وافق البرلمان الإثيوبي يوم الخميس على تشريع يهدف إلى الحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد عنف عرقي إقليمي ألقي باللوم فيه على انتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المواطنين.
وقالت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في أبريل الماضي إنها ضبطت 21 سلاحا آليا وأكثر من 33 ألف مسدس و275 بندقية و300 ألف رصاصة في مناطق مختلفة بالبلاد خلال العام السابق.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن صادرت في أكتوبر تشرين الأول 2221 مسدسا و71 بندقية كلاشنيكوف في جوندر بإقليم أمهرة، وهي من المناطق التي تعاني من الصراع العرقي. وذكرت وسائل الإعلام أن البنادق مهربة من السودان إلى البلاد في شاحنات للنفط.
ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة سبب في مقتل المئات في صراعات عرقية مختلفة على مدى العامين المنصرمين أدت لتشريد أكثر من 2.7 مليون شخص.
وقال النائب تسفايي دابا للبرلمان أثناء إقرار القانون ”هناك عدد كبير من الأسلحة في مجتمعنا منذ الحكومة السابقة وسيساعدنا القانون على إضفاء الطابع الرسمي على الملكية“.
وأضاف تسفايي أن القانون الجديد يتيح لكل إقليم تحديد السن القانوني لحيازة سلاح، بينما يحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للفرد أن يحوزها إلى سلاح واحد فقط.
وبموجب القانون الجديد فإن من يرتكب انتهاكات معرض للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.كما سيحظر القانون التجارة الخاصة في الأسلحة ويسمح لمؤسسات حكومية معينة باستيرادها.كما يواجه الذين يثبت ضلوعهم في تهريب الأسلحة أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و20 عاما.
