إعداد مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية
ترجمة: باسل الحمامي
إن التدهور السريع للأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعودة ظهور حركة 23 مارس؛ هما نتاج التنافس الإقليمي طويل الأمد بين الجارتين رواندا وأوغندا.
التصعيد السريع للأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يهدّد بإعادة إشعال صراع بين الدول في منطقة البحيرات العظمى. كثرة الجهات الفاعلة والمصالح العديدة المتعلقة بالأزمة تجعل الأمر يصعب تحليله. وللمساعدة في التحليل وتوضيح سبب هذا التدهور الأمني، قام “مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية” بجمع هذا التحليل بناءً على رؤى العديد من الخبراء، ومنهم:
– كويزي منجكيبيسا: زميل أبحاث أول في جامعة جوهانسبرج، عمل سابقًا في جهود جنوب إفريقيا للتوسط في السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من اتفاقية لوساكا.
– كلود غيتبوك: مدير شبكة عمل البحيرات الكبرى الإفريقية.
– سيدريك دي كونينغ: مدير مشارك في المعهد النرويجي للشؤون الدولية، ومستشار سابق لقسم عمليات دعم السلام بالاتحاد الإفريقي.
– بول نانتوليا: باحث مشارك في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، وعمل أيضًا في عملية السلام باتفاقية لوساكا بقيادة جنوب إفريقيا والحوار بين الأطراف الكونغولية.
كما ساهم السفير سعيد جنيت، المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات الكبرى في التحليل.
– متى بدأت الأزمة الحالية؟
الأزمة الحالية اشتعلت في نوفمبر 2021م, عندما قامت مجموعة 23 (مارس) المتمردة بتنفيذ هجمات خاطفة على مواقع عسكرية تابعة لقوات جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في قريتي شانزو ورانيوني في مقاطعة شمال كيفو بالقرب من حدود رواندا وأوغندا. حدث هذا في نفس الشهر الذي تم فيه نشر قوات أوغندية في المقاطعة؛ لملاحقة مجموعة (تحالف القوى الديمقراطية)، وهي جماعة مسلحة أوغندية تعمل أيضًا في شمال كيفو وإيتوري .
في أكتوبر ونوفمبر 2021م، كانت أوغندا هدفًا لهجماتٍ ألقى الرئيس يويري موسيفيني باللوم فيها على (تحالف القوى الديمقراطية).
بحلول مارس 2022م كانت حركة (23 مارس) قد سيطرت على أجزاء رئيسية من إقليم روتشورو المتاخم لكلٍّ من رواندا وأوغندا. وفي مايو اجتاحوا قاعدة رومانجابو العسكرية, أكبر قاعدة عسكرية للكونغو في كيفو الشمالية، ثم تحركوا للجنوب ناحية جوما عاصمة الإقليم، وعبر مدينة جيسيني التي تقع على الحدود مع رواندا، في يونيو اجتاحت مجموعة مسلحة تابعة لحركة (23 مارس)، تعمل في أقصى الشمال، مدينة بوناغانا الحدودية، مما أجبر الجنود الكونغوليين على الفرار إلى أوغندا.
كل ذلك كان بمثابة مفاجئة بالنظر إلي فترة الهدوء التي استمرت 10 سنوات في أنشطة حركة “23 مارس”، فبين مارس ونوفمبر 2013م عانت الحركة من هزائم عديدة على يد الجيش الكونغولي، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، و(لواء تدخل القوة) التي تتكون من قوات تنزانية ومالاوية وجنوب إفريقية. في شهر مارس آنذاك هربت مجموعة من مئات المقاتلين إلى رواندا، كما قام زعيمها جون بوسكو نتاغاندا، المعروف أيضًا باسم “المدمر” بتسليم نفسه إلى السفارة الأمريكية التي نقلته إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
في نوفمبر 2013م، قامت مجموعة أخرى تتكون من حوالي 1,500 مقاتل من التابعين للحركة -ما تبقى من المجموعة المتمردة- بتسليم أنفسهم للجيش بعد أن اجتاحت قوات الأمم المتحدة والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية معاقلهم، وبعد شهر، تم إرسال حوالي 1374 منهم إلى مدرسة بيهانغا للتدريب العسكري في أوغندا من أجل التسريح. ومع ذلك، بحلول عام 2017م، كان هناك حوالي 390 فقط لا يزالون في بيهانغا. ولم يكن هناك تفسير رسمي لأيّ سبب أو إلى أين ذهب غالبية المقاتلين السابقين.
واتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بإعادة تنظيم وتسليح التمرد الأخير، كما سبق لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية أن صرّح بتورط رواندا في دعم حركة 23 مارس.
جدير بالذكر أن حركة 23 مارس كانت في الأصل جزءًا من الجيش الكونغولي، يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون، وتزعم الحركة أنها تريد حماية التوتسي ضد جماعات الهوتو المتشددة، بما في ذلك “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا”، التي تضم في قواتها عناصر متهمة بالمشاركة في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994م.
يقول كلاود غيتبوك: إن بعض كبار القادة في حركة 23 مارس قد خدموا في الماضي في (الجبهة الوطنية الرواندية). وقد خدم بعض قادة (الجبهة الوطنية الرواندية) -ومن ضمنهم رئيس رواندا الحالي بول كاغامي ورئيس أركانه السابق جيمس كاباريبي- في الجيش الأوغندي، وكانت الجبهة جزءًا من التمرد الذي أوصل يوري موسيفيني إلى السلطة في عام 1986م. وبعد ذلك شغلوا مناصب عليا في الجيش والحكومة بعد استيلائهم على السلطة في رواندا بدعم من أوغندا في 1994م.
وعندما غزا كلا البلدين جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 1996م لإزالة موبوتو سيسي سيكو وتنصيب لوران كابيلا، ظهر نفس النمط عندما أصبح جيمس كاباريبي رئيسًا لأركان جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، عندما اختلف كابيلا مع أوغندا ورواندا، رعت الدولتان تمردًا آخر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع مرور الوقت، اختلفت أوغندا ورواندا، وبدأت كل منهما في دعم قوات بالوكالة ضد بعضهما البعض.
تاريخ إعادة تدوير الضباط ما بين رواندا، أوغندا والكونغو الديمقراطية -واستخدام الوكلاء المسلحين- له تأثير على الأزمة الحالية. كباريبي تم تصنيفه مِن قِبَل الأمم المتحدة في 2012م على أنه العقل المدبر لحركة “23 مارس”. بالإضافة إلى رواندا، اتهمت الأمم المتحدة أوغندا بمساعدة حركة 23 مارس. وبعد الاستيلاء على بوناغانا في يونيو 2022م، أدان رئيس برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية والحليف الأهم للرئيس فيليكس تشيسكيدي، كريستوف مبوسو، أوغندا، كما طرح اقتراحًا لتعليق جميع الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين البلدين.
وبينما اتهم عسكريون أوغنديون رواندا بدعم هجوم حركة 23 مارس في بوناغانا من أجل إحباط عمليات القوات الأوغندية ضد حركة (تحالف القوى الديمقراطية)، تزعم رواندا أن أوغندا تستخدم عناصر الحركة –(23 مارس)- لتهديد رواندا.
واستجابةً للتدهور السريع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قرَّرت مجموعة شرق إفريقيا في يونيو 2022م نشر قوة إقليمية تحت قيادة كينية لاستعادة الاستقرار.
– ما سبب عودة ظهور حركة 23 مارس؟
يعتبر التنافس الطويل الأمد بين أوغندا ورواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى مُحرّكًا رئيسيًا للأزمة الحالية. وهناك أسباب حالية وأخرى طويلة الأمد لذلك. فيما يتعلق بالأسباب طويلة الأمد، هناك حالة من عدم ثقة عميقة على كافة المستويات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها، ولا سيما رواندا وأوغندا وبوروندي، وكذلك بين جميع هؤلاء الجيران. ووفقًا لكلود غيتبوك، “ما لم تتم معالجة المشكلات الأساسية بين رواندا وأوغندا على وجه الخصوص، فمن غير المرجح أن نرى حلًا مرضيًا لمشكلة حركة “23 مارس”، حتى لو تم نشر قوات إقليمية؛ هذا درس تعلمناه من التدخل الأوغندي والرواندي السابق في الكونغو”.
ويشير كويزي منجكيبيسا، إلى أن مجموعات مقاتلي حركة (23 مارس) التي انسحبت إلى كل من رواندا وأوغندا لا تزال معادية لبعضها البعض، مما يجعلها أدوات مناسبة للخصمين الإقليميين اللذين خاضا حروبًا عديدة بالوكالة من أجل مناطق النفوذ، لا سيما في كيفو الشمالية.
هذه المنطقة يتم حكمها بشكل سيئ وغير فعَّال، ولكنها غنية بالمعادن مثل الذهب والكولتان والتانتالوم والماس. ويضيف منغيبيسا: “لقد دعمت أوغندا ورواندا الحركات المتنافسة في الكونغو منذ اشتباكهما عسكريًّا في كيسنغاني في أواخر التسعينيات”، وأضاف “هناك نظام صراع أكبر حيث دائما ما يتزامن التنافس الأوغندي والرواندي على السيادة مع تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وربما نشهد ذلك مرة أخرى مع تصاعد الأزمة الحالية”.
يتفق جيسون ستيرنز مع التحليل القائل بأن أوغندا ورواندا بدأتا السير في طريق إعادة الحرب بالوكالة في الكونغو. إلى جانب السماح للقوات الأوغندية بالعمل في شمال كيفو، وافق رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تشيسكيدي على خطة في عام 2021م لبناء طرق تربط بين البلدين. إحدى مشاريع الطرق تمتد من كاسيندي إلى بيني بوتيمبو، وأخرى من بوناجانا إلى روتشيرو وفي النهاية تصل إلى جوما .
“تم ربط الجدول الزمني للعمليات العسكرية بخطة إنشاء الطرق”؛ هكذا يقول ستيرنز، مضيفًا: “فقد بدأت القوات الأوغندية رسميًّا هجمات ضد حركة (قوات الدفاع الديمقراطية) في 30 نوفمبر 2021م؛ وبدأ العمل في بناء الطرق بعد بضعة أيام فقط، في 3 ديسمبر 2021م.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم بشأن إنشاء الطرق كانت جزءًا من الاتفاقية العسكرية بين البلدين، وبالتالي فهي سرية وغير متاحة للتعليق العام. وقد وقَّع عليها رئيسا أركان الجيشين وليس وزارتي المالية أو التخطيط.
كما تسمح مذكرة التفاهم للقوات الأوغندية بحماية أعمال إنشاء الطرق وكذلك الموظفين والمعدات. والجدير بالذكر أن أوغندا تساهم بنسبة 100 في المائة من التمويل. يأتي 40 في المائة من ميزانيتها والباقي من شركة “دوت للخدمات”، وهي الشركة الأوغندية التي وقع الاختيار عليها للقيام بعمل الإنشاءات.
اعتُبر نشر القوات الأوغندية في شمال كيفو وبناء شبكة طرق بتمويل أوغندي تحميها قوات أوغندية وتمتد على طول الطريق إلى غوما –التي تقع على أعتاب رواندا– كل ذلك اعتُبِرَ أعمالاً غير ودية بالنسبة للحكومة في كيغالي. وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان في فبراير 2022م، حذَّر الرئيس الرواندي كاغامي من أن التهديدات الصادرة من شمال كيفو كانت خطيرة بما يكفي لتبرير انتشار رواندي في الكونغو الديمقراطية دون موافقة الحكومة هناك؛ حيث قال: “نحن نفعل ما يجب علينا فِعْله، بموافقة الآخرين أو بدون موافقتهم .”
يلاحظ جيسون ستيرنز أن شعور رواندا المتنامي بالعزلة، الناجم عن التوترات مع أوغندا، لا يمكن المغالاة فيه. فإن كمبالا وكيجالي يعتبران مكاسب بعضهما البعض بمثابة هزائم للآخر. وقد فشلت جهود الرئيس تشيسكيدي السابقة للسماح لأوغندا وبوروندي ورواندا بالعمل بشكل مشترك في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت الإشراف الكونغولي، ويرجع سبب الفشل إلى المشاحنات بين أوغندا ورواندا حيث لم يرغب أيّ منهما في رؤية الآخر يوسع نفوذه في كيفو الشمالية .
في نهاية المطاف، سعى تشيسكيدي إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع جيرانه. بالإضافة إلى الاتفاقية المبرمة مع أوغندا التي سبق الحديث عنها، ففي مارس 2021م توصل إلى اتفاق مع رواندا بشأن العمليات المشتركة. وتم التوصل إلى اتفاق مماثل مع بوروندي في يوليو من نفس العام، مما مهّد الطريق لنشر الجيش البوروندي في جنوب كيفو لملاحقة المتمردين البورونديين. ولكن، في حين أن عمليات انتشار القوات الأوغندية والبوروندية قد مضت قدمًا كما هو مخطّط لها؛ فإن الاتفاق الأمني بين رواندا لم يتم تفعيله بعد، وهو تطور يعتقد الكثير في كيغالي أنه كان بتحريض من حكومة الكونغو.
وخلاصة القول: إن نشاط أوغندا العسكري والاقتصادي المتصاعدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكثرة التهديدات المتوقعة والمتزايدة لدى رواندا أدَّى إلى تأجيج التنافس بين البلدين؛ مما وفَّر البيئة التي نهضت فيها حركة 23 مارس بعد خمولها لما يقرب من عقد من الزمان.
– ما الدور الذي تلعبه المصالح التجارية والاقتصادية؟
إن الظهور المفاجئ لحركة 23 مارس مرتبط أيضًا بالمصالح الاقتصادية والتجارية المتداخلة. يقول منغيبيسا: “يمكن لرواندا وأوغندا الادعاء بأن لهما مصالح أمنية مشروعة في الكونغو”، وأضاف: “ومع ذلك، لديهم أيضًا مصالح مالية ضخمة هناك -وخاصة الصناعات التعدينية-، مما يساهم في التنافس بينهم”. يمتد القوس من بوناغانا على الحدود مع أوغندا، عبر كانيابايونجا، إلى غوما على حدود رواندا، ويغطي حزامًا تعدينيًّا مربحًا يحتوي على بعض أكبر رواسب الكولتان في العالم، والتي تُستخدم في كل جهاز إلكتروني تقريبًا. كما تُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية المُنْتِج الرائد عالميًّا للكوبالت، وهو مكوّن رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية التي يزداد الطلب عليها حاليًا.
هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الفصائل المتمردة المدعومة من أوغندا ورواندا -بما في ذلك حركة 23 مارس- تسيطر على خطوط إمداد استراتيجية، ولكن غير قانونية تمتد من المناجم في مقاطعة كيفو إلى كلا البلدين. ويستخدم المتمردون عائدات تهريب الذهب والماس والكولتان لشراء الأسلحة وتجنيد عمال المناجم الحرفيين والسيطرة عليهم ودفع رشاوى لموظفي الجمارك والحدود الكونغوليين الفاسدين، وكذلك الجنود والشرطة. ويتخلل أيضًا هذه العمليات غير المشروعة عنف كبير؛ حيث غالبًا ما تتقاتل فصائل متمردة مختلفة من أجل السيطرة على المناجم وطرق النقل.
تسبب تشابك العلاقة بين الصراع والثروة المعدنية والمتمردين والدعم الأجنبي في إفساد الكونغو لعقود من الزمان. جزء مهم من المشكلة هو أن أوغندا ورواندا وبوروندي تصدّر أشياء لا تنتجها، بمعنى أصح يتم تهريب الكثير من معادن الكونغو؛ كما لُوحِظ في التحقيقات المتتابعة للأمم المتحدة. في فبراير 2022م، أمرت محكمة العدل الدولية أوغندا بدفع 325 مليون دولار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب دورها في النزاعات هناك بين عامي 1998 و2003م، والتي تشمل مقتل آلاف المدنيين في منطقة إيتوري، وتمويل الجماعات المتمردة، ونَهْب الذهب والماس والأخشاب. كما ورد ذِكْر رواندا مرارًا وتكرارًا في تقارير الأمم المتحدة لتربحها من المعادن المهربة من جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تمويل الجماعات المتمردة وتعزيز صادراتها.
كل من أوغندا ورواندا ينفي هذه التُّهم. ومع ذلك، تظهر بعض الأدلة من عائدات صادراتهم. على سبيل المثال، يُعدّ الذهب الآن أكبر صادرات أوغندا، ولكن يأتي معظمه من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى نفس المنوال، رسميًّا تم إنتاج 40 في المائة من الكولتان العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2019م. ومع ذلك، يُقال: إن كميات كبيرة يتم تهريبها إلى رواندا وتصديرها من هناك. ويتم تكرار هذا النمط في أماكن أخرى من المنطقة. وبالتالي، في حين أن جمهورية الكونغو الديمقراطية معترف أنها أكبر منتج للكولتان في العالم، تحتل رواندا وأوغندا وبوروندي المرتبة الثالثة والتاسعة والحادية عشرة على التوالي في إنتاج الكولتان، على الرغم من أن لديهم موارد محدودة منه.
المساحات الشاسعة غير الخاضعة للحكم والممتدة من أوغندا إلى رواندا وبوروندي توفّر مساحة جغرافيا مثالية للتجارة غير المشروعة. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه بينما ينتهي المطاف بمعظم الكولتان الذي يتم تهريبه من جمهورية الكونغو الديمقراطية في رواندا، يتم تحويل كمية كبيرة أيضًا إلى أوغندا عبر بوناغانا وروتشورو في كيفو الشمالية، بينما ينتهي الأمر بالبعض في بوروندي عبر أوفيرا في كيفو الجنوبية.
أخيرًا، تشير الأدلة إلى أن الجيران الشرقيين لجمهورية الكونغو الديمقراطية -وخاصة الخصمين الإقليميين أوغندا ورواندا- يريدون الوصول الحصري إلى عمليات التعدين في مقاطعتي كيفو. وهذا بدوره يجعل العنف بالوكالة أكثر حدوثًا.
في نوفمبر2020م، قامت شركة (دوت للخدمات), الشركة الأوغندية التي تشارك في التمويل وبناء شبكات الطرق التي تربط أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بإنشاء مشروع مشترك مع شركة التعدين الكونغولية، شبه الحكومية (ساكيما). الأمر الذي أتاح للشركة الأوغندية الوصول إلى المناجم الاستراتيجية في مقاطعة مانييما الغنية بالقصدير والتنتالوم والذهب والتنغستن.
وتمتلك شركة (دوت للخدمات) 70% من المشروع، بينما تمتلك (ساكيما) الباقي، وبموجب العقد ستقوم أيضًا شركة (دوت للخدمات) ببناء مصنع لمعالجة المعادن والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى مشاريع للبنية التحتية. وتعرف الشركة على نطاق واسع بقربها من الأسرة الحاكمة في أوغندا، وأيضًا قربها من جهات مؤثرة أخرى؛ مما يُسلّط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها مشاركات الدولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
رواندا هي الأخرى لها دور في هذه العملية. ففي يونيو 2021م، وقَّع الرئيسان كاغامي وتشيسكيدي اتفاقية بموجبها ستقوم شركة (ديثر المحدودة)، وهي شركة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها قريبة من الجيش الرواندي، بتكرير الذهب الذي تنتجه (ساكيما)؛ وذلك “لحرمان الجماعات المسلحة من عائدات هذا القطاع”. وهذا يضع رواندا في موقع استراتيجي للسيطرة على سلسلة التوريد بأكملها؛ وهي خطوة يعتقد الكثيرون أنها أزعجت أوغندا. ومع ذلك، تم تعليق الصفقة في أوائل يونيو 2022م؛ وذلك لأن جمهورية الكونغو الديمقراطية اتهمت رواندا بدعم عودة حركة (23 مارس).
ويزعم المسؤولون الأوغنديون أن رواندا أصبحت أكثر تصميمًا على إحياء تمرد حركة (23 مارس) بعد أن تعرضت مشاريعها الاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حالة من الفوضى. وعند هجوم مسلحي حركة مارس 23 في بوناجانا في 23 مارس 2022م، تدخلت القوات الأوغندية لحماية أصول وموظفي شركة (دوت للخدمات). بالنسبة لرواية كمبالا فإن الهجوم نفَّذه “الجناح الرواندي” لحركة (23 مارس) كجزء من مؤامرة مِن قِبَل رواندا لتعطيل المشاريع الاقتصادية الأوغندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية, أما رواية كيغالي فهي أن الهجوم نفذته عناصر من حركة (23 مارس) التي تسيطر عليها أوغندا كخدعة للاستيلاء على المدينة الحدودية، وهي منطقة انطلاق مهمة لعمليات شركة (دوت للخدمات). وتؤكد هذه الاتهامات المتبادلة على الدور الذي تلعبه المصالح المالية والاقتصادية في عودة ظهور حركة 23 مارس، الأمر الذي يُغذّي التنافس بين أوغندا ورواندا.
تعتبر شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بمثابة صندوق للبارود؛ حيث إن كلاً من رواندا وأوغندا وبوروندي تواجه تمردات مسلحة تتمركز جميعها في هذه المنطقة. هذا يزيد من إمكانية وقوع نزاع بين الدول. كما أصبحت رواندا أكثر وضوحًا في تهديدها بالتدخل العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وتتهم رواندا أيضًا القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بالقتال إلى جانب (القوات الديمقراطية لتحرير رواندا) وعدم الاكتراث بمخاوف كيغالي الأمنية. ومع ذلك، فقد سمعنا هذه التهديدات من قبل. وما يجعلها أكثر وضوحًا هذه المرة هو وجود القوات الأوغندية في شمال كيفو، والتقارب بين أوغندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وانهيار التقارب بين الرئيسين كاغامي وتشيسكيدي.
في يونيو 2022م، اتهمت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بعضهما البعض بإطلاق الصواريخ عبر حدودهما المشتركة. كما زعمت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أن رواندا نشرت مئات الجنود المتنكرين على الأراضي الكونغولية. في 17 يونيو، أغلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية حدودها مع رواندا بعد مقتل جندي كونغولي بالرصاص على الأراضي الرواندية إثر حادث مزعوم مع حرس الحدود الروانديين. يقول كلود غيتبوك: “بدون عملية بناء ثقة قوية بين الجانبين؛ فإن صراعًا أوسع بين الدول هو احتمال قوي”. وأضاف: “من المرجح أن يجذب ذلك أوغندا وربما بوروندي إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية.”
ومؤخرًا في عام 2019م كانت أوغندا ورواندا على أُهبة الاستعداد للحرب، ولكن بعد ذلك أعادوا فتح حدودهما في يناير 2022م، بعد إغلاق دام 3 سنوات، ومع ذلك التوترات لا تزال قائمة، بل وتفاقمت بسبب تحركات أوغندا الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبدلًا من شنّ هجمات مباشرة على بعضهما البعض، يبدو أن البلدين قد تحولا إلى نمط الحروب بالوكالة المألوف. وهذا يعني أن آفاق نزع السلاح بشكل عام في المنطقة -وخاصة سلاح حركة 23 مارس- من المرجَّح أن تكون فاشلة ما لم يتم حلّ هذه الخلافات.
ويتزايد خطر نشوب صراع بين الدول بسبب الجهود الفاشلة لنزع السلاح. ففي أكتوبر 2017م، قررت الدول الثلاث عشرة الموقّعة والمؤسسات الضامنة الأربعة (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية) على اتفاقية إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة, إعادة المقاتلين السابقين من (القوات الديمقراطية لتحرير رواندا) وحركة (23 مارس) إلى أوطانهم بحلول أكتوبر 2018م. “جاء هذا الموعد النهائي وذهب دون اتخاذ أيّ إجراء مهم”، يقول غيتبوك، الذي يصف عملية نزع السلاح هذه بأنها “فشل ذريع”، الأمر الذي تتضح عواقبه الآن. والجدير بالذكر أن عددًا قليلًا جدًّا من مجموعات حركة (23 مارس) التي فرَّت إلى أوغندا ورواندا في عام 2013م قد أُعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
بموجب شروط اتفاق السلام لعام 2013م بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، تم منح عفو شامل لأولئك الذين تخلوا عن التمرد ما لم يُتهموا بارتكاب جرائم حرب. وغالبًا ما يتهم قادة حركة 23 مارس حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدم الوفاء بهذا الاتفاق. يعتقد الكثيرون أن هجمات حركة 23 مارس الأخيرة تهدف أيضًا إلى ممارسة الضغط على حكومة تشيسكيدي من أجل قضيتهم.
يقول غيتبوك: “علينا أيضًا أن نتساءل عن الأساس المنطقي وراء المطاردات الحثيثة مِن قِبَل جيران الكونغو”. لقد عملت أوغندا ورواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل بإذن كونغولي، لكنهما أخفقا في طرد الجماعات المسلحة الخاصة بهما. ويتساءل المرء إذا لم يكن هذا مجرد ذريعة لمواصلة عمليات نهب البلاد واقتطاع مناطق النفوذ”.
كما أدى ظهور حركة 23 مارس إلى إبراز القضايا العرقية المعقدة والمتفجرة في المنطقة. فقادة حركة (مارس 23) ومقاتلوها هم في الغالب من التوتسي، وهي الجماعة التي لا تزال جنسيتها محل خلاف. وقد اندلعت الانتفاضة ضد الدكتاتور الراحل، موبوتو سيسي سيكو، جزئيًّا؛ بسبب قراره تجريد البانيامولينجين -الكونغوليين من أصل رواندي- من جنسيتهم الكونغولية. الذين شكّلوا فيما بعد الجزء الأكبر من القوة التي أطاحت بموبوتو ونصبت لوران كابيلا في عام 1998م بدعم من أوغندا ورواندا. وعندما اختلفت أوغندا ورواندا مع كابيلا في عام 1999م، شكلوا- البانيامولينجين- مرة أخرى الجزء الأكبر من التمرد الذي تم لإزاحته، تحت راية التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية، وعندما اختلفت أوغندا ورواندا مع بعضهما البعض، انقسم التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية إلى فصيلين يدعمهما كل من الجانبين. واستمر هذا النمط، وأصبح واضحًا في الديناميكيات الداخلية لحركة 23 مارس.
يطلق على البانيامولينج بشكل كبير اسم “الروانديوفون” بشكل ازدرائي، وغالبًا ما يتم استهدافهم في أعمال العنف العرقي عندما تصل التوترات مع رواندا إلى ذروتها. وقد تحولت الاحتجاجات ضد حركة 23 مارس بشكل سريع إلى كراهية الأجانب؛ حيث تم استهداف التوتسي على وجه الخصوص بسوء المعاملة وخطاب الكراهية. فخلال مظاهرة في كيسنغاني في 14 يونيو 2022م، تعرَّض ضابط كبير في الجيش الكونغولي من مجتمع التوتسي لتصرفات وحشية مِن قِبَل المتظاهرين الغاضبين. وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدفاع، مجلس الأمن القومي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، تعليمات إلى وزارة الداخلية والشرطة باتخاذ جميع “الإجراءات اللازمة لتجنُّب التمييز العرقي والمطاردة”.
ومع ذلك، استمر العنف القائم على كراهية الأجانب؛ حيث تم نهب العديد من الشركات والممتلكات الخاصة بالروانديين والتوتسي الكونغوليين في موجات الاحتجاجات المناهضة لرواندا التي اجتاحت شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما حرق المتظاهرون صورًا ودُمًى للرئيسين كاغامي وموسيفيني، ونهبوا الأعمال التجارية الأوغندية والرواندية في البلاد .
في الماضي، كان القادة الكونغوليون يثيرون مشاعر كراهية الأجانب لزيادة شعبيتهم في الانتخابات. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا سلاحًا ذا حدين؛ حيث تنتشر المشاعر المعادية للروانديين والأوغنديين في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب إرثهم من الغزوات. وإدراكًا منها لمشاعر الكراهية هذه، لم تعلن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن صفقاتها الأمنية مع رواندا وأوغندا وبوروندي، ولم تعلن على الملأ مذكرة التفاهم مع أوغندا. فقد يكلف قرار الإعلان عن هذا فيليكس تشيسكيدي دعمًا حاسمًا، بينما يستعد لإعادة انتخابه في عام 2023م.
– كيف يمكن تخفيف حدة التوترات، ومن يتمتع بالمصداقية لتحقيق ذلك؟
قامت الحكومة الكينية بإضافة زخم جديد لوقف التصعيد من خلال الضغط من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات من مجموعة شرق إفريقيا في شمال وجنوب كيفو، وإيتوري. وتكوين هذه القوة مهم إلى حد كبير بالنظر إلى صدامات الكونغو مع جيرانها. أفضل طريقة لكسب ثقة المواطنين الكونغوليين هي استبعاد البلدان التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في غزو واحتلال أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية وقامت بعمليات عسكرية هناك، وبالتحديد أوغندا ورواندا وبوروندي. (لواء تدخل القوة)، الذي بدأ كتحالف مؤلف من ملاوي وتنزانيا وجنوب إفريقيا في عام 2013م، وأصبح جزءًا من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) في عام 2020م، يقدم نموذجًا لمجموعة شرق إفريقيا يمكن تكراره .
ويُنْظَر (للواء تدخُّل القوة) بشكل كبير على أنه نموذج جيد يجب اتباعه لسببين: فاعليته العسكرية، والأهم من ذلك، أن أعضاءه لم يكن لديهم مصالح راسخة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالتالي لم ينظر إليه الكونغوليون على أنه جزء من المشكلة. ومع ذلك، فقد اللواء وحدته في القيادة عندما تم دمجه في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو). علاوة على ذلك، هناك شعور داخل مجموعة شرق إفريقيا بأنه بعد هزيمة حركة (23 مارس)، ولم يظهر لواء تدخل القوة نفس التصميم لمواجهة (القوات الديمقراطية لتحرير رواندا) و(تحالف القوي الديمقراطية).
جدير بالذكر أن قطاعات كبيرة من المجتمع المدني الكونغولي والبرلمانيين الكونغوليين أعربوا عن معارضتهم لقوة مجموعة شرق إفريقيا؛ بسبب تراث الغزو المتكرر مِن قِبَل جيران جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويمكن أن تستفيد آلية مجموعة شرق إفريقيا من عملية أوسع تشمل المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى والتي قد تشمل دولاً مثل جنوب إفريقيا. بهذه الطريقة يمكن أن يكون الجهد المبذول شراكة بين مجموعة شرق إفريقيا ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك), وهو أمر مفيد لأن جمهورية الكونغو الديمقراطية عضو في كليهما .
قد تضع الحكومة الكونغولية أيضًا شروطًا لقوة (مجموعة شرق إفريقيا)، بما في ذلك أهدافها، وأماكن عملها، ومُدّتها. ويجب تقديم هذه الشروط إلى البرلمان للحصول على الرأي العام، والموافقة، والإشراف، والرصد المنتظم لضمان مشاركة المواطنين الكونغوليين وإبداء الرأي.
ويمكن للرئيس تشيسكيدي أيضًا الاستفادة من كون الكونغو الديمقراطية أحدث عضو في (المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى)؛ لتعزيز وظائف الدولة الرقابية، لا سيما فيما يتعلق بجمع الأدلة على الدعم الأجنبي للمتمردين في الشرق.
عندما نأخذ في الاعتبار أن مشاكل جمهورية الكونغو الديمقراطية سياسية، فإن (مجموعة شرق إفريقيا) بحاجة إلى إدراك أن الحلول العسكرية وحدها غير كافية. هناك حاجة إلى عملية سياسية شاملة ومنصفة لنزع سلاح الجماعات المتمردة، وإعادة دمجها. وبحكم الضرورة، يجب أن يتضمن هذا تدابير لضمان الإشراف السليم على الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
يشير سيدريك دي كونينج إلى أنه يجب أن تكون هناك عملية وساطة متعددة المسار ذات جانب داخلي يحل القضايا السياسية داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجانب خارجي يعالج الاختلافات الإقليمية بين الجيران، “وهذا يجب أن يتم على مستوى رؤساء الدول الإقليمية”.
ويقول منجكيبيسا: “كانت إحدى الآليات التي عملنا عليها كجزء من هذه العملية، والتي يمكن تكرارها من (مجموعة شرق إفريقيا) هي آلية التحقق مِن قِبَل طرف ثالث التي أنشأتها جنوب إفريقيا. تقوم الآلية على الفور بالتحقيق في الشكاوى مثل تلك التي نسمعها من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتقرر صحتها في كل خطوة.
يقول غيتبوك: “في بعض الأحيان لا يكون المتمردون هم أفضل الفاعلين في التعبير عن المظالم، ولكن من الممكن إشراكهم في الوساطة لمناقشة القضايا الأكبر التي يحتشدون حولها”.
يقول دبلوماسيون كبار في الأمم المتحدة شاركوا في مفاوضات سابقة: إن حركة 23 مارس كان من الصعب التعامل معها؛ لأنها كانت في حالة تمرد لفترة طويلة، لدرجة أن الأمر أصبح أسلوب حياة بالنسبة لها. على الرغم من ذلك، تمكَّنت الأمم المتحدة في النهاية مِن جَلْبهم إلى طاولة المفاوضات في كينشاسا.
خلاصة الأزمة الحالية هي أن الوساطة السياسية أمر شديد الأهمية؛ لأن تحديات جمهورية الكونغو الديمقراطية، في نهاية المطاف، سياسية، ولا تصلح الحلول العسكرية فقط في التعامل معها.
_____________________
الرابط:
