وعد الرجل القوي الجديد في الجابون الجنرال بريس أوليغي نغيما بعد إطاحته بالرئيس علي بونجو أونديمبا، بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة “أكثر ديمقراطية” و”أكثر احتراما لحقوق الإنسان”، بشكل غير “متسرع”.
وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون، قال قائد الحرس الجمهوري الذي سيؤدي الاثنين اليمين الدستورية بصفته “رئيسا انتقاليا”، إن قرار “حل المؤسسات” الذي أصدره الانقلابيون الأربعاء “هو أمر موقت”. مضيفا بأن الهدف “إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضا مكافحة الفساد الذي بات أمرا شائعا في بلادنا”.
وفي خطاب آخر أمام ممثلين للمجتمع المدني، وعد أوليغي بـ “دستور (جديد) يلبي تطلعات الشعب الجابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة”، و”قانون انتخابي جديد”. إلا أنه تدارك قائلا: “انطلاقا من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن سار ببطء سار بأمان”.
لكن قائد الانقلاب سرّع وتيرة لقاءاته مع “القوى الحية في البلاد”، غداة توجيهه تحذيرا شديد اللهجة لرجال أعمال متهمين بالفساد. وفي خطاب ألقاه أمام أكثر من مئتين من كبار رجال الأعمال الجابونيين وبثّ وقائعه التلفزيون الرسمي ، اتهم أوليغي عددا كبيرا من الحاضرين بالضلوع في الفساد. وهدّد زعيم الانقلابيين باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من كبار رجال الأعمال الجابونيين الذين بدا أنه يتهمهم بالمشاركة بالفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات ممنهجة أحيانا لـ “تضخيم فواتير”.
وفي خطابه أخذ الجنرال على رجال الأعمال جميعا افتقارهم إلى “الالتزام والوطنية” ودعاهم إلى “مساءلة أنفسهم” و”وقف هذه المناورات” الشائعة المتمثلة بـ”تضخيم الفواتير”. واعتبر قائد الحرس الجمهوري أن نفخ فواتير العقود المبرمة بين الشركات التابعة لهؤلاء والإدارات التابعة للدولة أدى لاحقا لارتشاء عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.
وبعدما التقى القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثلي “المجتمع المدني”، اجتمع الزعيم الانقلابي بممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظمات الدولية وأفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل. وقالت سفارات دول ومنظمات إقليمية دانت الانقلاب إنها لم ترسل إلى هذا الاجتماع كبار دبلوماسييها بل دبلوماسيين من رتب دنيا.
وانتُخب علي بونجو في 2009 خلفا لوالده عمر بونجو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما وشكّل أحد أعمدة “فرنسا الأفريقية”. وفي 2016 أعيد انتخاب علي بونجو بفارق ضئيل عن منافسه، في انتخابات اتهمت المعارضة يومها النظام بتزويرها. ويقول الجيش إنه نفّذ انقلابه فجر الأربعاء لأن النتائج التي أعلنت فوز بونجو بولاية رئاسية ثالثة زُوّرت ولأن النظام نخره الفساد واتسم “بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهن به”.
وتجاهل الجنرال أوليغي قائد الحرس الجمهوري، مطالب المعارضة, والتي أن مرشحها ألبير أوندو أوسا فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس وهي تطالب الانقلابيين بتسليمه السلطة حالا.
