومة أرض الصومال تؤكد بقوة أنه لا الصومال ولا الميليشيات العشائرية لها ولاية قضائية أو مطالبة في لاس عانود”.
ويقاتل جيش أرض الصومال وميليشيا اللجنة الأمنية العليا – خاتومو المتحالفة مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو من أجل السيطرة على لاس عانود منذ فبراير. وأعلنت أرض الصومال استقلالها من جانب واحد عن بقية الصومال في عام 1991، ومنذ ذلك الحين تسعى للحصول على اعتراف دولي دون جدوى.
في غضون ذلك، قالت كاتريونا لينغ رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال (أونسوم)، إن الصراعات تواصل “التسبب في خسائر فادحة للمدنيين”، وإن العام الماضي شهد الزيادة الأكبر في الخسائر البشرية منذ عام 2017.
وفي الإحاطة التي قدمتها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصومال، أضافت لينغ – التي تشغل أيضا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في الصومال – أن البيانات الأولية تشير إلى منحى مماثل في عام 2023 حيث بلغت الخسائر بين صفوف المدنيين حتى الآن 1289 شخصا، مشيرة إلى أن هذا العدد ناجم جزئيا عن هجمات حركة الشباب، فضلا عن الصراع في مدينة لاس عانود.
وتحدثت لينغ عن توجيه الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود حملة عسكرية ضد حركة الشباب في دوسامارب، عاصمة ولاية غالمودوغ، في الفترة ما بين 5 أغسطس و8 أكتوبر هذا العام، قائلة “على الرغم من النجاح الأولي عندما استولى الجيش الوطني الصومالي والميليشيات العشائرية المتحالفة معه على مساحة كبيرة من الأراضي، فقد تمت مواجهة نكسات وتحديات عملياتية منذ ذلك الحين”. وأكدت أن القوات الحكومية تركز الآن على إعادة تجميع وتنظيم صفوفها وتعزيزها، فضلا عن حشد دعم إضافي من العشائر، قبل استئناف العمليات واسعة النطاق.
وأضافت أن الوضع في لاس عانود “هادئ” بعد التصعيد الذي وقع في 25 أغسطس، وأن “الناس يعودون إلى ديارهم”، لكنها لم تستبعد احتمال عودة العنف.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في الصومال أن الأمم المتحدة مستمرة في الاجتماع مع الشركاء “لتنسيق جهودنا المشتركة نحو حل النزاع”. وأضافت أنه بعد أحداث أغسطس، تم إصدار بيان مشترك في 27 أغسطس “ندين فيه تصعيد النزاع وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
وتحدث أمام الجلسة كذلك الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، محمد الأمين سويف. وقال سويف إنه من المهم أن يكون تخفيض عدد قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) موجها ومسترشدا بتقييم متأن للوضع الأمني السائد، وقدرات قوات الأمن في الصومال. وأضاف أن هذا الأمر يجب أن يتيح للقوات قوة النيران الضرورية لتولي المسؤوليات الأمنية، وشن عمليات هجومية في الوقت ذاته ضد حركة الشباب.
من جانبه، قال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة، أبوبكر ضاهر عثمان – في كلمته أمام مجلس الأمن – إنه على الرغم من النجاح الجدير بالثناء الذي تحقق في الحفاظ على الأمن من قبل قوات الأمن الصومالية أثناء المرحلة الأولى من تخفيض عدد قوات أتميس، فمن الضروري الاعتراف بأن القواعد المتقدمة للعمليات التي تشملها المرحلة الثانية لتخفيض القوات، تختلف بشكل جذري.
