تعليم الفتيات ونهضة المجتمعات بغرب إفريقيا

إنَّ تعليم النِّساء والفتيات أساسيٌّ لمعالجة الطَّيف الكامل لتحدِّيات القرن الحادي والعشرين، إذ تظهر نتائج الدِّراسات أنَّ الاستثمار في التَّعليم هو أحد أنجح الاستثمارات الإنمائيَّة العالية المردود التي تستطيع البلدان القيام بها(1).

وانطلاقًا من مبدأ التَّعليم للجميع؛ فقد اتجهت العديد من دول العالم إلى سياسة توفير فرص تعليميَّة للمرأة ، وهذا المفهوم يعدُّ نقطةَ تحركٍ لتعزيز حقّ الفتيات الإفريقيات في التَّعليم بغرب إفريقيا كوسيلة لتحقيق التَّكافؤ والتَّوزان بين أفراد المجتمع الواحد.

ويُشكِّل مبدأ التَّعليم للجميع أحد حقوق الإنسان الأساسيَّة، ووسيلة مهمَّة لتحسين النَّتائج الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة الأخرى، فتقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى القيد في المدارس الابتدائيَّة يعتبر أحد أبرز التَّجارب النَّاجحة للتَّعليم للجميع منذ العام 2000، وقد حدَّد إطار عمل داكار الذي اعتمدته 164 حكومة غايات جلية وشجاعة في هذا الإطار، ويعود إلى أنَّ التَّعليم يعدُّ هامًّا للغاية؛ لكونه يساهم في بناء المستقبل، وأفضل سلاح للفتيات هذه الأيام، كما يساعد التَّعليم في تطوير الفتيات والمجتمع ككلّ، ويجعل من الفتاة قادرةً على اتّخاذ القرارات المناسبة.

وفق هذا السِّياق، فإنَّ الورقة الحالية تتمحور حول النُّقاط الآتية:

1- فلسفة تكافؤ الفرص التَّعليميَّة وحقوق الفتيات الإفريقيات في التَّعليم

ينطوي مفهوم تكافؤ الفرص التَّعليميَّة على حصول كلّ فرد من أفراد المجتمع على إمكانيَّات متساوية بغية تنمية قدرات كلّ فرد حسب قدراته واستعداداته، سواء قبل المدرسة أو أثناء تواجدهم في المدرسة(2)، ويشير سامي (1997) إلى أنَّ تكافؤ الفرص التَّعليميَّة يرمي إلى تحقيق العدالة والمساواة في المعاملة بين أفراد المجتمع في الالتحاق والقبول بالمؤسسات التَّعليميَّة، وتعمل على تحقيق المساواة بين جميع أبناء الشَّعب داخل هذه المؤسسات التَّعليميَّة دون تفرقة أو طبقيَّة، أو استثناءات لبعض الأفراد، وكذلك تحقيق المساواة في توزيع المخرجات النِّهائيَّة للتَّعليم، وبما يتَّفق مع القدرات والإمكانيَّات الحقيقيَّة لكلّ خريج (3)، ما يعني أنَّ مفهوم تكافؤ الفرص التَّعليميَّة يتمثَّل في صورة مدروسة تفتح أبوابها للجميع على مبدأ التَّكافؤ والمساواة بين مختلف الأفراد في المجتمع، ويستوجب ذلك على المؤسسات التَّربويَّة من مدارس وجامعات استيعاب جميع الرَّاغبين بمتابعة دراستهم دون اعتبارات عرقيَّة، أو دينيَّة، أو طائفيَّة، أو لأي اعتبار آخر(4).

ويرتكز مفهوم تكافؤ الفرص التَّعليميَّة على تصوُّرٍ قوامه أنَّ التَّحصيل العلميَّ والمعرفيَّ يشكِّل نوعًا من الخيرات المادِّيَّة والرُّوحيَّة، وبالتَّالي فإنَّ ديمقراطية التَّعليم لا تتحقَّق في توفير الفرص التَّربويَّة المتكافئة فحسب، وإنَّما في توفير الإمكانيَّات المتكافئة للتَّحصيل التَّربويّ بين أفراد المجتمع، وهذا جوهر الدِّيمقراطية التَّربويَّة (5)، كما أنَّ غياب هذا التَّكافؤ في فرص التَّعليم يمثِّل انتهاكًا للدّيمقراطية التَّربويَّة؛ ممَّا يُشكِّل في نهاية الأمر توزيعًا غير عادل للخيرات المادِّيَّة والرُّوحيَّة في المجتمع (6).

فالمجتمع ومن أجل أن يُحقِّق مبدأ ديمقراطية التَّعليم وتكافؤ الفرص التَّعليميَّة بين الجنسين يعمل على توفير كافَّة الوسائل والإجراءات الاجتماعيَّة التي تضمن للأفراد (الرّجال والنِّساء) في المجتمع المساواة في التَّعليم، وتعطي لكلّ فردٍ فرصًا متساوية في الوصول المتكافئ إلى الخيرات التَّربويَّة بوصفها خيرات اجتماعيَّة (7).

وجدير بالذكر أنَّ من خصائص الحقوق العالميَّة أنَّها لا تُفرق بين الأطفال في التَّعليم، والحقّ في التَّعليم هو حقّ عالميّ، وبالإضافة إلى القضايا المتَّصلة بإعمال الحقوق الأساسيَّة، فإنَّ الفوارق بين الجنسين عند الدُّخول إلى المدارس ستُؤثِّر على أوجه التَّباين التي ستظهر في المستقبل مع تقدُّم الأطفال عبر مراحل الدِّراسة (8)، والعكس صحيح؛ فتحقيق التَّكافؤ بين الجنسين من خلال تأمين تسجيل مُعدَّلات متساوية بين الفتيات والصِّبيان في القيد بالمدارس، يُمثِّل الخطوة الأولى باتّجاه تحقيق الهدف الخامس من أهداف التَّعليم للجميع، ويتطلَّب كفالة ظروف مدرسيَّة مؤاتية، والتَّرويج للممارسات الخالية من التَّمييز، وتوفير فرص متكافئة للصِّبيان والفتيات على حدٍّ سواء؛ لتمكينهم من إطلاق العنان لطاقاتهم الكامنة، وتتباين أنماط التَّفاوت بين الجنسين بتباين تصنيف فئات البلدان بحسب، ففي فئة البلدان ذات الدَّخل المنخفض، عادة ما يكون التَّفاوت على الفتيات؛ إذ ينجح 20% من البلدان في تأمين التَّكافؤ بين الجنسين على مستوى التَّعليم الابتدائيّ، و10% في المرحلة الدُّنيا من التَّعليم الثَّانويّ، بينما لا يتمتَّع 8% منهنَّ بفرص متكافئة في المرحلة العليا من التَّعليم الثَّانوي (9).

ومن المهمّ الإشارة إلى أنَّ التَّعليم باعتباره حقًّا للإنسان وفق المادَّة المنصوص عليه رقم (26) من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، يُشكِّل اعترافًا بالقيمة الإنسانيَّة الجوهريَّة للتَّعليم، وهو اعتراف يقوم على أسس أخلاقيَّة وقانونيَّة راسخة، ومن هذه النَّاحية، فإنَّ التَّعليم يُمثِّل أيضًا وسيلة لا غنى عنها لتحرير وحماية حقوق الإنسان الأخرى من خلال توفير الدَّعائم اللازمة لضمان الصِّحة الجيِّدة والحرية والأمن والرّفاه الاقتصاديّ، والمشاركة في النَّشاط الاجتماعيّ والسّياسيّ، فكفالة الحقّ في التَّعليم تعزِّز فرص النَّاس في الحصول على حقوقهم الأخرى وتمتعهم بها (10)، ما يعني أنَّ حرمان الفتيات من حقِّهنَّ في التَّعليم كما هو عليه  الحال في بعض بلدان العالم الثَّالث – دول إفريقيا تحديدًا- سوف يُؤدِّي على المدى البعيد إلى حرمان المرأة في المجتمعات المتضررة من فرصة المساهمة في التَّنمية.

2- واقع تكافؤ الفرص التَّعليميَّة بين الجنسين في غرب إفريقيا

إنَّ مصطلح تعليم الإناث يشمل مجموعة معقدة من القضايا والمناقشات المحيطة بتعليم الفتيات والنِّساء (الابتدائيّ، والثَّانويّ، والعالي).

ولقد تحقَّق بكلّ تأكيد الكثير من التَّقدُّم منذ سنة 2000، عندما التزمت الدُّول حول العالم بالهدف الإنمائيّ الثَّاني للألفية (MDG) لتحقيق التَّعليم الابتدائيّ للجميع، غير أنَّه لا تزال هناك فجوات هائلة، وعلى وجه الخصوص بالنِّسبة للفتيات، فوِفقًا لبعض التَّقديرات، هناك 72 مليون طفل في أنحاء العالم غير ملتحقين بالمدارس، و54% من الذين خارج المدارس هم من الفتيات ، هذه الفجوة أكثر بروزًا في العالم النَّامي، ففي إفريقيا جنوب الصَّحراء الكبرى، هناك حوالي 12 مليون فتاة من المتوقَّع أنَّهن لن يلتحقن بالمدارس (11).

كما أنَّ هناك جهودًا عديدة من قبل بعض دول غرب إفريقيا لتعزيز تعليم الفتيات، ومنها: ما أنشأته وزارة شؤون المرأة بالنِّيجر في 1989 لتنسيق برامج حكومة النَّيجر في قضايا المرأة، ويتمثَّل أهمُّها في إدارة تعليم الفتيات المسؤولة عن تعزيز تعليم الفتيات الصَّغيرات، وطبقت السّنغال سياسات وتدابير قانونيَّة بشأن النُّهوض بالمرأة كهدف تنمويّ، ومن أبرزها اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في التَّعليم(12)، وبموجب القانون 12-98 الصَّادر في أوَّل يونيو 1998، فإنَّ الحصول على التَّعليم مكفول لجميع الأطفال النِّيجيريين، بغض النَّظر عن جنسهم، وتمَّ اتِّخاذ التَّدابير التَّالية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التَّعليم، وهي: إنشاء إدارة تعليم البنات في وزارة التَّعليم الأساسيّ ومحو الأُمِّية، ووضع وتنفيذ الخطَّة العشرية لتنمية التَّعليم، وإنشاء خدمات على المستويين الإقليميّ والإقليميّ الفرعيّ لدعم تعليم البنات، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التحاق الأطفال بالمدارس من 37.3% في الفترة 2000-2001 إلى 52.4 في الفترة 2004-2005؛ ممَّا يمثِّل زيادة بنسبة 15.1%، وارتفعت نسبة البنات اللائي التحقن بالتَّعليم الرَّسميّ من 29.6%، وفي الفترة نفسها حقَّقت السِّنغال هدف المساواة في التَّعليم الأساسيّ، حيث بلغت نسبة التحاق البنات بالمدارس ما يزيد على 50% (13).

وعلى الرّغم من هذه الجهود التي بذلتها بعض دول إفريقيا الغربية في مجال تحقيق تَّعليم الفتيات لتحقيق ، أي توفير التَّعليم الابتدائيّ للجميع؛ إلاَّ أنَّ آخر الإحصائيات تشير إلى أنَّه لا تزال الفوارق حادة في معدَّلات الالتحاق في بلدان، مثل: بوركينا فاسو، والنّيجر التي تُسجِّل مُؤشِّرات تكافؤ بين الجنسين منخفضة جدًا أقل من 75.0%، وبنين وغينيا أقل من 80.0%، وهناك تقدُّم هائل قد أحرز بين عامي 1998 و2002 في عدَّة بلدان، مثل: كوت ديفوار وغينيا، ومالي (14).

كما أنَّ هناك عددًا من البلدان التي سجل فيها قبول الفتيات في الصَّف الأخير من التَّعليم الابتدائيّ، وانتقالهنَّ إلى التَّعليم الثَّانويّ معدَّلات أدنى من معدَّلات الفتيان، ومنها: بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنّيجر، والملاحظ أنَّ التَّفاوت بين الجنسين في معدَّل الانتقال إلى التَّعليم الثَّانويّ أقل حدة من التَّفاوت الملاحظ في شتَّى المتغيِّرات الدَّاخلة في الحسبان في التَّعليم الابتدائيّ، وفرص الفتيان في إتمام التَّعليم الابتدائيّ في بوركينا فاسو والنَّيجر أعلى من فرص الفتيات بمقدار 1.5 مرَّة (15).

ويشير التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع (2008) إلى انخفاض نسبة الفتيات في إفريقيا جنوب الصَّحراء الكبرى في عام 2005 التي كانت 54% فقط من مجموع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس مقارنة بجنوب وغرب آسيا؛ حيث كانت النِّسبة تبلغ 66%، وفي الدُّول العربيَّة 60% (16).

وبجدر بالتَّنويه على وجه الخصوص بالتَّقدُّم المحرز في بوركينا فاسو وغينيا والنّيجر، فقد زاد مُؤشِّر التَّكافؤ بين الجنسين في التَّعليم بأكثر من 30% بين عامي 1999 و2006، حيث ارتفع من 69% إلى 90%، ومن 76% إلى 100% على التَّوالي، ومع ذلك فلا تزال أوجه التَّفاوت الكبيرة بين الجنسين في الالتحاق بالتَّعليم تؤثِّر على الفتيات في تلك البلدان (17).

ويبيِّن التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع (2009) أنَّ التَّقدُّم نحو تحقيق التَّكافؤ بين الجنسين في إفريقيا جنوب الصَّحراء الكبرى كان بطيئًا وغير متعادل؛ إذ ارتفع المتوسط الإقليميّ لمؤشِّر التَّكافؤ بين الجنسين في التَّعليم من 85% عام 1999 إلى 89% عام 2006، ولكن في كوت ديفُوار ومالي والنّيجر قلَّت نسبة قيد الفتيات في المدارس الابتدائيَّة عن 80% مقارنة بالصِّبيان عام 2006، ومن ناحية أخرى، تحقَّق التَّكافؤ بين الجنسين في غانا (18)، بينما في المدارس الثَّانويَّة قلَّت نسبة القيد الإجمالية للفتيات عن 70% مقارنة بالصِّبيان في كلّ من بنين، ومالي، والنّيجر(19)، ويعود ذلك إلى السٍّياق الاجتماعيّ والاقتصاديّ والثَّقافيّ؛ ممَّا يسهم في إبعاد الفتيات عن المدرسة، حيث إنَّ العديد من المجتمعات، تتحمل النِّساء العبء الرَّئيس للمسؤوليَّة عن إنتاج الغذاء وتربية الأطفال، كما أنهن، علاوة على ذلك، غالبًا ما يستبعدن في حالة اتّخاذ القرارات الأسريَّة والمجتمعيَّة التي تُؤثِّر على حياتهن ورفاهتهنَّ، ويمكن التَّغلُّب على ذلك في دول غرب إفريقيا عن طريق اتِّخاذ تدابير على صعيد السّياسة العامَّة في المنطقة.

ومن المعوِّقات التي يلقى بظلالها عدم تحقيق تكافؤ الفرص التَّعليميَّة بين الجنسين، هي: إحجام الفتيات عن التَّعليم، وزيادة نسب الرُّسوب والتَّسرُّب، وترك المدرسة قبل إتمام المرحلة الابتدائيَّة، ويشير التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع (2008) إلى أنَّ التَّقدُّم نحو تحقيق الفرص التَّعليميَّة بين الجنسين في معظم دول إفريقيا لا يزال وئيد الخطى، فأعمال العنف الجنسيّ، والبيئات غير الآمنة، وعدم توفُّر مرافق الإصحاح المناسبة في المدارس، كلُّها أمور تُؤثِّر أشدّ التَّأثير على الفتيات الإفريقيات(20)، كما يُوضِّح التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع (2009) أنَّ نسبة الفتيات الرَّاسبات في المرحلة الابتدائيَّة أعلى مقارنة بالصِّبيان في كلّ من غينيا، وسيراليون، وليبريا، ومالي، والنِّيجر، ونيجيريا(21)، كما أنَّ الفقر من أهمّ العوامل المؤثرة في تفاقم عدم تعليم الفتيات، ويتَّضح ذلك في البلدان التَّالية أسماؤها: بوركينا فاسو، والسِّنغال، وغينيا، ومالي، والنّيجر، ففي مالي بلغ مُؤشِّر التَّكافؤ بين الجنسين في نسب الحضور الصَّافية في المدارس الابتدائيَّة 60% فقط عام 2001 بالنِّسبة للأسر الأفقر، بينما فاقت أعداد الفتيات الملتحقات بالتَّعليم الابتدائيّ من الأسر الأثرى هذه النِّسبة بكثير(22)، ويعزِّز ذلك التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع (2012) أنَّ في غينيا تلتحق 44 فتاة من أصل 100 من أفقر الأسر بالمدرسة مقارنة مع 57 فتى(23)؛ ما يعني أنَّ 40 فتاة فقط من أصل 100 من أفقر الأسر تبلغ نهاية المرحلة الابتدائيَّة في غينيا مقارنة مع 52 فتى يُعزى إلى حدٍّ كبير إلى أنَّ عددًا أقل من الفتيات قد التحق بالمدرسة أصلاً، في حين يتمتَّع أطفال الأسر الثَّرية بفرص أفضل من الأسر الفقيرة للالتحاق بالمدارس، يفوق عدد الصِّبيان الأثرياء في المدارس عدد الفتيات الثَّريات، ففي مالي على سبيل المثال تلتحق 70 فتاة من أصل 100 من أثر الأسر بالمدرسة مقارنة مع 81 فتى(24).

والجدول التَّالي يوضِّح بعض بلدان غرب إفريقيا التي سجلت مؤشِّر تكافؤ الفرص التَّعليميَّة بين الجنسين أدني من (0.90) للعام  2010(25).

3. مقترحات لتعزيز تعليم الفتيات الإفريقيات بغرب إفريقيا في ضوء مبدأ تكافؤ الفرص التَّعليميَّة

– إنَّ التَّدابير المتَّخذة على صعيد السِّياسات الإفريقيَّة، بما في ذلك إلغاء الرُّسوم المدرسيَّة، وإلزامية التَّعليم الأساسيّ تفسر إلى حد كبير أوجه التَّحسُّن في التحاق الفتيات بالمدارس في بلدان غرب إفريقيا.

– توفير بيئة تعلُّم سليمة وداعمة للجميع؛ ممَّا يحرص على انتفاعهم على حدٍّ سواء من الحياة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسِّياسيَّة في مرحلة البلوغ.

– استفادة حكومات دول غرب إفريقيا من مبادرات اليونسكو ، ومن هذه المبادرات: الشَّراكة العالميَّة لتعليم الفتيات والنِّساء وفريق الخبراء الرَّفيع المستوى المعنيّ بتعليم وتمكين الفتيات والنِّساء ، وهما مبادرتان أطلقتهما منظَّمة اليونسكو في مايو 2011 تتوفر فرص جديدة لإلقاء الضَّوء على العقبات التي تعترض سبيل تحقيق تعليم الفتيات ، وتذليلها لمصلحة الفتيات (26).

– يتعيَّن على صانعي السِّياسات المحليَّة معالجة المشاكل التي تواجه أكثر الفتيات تهميشًا ممَّن لا يزلن عاجزات عن الالتحاق بالمدارس من خلال جبهات عدَّة، منها: تعبئة المجتمعات على إرسال الفتيات إلى المدارس عبر حشد دعم وسائل الإعلام والقادة المحليين، وتوفير الدَّعم الماليّ الهادف، وتوفير مناهج وكتب مدرسيَّة  والتَّحقُّق من توفير بيئة مدرسيَّة صحيَّة وآمنة.

وختامًا:

 تعول المجتمعات الإنسانيَّة والمتحضرة على فاعلية دور المرأة في المشاركة ببناء المجتمع جنبًا إلى جنبٍ مع شقيقها الرَّجل؛ لذا من الأهمِّيَّة تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين للحصول على النَّتائج الإيجابيَّة المرجوة، والتي تعدُّ من الأسس الضُّرورية اللازمة لإحلال السّلام والرّخاء والاستدامة في دول العالم، ودول غرب إفريقيا تحديدًا.

الهوامش والإحالات

(*) كاتبٌ وباحثٌ من كوت ديفوار

(1)  ميلاني، فرفير. (2011). تعليم النِّساء والفتيات أساسيّ لتلبية متطلَّبات القرن الواحد والعشرين. مجلة وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة الخاصَّة بتقرير النِّساء والفتيات/ مكتب برامج الإعلام الخارجيّ. المجلد (15)، العدد (11)، ص2.

(2)  سليمان، نسيم وآخرون. (1988). تكافؤ الفرص في السّياسة التَّعليميَّة في مصر. ورقة مقدَّمة في المؤتمر القوميّ الأوَّل للطِّفل المصريّ “تنشئة ورعاية”. مركز دراسات الطُّفولة. المجلد (2). جامعة عين شمس، ص3.

(3) سامي، عبد السّميع نور الدّين. (1997). ثقافة المدرسة في ضوء ديمقراطية التَّعليم: دراسة في إنثروبولوجيا التَّربية. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلِّيَّة التَّربية. جامعة عين سمش. ص77.

 (4) Merle, P. (2002). Démocratisation ou accroissement des inégalités scolaires? L’exemple de l’évolution de la durée des études en france 188-1998, Population (French Edition), 57e Année, N˚ 4/5 (Jul-Oct, 2002), pp. 633-659.

(5) وطفة، علي أسعد. (1998). علم الاجتماع التَّربويّ وقضايا الحياة التَّربويَّة المعاصرة. الكويت: مكتبة الفلاح للنَّشر والتَّوزيع. ص217.

(6) Roger, Girod. (1984). Les inégalités sociae, P.U.F, Paris. P.3

(7)  وطفة، علي أسعد. (2011). تكافؤ الفرص الأكاديميَّة في جامعة الكويت: تأثير متغيِّرات الوسط الاجتماعيّ. سلسلة الإصدرات الخاصَّة. العدد (29). ص27.

(8)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع. (2009). أهمِّيَّة الحوكمة في تحقيق المساواة في التَّعليم. باريس: منشورات اليونسكو، ص98.

(9)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع 4/2013. (2014). التَّعليم والتَّعلُّم: تحقيق الجودة للجميع. باريس: منشورات اليونسكو، ص11.

(10)  تقرير الرَّصد العالميّ للتَّعليم للجميع. (2002). التَّعليم للجميع: هل يتقدَّم العالم في المسار الصَّحيح؟ باريس: منشورات اليونسكو. ص4.

 (11) المرجع نفسه. ص2.

(12) ملخَّص تقارير الدُّول الأعضاء. (2009). المجلس التَّنفيذيّ للدورة العادية الرَّابعة عشرة. إثيوبيا. ص3.

 (13) ملخَّص تقارير الدُّول الأعضاء. (2009). المجلس التَّنفيذيّ للدورة العادية الرَّابعة عشرة. إثيوبيا. ص13.

(14)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع. (2006). القرائية من أجل الحياة. باريس: منشورات اليونسكو، ص49.

(15)  المرجع نفسه، ص54.

(16)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع. (2008). التَّعليم للجميع بحلول عام 2015، هل سنحقِّق هذا الهدف؟ باريس: منشورات اليونسكو، ص49.

(17)  المرجع نفسه، ص81.

(18)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع. (2009). مرجع سابق، ص98.

(19)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع. (2009). مرجع سابق، ص101.

(20)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع. (2008). التَّعليم للجميع بحلول عام 2015، هل سنحقِّق هذا الهدف؟ باريس: منشورات اليونسكو. ص6.

(21)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع. (2009). مرجع سابق، ص100.

(22)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع. (2009). مرجع سابق، ص103.

(23)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع. (2012). الشَّباب والمهارات: تسخير التَّعليم لمقتضيات العمل. باريس: منشورات اليونسكو. ص110.

(24)  المرجع نفسه، ص110.

(25) نقلاً من المرجع السَّابق. (2012). ص108.

(26)  التَّقرير العالميّ لرصد التَّعليم للجميع. (2012). مرجعٌ سابقٌ. ص107.