دعت الأمم المتحدة الخميس إلى “الإفراج فورًا” عن بازوم وإلى إعادة النظام الدستوري في هذا البلد، ووافقها في ذلك الاتحاد الإفريقي.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: “يجب بذل كل الجهود لإعادة النظام الدستوري وحكم القانون. يجب الإفراج فورًا ومن دون شروط عن الرئيس محمد بازوم وضمان أمنه”.
كما دعا رئيس الاتحاد الإفريقي عثمان غزالي إلى الإفراج عن الرئيس النيجري المنقلب عليه محمد بازوم وعائلته.
وعبر غزالي في كلمته لدى افتتاح القمة الروسية الإفريقية بسان بطرسبورغ اليوم الخميس عن استنكار الاتحاد للأحداث في النيجر.
وجاء ذلك، بعد ساعات على إعلان عسكريين انقلابيين عبر التلفزيون الوطني في النيجر، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أنّهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا في العام 2021.
كما كشف خطاب الجنود أنهم علقوا العمل في جميع مؤسسات الجمهورية، في سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020.
فقد قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محاطًا بتسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي: “نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه”.
وتابع: “يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة”.
واحتجز أفراد الحرس الرئاسي بازوم داخل القصر الرئاسي، مما أثار مخاوف إقليمية ودولية بشأن عدم الاستقرار في النيجر التي تعد حليفًا مهمًا للقوى الغربية التي تساعد في محاربة التمرد بمنطقة الساحل.
وكثر الحديث في وسائل الإعلام في النيجر عن تفجّر صراع بين بازوم وقائد الحرس الرئاسي الذي كان قاب قوسين من العزل.
ولم يخض بيان الجماعة الانقلابية سوى بما وصفه فشل السياسات الأمنية والاقتصادية للرئيس بازوم، وطمأن المواطنين والمجتمع الدولي أنهم سيضمنون احترام جميع السلامة الجسدية والمعنوية لكافة أركان النظام المخلوع.
